قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی - مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۵۴ مجلس سنا و ۳ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
این قانون دارای یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۳٫۲۶ در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیر ماه یک هزارو سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به پیشنهاد شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد.
ماده واحده
واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ تأسیس شده‌اند و بر طبق مقررات این‌قانون به صورت شرکت سهامی عام در خواهند آمد مکلفند سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق‌بر اساس ضوابطی که شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مذکور در تبصره ۶ این قانون تعیین می‌نماید در درجه اول به کارگران و کارمندان خودو سپس به کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند به طوری که در پایان مهر ماه ۱۳۵۷ معادل ۹۹٪ سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن دردرست دولت باقی خواهد ماند و ۴۹ درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.
تبصره ۱ - ترتیب تشخیص واحدهای مشمول این قانون و چگونگی اجرای مفاد قانون نسبت به آنها و همچنین شرایط و نحوه تبدیل واحدهای‌تولیدی به شرکت سهامی عام طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ - ترتیب اجرای مفاد این قانون در مورد واحدهای تولیدی که پس از تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ تأسیس شده یا می‌شوند وهمچنین واحدهایی که قبلاً تأسیس شده ولی بهره‌برداری از آنها آغاز نشده یا در مراحل اولیه بهره‌برداری هستند به موجب ضوابطی خواهد بود که ازطرف شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تهیه و به تصویب هیأت وزارت خواهد رسید.
تبصره ۳ - مدیریت واحدهای دولتی مشمول این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره ۴ - به منظور ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای مشمول این قانون یک سازمان مالی از طرف‌دولت ایجاد می‌گردد و طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد. به دولت اجازه داده می‌شود برای منظور فوق تامیزان مورد نیاز از محل درآمد عمومی استفاده نمایند و مبلغ استفاده شده را در لایحه بودجه سال ۱۳۵۵ منظور کند.
تبصره ۵ - به منظور مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم کشور در امر سرمایه‌گذاری و تجهیز سرمایه‌های کوچک و خرید و فروش سهام واحدهای‌تولیدی دولت تسهیلات لازم برای ایجاد شرکتهای سرمایه‌گذاری عام در بخش خصوصی فراهم می‌نماید.
این شرکتها موظفند سهام خود را به عموم مردم کشور عرضه نمایند و شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی آیین‌نامه لازم را جهت هدایت اینگونه‌شرکتها و نظارت به فعالیت آنها همچنین ترتیب خرید و فروش سهام تهیه و به موقع اجرا می‌گذارد.
تبصره ۶ - به منظور حسن اجرای تکالیف مقرر در این قانون شورایی به نام شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مرکب از: وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر دادگستری، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، رییس‌بانک مرکزی ایران و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. شورا دارای دبیرخانه یادبیرخانه‌هایی خواهد بود که مصوبات شورا را اجرا خواهد کرد.
تبصره ۷ - نسبت به واحدهای مشمول این قانون که در مدت مقرر در مورد عرضه و انتقال سهام خود عمل ننمایند بر اساس آیین‌نامه‌ای رفتارخواهد شد که از طرف شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۸ - آن قسمت از مقررات قانون تجارت و سایر قوانینی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد لازم‌الرعایه نخواهد بود.
تبصره ۹ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به پیشنهاد شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۳.۲۶ در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیر ماه یک هزارو سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
قوانین
- قانون معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی- مصوب ۱۲ تیر ۱۵۳۵ مجلس سنا و ۱۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی