قانون هیات منصفه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون هیأت منصفه - مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول - رسیدگی به جرمهای سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیأت منصفه به عمل خواهد آمد.
ماده دوم - جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است.
تبصره - مقصود از مطبوعات مرتب‌الانتشار جریده یا مجله یا مطبوع دیگری است که بنای آن منتشر شدن در ایام یا اوقات معینه باشد از قبیل‌روزنامه یا مجله و امثال آن.
ماده سوم - جرمهای ذیل جرم مطبوعاتی نبوده و محاکمه آن بدون حضور هیأت منصفه به عمل خواهد آمد:
۱ - جرمهایی که به وسیله بیانیه یا هر قسم مطبوعات دیگری که به نحو مرتب منتشر نمی‌شود (به استثنای کتاب) وقوع یابد.
۲ - جرمهایی که به وسیله انتشار اعلان به عمل آید ولو اینکه اعلان در جریده یا مجله یا سایر مطبوعات مرتب‌الانتشار منتشر گردد.
۳ - توهین به پادشاه مملکت.
۴ - توهین به رؤسای ممالک خارجه یا نمایندگان سیاسی آنها در ایران.
۵ - اسناد توهین‌آمیز یا افترا نسبت به فردی از نمایندگان ملت یا وزراء و معاونین آنها یا رؤساء و مستخدمین دربار سلطنتی یا نسبت به فردی ازمأمورین دولتی یا ادارات مجلس یا مأمورین بلدی و یا نسبت به اعضاء انجمنهای بلدی و یا اعضاء هیأت منصفه و یا اعضاء اتاق تجارت و یا اعضای‌انجمنهای نظارت انتخابات و یا هیأتی از اشخاص فوق‌الذکر مشروط بر اینکه آن اسناد یا افترا با مقام یا شغل اشخاص مذکور ارتباطی نداشته باشد.
۶ - اسناد توهین‌آمیز یا افترا نسبت به افراد.
۷ - فحش و ناسزا نسبت به هر کس که باشد.
ماده چهارم - اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱ - تابعیت ایران. ۲ - خط و سواد فارسی به اندازه کافی.
۳ - معروفیت و سکونت در محلی که هیأت منصفه باید در آنجا تشکیل شود.
۴ - لااقل سی سال سن.
۵ - عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس.
۶ - عدم محکومیت به جنحه یا جنایت.
ماده پنجم - در نیمه اول بهمن ماه هر سال وزیر عدلیه عده اشخاصی را که در مقر هر محکمه استیناف برای عضویت هیأت منصفه در ظرف سال‌بعد لازم است معین و اعلان می‌نماید - عده مزبور از پنجاه نفر کمتر نخواهد بود.
ماده ششم - اعضاء هیأت منصفه به طریق ذیل تعیین می‌شوند:
در مقر هر محکمه استیناف حاکم محل و رییس استیناف و رییس محکمه بدایت و رییس انجمن بلدی و رییس اتاق تجارت (در نقاطی که اتاق تجارت‌تشکیل شده باشد) عده را که برای عضویت هیأت منصفه در ظرف سال لازم است و وزیر عدلیه مطابق ماده فوق معین نموده در اسفند ماه هر سال ازمیان اشخاصی که دارای شرایط مقرره در این قانون می‌باشند برای سال بعد معین می‌کنند. در هر موقعی که تشکیل هیأت منصفه لازم باشد محکمه‌استیناف در جلسه علنی و با حضور مدعی‌العموم استیناف پنج نفر را به سمت عضویت اصلی و پنج نفر را به سمت عضویت علی‌البدل از میان‌اشخاصی که به طریق فوق معین شده‌اند به حکم قرعه انتخاب می‌کنند تا در حین رسیدگی به جرمی که هیأت منصفه در مورد آن تشکیل می‌شودحضور داشته باشند.
ماده هفتم - اعضاء هیأت منصفه باید مادام که اعلام ختم محاکمه نشده‌است در تمام مدت جلسه محاکمه حضور داشته باشند و اگر یک یا چند نفراز اعضاء اصلی هیأت منصفه حاضر نباشند یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل به حکم قرعه قائم‌مقام آنها می‌شوند.
ماده هشتم - پس از اعلام ختم رأی محکمه - در صورتی که دائر به مجازات متهم باشد - هیأت منصفه بلافاصله به اتاق مشاوره رفته و عقیده خودرا اگر مبنی بر عدم تقصیر یا بر وجود موجبات تخفیف باشد با ذکر دلائل کتباً اظهار خواهد نمود. ماده نهم - اظهار عقیده هیأت منصفه بر بی‌تقصیری متهم موجب اعاده محاکمه‌است مگر اینکه آخرین هیأت منصفه که اظهار عقیده کرده متهم رابی‌تقصیر ندانسته باشد. در مورد فوق اعاده محاکمه به تقاضای وزیر عدلیه به عمل خواهد آمد و وزیر عدلیه مکلف به آن تقاضا است.
ماده دهم - هر گاه هیأت منصفه موجباتی برای تخفیف مجازات ذکر کرده باشد وزیر عدلیه در صورت قطعیت حکم محکومیت مطابق قانون‌استدعای تخفیف خواهد کرد مگر اینکه آخرین هیأت منصفه که اظهار عقیده کرده قائل به وجود موجبات تخفیف نشده باشد. ماده یازدهم - محاکمه وزراء راجع به تقصیرات سیاسی در محکمه منصفه که به طریق ذیل تشکیل می‌شود به عمل خواهد آمد:
هیأت عمومی دیوان تمیز عده را مساوی با عده خود با حضور مدعی‌العموم کل از میان اشخاصی که به طریق مذکور در قسمت اول ماده شش این قانون‌تعیین شده‌اند به حکم قرعه برای عضویت اصلی هیأت منصفه و به همان عده از آن اشخاص برای عضویت علی‌البدل معین خواهد کرد. محکمه منصفه از هیأت عمومی دیوان تمیز و عده مساوی با آن از اعضاء هیأت منصفه تشکیل شده و مطابق مقررات اصول محاکمات جزایی رسیدگی‌می‌نماید - پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رأی خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهد داد ولی صدور حکم‌فقط با هیأت عمومی دیوان عالی تمیز خواهد بود.
در صورت تساوی آراء رأی بر له متهم به منزله اکثریت بوده و حکم بر طبق آن صادر می‌شود - حکم محکمه منصفه قطعی است.
ماده دوازدهم - کسی که به سمت عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت منصفه معین گردید نمی‌تواند بدون عذر موجه از قبول آن استنکاف نموده و یابه تکلیف مقرر در ماده ۷ راجع به حضور در تمام مدت جلسه محاکمه عمل نکند.
متخلف به حکم محکمه حاکمه به تأدیه یک الی پنج تومان محکوم خواهد شد این حکم را محکمه رأساً و یا به تقاضای مدعی‌العموم صادر می‌کند.
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با محکمه حاکمه‌است.
ماده سیزدهم - برای سال ۱۳۱۰ وزیر عدلیه وظیفه مقرره در ماده ۵ را تا نیمه خرداد ماه و اشخاص مذکور در ماده ۶ وظیفه مقرره در آن ماده را درظرف ماه تیر انجام خواهند داد.
ماده چهاردهم - ماده ۹ و ۱۰ قانون محاکمه وزراء و هیأت منصفه مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۰۷ و تبصره‌های آن دو ماده نسخ و این قانون از دهم خردادماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون هیأت منصفه) مشتمل بر چهارده ماده که در تاریخ بیست‌و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر