قانون موقت هیات منصفه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون موقت هیأت منصفه - مصوب ۱۰ قوس ۱۳۰۱ شمسی
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون تا اول حمل ۱۳۰۲ تعیین هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
محکمه استیناف و در نقاطی که محکمه استیناف نباشد محکمه ابتدایی از میان اشخاصی که در موقع انتخابات یکی از دو دوره اخیره مجلس شورای‌ملی نسبتاً حائز اکثریت بوده و واجد شرایطی هستند که قانوناً برای نمایندگان مقرر است و همچنین اشخاصی که در دوره تقنینیه دوم به مقام نمایندگی‌انتخاب شده‌اند (به استثنای اشخاصی که فعلاً سمت نمایندگی یا وزارت و معاونت وزارت و حکومت دارند) یک صد نفر را با رعایت اقامت آنها در مقرمحکمه منصفه معین می‌نماید و اگر پس از اخطار کتبی به کسانی که اسامی آنها جزو عده مزبوره معین شده‌است یک یا چند نفر از قبول عضویت‌احتمالی در هیأت منصفه امتناع کنند بقیه تا میزان یک صد نفر به طریق مزبور فوق تکمیل می‌شود و در مورد هر محاکمه محکمه استیناف یا محکمه‌ابتدایی در جلسه علنی خود با حضور مدعی‌العموم آن محکمه پنج نفر را به سمت عضویت اصلی و سه نفر را به سمت عضویت علی‌البدل هیأت‌مصنفه از میان یک صد نفر مذکور به حکم قرعه معین می‌نماید پنج نفر عضو اصلی باید در تمام جلسات محاکمه حضور داشته باشند و هر یک از آنهاکه به علت موجهی نتواند در محکمه حاضر شود به حکم قرعه از اعضاء علی‌البدل به جای او معین خواهد شد.
ماده دوم - در نقاطی که عده اشخاص حائز اکثریت به طوری که در ماده قبل مقرر است به یک صد نفر بالغ نشود قرعه باید از میان عده موجوده به‌عمل آید.
ماده سوم - محکمه منصفه که از محکمه جنایی عمومی و از اعضاء هیأت منصفه تشکیل می‌شود مطابق مقررات قانون موقت اصول محاکمات جزارسیدگی نموده و فوراً پس از اعلان ختم محاکمه و قبل از تفرق اعضاء مشورت کرده رأی خود را در مجرمیت و تشخیص جرم و یا عدم مجرمیت متهم‌به اکثریت آراء معین می‌نماید ولی صدور حکم خواه بر تبرئه و خواه بر تعیین مجازات مطابق قانون مطبوعات فقط با قضات خواهد بود و در صورت‌تساوی آراء رأیی که بر له متهم است به منزله اکثریت بوده و حکم قضات بر طبق آن صادر خواهد شد.
ماده چهارم - متهمین به تقصیرات سیاسی مشمول این قانون نخواهند بود.
- پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب ۲۸ حوت ۱۳۰۱ تمدید شده‌است.