لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | اصلاحات ارضی |
لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۳۵ (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقول مذکور در قانون راجع به دعاوی‌اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۲۱ که تا تاریخ اجرای این قانون در هیأتهای بدوی و تجدید نظر تعیین تکلیف‌قطعی نگردیده‌است دادگاه‌های شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و تجدید نظر آن در دادگاه‌های استان حوزه صلاحیتدار می‌باشد.
تبصره - پرونده‌های موجود فعلی که در جریان رسیدگی هیأتهای تجدید نظر املاک واگذاری است در همان مرحله و همان هیأت‌ها رسیدگی‌خواهد شد هیأتهای مزبور از این تاریخ مرکب از سه نفر خواهند بود. وزارت دادگستری مکلف است از لحاظ تسریع در اختتام پرونده‌های موجود به‌شعب فعلی دو شعبه علاوه نماید.
ماده ۲ - ترتیب رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری است و دادگاه شهرستان‌و دادگاه استان برای رسیدگی به این دعاوی دارای همان تشکیلات فعلی خواهد بود.
تبصره - احکام دادگاه‌های استان غیر قابل فرجام است.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره‌است و درتاریخ ششم آذر ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده‌است موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت