محاکمه محمد مصدق دوشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۳۰
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ | محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ | مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق |
سی‌امین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی
دوشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۳۲
- جلسه صبح امروز دادگاه
- مقارن ساعت نه و نیم بامداد ۲۳ آذر ماه، سی‌امین جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرلشکر ریاحی در سالن عمارت باشگاه افسران پادگان قصر به ریاست آقای سرلشکر مقبلی تشکیل گردید و پس از قرائت صورت‌جلسه و اعلام رسمیت دادگاه، رئیس جلسه دستور احضار آقای دکتر آذر، وزیر فرهنگ کابینه محمد مصدق را به تالار جلسه داد و لحظه‌ای بعد آقای دکتر به راهنمایی افسر محافظ به جلسه دادگاه آمد و به طرف جایگاه گواهان هدایت شد.
- کارت‌ها دیر توزیع شده‌بود
- از چندی قبل که کارت‌های دائمی خبرنگاران جراید توسط مأمورین محافظ دادگاه جمع‌آوری گردید، دیگر به مخبرین روزنامه‌ها کارت دائمی ورود به دادگاه داده‌نشد، بلکه همه روزه از طرف دفتر نخست وزیری کارت روزانه به خبرنگاران جراید داده می‌شد. امروز صبح کارت مخبرین جراید داخلی مقارن ساعت ده صبح توزیع گردید، در حالی که جلسه دادگاه از ساعت نه‌ونیم تشکیل شده‌بود، به این جهت هنگامی که خبرنگاران جراید وارد تالار جلسه شدند، دادگاه شروع به کار کرده‌بود و به همین سبب هیچ یک از خبرنگاران موفق نشدند جریان مشروح ابتدای جلسه امروز را که سؤالاتی از آقای دکتر آذر به عمل آمده‌بود، به دست آورند و فقط به طور کلی اطلاع حاصل شد که رئیس دادگاه راجع به وقایع ۲۵ تا ۲۸ مردادماه و به خصوص موضوع صدور اعلامیه دولت درباره واقعۀ شب ۲۵ مرداد از ایشان سؤالات نموده‌بود، که آقای دکتر آذر از این مسائل اظهار بی‌اطلاعی نموده‌است.
- اینک جریان شروع دادگاه
- رئیس دادگاه سؤال زیر را از آقای محمد مصدق کرد:
- رئیس: چگونه مفاد اعلامیه دولت را به اطلاع اعضای دولت و همکاران خود نرسانده‌بودید؟
- محمد مصدق: باید به عرض ریاست محترم دادگاه برسانم که این اعلامیه دولت موضوعش چیز مهمی نبود. در این اعلامیه خبر یک کودتای ناتمام نوشته شده‌بود، که به اطلاع مردم می‌رسد. اگر در آن اعلامیه خبری نوشته شده‌بود که برای تغییر رژیم ایران و اساس حکومت و ترتیب وراثت تخت و تاج اثری داشت، البته این تحقیقات را لازم داشت و این تحقیقات از آقایان وزرا لازم بود، ولی در این اعلامیه چیزی که نوشته شده، فقط خبر واقعه شب ۲۵ مرداد بوده که برای استحضار عامه، بنده دستور دادم در رادیو خوانده‌شود و اما راجع به چگونگی تنظیم این اعلامیه در هیأت دولت و اطلاع یا عدم اطلاع از آن، مربوط به خود اعضای دولت است. یعنی اگر اعضای دولت اعتراضی نسبت به آن داشته‌باشند، بایستی آقایان وزرا به رئیس دولت اعتراض کنند. در صورتی که این آقایان وزرا از روز ۲۵ تا ۲۸ مرداد هیچ گونه اعتراضی به این اعلامیه ننمودند و همچنین عموم آقایانی که در این مدت در جلسه دادگاه تشریف حاصل کردند اعتراضی به این امر ننمودند و این خود یک مسئله حقوقی است که اگر اعلامیه صادر بشود و به اشخاصی نسبتی داده شده‌باشد و این نسبت بدون اطلاع آنها باشد، باید کسانی که اعلامیه به نام آنها است، اعتراض کنند و حال اینکه این اعلامیه به نام اعلامیه دولت صادر شد و آقایان هم از روز ۲۵ تا ۲۸ از مفاد آن اطلاع حاصل کرده‌بودند و هیچ یک از آقایان وزیران اعتراضی نکردند و همچنین در این دادگاه هم اعتراضی به عرض دادگاه رسانده نشد، ولی این طریق که از علت عدم اطلاع آنها از صدور اعلامیه سؤال می‌شود، البته عده‌ای از این آقایان اطلاع حقوقی ندارند و تا رئیس دادگاه سؤال می‌فرمایند که از صدور این اعلامیه اطلاع داشتید یا نداشتید، برای آنها این توهم حاصل می‌شود که عدم اطلاع آنها از صدور اعلامیه جرم محسوب می‌شود، آن هم جرمی که مجازاتش اعدام است و البته هر کسی از اعدام می‌ترسد. آن روز که بنده هیأت دولت را برای ۶ صبح دعوت کردم، اولین وزیری که وارد منزل من شد و به اتاق من آمد و علت دعوت را پرسید، گفتم: دعوت کردم که آقایان تشریف بیاورند اعلامیه‌ای در خصوص واقعۀ دیشب صادر نمایند. آقایان رفتند به اتاق مجاورِ اتاق من و بعد از یک ساعت دیگر اعلامیه‌ای را آوردند، بنده خواندم و گفتم: در رادیو بگویند. در این اعلامیه آنچه هست هیچ تصور نمی‌کنم که نوشته شده‌باشد اعلامیه دولت، فرضاً هم که نوشته شده‌باشد، بنده رئیس دولت بوده‌ام و آن را تصویب کرده‌ام و وزرای بنده هم اعتراضی نکرده‌اند، بنابراین اعلامیه چیزی نیست که موضوع آن این قدر اهمیت داشته‌باشد که وقت دادگاه محترم را اشغال کرده‌باشد.
- طرز کار محمد مصدق
- رئیس: اولاً اینکه اظهار می‌دارید موضوع اعلامیه مهم و مربوط به دادگاه نیست، در حقیقت یک نوع تعیین تکلیف است برای دادگاه و یقیناً دادگاه طبق قانون مختار است هر سؤالی را از متهم یا مطلع بنماید یا هر کس دیگر، ثانیاً موضوع این اعلامیه برای دادگاه از این نظر اهمیت دارد که دادگاه از طرز کار آقای محمد مصدق بعد از دریافت دستخط عزل مستحضر شود و همچنین مطلع شود چرا اشخاص غیر مسئول از آن مطلع نموده‌اید، ولی وزرای وقت را مطلع نساخته‌اید و تصور می‌کنم جواب این احتیاج به این همه صغری و کبری نداشته‌باشد و اکنون نیز اگر توضیحی دارید، برای روشن شدن ذهن دادگاه بفرمایید.
- محمد مصدق: بنده هیچ وقت نخواستم تکلیف دادگاه را معین کنم و اما اینکه فرمودید دادگاه می‌خواهد از کار کردن بنده یا اعضای دولت در آن سه، چهار روز استنباط کند، طرز کار کردن بنده مثل قبل از آن سه، چهار روز بوده‌است. اولاً در این سه، چهار روز جلسه‌ای غیر از روز دوشنبه تشکیل نشد که ریاست محترم دادگاه از تمام اعضای دولت سؤال فرمودند و جریان آن جلسه را به عرض رسانیدند. بعد بنده شاید فراموش نکرده‌باشم که عرض کردم در این جلسه اگر آقایان وزرای بنده عملی کرده باشند که مربوط به این کیفرخواست تقدیمی به دادگاه باشد در درجه اول مسئولیت را خودم به عهده می‌گیرم.
- رئیس: جواب سؤال نبود.
- محمد مصدق: چرا نکته جالبش همین است، ولی حالا ممکن است بفرمایند سؤال را بخوانند.
- رئیس: موضوعی را اشاره فرمودید به این عنوان که: "وزرای من چون اطلاعات حقوقی ندارند، (محمد مصدق: بعضی را عرض کردم) می‌ترسم که مبادا ایجاد مسئولیت برای آنها بشود" (محمد مصدق: بله) یعنی در پاسخ سؤالات دادگاه از ترس این مسئولیت و عدم اطلاع حقوقی از حقیقت‌گویی خودداری می‌کنند.
- محمد مصدق: این بسته به اشخاصی است، بنده به طور کلی عرض نکردم. عرض کردم راجع به این اعلامیه دولت اگر از اشخاصی که اطلاع حقوقی نداشته‌باشند، سؤال کنید، شاید تصور کنند برای آنها مسئولیتی ایجاب شود، و الا بنده از تمام همکاران خود جز صداقت و درستی ندیدم. آقای دکتر آذر، وزیر فرهنگ، دوست بنده بوده‌اند. ایشان غیر از کار دولت و غیر از کار اداری مطلقاً در جریان مشاوره سیاست با بنده نبودند. بنده در این دادگاه عرض می‌کنم که جناب آقای دکتر آذر فقط کار اداری خودشان را می‌کردند. در جلسات هیأت دولت می‌آمدند و اگر چیزی داشتند، شور می‌کردند و می‌رفتند. با کمال صداقت عرض می‌کنم که ایشان حتی نباید مورد سؤال هم واقع شوند. ایشان شخصی بودند که فقط وقتشان صرف کار اداریشان می‌شد و بنده در هیچ جریان سیاسی با ایشان مشورت نمی‌کردم. حالا می‌خواهید قبول کنید، می‌خواهید قبول نکنید.
- رئیس: بنده دیگر سؤالی ندارم. اگر آقای دادستان توضیحاتی دارید، بفرمایید.
- اظهارات دادستان
- دادستان: با نهایت احترام به عرض می‌رسانم، توضیحات آقای دکتر آذر و بیانات آقای محمد مصدق به نظر اینجانب بسیار مهم و قابل توجه مخصوص است، که با اجازه ریاست محترم دادگاه نظریه خود را در برابر این توضیحات به عرض می‌رسانم و بعداً یکی، دو نکته را نیز به استحضار خواهم‌رساند، که شاید آن نکات نیز مؤثر در کشف حقیقت و اخذ تصمیم نهایی دادگاه باشد. بیانات آقای دکتر آذر حاکی از بی‌خبری و بی‌اطلاعی از وقایع روزهای ۲۵ الی ۲۸ مرداد بود و بیانات آقای محمد مصدق اعتراف به گفته‌های دادستان ارتش و کیفرخواست صادره بود. آقای مصدق صریحاً بیان داشتند که اعلامیه دولت صادره به تاریخ ۲۵ مردادماه ۳۲ موضوع آن چیز مهمی نبود. به نظر دادستان ارتش اگر این گفتار را با اظهارات دیگر مصدق که به کرّات گفت: "منشاء تمام حوادث ۲۵ الی ۲۸ مردادماه کودتای شب ۲۵ مرداد بود"، مقایسه فرمایید، ملاحظه خواهیدفرمود که همان طوری که به کرّات گفته‌ام، مجرمین به هر اندازه که زبردست باشند، خواهی‌نخواهی وادار به اعتراف وقوع جرم می‌شوند. بنده هم عرض کرده‌ام که حادثه شب ۲۵ مرداد از لحاظ متن اعلامیه دولت به کلی بی‌اساس و دروغ بود، یعنی اعلامیه‌ای که صادر شد، هیچ نبود جز اینکه در آن با آب و تاب کامل نوشته‌بودند که شب گذشته کودتا می‌خواستند بکنند، که اینک با نهایت خوشوقتی محمد مصدق با زبان خود اعتراف کرد که: "اساساً آن اعلامیه چیز مهمی نبود" که صد در صد این گفتارش راست است، اما موضوع مهم این بود که ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد، محمد مصدق فرمان عزل خود را دریافت داشته‌بود و رسید داده‌بود که در آن اعلامیه نه تنها ذکری از این موضوع نکرد تا ملت ایران به حقیقت امر واقف شود، بلکه این خدعه و نیرنگ را نیز به کار برد که در آن اعلامیه نوشت: "به عنوان دادن نامه‌ای آمده‌بودند کودتا کنند" که اکنون در محضر دادگاه ثابت شد و می‌شود که اصلاً و اساساً دولتی در کار نبوده که اعلامیه دهد و حتی ملاحظه فرمودید همان طوری که ریاست محترم دادگاه سؤال فرمودید و ابراز مصدق، روحشان از صدور این اعلامیه دولت خبر نداشته، غیر دو، سه تن از آنان که یکی حسین فاطمی کذایی است و یکی، دو نفر از قماش مصدق. آن اعلامیه دولت سند غیر قابل انکار افکاری است که چگونه مصدق نه تنها عده‌ای از وزیران خود را اغفال کرد، بلکه چگونه ملت ایران را فریب داد و یک ملتی را به هراس و وحشت انداخت که حالا می‌گوید چیز مهمی نبود. بارها گفته‌ام آقای محمد مصدق به هیچ اصلی پابند نیست، کما اینکه همین امروز در این دادگاه صریحاً می‌گوید: "این وزرای من که در دادگاه توضیح می‌دهند، می‌ترسند و می‌گویند چون اطلاعات حقوقی ندارند، حقیقت را بیان نمی‌کنند" و به طور خلاصه و فارسی در برابر پاسخ آقای دکتر آذر می‌گوید: "آقای دکتر آذر دروغ می‌گوید" (محمد مصدق: بنده چنین حرفی نزدم. به هیچ وجه) این معنایی است که از توضیح این آقا، اینجانب درک کردم.
- دولتی در کار نبوده
- دادستان: ریاست محترم دادگاه باید توجه فرمایید که هیأت وزیرانی در کار نبوده‌است. هیأت وزیران مصدق، حسین فاطمی و یکی، دو تن از وزیران و چند تن اشخاص مسئول و غیر مسئول و ماجراجو و آشوب‌طلب بوده‌اند. عرض کرده‌ام جرم مشهود است، زیرا چه مصدق و چه به اصطلاح وزیران چند روزۀ او، صریحاً به کرّات گفته‌اند در تمام مدت ۲۵ الی ۲۸ مردادماه فقط یک بار ظاهراً هیأت وزیران تشکیل جلسه داد، آن یک بار هم که به خوبی تشریح شد و همگی آنها اعتراف کردند که وضع از چه قرار بوده‌است و به طور خلاصه آن یک بار هم وضع این بود که مصدق روی تخت‌خواب با دو، سه تنی جمهوری‌طلب، طرح جمهوریت می‌ریخته و چند تن عاجز و بی‌چاره و ضعیف در اتاق دیگر، مثلاً مطالعه در پیشنهاد یک وزیری می‌کرده‌اند، که تراورس‌های راه‌آهن را چگونه عوض کنند و گزارش مأمور شیلات از چه قرار بوده‌است؟ علت این بوده که مصدق دماغ استبدادی اساساً داشته و بالاخص از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد لحظه به لحظه طغیان می‌کرده و روح سرکشش مانند همۀ یاغیان در سرکشی و ارتکاب جنایت بوده‌است. به هر جهت از موقع استفاده نموده، به عرض دادگاه محترم می‌رسانم شب گذشته در روزنامه کیهان ملاحظه شد سرمقاله‌اش اختصاص به اعمال آقای مصدق داشت، که اینجانب استفاده کامل نمودم و غفلت کردم که آن شماره روزنامه را امروز بیاورم و آن را تقدیم کنم. یک نکته در آن سرمقاله درج شده‌بود و آن این بود که: "چرا دادستان این دادگاه نمی‌گوید و عنوان نکرده‌است که دکتر محمد مصدق قیام مسلحانه کرده‌است؟" و عنوان کرده‌اند که: "چرا دادستان این دادگاه این موضوع را مطرح نکرده‌است که در آن چند روزه عده‌ای کشته شده‌اند؟" اینجانب بی‌مناسبت نمی‌دانم به عرض دادگاه محترم برسانم که به طور کلی شاید دیروز عرض کردم موادی در قانون مجازات وجود ندارد که شامل حال محمد مصدق نشود، ولی در این مورد دادستان ارتش توجه کامل به این مطلب داشته‌است که وظیفه قانونی او رسیدگی به جرم محمد مصدق از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد است و توجه داشته‌است که عمل مصدق آنچه حقیقت بوده با کدام یک از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش مطابقت دارد. در قانون دادرسی و کیفر ارتش یک ماده قانونی هست که ماده ۴۰۹ آن قانون می‌باشد. این ماده چنین مقرر می‌دارد: "اشخاصی که سردستۀ عده‌ای از اشرار مسلح یا داخل آن باشند، اعم از اینکه مقصود آن عده غارت اموال و تعرض به جان و ناموس مردم بوده و با حمله به قوای دولتی که مأمور جلوگیری از این گونه جنایت هستند باشند، بر حسب مورد محکوم به اعدام خواهندشد." در موقع انطباق جرم آقای مصدق با موارد قانونی ماده ۴۰۹ قانون دادرسی مورد بررسی قرار گرفت. این همان ماده‌ای است که در غائله پیشه‌وری عمل می‌شد و همکاران او منطبق با این ماده قانونی گردیدند و از بعضی جهات منطبق با عمل مصدق نیز می‌شود، لکن دادستان ارتش معتقد بوده و هست که محمد مصدق عمل چهار روزه‌اش عملی بوده که روی پیشه‌وری را سفید کرده‌است. در یکی از جلسات به عرض رسانیدم که پیشه‌وری خود را به اصطلاح خود "باش وزیر" می‌دانست و در یک قطعه از خاک ایران طغیان نمود و گفت: "نخست وزیر قانونی آذربایجان من هستم" و گفت: "متکی به خلق آذربایجان می‌باشم" ولی محمد مصدق پس از دریافت فرمان عزل از یک طرف آن فرمان را گرفت و شک نداشت و جز به چند نفری به کسی بروز نداد و از طرف دیگر در آن چهار روز بالاخص گفت و در این دادگاه هم به کرّات گفتند: "نخست وزیر قانونی کشور ایران هستم". به اتکای مردم ایران این عمل محمد مصدق منطبق با ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌شود و به اندازه‌ای در این انطباق عمل اعمال دارد، که معتقد است قانونگذار پیش‌بینی می‌کرده‌است که روزی در این کشور یک یاغی پیدا شود که با ارتکاب سوءقصدی منظور و مقصودش به هم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تخت و تاج و تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد، دادگاه محترم اگر اعمال مصدق را در آن چهار روز در یک طرف گذاشته، اظهارات صریح او را در این دادگاه مورد توجه قرار دهند، ملاحظه خواهندنمود ارتش این گفتار را یکی از دلایل مجرمیت این آقا تلقی می‌نماید، زیرا اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به استناد اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، فرمان عزل محمد مصدق را صادر فرمود، محمد مصدق دریافت داشته و رسید داده و از لحظه دادن رسید، محمد مصدق حق ندارد چنین جسارت‌هایی را بنماید و در این دادگاه عنوان کند که ذات شاهانه چرا تشکیل شورای سلطنت ندادند؟ واقعاً عجیب است. هرگاه به درستی دقت شود، تصور می‌رود حتی اطفال هم به این قبیل عناوین لبخند می‌زنند. به هر جهت منظور از این توضیح این بود که مبادا اشخاصی خدای نخواسته تصور نمایند که این آقای مصدق یک کلمه یا یک جمله روی منطق و عقل و قانون صحبت می‌کند. مدعی هستم که چرا فرمان عزل را وقتی دریافت کردی و رسید دادی، علنی ننمودی و یاغی شدی؟ او می‌گوید: "اعیحضرت همایون شاهنشاهی شورای سلطنت را معرفی نفرمودند." دادگاه محترم ادعا را با جواب متهم مقایسه فرمایند، ملاحظه می‌فرمایند این آقا چه می‌گوید. به هر جهت بنده دیگر درباره بیانات آقای دکتر آذر عرضی ندارم.
- اظهارات محمد مصدق
- محمد مصدق: بنده چند کلمه عرض دارم.
- رئیس: بفرمایید، بفرمایید.
- محمد مصدق: دو موضوع را چنانچه اجازه بفرمایید عرض کنم؛ یکی روابط وزرا با هم، و وزرا با رئیس دولت. ما یک هیأت دولتی بودیم که هر کدام به دیگری نهایت اطمینان را داشتیم. به درستی و صداقت یکدیگر مطمئن بودیم. اگر یک وزیری در یک جلسه‌ای حاضر نبود، تصویب‌نامه از هیأت دولت صادر می‌شد، در جلسه بعد از نظر اعتماد کاملی که به همکاران خود داشت، آن تصمیم را امضا و تأیید می‌کرد. بنده می‌خواهم عرض بکنم که کمتر هیأت دولتی بوده‌است که به این صمیمیت و اعتماد یکدیگر کار کرده‌باشد. موضوع دیگر چون این مرد به کرّات مخصوصاً امروز باز روی دستخط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بیاناتی نمود و مثل همیشه بنده را متمرد و یاغی قلمداد کرد، اجازه می‌فرمایند نظریات خودم را در این باب عرض کنم؟
- رئیس: بفرمایید. فقط در موضوع دستخط باشد.
- اصل ۴۶ چه می‌گوید؟
- محمد مصدق: بله، بله، مطمئن باشید. فقط در موضوع دستخط است. در اصل ۴۶ متمم قانون اساسی که می‌گوید: "عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است"، چند نکته مهم جلب توجه می‌کند:
- ۱- چون وزرا به وسیله نخست وزیر انتخاب و به حضور شاه معرفی می‌شوند و مقام سلطنت دخالت در انتخاب وزرا ندارد، مسلم است که اصل ۴۶ جنبه تشریفاتی دارد و پادشاه فقط با صدور فرمان به نصب وزرا بر طبق پیشنهاد نخست وزیر مبادرت می‌نماید. این تکلیف وزرا، غیر از نخست وزیر معلوم شد. (رئیس: البته از نظر جنابعالی)
- ۲- قانونگذار با توجه به اینکه نخست وزیر با رعایت تمایل مجلس به روی کار بیاید و دوره فترت، یعنی تعطیل مجلس و مشروطیت را هم اصلاً فرض ننموده و پیش‌بینی نکرده، لذا نگفته‌است که عزل و نصب رئیس‌الوزرا به فرمان پادشاه است.
- ۳- مؤسسین قانون اساسی نگفته‌اند که عزل و نصب وزرا از حقوق و اختیارات پادشاه یا به اراده او است و به جای آن کلمه "فرمان" را گذاشته‌است، زیرا در غیر این صورت مشروطیت مفهوم واقعی نداشت و شاه نمی‌توانست از مسئولیت مبرا باشد، به علاوه روشن است وقتی که فرامین و دستخط‌های پادشاه بدون امضا و تصویب وزیر مربوط دارای اثر نباشد، به طریق اولی فرمان عزل و نصب او در مورد یک نخست وزیر هم بدون جلب موافقت و اجازه قبلی مجلس نافذ نخواهدبود و در ایران هم مثل سایر کشورهای مشروطه سنت و عمل چنین بوده‌است که پادشاه برای صدور فرمان نخست وزیری به نام یک نفر قبلاً تمایل مجلس را نسبت به او خواستار می‌شد و برای عزل نخست وزیر هم که صرفاً در صلاحیت مجلسین شورای ملی و سنا است، دخالت و اقدام نمی‌کرده و چون یک نخست وزیر در نتیجه استیضاح و یا عدم رأی اعتماد مجلسین از کار برکنار می‌شود، لذا صدور فرمان عزل برای او سابقه نداشته‌است و حتی ...
- رئیس: این مطالب در مورد صلاحیت دادگاه گفته‌شد و تکرارش مورد ندارد.
- محمد مصدق: چرا آقا مورد ندارد؟ این مرد می‌گوید: تو دستخط را گرفتی ...
- رئیس: اصلاً در صلاحیت ما نیست که اصل ۴۶ متمم قانون اساسی را مورد بحث قرار دهیم.
- محمد مصدق: آقا این مرد می‌گوید: تو فرمان را اجرا نکردی. آخر بنده نباید بگویم که چرا اجرا نکردم؟
- رئیس: شما می‌خواهید قانون اساسی را برای ما تفسیر کنید، ما هم که صلاحیت اظهار نظر در تفسیر قانون اساسی را نداریم.
- محمد مصدق: آقا جان وقتی او می‌گوید من طغیان کردم و یاغی شدم، نباید بگویم علت چه بوده؟ آخر من که ...
- رئیس: عرض کردم شما می‌خواهید اصل ۴۶ را تفسیر کنید. ما هم صلاحیت برای این کار نداریم. ما که قانون نمی‌خواهیم تفسیر کنیم.
- محمد مصدق: پس شما نمی‌گذارید من حرفمم را بزنم. این مرد الان یک ساعت حرف زده و شما نمی‌گذارید من چند کلمه جواب او را بدهم.
- رئیس: به هر حال بحث در مورد صلاحیت ما نیست و فعلاً هم جلسه را ختم می‌کنم و جلسه بعد ساعت سه بعد از ظهر تشکیل خواهدشد.
- ساعت یازده و پنج دقیقه جلسه دادگاه به عنوان تنفس تعطیل گردید، ولی محمد مصدق باز هم مطالبی به عنوان اعتراض اظهار می‌داشت و هنگامی که هیأت دادرسان جلسه دادگاه را ترک می‌کردند، خطاب به آنها گفت:
- محمد مصدق: اینکه وضع نمی‌شود. پس من دیگر به جلسه دادگاه نخواهم‌آمد، مگر اینکه مرا با زنجیر به اینجا بیاورید.
- پس از تنفس
- دنبالۀ سی‌امین جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ساعت چهار و پنج دقیقه بعد از ظهر تشکیل گردید و پس از اعلام رسمیت جلسه، رئیس دادگاه چنین گفت:
- دفاع از متهمین آغاز می‌شود
- رئیس: در این موقع که دادستان از کسب اطلاع از متهمین فراغت حاصل نموده، اعلام می‌نماید که متهمین به دفاع بپردازند و پیرو تذکرات قبلی اخطار می‌شود در دفاعی که به عمل می‌آورند، توجه به این موضوع بنمایند که وظیفه این دادگاه تنها رسیدگی به حوادث روزهای ۲۵ الی ۲۸ مرداد است و لا غیر. اکنون آقای محمد مصدق شخصاً دفاع می‌نمایید یا وکیل مدافع شما از شما دفاع خواهدکرد؟
- محمد مصدق: شخصاً. من وکیل ندارم. شخصاً دفاع خواهم‌کرد.
- رئیس: آیا دفاعیات خود را ضمن قرائت لایحه به عمل خواهیدآورد و عین لایحه را تسلیم دادگاه می‌نمایید، یا بیانات شما را منشی دادگاه باید ثبت نماید؟
- محمد مصدق: دومی.
- رئیس: به هر حال توجه فرمایید که تکرار مکررات نشده و خارج از ادعا بیانی به عمل نیاورید.
- محمد مصدق: اجازه می‌فرمایید بنده بنشینم؟ چون حال ندارم.
- دفاع محمد مصدق
- محمد مصدق: دفاع دو قسم ممکن است باشد؛ یکی دفاعی که مطابق نظر دادگاه بنده بکنم، که در ۳ روز هر چه واقع شده یا نشده، بنده دفاع بکنم. یک دفاع این است که من بتوانم حقایق را راجع به بی‌تقصیری خودم، راجع به اینکه این کیفرخواست به تمام معنی بی‌اصل، بی‌مدرک، برخلاف انصاف و برخلاف مروت است، عرض کنم. یکی هم مسئله این اتهاماتی است که آن مرد در ده جلسه یا کمتر، نسبت به بنده داده، گفته من مختلس هستم، گفته من سوءاستفاده از خزانه مملکت می‌کرده‌ام، و و و ...، که در هر جلسه‌ای هم با اینکه از مقام ریاست محترم دادگاه تقاضا و تمنا کردم اجازه ندهید که یک کسی، یک شخصی را که ۵۰ سال به درستی و صحت عمل و به خیرخواهی و خدمت به مملکت معرفی شده، در هر جلسه توهین و اهانت و ناسزا بگوید. ایشان مطالبی گفته‌اند، بنده از حدود مطالب ایشان کلمه‌ای خارج نمی‌شوم. آن مطالبی که مربوط به توهین است، مربوط به اهانت است، از روی روزنامه اطلاعات که خط کشیده‌ام، چهار سطر، پنج سطر، ده سطر، آن را بنده می‌خوانم و جوابش را عرض می‌کنم، آن وقت این مسئله مربوط به دادگاه نخواهدبود، یعنی به من توهین شده، من هم رد می‌کنم، تکذیب می‌کنم. هم‌وطنان من، دنیای دیگری غیر از این مملکت، بیانات ایشان را خوانده‌اند و دیده‌اند. عرایض مرا هم می‌خوانند و قضاوت می‌کنند. این مربوط به قضاوت دادگاه نیست، ولی چون دادگاه ممانعت نفرمودند و این مرد آن مطالب را گفته، بایستی اجازه بفرمایید بنده تکذیب بکنم.
- رئیس: اجازه بفرمایید جواب این موضوع را عرض کنم تا بعد خودتان تأیید و تصدیق می‌نمایید که این موضوع مربوط به دادگاه نیست، (محمد مصدق: بله) بنابراین دادگاه همان طور که به گفته آقای دادستان و پاسخ‌هایی که خودتان یا وکیل مدافع شما داده، ترتیب اثر نخواهدداد، از وارد شدن در این مبحث برای اینکه ممکن است چند جلسه وقت دادگاه را که حق متهمین دیگر است اشغال نماید، معذور است.
- محمد مصدق: جواب عرض نکنم؟
- رئیس: این دیگر جواب ندارد.
- محمد مصدق: بنده را پس محکوم کنید. دادگاه هر طوری که مایل است، رفتار کند. امروز هم بنده در دادگاه حاضر نمی‌شدم، ولی سرکار سرگرد غفوری از طرف تیمسار سرتیپ بختیار ابلاغ کرد: شما بیایید و از خود دفاع کنید. بنده هم الان تب دارم. امر دادگاه را اطاعت کردم و آمدم. ولی با این ترتیب و این معامله‌ای که دادگاه با من می‌کند، بنده را اجازه بفرمایید که از دادگاه بروم و خودتان هر طوری صلاح می‌دانید، مرا محکوم کنید. به جهت اینکه بنده تکلیف دادگاه را نمی‌توانم تعیین کنم، اما تکلیف بنده با خودم است. من در اتاقم می‌نشینم. اگر لازم می‌دانید، مرا بکِشند و بیاورند، مرا زنجیر کنند، من در دادگاه حاضر نمی‌شوم. نمی‌توانم، پنجاه سال به این مملکت خدمت کرده‌ام، یک مردی اینجا این توهین را به من بکند. من تکلیف خودم را می‌دانم و شما هم تکلیف خودتان را می‌دانید، هر کاری که صلاح می‌دانید، بکنید.
- رئیس: اولاً قانون تکلیف شما و دادگاه هر دو را روشن نموده. نه بنده می‌توانم بگویم از دادگاه بروید و نه شما اعتراض کرده، بروید (محمد مصدق: نخیر، بنده دیگر در دادگاه حاضر نمی‌شوم) و همین طور که خودتان الساعه اظهار داشتید، یقیناً جایز نیست که شما تکلیف دادگاه را معین نمایید و یا اراده خودتان را به دادگاه تحمیل نمایید. (محمد مصدق: به هیچ وجه، به هیچ وجه) همچنین دادگاه قادر نیست تکلیف غیرقانونی به شما تحمیل نماید. (محمد مصدق: خدا کند این طور باشد) شما می‌توانید در حدود کیفرخواست و بدون اینکه اشاره به عدم صلاحیت و تفسیر قانون اساسی و غیره بفرمایید از خود دفاع کنید.
- محمد مصدق: جنابعالی آقا توجه به قانون بفرمایید. بنده برخلاف قانون چیزی عرض نمی‌کنم. یکی از اتهامات بنده عدم اجرای دستخط است. این جزو چهار روز است. شما می‌فرمایید این در صلاحیت است، در صلاحیت نیست، آنجا صلاحیت نداشتید وارد این بحث شوید، وارد شدید، ولی حالا اینجا باید عرایض بنده را بشنوید و قضاوت کنید کدام قانون قانون آنجا است؟
- رئیس: دادگاه پاسخ خود را به شما داده‌است. حال مختارید دفاع خود را بکنید، مختارید دفاع نکنید.
- محمد مصدق: نخیر با این وضع دفاع نمی‌کنم. شما هم مختارید هر کاری می‌کنید، بکنید. من این طور که شما می‌خواهید دفاع نخواهم‌کرد.
- رئیس: بفرمایید بنویسند، طوری بفرمایید که منشی دادگاه اظهارات شما را بنویسد.
- محمد مصدق: بسیار خوب، بنویسید، بنویسید. یکی از مسائلی که مربوط به دفاع است، موضوع اجرا نشدن دستخط است که من باید دلایل خود را تا جایی که می‌توانم به عرض دادگاه برسانم و دادگاه پس از استحضار از تمام دلایل من، آن وقت هر طور که وظیفه دارند، عمل کنند. اگر من دلایل خود را نگفتم و شما مرا به عنوان متمرد محکوم کرده‌اید، این حکم دادگاه کوچکترین ارزش در دنیا ندارد، چون اجازه نمی‌دهند که من دلایل خود را عرض بکنم. بنابراین بودن من در دادگاه به هیچ وجه ضرورت ندارد، استدعا می‌کنم اجازه فرمایید بروم در سکنای خود راحت نمایم. چنانچه حال اجازه ندادید، البته می‌مانم، ولی فردا حاضر نمی‌شوم، مگر اینکه به امر دادگاه مرا اجباراً در اینجا حاضر نمایند.
- گفتگوی رئیس و محمد مصدق
- رئیس: به شما ابلاغ می‌شود که دفاعیات خود را بیان کنید و باز تذکر داده‌می‌شود؛ بدون خارج شدن از موضوع و رجعت به موضوع صلاحیت، دادگاه بیانات شما را گوش خواهدداد.
- محمد مصدق: نخیر آقا. بنده نه از جواب‌های این مرد خارج می‌شوم نه از موضوع. به سر خودتان به هیچ وجه از جواب‌های این مرد خارج نمی‌شوم.
- رئیس: بسیار خوب بفرمایید.
- محمد مصدق: بنده چیزی نمی‌خواهم. بنده به چیزی علاقه ندارم. به هیچ چیز علاقه ندارم. یک کسی که از جان خودش گذشته، از تو می‌ترسد؟ (خطاب به رئیس دادگاه) تو چی می‌گی؟ چی می‌گی؟
- رئیس: بنده به شما اخطار می‌کنم. همان طور که من نسبت به شما ادب و احترام قائل می‌شوم، شما مواظب اظهارات خودتان باشید، در حدود موضوع صحبت کنید و صحنه‌سازی نکنید.
- محمد مصدق: من از همه چیز خود در دنیا گذشته‌ام (با حالت گریه شدید) تو چه می‌گویی؟ به‌به، به‌به، من از همه چیزم گذشته‌ام. با از جان گذشته طرف نشوید. شما به دنیا علاقه دارید. من که ندارم. به‌به، به‌به!
- رئیس: باز تذکراً عرض می‌کنم موضوع قانون اساسی و رجعت به موضوع صلاحیت دادگاه را به میان نکشید و وارد این بحث نشوید.
- محمد مصدق: وارد این بحث نشوم؟ پس چه بگویم قربان؟
- رئیس: دفاع خودتان را بفرمایید.
- محمد مصدق: دفاع بنده همین است که عرض می‌کنم.
- رئیس: آقای مصدق بحث قانون اساسی و غیره را بگذارید کنار.
- محمد مصدق: آقا حرف من روی این موضوع است، باید به این مرد به استناد این ماده جواب بدهم.
- رئیس: بنده از خود آقا سؤال می‌کنم. آیا دادگاه صلاحیت دارد که وارد تفسیر قانون اساسی بشود؟
- محمد مصدق: آقا جان این مرد می‌گوید: تو دستخط را اجرا نکردی. بنده باید بگویم که چرا اجرا نکردم. شما هم باید حرف من را بشنوید. اگر خلاف بود، بگویید: تو غلط کردی. بنده باید دلایل عدم اجرای دستخط را بگویم و شما ...
- رئیس: خواهش می‌کنم خارج از موضوع صحبت نفرمایید.
- محمد مصدق: پس خواهش می‌کنم تکلیف بنده را روشن فرمایید. چون من باید روی اصل ۴۶ صحبت کنم.
- رئیس: آقا شما اصل ۴۶ را نافذ می‌دانید یا خیر؟
- محمد مصدق: در این مملکت عرض می‌کنم، نه. (زنگ رئیس)
- رئیس: عرض کردم اصل ۴۶ را صحیح می‌دانید یا خیر؟
- محمد مصدق: اصل ۴۶ را قبول دارم، به اصول دیگر.
- رئیس: پس دیگر تفسیر نداریم.
- محمد مصدق: آقا بنده باید بگویم استنباط بنده از این ماده چیست و منظور من چه بوده.
- رئیس: آقای مصدق عرض کردم آن از وظایف ما نیست.
- محمد مصدق: آقا اتهام به بنده روی این اصل است. باید از خود دفاع کنم.
- رئیس: بنده نمی‌توانم اجازه بدهم.
- محمد مصدق: بنده هم عرض نکردم اجازه بدهید. ندهید. هر کاری می‌خواهید بکنید.
- رئیس: بسیار خوب، پس سرکار سرهنگ بزرگمهر، وکیل تسخیری آقای محمد مصدق، دفاعیات خودتان را ایراد کنید.
- دادستان: اجازه می‌فرمایید، توضیح مختصری دارم.
- رئیس: بفرمایید.
- دادستان: از دادگاه محترم استدعا می‌کنم اگر مقتضی می‌دانند، بیانات مفصل و مشروحی را که آقای محمد مصدق درمورد اصل ۴۶ قانون اساسی در موقع ایراد به صلاحیت بیان داشتند و چندین ساعت وقت دادگاه را گرفتند، قرائت نمایند و ریاست محترم دادگاه توجه دارند، آن بیانات مفصل چندین ساعته که به عمل آوردند، منجر به صدور قرار صلاحیت دادگاه گردید و با قرار مدلل و موجهی که صادر فرمودید، مبنای آن قرار اصولاً در رد اظهارات محمد مصدق راجع به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی بود. از ذکر این نکته نیز ناگزیر است که به عرض برساند شاید در جلسات اولیه به عرض رساندم و مجبور هستم تکرار کنم که محمد مصدق در برابر کیفرخواست هیچ گونه دفاعی ندارد که به عمل آورد و چون دفاع ندارد، ملاحظه می‌فرمایید که چگونه با یک دادگاهی معامله می‌کند. باز هم دم از قانون می‌زند. آیا قانون این است که متهمی بگوید: یا دادگاه تابع میل من شود و یا در دادگاه حاضر نمی‌شود؟ این قانون نیست. قانون این است که اگر دفاع موجهی دارد، در برابر ادعای دادستان به عمل آورد. اما اینکه می‌گویند دادستان ارتش گفتارهایی کرده و باید جوابگویی کنند، این عنوانش هم جز سفسطه چیز دیگری نیست. به کرّات عرض کرده‌ام در موقع ایراد به صلاحیت، اظهاراتی نمود که خارج از موضوع بود. هر چه ریاست محترم دادگاه تذکر دادید: "خارج از موضوع است"، اظهارات خود را نمود، که کلیه خارج از موضوع بود و به دفعات عرض کردم که اگر سکوت می‌کردم، از همان سکوت سوءاستفاده می‌نمود و باز نقش دیگری را در دادگاه بازی می‌کرد. عرایضی که خارج از کیفرخواست نمودم، پاسخ آن بیانات خارج از موضوع متهم بود. به نظر دادستان ارتش، این عناوینی که در این جلسه این متهم نمود، مفهومش این است که دفاعی ندارد. متهمین بی‌سواد و عامی بسیار دیده‌می‌شوند که در دادگاه خود می‌گویند دفاعی نداریم، ولی آن بی‌سوادها و عامیان اقلاً این انصاف را دارند که صریحاً می‌گویند: "دفاعی نداریم." چون دادستان ارتش بیانات امروز محمد مصدق را چنین تلقی می‌نماید که دفاعی ندارد. هرگاه استنباط دادگاه محترم هم چنین است، امر و مقرر فرمایند وکیل تسخیری او به دفاع بپردازد. اساساً انتخاب وکیل، یکی از جهاتش برای همین موارد است که متهم به نحوی از انحاء یا صریحاً می‌گوید: "دفاع ندارم" یا تلویحاً مانند محمد مصدق همان اظهار را می‌نماید. دیگر عرضی ندارم.
- سرهنگ بزرگمهر گفت: ...
- رئیس: آقای سرهنگ بزرگمهر دفاعیات خودتان را به عمل آورید.
- سرهنگ بزرگمهر: درمورد وکالت اینجانب به طوری که دادستان محترم از آن مسبوق هستند، به این نحو بوده‌است که موکلم ابتدا تیمسار سپهبد نقدی را برای وکالت به دادگاه معرفی نمودند. چون تیمسار سپهبد نقدی از قبول وکالت به علل اینکه سابقه وکالت ندارند، معذرت خواستند، بار دوم جناب آقای محمد مصدق تقاضا کردند که تیمسار سپهبد نقدی ایشان را ملاقات نمایند تا با نظر ایشان یک نفر از افسران به این سمت معرفی گردد. در خلال این احوال جناب آقای مصدق به دادگاه نوشتند که خود دادگاه وکیل تعیین نماید. این نامه مقارن بود با جوابی که تیمسار سپهبد نقدی برای بار دوم به دادگاه داده و ضمناً ایشان بنده را معرفی فرموده‌بودند، بی آنکه ملاقاتی با موکل فعلی بنده نموده‌باشد. مشکلی که در کار خود این بنده هست؛ اولاً حسن نیتی است که تیمسار سپهبد نقدی در اثر دو سال و نیم خدمت در نظام وظیفه تحت سرپرستی ایشان انجام داده‌ام و این خود مایه افتخار من است، دومین مشکلی که از اولی به مراتب سخت‌تر و قابل قیاس با آن نیست، این است که موضوع کیفرخواست و متهم آن و نسبت‌هایی که داده شده تصور نمی‌رود، در ایران که سهل است، در دنیا هم یا نظیر نداشته و یا کم‌نظیر است. در کیفرخواست راجع به مطلبی بحث شده که همه آن، آنهایی که موکلم شخصاً به عهده گرفته به دستور ایشان بوده، یا به آن مطالبی که به ایشان نسبت می‌دهند، خود می‌داند که چه بوده و جواب آن را با تطبیق و سوابق و گذشته‌ها و تجربیاتی که در ۵۰ سال دوره زندگی سیاسی خود طی نموده‌است، می‌داند. یک تشبیهی در این دادگاه شد که ضمن اینکه ظاهر خنده‌آوری داشت، ولی خیلی پر معنا بود و آن این بود که تیمسار سرتیپ ریاحی خود را شبیه سطلی مطلع فرموده‌بودند که پشت سر یک کامیون وانت آویخته‌شود و در این کشاکش تصور می‌رود چیزی از آن سطل باقی نمانده‌باشد. حال بنده نیز از این مثل مستثنا نیستم. سهل است، به وضع خیلی بدتر از آن گرفتار می‌باشم. باید فهمید موکل من آیا به قول تیمسار دادستان جواب ندارد بدهد یا دارد و نمی‌گوید و یا قدرت گفتار ندارد؟ موکل من این طور اظهار می‌کند که اگر دادستانی نسبت‌های ناروایی که به اینجانب داده‌اند اگر در یک مقام رسمی نمی‌گفتند، مثلاً اعلامیه‌ای بود یا در روزنامه انتقاد می‌شد یا کتابی نوشته‌می‌شد، در رد ایشان جواب دادن یا جواب ندادن به آن تکلیف دیگری داشت، ولی چون مطالب زیادی برعلیه موکلم در این دادگاه گفته‌شده و در این مقام بیان گردیده و طبق قوانین، متهم می‌تواند آنچه را که برای خود، یعنی دفاع از خود مفید بداند، بیان دارد. موکلم این طور می‌فرماید که عین اظهارات دادستانی را که در این مقام رسمی به نظر بنده گفته‌است، برمی‌خوانند و جواب او را در برابرش می‌دهند و تعهد هم می‌نمایند که از حدود قانون و نزاکت که در جلسه اول ریاست دادگاه اخطار فرموده‌اند خارج نگردند. چون اظهارات دادستان محترم که تصور می‌شد پایان‌ناپذیر است، بعد از ده جلسه بالاخره پایان پذیرفت. حال طبق آنکه گفتار هر کس پایان‌پذیر است، بالاخره موکلم اگر شب و روز هم جواب این مطالب را تهیه فرمایند، بالاخره پایان‌پذیر هست و بنده خود می‌بینم که روزنامه‌هایی که بیانات طرفین دعوی در آن درج می‌شود، در اختیار دارند، مطالعه می‌کنند، قسمت‌هایی که جواب گفتنی است، آن را خط کشیده و می‌خواهند نسبت به آن توضیح بدهند، در محاکمات شرعی آنچه که در خاطر دارم، مطلبی هست؛ "تمام جرح، یعنی طرف دعوی، می‌تواند آنچه که به او نسبت داده‌اند، اعم از طرف دعوا یا شهود آنها را رد کند" موکل من جز این نمی‌خواهد. موضوع دیگری که البته اخیراً بحث آن شد و در کیفرخواست و بیانات دادستان محترم روی آن تکیۀ زیادی شد، این بود که موکلم به تنهایی اصل ۴۶ متمم قانونی اساسی را اجرا ننموده و به هیچ یک از وزرای اعظم نشان نداده و در هیأت دولت هم روزی که بنا بوده مطرح شود، واقعه بیست‌وهشتم پیش آمده. این یک مطلبی است که دائر مدار و اولین سنگ پایه اتهام موکلم می‌باشد. همان طوری که به تکرار تیمسار سرتیپ آزموده در این محضر فرمودند، در ساعت یک بعد از نیمه شب ۲۵ مردادماه فرمان را گرفت، رسید داد، آوردندۀ فرمان را بازداشت نمود و از نخست وزیری برکنار رفت، یاغی شد، طاغی شد، طغیان کرد و بقیه اتهامات روی این مبنا بنا شده‌است. اگر روی این ماده موکلم نتواند بحث کند که من آن اصل را چگونه تعبیر کردم و چگونه فهمیدم و حق آن به چه دلایلی این چنان شد، آنگاه تصور نمی‌کنم که حق مطلب ادا شده‌باشد و موکلم بارها در این دادگاه قول داده‌اند که از حدود مقررات تجاوز ننمایند و جز اتکا به مواد قانونی و رد اظهارات دادستانی و کیفرخواست، بیانی ندارند بکنند، از این رو از ساحت مقدس دادگاه که بارها دادرسان را ستوده‌ام و به آن نیز مؤمن هستم، استدعا دارم ترتیبی فرمایند که موکلم بتواند آن چیزی را که برای دفاع خود مفید می‌داند، اظهار بدارد، زیرا سرمایه علمی من، عدم تجربیت بنده، باور بفرمایید تقریباً اولین دادگاهی است که بنده در آنجا یک مطلب نسبتاً جدی را که مطرح است وارد شده‌ام و به خود می‌بینم گزاف نگفته‌ام، بیم آن دارم که این وظیفه و تکلیف نظامی را چنانچه هست، نتوانم انجام دهم. بالاتر از همه چیز پیش خدای خود مسئول گردم و تا روز مرگ این مطلب که نمی‌دانستی چرا وارد شدی، مرا همیشه در عذاب می‌دارد آن هم برای مردی که در طول مدت خدمت سربازی خود یک شعار دارد و آن این آیه قرآن است که "أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ"، یعنی خدایا تویی ولی من در این دنیا و در آن دنیا نیز، مرا مسلم از دنیا و بپیوند مرا به پرهیزگاران، با این وظیفه سنگین و این شعار همیشگی که ریا و تزویر در آن راه ندارد، تقاضا دارم این اجازه را بفرمایند، و الا دفاعیاتی که بنده باید بکنم با عقل قاصر و کمی سواد و عدم اطلاع، آن نظری که مطمئناً دادگاه برای روشن شدن موضوع و تمیز حق از باطل دارند، یقیناً مؤثر نخواهدشد.
- رئیس: دستور داده خواهدشد سوابق اظهاراتی که راجع به عدم اجرای دستخط همایونی از طرف موکل شما بیان شده و در پرونده موجود است، عیناً قرائت کنند. اگر تشخیص دادیم که مطلبی بود که در آنجا ذکر نشده و حلاجی نگردیده، باز صحبت شود. اما به شرط اینکه موضوع و قصد اتلاف وقت و اعاده به اول دادگاه و مسئله صلاحیت نباشد و راجع به جواب اظهارات دادستان، راجع به سوابق موکل شما نیز آنچه لازم بود، خود شما در چند جلسه قبل بیان نمودید و چون خارج از بحث و موضوع دادگاه است، مطلقاً اعاده به آن چون سبب تضییع وقت متهمین دیگر که در انتظار نوبت خود برای تعیین تکلیف خود هستند می‌شود، دادگاه از تکرار آن معذور خواهدبود و اکنون ده دقیقه تنفس می‌دهیم.
- ساعت پنج و پنج دقیقه جلسه به عنوان تنفس تعطیل شد.
- پرونده را آوردند
- پس از تعطیل دادگاه آقای سرگرد شکوهی، منشی دادگاه، به اداره دادرسی رفت و پرونده حاوی اوراق صورت‌جلسات محاکمه را همراه خود به جلسه دادگاه آورد تا اظهارات محمد مصدق راجع به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی درمورد صلاحیت دادگاه قرائت گردد تا اگر مشارالیه مطلبی علاوه بر آن داشته‌باشد، اظهار نماید.
- تشکیل مجدد جلسه
- ساعت ۶ بعد از ظهر مجدداً رسمیت جلسه اعلام شد و رئیس دادگاه چنین اظهار داشت:
- رئیس: از اظهارات آقای محمد مصدق و بیانات سرهنگ بزرگمهر، وکیل مدافع ایشان، چنین مستفاد می‌شد که منظور دادگاه برای آنان روشن و مشخص نشده‌است. اینک برای رفع هر گونه شبهه و تردید، مراتب زیر را متذکر می‌شوم: اولاً درمورد اینکه فرمان ملوکانه دائر بر عزل آقای محمد مصدق از نخست وزیری منطبق با قانون اساسی هست یا خیر و ایشان حق عدم اجرای آن را داشته یا نداشته‌اند، چندین جلسه وقت دادگاه صرف استماع بیانات آقای محمد مصدق روی موضع مزبور شد، که در این مورد دستور داده‌می‌شود هم اکنون منشی دادگاه قسمتی از اظهارات آقای محمد مصدق را قرائت نمایند و همچنین قرار صلاحیت دادگاه هم قرائت می‌شود تا معلوم گردد موضوع مزبور تا صدور قرار دادگاه به کلی خاتمه یافته‌بود و کوچکترین بحثی درمورد آن قانونا جایز نخواهدبود. ثانیاً آقای محمد مصدق و وکیل مدافع تسخیری ایشان باید متوجه باشند که دادستان ارتش مدعی است آقای محمد مصدق پس از دریافت فرمان عزل و دادن رسید، دست به یک سلسله اعمالی زده‌است که آن را جرم تشخیص داده‌اند و بدیهی است که متهم می‌تواند هرگونه دفاعی که در رد تشخیص دادستان ارتش دارد، بیان نماید. ثالثاً درباره بیاناتی که دادستان ارتش خارج از موضوع ادعا به عمل آورده‌اند، آنچه به نظر می‌رسد، این است که اظهارات ایشان به طوری که به کرّات تصریح نموده‌اند، در نتیجه بیانات آقای محمد مصدق بود که الزاماً جوابگویی کرده‌اند و آنچه به نظر می‌رسد و صورت‌جلسات دادگاه حکایت می‌نماید، این است که در هر موقع، هرگاه آقای محمد مصدق یا وکیل مدافع ایشان تقاضای پاسخ دادن به اتهامات دادستان ارتش نموده‌اند، اجازه جوابگویی داده شده و جواب‌های لازمه را نیز داده‌اند، که در پرونده موجود است. با این حال هرگاه تشخیص می‌دهند نکته‌ای را دادستان ارتش بیان نموده که مایلند پاسخ دهند، با رعایت اینکه تکرار مطالب نشود، دادگاه اجازه خواهدداد اظهارات خود را بنمایند. اکنون منشی دادگاه بیانات آقای محمد مصدق راجع به عدم اجرای دستخط را قرائت می‌کند.
- اظهارات وکیل مدافع محمد مصدق
- سرهنگ بزرگمهر: اجازه بفرمایید بنده چند کلمه عرض دارم.
- رئیس: اگر مفصل است، بگذارید بعد از قرائت صورت‌جلسات.
- سرهنگ بزرگمهر: نه خیلی مختصر است و راجع به همین موضوع می‌باشد.
- رئیس: بسیار خوب. بفرمایید.
- سرهنگ بزرگمهر: با کمال احترام، به عرض دادگاه می‌رسانم که قبل از اینکه تنفس داده‌شود، ریاست معظم دادگاه فرمودند آنچه که راجع به اصل ۴۶ یا مطالب دیگر ذکر شده (در جلسات مربوط به صلاحیت) و حلاجی نشده، باز صحبت شود، اما به شرط اینکه موضوع تکرار نشده و قصد اتلاف وقت و اعاده به اول دادگاه و صلاحیت نباشد. در این مورد نکاتی که تا حالا بنده عرض کرده‌ام، دو بار راجع به این بوده که موکلم خود صحبت نماید و در بار سوم فقط راجع به اتهام بی‌دینی بود و یک مطلب بیش نبود که همان را به عرض رساندم. در این جلسه نیز موضوع بحث روی این بود که باز به موکلم اجازه و فرصت داده‌شود تا راجع به آنچه که در رد صلاحیت موکلم، مثلاً با همکاری بنده تهیه فرموده‌بودند و خوانده‌شده و نوشته‌شده بنده جای خود دارد به حقیقت سوگند یاد می‌کنم آنچه را که موکلم راجع به کیفرخواست با قلم خود تهیه فرموده‌اند، من ندیده‌ام و حالا در کیف خودشان است، فقط گاهی از گوشه‌ای می‌بینم که آن را و یا دفاعیات دیگر را که ماشین‌شده نیست و به خط خود ایشان است، درمی‌آورند و شروع به دفاع می‌فرمایند. حال جایی که یک قسمت از مدافعات در اختیار خودشان است و بنده ندیده‌ام و قسمتی هم گفته‌اند و در پرونده ضبط است، نمی‌شود منجزاً تعیین نمود که حلاجی نشده‌ها، ذکر نشده‌ها، کدامند؟ این بیانات تیمسار ریاست دادگاه را که عیناً نوشته‌بودم، برای موکلم خواندم، ایشان فرمودند: امروز جلسه سی‌ام دادگاه است در جلسه پیش از ظهر و بعد از ظهر "نه جلسات کوتاه" عنایت فرمایند که بتوانم دفاعیات خود را به عرض دادگاه برسانم و عوض خواندن مطالب گذشته و صرف وقتی که برای آن در نظر دارند به عمل آورند، به عرایض من گوش دهند و بزرگی فرمایند. این است که بر حسب وظیفه این مطلب را در میان گذاشتم و هیچ گاه از لطف و عنایت ریاست معظم دادگاه و دادرسان محترم خود را محروم و مهجور نمی‌دانم.
- پاسخ رئیس
- رئیس: در هر لحظه و بیان استنباط می‌شود که جز تحمیل اراده و تعیین تکلیف برای دادگاه مطلب تازه‌ای نیست. دادگاه برای اثبات اینکه لایحه‌ای را که صبح آقای مصدق عنوان نموده و چند سطر آن را قرائت کردند و موضوعی را که اکنون ایشان و شما وکیل مدافع تسخیری ایشان استناد نمودید، مبنای دفاع خواهدبود و دادگاه اظهار داشت این مطالب مکرر در مکرر گفته شده و در صلاحیت تصمیم اتخاذ گردیده و دیگر اجازه رجوع به آن داده نخواهدشد، عیناً قرائت شود که ملاحظه نمایند که کلمه کلمه، جز آنچه که در این مدت تکرار شده و امروز صبح نیز خوانده‌شد، هست یا نیست، که در صورت اثبات، پاسخ این تقاضای وکیل مدافع داده شده‌است. اما راجع به دفاع از کیفرخواست، همان طور که مکرر تصدیق شده و اکنون نیز تأیید می‌شود و قبل از تقاضای شما هم خود دادگاه بیان داشت، متهم و وکیل مدافع آزاد هستند در حدود کیفرخواست هر طور مایلند، به شرط آنکه از موضوع خارج نشود، دفاع نمایند. اما راجع به پاسخ بیانات خارج از موضوع دادستان باز اگر مطلبی باشد و گفته نشده‌باشد، چنانچه قبل از تقاضای شما بیان شد، دادگاه مانعی نمی‌بیند. اکنون گوش کنید به قرائت قسمتی از لایحه و بیانات آقای محمد مصدق که مربوط به همان اصل ۴۶ است و عیناً جمله به جمله همان است که صبح می‌خواستند بخوانند.
- در این موقع منشی دادگاه قسمتی از اظهارات محمد مصدق را راجع به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی که هنگام اعتراض به صلاحیت دادگاه ابراز شده‌بود، قرائت کرد و سپس رئیس دادگاه خطاب به آقای سرهنگ بزرگمهر اظهار داشت:
- رئیس: شرحی را که خوانده‌شد ممکن است با همان لایحه‌ای که در کیف آقای محمد مصدق است تطبیق نمایید و اگر نکته‌ای تفاوت دارد، مجدداً اظهار نمایند و اگر اظهاراتی دارند که در آنجا گفته‌نشده، بیان کنند.
- آقای سرهنگ بزرگمهر نیز این اظهارات را به آقای محمد مصدق که سر خود را روی میز گذارده و توجهی به جریان دادگاه نداشت، اظهار داشت و پس از جلب توجه ایشان آقای رئیس دادگاه گفت:
- رئیس: آقای محمد مصدق، ملاحظه فرمودید که عین فرمایشاتی است که صبح قصد داشتید قرائت فرمایید. حالا می‌فرمایید دادگاه تحت نفوذ قرار گیرد و باز برگردد به صلاحیت؟
- محمد مصدق: هیچ وقت آقا بنده چنین جسارتی نمی‌کنم که دادگاه در تحت نفوذ یک زندانی قرار گیرد. هیچ وقت چنین جسارتی نمی‌کنم.
- رئیس: خواهش می‌کنم فقط جواب بنده را بدهید.
- محمد مصدق: طرز استدلال همیشه بایستی منطبق با ...
- رئیس: بنده استدعا می‌کنم فقط جواب بدهید. این بیاناتی است که صبح جنابعالی فرمودید و حالا می‌خواهید تکرار کنید.
- محمد مصدق: ابداً تکراری نیست.
- رئیس: پس درآورید آن را بخوانید تا با اظهارات قبلی شما تطبیق شود.
- باید جواب بدهم
- محمد مصدق: اجازه بدهید آن را من امشب ببینم و آن را تطبیق کنم و هر چه در آنجا گفته شده‌است، آن را خارج کنم و بقیه را بگویم. این مرد در باب رفتن به امریکا و لاهه به من نسبت‌هایی داد.
- رئیس: اجازه بفرمایید، یکی، یکی. الان اعتراض شما این بود که ما اجازه نمی‌دهیم شما راجع به ماده اول کیفرخواست که مربوط به عدم اجرای دستخط همایونی بود، صحبت کنید. الان ملاحظه می‌فرمایید که خواندند و دیدید همان‌ها است که قبلاً گفته‌اید و حالا که فهمیدید که همان سابقی است، می‌فرمایید: "وقت بدهید من آنها را تطبیق کنم".
- محمد مصدق: پس این را می‌خوانم، اما به شرطی که جلویم را نگیرید.
- رئیس: به شرط اینکه تکرار مکررات نباشد.
- محمد مصدق: خیر. بنده آنچه را گفته‌شده، ابداً تکرار نخواهم‌کرد.
- رئیس: بنده هم ابداً اجازه نمی‌دهم که به موضوع صلاحیت برگردید و به موضوعی که حل شده و دادگاه قرار صادر کرده بپردازید.
- محمد مصدق: پس اجازه بدهید بنده قسمت اول عرایضم ...
- رئیس: قسمت دوم را راجع به کیفرخواست می‌خواهید صحبت کنید؟
- محمد مصدق: جنابعالی اجازه بفرمایید.
- رئیس: خواهش می‌کنم.
- محمد مصدق: عرض کنم، اصلاً می‌گویند: "زمان خودش حلال مشکلات است." به جهت اینکه امشب اگر شما تشریف بردید به حال من قدری فکر کردید، فردا خودتان حل خواهیدکرد. حالا، خوب بنده که کاری نمی‌توانم بکنم.
- دادستان: اجازه می‌فرمایید؟
- رئیس: بعد از صحبت ایشان بفرمایید.
- دادستان: دو کلمه بیشتر نیست.
- رئیس: باشد برای بعد.
- دادستان: مربوط به همین جا است. دو کلمه بیشتر نیست. اجازه می‌فرمایید؟
- رئیس: پس خواهش می‌کنم مختصر بفرمایید و طوری هم بفرمایید که منجر به جواب مجدد ایشان نشود.
- سوءاستفاده می‌کنند
- دادستان: بنده باید حقیقتی را ادعا کنم و آن این است که در چنین تنگنایی تاکنون گیر نکرده‌بودم و باید تصدیق کنم که آقای مصدق الحق خوب به سرکار سرهنگ بزگمهر تعلیمات داده‌اند. بنده باید صریحاً به عرض ریاست محترم دادگاه برسانم که هر اندازه گذشت فرمایید، هر چه قدر صبر و حوصله به خرج دهید، و هر اندازه نزاکت بفرمایید، محمد مصدق و وکیل مدافع او بیشتر سوءاستفاده می‌کنند. (محمد مصدق: حسن استفاده بفرمایید، ناراحت نشوند) در نیم ساعت قبل جریان دادگاه به آنجا رسید که آقای محمد مصدق دفاعی ندارند به عمل بیاورند. (محمد مصدق: این را شما فرمودید) نشسته و صریحاً گفته‌اند: "از فردا صبح هم حاضر نمی‌شوم." (محمد مصدق: اگر اجازه ندهند) به وکیل تسخیری او اعلام فرمودید به دفاع بپردازد. او بلندشد و آنچه نتیجه گرفتیم، این بود که خود سرکار سرهنگ بزرگمهر فرمودند: "ناقص‌العقل‌اند"، چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ سواد و چه از لحاظ تجربیات، و خود را شایسته انجام وظیفه در این دادگاه نمی‌دانند. ریاست محترم دادگاه باید توجه بفرمایند که اینجا بساط شوخی و مسخره است و یا یک محل رسمی است که باید هر کس هر سخنی می‌گوید، روی هر کلمه‌اش تفکر نماید که چه می‌گوید. دادستان این دادگاه از بیانات سرکار سرهنگ بزرگمهر چنین استنباط نمود که این وکیل مدافع مانند موکل، در برابر کیفرخواست دفاعی ندارد و چنین انتظار داشت که بلافاصله به وکلای محترم مدافع تیمسار سرتیپ تقی ریاحی، که باید در اینجا بگویم در واقع اینجانب از آنان شرمنده‌ام، اعلام فرمایید به دفاع بپردازند. اعلام تنفس فرمودید، پس از تنفس باز هم با نهایت بزرگواری اعلام فرمودید متهم روی کیفرخواست دفاع نماید و حتی اجازه فرمودید روی بیاناتی که دادستان این دادگاه خارج از کیفرخواست نموده و به ناچار و اضطرار این بیانات را نموده، هر حرفی دارند بزنند و اعلام فرمودید حتی به سی جلسه قبل برگردیم، قرار صلاحیت دادگاه را بشنویم، ولی ملاحظه شد باز هم سرکار سرهنگ بزرگمهر برپاخاست و باز هم جملاتی را سر هم بافت که مجبورم صریحاً بگویم این متهم و این وکیل مدافع به جز تضییع وقت دادگاه، جز مسخرگی، جز اظهار جملاتی که به اصطلاح "در دکان هیچ عطاری پیدا نمی‌شود"، کار دیگری ندارد و مصراً از ریاست محترم دادگاه استدعا می‌کنم به این وضع نامطلوب خاتمه دهند و همان طوری که فرمودید، متهم و وکیل مدافع حق ندارند برای دادستان یا دادگاه تکلیف معلوم کنند. تا چه موقع من می‌توانم اینجا بنشینم به مسخرگی آقای مصدق گوش کنم و حتی بگوید: "بیانات دادستان ارتش خیانت به ملت ایران است"؟ اینجانب جداً به این جریان اعتراض دارم و اینجانب بیانات امشب محمد مصدق و وکیل تسخیری او را کافی می‌دانم، برای اینکه قانوناً به متهم دیگر حق دفاع بدهید و او را از این بلاتکلیفی نجات دهید.
- عین همان نسخه است
- رئیس: آقای محمد مصدق، اینکه اظهار داشتید که: "یقین ندارم آنهایی که در پرونده بایگانی است، و اکنون منشی دادگاه قرائت نمود، با اصل تطبیق نماید"، لازم است متذکر شوم عین نسخه ماشین‌شده‌ای است که شما پس از قرائت در دادگاه امضا نموده و به دادگاه داده‌اید و اکنون تردید آن نزد دادرسان جز به اتلاف وقت، تعبیر دیگری نمی‌تواند داشته‌باشد.
- محمد مصدق: عرض نمودم آن یادداشت خودم را که دارم، الان می‌بینم چیزهایی که خواندند اینجا اگر چیزی نبود که خوانده شده و در آنجا گفته شده‌بود، عرض نکنم.
- رئیس: اکنون بیانی که می‌خواستید قبل از اظهارات دادستان بفرمایید، بیان کنید.
- محمد مصدق: می‌خواستم به نسبت‌هایی که به بنده داده‌بود در باب مسافرت لاهه و امریکا، سوءاستفاده‌ای که بنده کردم، در این باب توضیح دهم.
- رئیس: بفرمایید توضیح دهید. البته در نظر بگیرید که گفته‌اید یا نگفته‌اید؟
- محمد مصدق: هیچ نگفتم، هیچ. اگر حتی کلمه‌ای شنیده‌باشید که بنده گفته‌باشم، عرض نمی‌کنم.
- رئیس: بفرمایید.
- مدافعات محمد مصدق
- در این هنگام آقای مصدق یک دسته روزنامه اطلاعات که بعضی مطالب مربوط به جریان مشروح دادگاه نظامی آن با خط قرمز مشخص شده‌بود، از کیف خود بیرون آورد و پس از تنظیم پاره‌ای اوراق دیگر که با خط خود روی آن یادداشت‌هایی کرده‌بود، چنین اظهار داشت:
- محمد مصدق: این عین اظهارات آن مرد است که نسبت‌هایی به من داده‌بود و من از روی این روزنامه اطلاعات تمام آن اظهارات را می‌خوانم و دو کلمه جواب می‌دهم. این یک قسمت اولش مربوط به آن فرمان مجعولی است که در مذاکراتشان فرمودند که گفتند: بنده جعل فرمان کردم. بعد می‌خواستند دست مرا ببرند و بنده را در کشیک‌خانه چوب زدند و تنبیه کردند و تا حال هم هیچ عرض نکرده‌ام.
- ماجرای جعل فرمان
- محمد مصدق: راجع به بیانات جلسه ۳۰ آبان ۱۳۳۰ – گر چه مردم ایران به احوال و اخلاقم آشنا هستند و من روی همین اصل چهار مرتبه به نمایندگی مردمان تهران در مجلس شورای ملی مفتخر بوده‌ام، ولی لازم است مطالبی که آن مرد در حقم گفته‌است، از روی متن نطق او قرائت کنم و جوابی که مقتضی است، عرض کنم تا مردم بدانند من چکاره بوده‌ام. (ناطق در این موقع شماره‌ای از روزنامه اطلاعات را از کیف خود خارج نمود و گفت:) این بیان این مرد است که از روی روزنامه اطلاعات می‌خوانم و جواب عرض می‌کنم. "این مرد که" یعنی بیان ایشان است، "این مرد که همه کس را جاسوس و اجنبی‌پرست می‌خواند، منابع موثق درباره‌اش می‌گویند سابقه خدمت در دربار سلاطین قاجاریه متصدی مقام دیوان استیفاء گردید و به علت جعل فرمان از طرف شاه وقت مورد غضب قرار گرفت و قرار شد دست او را به کیفر عمل قطع کنند، ولی به وساطت مرحوم حاجی سید علی‌اکبر تفرشی که از جمله علمای وقت بود، به این اکتفا شد که در کشیک‌خانه چند ضربه شلاق به او بزنند تا دیگر به ولی‌نعمت خود خیانت نکند." حالا جواب عرض می‌کنم فرمان مجهول در چه موضوعی بوده و حاج سید علی‌اکبر تفرشی به چه مناسبت وساطت کرد. باید توضیح داده‌شود تا حقیقت بر مردم که آن را از دهان یک دادستانی می‌شنوند و یا در جراید می‌خوانند، معلوم و روشن گردد.
- بیان – "داستان سه‌هزار اشرفی که برای اخذ فرمان طبق معمول وقت زمان می‌بایستی به شاه وقت پیشکش شود و سه‌هزار شاهی سفید را مطلا ساخته و در کیسه‌ای ریخته به خزانه تقدیم نموده که به حقیقت کشف شده هنوز در خاطرات معمرین باقی است، تفصیل آن اخیراً در کتابچه‌ای منتشر گردید."
- جواب – آیا بهتر نبود که از آن معمرین تحقیقات می‌نمود و موضوع را با ذکر نام و نشان آنها در دادگاه می‌گفت و مردم را حواله به کتابچه مجعول نمی‌کرد؟ آیا این سه‌هزار اشرفی را من خود می‌بایست تقدیم کرده‌باشم؟ در این صورت برای چه کار؟ و اگر اشخاص دیگری پیشکش نموده‌اند، من چه سمتی برای گرفتن آن و تحویل به خزانه داشتم و آن خزانه‌دار که بود تا در موقع تحویل فرقی بین شاهی سفید مطلا از حیث وزن و سال و ضرب با اشرفی طلا نگذاشت و بعد این مطالب چگونه کشف گردید؟ این مطالب و امثال آن تمام نسبت‌های بی‌اساس و ناروایی است که من هر وقت خواسته‌ام به وطن خود خدمتی بکنم، مخالفینم آنها را جعل کرده و منتشر نموده‌اند. زائد است عرض کنم که قسمت مهمی از این مطالب بی‌اصل در دوره شانزدهم تقنینیه، بعضی از نمایندگان آن دوره جعل و در جلسه علنی مجلس گفته‌شد و اینجانب از انتشار آنها در رادیو جلوگیری ننمودم تا مردم بدانند حال و حکایت از چه قرار است و چگونه حاضر می‌شوند برای انجام مقصود از هر وسیله، ولو جعل این قبیل مطالب که به افسانه شبیه‌تر است، استفاده نمایند و چیزی که این مجهولات را به یک مبداء منتهی می‌کند، این است که وقتی با هیأت نمایندگی ایران وارد لاهه شدیم، خبری از ایران در آنجا منتشر شد که ضارب آقای امام جمعه تهران در دادسرا اقرار نموده که محمد مصدق مبلغی برای ارتکاب جرم به او داده. حال باید دید که دستگاه شهربانی و دادستان وقتی که خود اینجانب متصدی کار بوده‌ام، چقدر برخلاف مصالح مملکت کار کرده‌اند که ضارب مقارن ورود هیأت نمایندگی ایران چنین اقراری بکند و از انتشار آن، به اعضای دیوان بین‌المللی دیوان دادگستری بفهماند که آن کس که در رأس نمایندگی ایران به لاهه رفته، کسی است که مجرم است و دفاع او از حقوق ملت ایران ارج و ارزشی ندارد. اکنون تکرار مطالب گذشته در این دادگاه شاید روی هیأتی نظریات باشد که به دنیا ثابت شود. در ایران مردمی هستند که عارف به حق خود باشند. مردم ایران را با سیاست چکار؟ یک مردی دارای سوابق بد و سوءاعمال مدتی یک عده چاقوکش را دور خود جمع نمود و حرف‌هایی زد و اختیاراتی به زور از مجلس گرفت و لوایحی تصویب نمود که هیچ یک از آنها مورد قبول ملت ایران نیست و همین حرکات بد و سیئات اعمال او بود که روز ۲۸ مرداد مردان وطن‌پرست خواستند او را به جزای خود برسانند که به قول آن مرد برخلاف وجدان از خانه فرار کرد و آن رادمردان نه تنها خانۀ او و کسانش، بلکه چند خانه دیگر را هم در آن حدود غارت کردند و اکنون هم در دادگاه نظامی به واسطه سوابق سوئش تحت محاکمه می‌باشد.
- او گفت: "پس از چندی متهم به هندوستان عزیمت نمود، سپس برای تصدی وزارت عدلیه به تهران احضار گردید. او از طریق جنوب به سمت تهران عزیمت نمود، در شیراز از عزیمت به تهران منصرف شد. این موقعی بود که فرمانفرما به علت حمایت از جمعی محبوسین عشایر جنوب، مطرود واقع شده و به تهران رفته‌بود و دیگر نمی‌توانست در آنجا بماند. وجود یک فرمانفرمای جوان‌تری برای فارس مورد احتیاج بود که در این موقع مصدق‌السلطنه، خواهرزاده فرمافرما به این سمت انتخاب شد و والی همان منطقه شد که طبق اظهار خود متهم در آن موقع و در آن زمان هرچه نمایندگان خارجی می‌خواستند به مأمورین فارس دیکته می‌کردند و آنها اجرا می‌کردند و مصدق‌السلطنه نیز تمام آزادیخواهان تنگستانی و فارسی را به نفع سیاست خارجی از پا درآورد و به همین جهت نماینده یکی از دول خارجی در شیراز نامه‌ای به وزیر مختار آن دولت در تهران نوشته و توضیح می‌نماید در ابقای او به والی‌گری فارس نزد رئیس‌الوزرای موقت پا فشاری نماید."
- اکنون جواب – اینجانب هندوستان نبوده‌ام. بعد از تشکیل دولت وثوق‌الدوله از ایران به اروپا رفتم و پس از ۱۸ ماه اقامت خود در سوئیس، تلگرافی از مرحوم مشیرالدوله، رئیس‌الوزرای وقت رسید که برای تصدی وزارت عدلیه به ایران مراجعت کنم. من آن را رد نکردم، برای اینکه سه ماه قبل از آن می‌خواستم از طریق قفقاز به ایران آمده، پس از تسویه امور خود، برای همیشه از وطن عزیزم دور شوم و تا تفلیس هم رفتم، ولی بستگی راه قفقاز سبب شد که مجدداً به سوئیس مراجعت کنم و از قبول خدمت می‌خواستم این استفاده را بکنم که از راه هندوستان به ایران آمده، مقصودی که داشتم، انجام دهم به ورود شیراز، چون والی وقت مرحوم فرمانفرما استعفا داده‌بود، از طبقات مختلف عده‌ای به تلگرافخانه رفته، انتصاب اینجانب را به ایالت فارس از دولت خواستار شدند. در آن وقت هر کس را که می‌خواستند برای آن ایالت نامزد کنند، تقاضاهای بسیار داشت، از قبیل قوه و پول، دولت از من پرسید: چه می‌خواهی؟ پیشنهادات خود را بگو تا تصمیمی که لازم است، اتخاذ کنند. گفتم: هیچ، اگر مردم از من حرف بشنوند، قوه لازم نیست و اگر نشنوند، دخالت من در کارهای مردم نیز بی‌ثمر است و باید دیگری به این سمت تعیین شود، قوه و پول را هم به او داد. بعد از آن عدۀ زیادی آمدند و چنین تصور می‌کردند اگر منافع ایالت را به من عودت بدهند، تردیدی در قبول مأموریت نکنم و گفتند که هر ماه دوهزار تومان آقای قوام و دوهزار تومان مرحوم سردار عشایر و بیست‌هزار تومان در سال مرحوم نصیرالملک از کارهای جاری ایالت که مجموعاً شصت‌وهشت‌هزار تومان در سال می‌شد، به من خواهندداد، ماهی شش‌هزار تومان هم که در سال هفتادودوهزار تومان می‌شد، حقوق ایالتی بود که جمعاً حقوق دولت و رسومات ایالتی بر صدوچهل‌هزار تومان در سال بالغ می‌گردید، در صورتی که حقوق وزارت عدلیه در ماه هفتادوپنج‌هزار تومان و در سال نه‌هزار تومان بیشتر نبود. نتیجه مذاکرات این شد که نه من چیزی از این اشخاص بگیرم و نه آنها از مردم چیزی بخواهند. به دولت هم پیشنهاد کردم چهارهزار تومان از حقوق ایالتی را کسر کنید و فقط ماهی دوهزار تومان بدهند که آن هم مصرف پذیرایی مردم و ناهار و شامی بود که در آن وقت ایالت می‌پرداخت. من تمام وجوهی که رؤسای عشایر آنجا به عنوان وجه‌الزمان روز به کنسولگری انگلیس داده‌بودند، گرفتم و به آنها مسترد کردم. وقتی مرحوم مشیرالدوله از کار کناره‌جویی نمود و مرحوم سپهدار سردار منصور دولت خود را تشکیل داد، من می‌خواستم که از کار کناره‌جویی کنم و تصمیمی که برای مهاجرت از ایران داشتم، اجرا کنم. رئیس‌الوزرای وقت، یعنی سپهدار از من خواهش نمود که از خدمت هم‌وطنان عزیزم در فارس خودداری نکنم، من هم قبول کردم و ماندم در دوره چهاردهم تقنینیه که من راجع به اعتبارنامه یکی از نمایندگان مخالفت کردم. آن نماینده نامه‌ای از سفارت انگلیس در مجلس ارائه نمود که برای رفع هر گونه سوءتفاهم عین نامه را می‌خوانم:
- "سفارت انگلیس – چهارم نوامبر ۱۹۲۰ – به عنوان مرحوم سپهدار سردار منصور رئیس‌الوزرا – فدایت شوم، پس از استعلام از صحت مزاج و تقدیم ارادت زحمت می‌دهد که از قرار تلگرافی که کنسول انگلیس مقیم شیراز مخابره کرده‌اند، آقای مصدق‌السلطنه از سقوط کابینه قبلی و تشکیل کابینه جدید قدری مضطرب‌اند که مبادا این کابینه در مواقع لازمه همراهی و مساعدت مقتضی از ایشان ننماید و گویا خیال استعفا دارند، از قرار راپورت‌ها که از کنسول انگلیس شیراز می‌رسد، حکومت معظم‌له در شیراز خیلی رضایت‌بخش بود. اگر حضرت اشرف صلاح بدانند، بد نیست که تلگرامی به معظم‌له مخابره فرموده، خواهش کنند که به حکومت خود باقی بوده و از این خیال منصرف شوند. ایام شوکت مستدام باد. مستر نرمان".
- من نه از تلگراف کنسول خبر داشتم، نه از این نامه با شرح مفصلی که از بودجه ایالتی فارس داده‌شد. برای من غیر از ضرر فایده‌ای متصور نبود که بخواهم به کار خود ادامه دهم.
- بیان – "او می‌گوید که از حقوق نخست وزیری استفاده نکرده‌است. فرض می‌کنم این ادعا صحیح باشد. او از استفاده ماهی سه‌هزار تومان حقوق صرفنظر کرد، ولی ماهی بیش از چند میلیون ریال به مشاورین مخصوص و کلیه وابستگان آنها پرداخته‌است. اگر این متهم مالیات واقعی املاک و دارایی خود را پرداخته‌بود و اگر مرد خیری بود، چگونه آن اندازه استطاعت مالی به هم زده‌است که قادر باشد به گفتۀ خود مخارج یک اردویی را در دیوان لاهه بپردازد؟ صرف نظر از اینکه این را هم دروغ می‌گوید، هزینه رفتن و برگشتن این آقا به خارج از کشور تا آنجایی که اطلاع حاصل شده‌است، به شرح زیر است:
- الف – هزینه‌های مسافرت به امریکا و شورای امنیت.
- ۱ – طبق تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۲ مورخ ۲۳ / ۷ / ۳۰ هیأت وزیران تصویب نمودند مبلغ پنج‌هزار دلار بابت هزینه سفر هیأت اعزامی ایران به نیویورک در اختیار دکتر سنجابی و اللهیار صالح قرار گیرد.
- به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۱۵۴ هیأت وزیران مبلغ پنج‌هزار دلار برای کسر هزینه مسافرت هیأت به آقای شرافتیان، پیشتکار آقای محمد مصدق، پرداخت شده‌است.
- به موجب تصویب‌نامه ۲۱۵۴ مبلغ پنج‌هزار دلار دیگر هم در اختیار هیأت نمایندگی گذاشته شده‌است.
- به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۰ بهای بلیط هواپیما جهت همراهان آقای محمد مصدق به امریکا به شرکت هواپیمایی پرداخت می‌گردد.
- به موجب تصویب‌نامه ۴۰۱۸ مبلغ ۱۲۸۲۵۰ ریال هم ارز ۳۹۴۶ دلار بقیه مصارف هزینه شورای امنیت از محل اعتبار دولت پرداخت شده‌است.
- اکنون جواب عرض می‌کنم:
- جواب – بر طبق تصویب‌نامه مورخ ۲۳ مهرماه ۱۳۳۰ برای مخارج مسافرت امریکا ۵۰۰۰ دلار و همچنین شماره ۲۱۵۴ برای مخارج مزبور ۵۰۰۰ دلار و شماره ۴۰۱۸ از بابت بقیه مخارج مسافرت ۳۹۵۴ دلار که بنا به گفته آن مرد مجموعاً ۱۳۹۵۴ دلار می‌شود و عده مسافرین غیر از اینجانب و همراهانم، چهارده نفر و مدت مسافرت من ۴۶ روز بوده که با تمام مخارج و امکاناتی که داده شده، به هر یک از مسافرین ۲۲ دلار در روز و به هر مسافر برای تمام مدت مسافرت یک‌هزار دلار رسیده‌است، که بر طبق تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۲ متصدی حساب آقایان الهیار صالح و دکتر سنجابی بوده‌اند و بعد از آقایان مزبور، تصدی حساب به عهده آقای عباس مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات واگذار شد، که ایشان در تهران صورت کلیه حساب و اسناد خرج آن را منظم و مرتب تسلیم حسابداری نخست وزیری نمودند. اسامی اعضای هیأت به شرح ذیل است: آقایان اللهیار صالح – دکتر شایگان – دکتر سنجابی – دکتر متین‌دفتری – جواد بوشهری – دکتر مصباح‌زاده – عباس مسعودی – حسین فاطمی – اسدی – بیات – مهندس حسیبی – شفا – دکتر سپهبدی. از آنچه گذشت، معلوم شد که برای مخارج هیأت نمایندگی ایران مأمور شورای امنیت به موجب سه تصویب‌نامه مبلغ ۱۳۹۵۴ دلار پرداخته شده که اگر آن را به لیره تبدیل کنیم و هر لیره را مساوی با دو دلار و هشتاد سنت حساب نماییم، کلیه مخارج هیأت نمایندگی از پنج‌هزار لیره بیشتر نمی‌شود. بنده اینجا یک توضیح می‌دهم که این ارقام طبق اظهارات خود آن بروات و متصدی حساب هم من نبودم، بلکه آقای مسعودی بودند و من هم که در آن موقع و گرفتاری نمی‌توانستم با آقای مسعودی تماس بگیرم و حساب را خود ایشان کاملاً رسیدگی می‌نمودند. اکنون توجه فرمایند به ماده ۱۰ بودجه سال ۱۳۱۲ که در مجلس شورای ملی به این قرار تصویب شده‌است:
- الف – مبلغ سی‌وپنج‌هزار لیره از محل ذخیره مملکتی به وزارت مالیه اعتبار داده‌می‌شود تا مصارفی را که مربوط به موضوع تأمین حقوق ایران در نفت جنوب به عمل آید از قبیل اعزام هیأتی به ژنو برای مدافعه حقوق، مذاکره و استشار با متخصصین و کلیه مخارج دیگر از هر قبیل پرداخته و به خرج منظور دارد. هیأت نمایندگی ایران مأمور شورای امنیت در سال ۱۳۳۰ غیر از خود اینجانب، مرکب از چهارده نفر بودیم. هیأت نمایندگی ایران مأمور جامعه ملل در سال ۱۳۱۲ من فقط دو نفر را می‌شناسم که یکی آقای حسین علاء، وزیر فعلی دربار شاهنشاهی بود و دیگری مرحوم داور. مخارج هیأت نمایندگی اینجانب پنج‌هزار لیره شده و مخارج هیأت نمایندگی سال ۱۳۱۲ مبلغ سی‌وپنج‌هزار لیره، که درست هفت مقابل مخارج هیأت نمایندگی ایران در سال ۱۳۳۰ بوده‌است. نتیجۀ مأموریت آن هیأت این شد که در مراجعت به تهران امتیاز شرکت نفت جنوب برای سی‌ودو سال تمدید شود و نتیجۀ مأموریت هیأت نمایندگی سال ۱۳۳۰ این بود که دولت انگلیس در شورای امنیت مغلوب شد و به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه هم که مراجعه نمود، در آنجا محکوم گردید. حال ببینیم که مدافعین حقوق ملت ایران را چطور زندانی کرده ...
- رئیس: از موضوع خارج نشوید.
- محمد مصدق: بسیار خوب، خارج نمی‌شوم. فقط عرض می‌کنم ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ و اما راجع به تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۵۴ که مبلغ پنج‌هزار ریال به نرخ رسمی به نماینده اینجانب آقای محمد شرافتیان فروخته شد، شرح واقعه این است که هیچ کس تصور نمی‌کرد هیأت نمایندگی ایران بتواند در شورای امنیت غالب شود، با این حال اگر نمی‌رفتیم ...
- رئیس: کافی است آقا. باز هم از موضوع خارج شدید.
- محمد مصدق: حساب خودم را دارم می‌گویم.
- رئیس: حساب شما چکار دارد با سیاست؟
- محمد مصدق: آخر این مرد اتهام زده که من پنج‌هزار دلار گرفته‌ام. بایستی جواب بدهم.
- رئیس: ولی خواهش می‌کنم داخل سیاست نشوید.
- محمد مصدق: آقا اینکه سیاست نیست، این حساب خودم است.
- رئیس: بسیار خوب. ما قبول داریم. حالا از این موضوع بگذرید.
- محمد مصدق: چطور بگذرم؟ این مرد گفته به نماینده من پنج‌هزار دلار پرداخته‌اند.
- رئیس: آقا به ما چه مربوط است؟
- محمد مصدق: به خودم که مربوط است.
- دادستان: اجازه می‌فرمایید بنده دو کلمه عرض کنم؟
- رئیس: بفرمایید.
- دادستان: ایشان ضمن اظهاراتشان گفتند که: "من هزینه مسافرت شورای امنیت را از جیب خود پرداخته‌ام و به این جهت بنده آن تصویب‌نامه‌ها را ...
- محمد مصدق: من کی گفتم آقا هزینه مسافرت شورای امنیت را من پرداخته‌ام؟ عرض کردم هزینه خودم و فرزندانم را دادم و ایشان گفتند من پنج‌هزار دلار گرفته‌ام و حالا باید توضیح بدهم.
- رئیس: قبول آقا. قبول داریم که نگرفته‌اید و ما هم الان به شورای امنیت کاری نداریم.
- محمد مصدق: خیر قربان. به سر خودتان مربوط به شورای امنیت نیست. اجازه بدهید عرض کنم.
- رئیس: خلاصه بفرمایید.
- محمد مصدق: اما راجع به تصویب‌نامه شماره ...
- رئیس: فرمودید آن را.
- محمد مصدق: نگفتم.
- رئیس: فرمودید که پنج‌هزار لیره ...
- محمد مصدق: به نرخ رسمی به تأیید اینجانب فروخته شده، شرح واقع این است که ...
- رئیس: باز به ما مربوط نیست.
- محمد مصدق: بسیار خوب، بسیار خوب، دیگر عرضی نمی‌کنم. حالا می‌پردازم به مطلب دیگر. لذا قبل از رفتن اعلام کردم که من با پسر و دخترم که طبیب و پرستار من بودند با خرج خود، آن مسافرت را می‌کنم. در نیویورک با آنکه چندان مورد احتیاج نبود، به مریضخانه رفتم و اتاقی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در سفر امریکا در آن تشریف داشتند، به من دادند و چون در مریضخانه بودم و نمی‌توانستم به منزل اشخاص بروم و کارت بگذارم، هر کس اظهار لطفی نمود و به مریضخانه تشریف آورد، من هم رفتم برای اظهار تشکر و امتنان و چون دیدم مخارج ما خیلی بالا می‌زند، اینجا را حذف کردم، اینها هم به کنار، (خنده حضار) فوراً به آقای کاظمی نایب نخست وزیر تلگرافی کردم که مبلغی که به موجب تصویب‌نامه به نماینده اینجانب داده شده، از او بگیرند و هم ارز ریالی آن را که داده‌بود به او مسترد و تصویب‌نامه را لغو نمایند و این کار هم شد و من دیناری از این، بابتِ مخارج خود و دو نفر همراهانم از دولت نگرفتم و متجاوز از پنجاه‌هزار تومان خرج کردم و حتی یک دست لباس هم از این مبلغ برای خود نخریدم و زائد نیست که اضافه کنم آقای ژرژ مکی یک رادیو به من هدیه کرد و من هم به ایشان یک پارچه فرش که در امریکا خریداری شد، برای ایشان فرستادم و آن رادیو را به قیمت تهران ششصد تومان قیمت کردند که این وجه هم در حساب مخارج مسافرت امریکا نوشته شده‌است و همچنین از مصر به تهران که با طیاره دولت مصر آمدیم، قیمت بلیط خود و پسرم را به آقای مسعودی پرداخته‌ام، که ایشان در حساب برده‌اند و تا روزی که متصدی کار بودم، اگر چیزی به من اهدا نمودند که ناگزیر از قبول آن بودم، مثلاً هدیه دولت مصر، آنها را به موزه باستانی فرستادم و آنچه هم که کتاب بود به کتابخانه‌های ملی اهدا نموده‌ام. من دیناری به مشاورین خود و بستگان آنها نپرداخته‌ام و گفته‌های آن مرد را قویاً تکذیب می‌کنم و آنچه در نظر دارم، این است که قبل از رفتن به امریکا، تصویب‌نامه‌ای صادر شد که مبلغ دویست‌هزار ریال از اعتبار دولت توسط آقای امیر علایی، وزیر دادگستری، صرف مخارج سرّی شود که ایشان هفتادهزار ریال از آن را به کسی دادند و بقیه را نپرداختند، که موجب گله‌مندی آن شخص از من شد، چون تصمیم گرفتم که از اعتبار دولت دیناری صرف مخارج سرّی نشود و موقعی که می‌خواستم به لاهه بروم، مبلغ هفتادهزار ریال از مال خود به حسابداری نخست وزیری دادم و هیأت وزیران آن تصویب‌نامه را باطل نمود و از حسابداری نخست وزیری سند گرفتم که در مدت تصدی من دیناری از اعتبار دولت صرف مخارج سرّی نشده، که آن سند جزو نوشتجاتم بود و برده‌اند. اما راجع به مالیات املاک خود که آن مرد گفته‌است نپرداخته‌ام، عرض می‌کنم که من دیناری از بابت مالیات به دولت بدهکار نیستم و نظر دارم که در سال ۱۳۲۵ به واسطه خوش‌حسابی، سه‌هزار تومان هم اضافه از مالیات پرداخته‌بودم، که آن را از بابت سال‌های بعد حساب نکردم. اکنون در این دادگاه اعلام می‌کنم اگر آن مرد گفته‌های مرا روی تحقیقات و مدارک تکذیب نمود، معادل بدهی دولت به آن مرد به عنوان جریمه بپردازم و اگر تکذیب نکرد، برخلاف انصاف و برخلاف مروت به من نسبت دروغگویی داده‌است.
- رئیس: اکنون جلسه را ختم می‌کنیم و آقای مصدق البته برای دفاعیات فردای خودتان امیدوارم مطالعه بفرمایید که مطالب تکرار نشود.
- محمد مصدق: خیر قربان تکرار نمی‌شود، ولی من هم باید حرف خودم را بزنم.
- مقارن ساعت ۸ بعد از ظهر جلسه ختم گردید و جلسه آینده به ساعت هشت و نیم صبح روز بعد موکول شد.