قانون نظام معماری و ساختمانی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون نظام معماری و ساختمانی - مصوب ۱ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - به منظور رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار‌افرادی که امر تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آن را به عهده دارند در مرکز هر استان یا فرمانداری کل سازمانی به نام سازمان نظام معماری و‌ساختمانی که در این قانون "سازمان" نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد.
ماده ۲ - سازمان نظام معماری و ساختمانی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی.
ماده ۳ - برای تشکیل سازمان هر استان یا فرمانداری کل وجود حداقل ۳۰ نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد.
ماده ۴ - طراحان مربوط به ساختمان و شهرسازی از قبیل مهندسان معمار و مهندسان راه و ساختمان و مهندسان شهرساز و مهندسان تأسیسات‌می‌توانند به عضویت "سازمان" پذیرفته شوند.
تبصره - اشخاص حقوقی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند نیز می‌توانند به عضویت "سازمان" پذیرفته شوند.
ماده ۵ - برای احراز عضویت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال که از طرف وزارت آبادانی و مسکن صادر می‌شود ضروری است، آیین‌نامه مربوط به‌شرایط عضویت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب و مدت صدور آن از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶ - تقاضاکنندگان پروانه اشتغال پس از اعلام وزارت آبادانی و مسکن باید در هر محل برای دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه‌نمایند.
از تاریخی که وزارت آبادانی و مسکن در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکت‌هایی که اکثریت سهام آنها متعلق به‌دولت است فقط به مهندسان معمار و ساختمان و تأسیسات و شهرساز اعم از حقیقی یا حقوقی که احراز عضویت سازمان را نموده و پروانه اشتغال‌داشته باشند کار طراحی و اجرایی ارجاع خواهند نمود.
در شهرهایی که از طرف وزارت آبادانی و مسکن اعلام خواهد شد شهرداریها در مورد نقشه‌های ساختمانی برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه‌ای را‌خواهند پذیرفت که از طرف دارنده پروانه اشتغال امضاء شده باشد.
تبصره - در مورد ارجاع کار طراحی و اجرایی به مؤسسات خارجی گواهی صلاحیت طراحان امور مربوط پس از تأیید وزارت آبادانی و مسکن به‌جای پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.
مقررات مربوط به صدور پروانه کار که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اجرا می‌شود کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده ۷ - سازمان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که در پایتخت از ۱۵ نفر و در مراکز استانها و فرمانداریهای کل از هفت نفر به انتخاب اعضاء برای‌مدت سه سال تشکیل خواهد شد.
آیین‌نامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرایط لازم برای عضویت در هیأت مدیره سازمان و تعداد نماینده هر یک از حرف طراحان امور مربوط به‌ساختمان و شهرسازی در هیأت مدیره و نحوه تشکیل و وظایف آن در زمینه حفظ شئون و حیثیت حرفه معماری و ساختمانی و تنظیم روابط حرفه‌ای‌بین صاحبان حرف مذکور و کارفرمایان و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت به یکدیگر از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ - هر "سازمان نظام معماری و ساختمانی" دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه نفر از اعضای سازمان تشکیل می‌شود یکی از‌اعضای شورای انتظامی را هیأت مدیره سازمان انتخاب و معرفی خواهد کرد و انتخاب بقیه به عهده اعضاء سازمان می‌باشد. اعضاء شورای انتظامی باید‌لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۰ سال سابقه کار باشند.
ماده ۹ - سازمان نظام معماری و ساختمانی مرکز دارای شورای تجدید نظر انتظامی خواهد بود که از سه نفر به انتخاب اعضاء تشکیل می‌گردد.
اعضای شورای تجدید نظر انتظامی باید لااقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۵ سال سابقه کار باشند.
تبصره ۱ - مرجع تجدید نظر از آرای شورای انتظامی استانها و فرمانداریهای کل نیز شورای تجدید نظر انتظامی پایتخت است.
تبصره ۲ - اعضاء هیأت مدیره نمی‌توانند به عضویت شورای انتظامی و شورای تجدید نظر انتظامی انتخاب شوند.
ماده ۱۰ - مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی شورای انتظامی می‌باشد. آیین‌نامه طرز‌تعقیب و رسیدگی به تخلفات مذکور به وسیله شورای انتظامی و نحوه اجرای احکام صادره از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب‌کمیسیونهای دادگستری و آبادانی و مسکن مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱ - سازمان نظام معماری و ساختمانی می‌تواند بدون شکایت شاکی نیز تعقیب هر یک از صاحبان حرف طراحان امور مربوط به ساختمان‌و شهرسازی را در صورت تخلف از شورای انتظامی درخواست نماید.
تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات و مسائل مربوط به امور معماری و ساختمانی استان یا فرمانداری کل که فاقد سازمان‌معماری و ساختمانی باشد شورای انتظامی و سازمان استان یا فرمانداری کل مجاور به تشخیص سازمان مرکزی خواهد بود.
ماده ۱۱ - مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
۱ - اخطار کتبی.
۲ - توبیخ کتبی.
۳ - محرومیت از کار از یک ماه تا سه ماه.
۴ - محرومیت از کار از سه ماه تا شش ماه.
۵ - محرومیت از کار از شش ماه تا سه سال.
تبصره ۱ - کسانی که به سه مرتبه محرومیت موقت از کار محکوم شده باشند در صورتی که برای بار چهارم نیز مرتکب تخلفی گردند که مجازات‌آن محرومیت موقت از کار باشد به محرومیت دائم از کار محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ - آراء شورای انتظامی در صورتی که دائر به عدم وقوع تخلف و یا محرومیت موقت یا دایم از کار باشد قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۱۲ - مراجع قضایی در مورد رسیدگی به اتهامات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی به شرح مذکور در ماده ۴ که مربوط به حرفه آنها‌باشد نظر مشورتی شورای انتظامی را خواستار می‌شوند و شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نماید در صورت عدم وصول‌نظر شورای انتظامی در موعد مذکور مراجع قضایی تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد.
تبصره - در مورد رسیدگی به اتهامات ناشی از امور فنی مربوط به هر یک از رشته‌های مهندسی غیر از موارد مذکور در این ماده مراجع قضایی نظر‌مشورتی هیأت مشاوره فنی متشکل از سه نفر از مهندسین در رشته مربوط به معرفی کانون مهندسین را خواهد خواست.
هیأت مذکور مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام نماید در غیر این صورت مراجع قضایی تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۳ - اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از‌لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسائل ایمنی در ساختمانها و به طور‌کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول‌می‌باشد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴ - شهرداریها مکلفند مقررات آیین‌نامه امور ساختمانی مذکور در ماده ۱۳ این قانون را رعایت نمایند.
ماده ۱۵ - هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا به کار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی‌مهندسان محاسب، نظار فنی، پیمانکاران و معماران و به طور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمی واقع‌شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۲ در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - حسن خطیبی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۱۳۳