قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مج...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا
+
{{سرصفحه پروژه
تملک می‌کنند و مجازات آنها
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها''' - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی
  
 
ماده اول - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز
 
ماده اول - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز
سطر ۱۸: سطر ۲۴:
 
ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال
 
ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال
 
حبس و یا کمتر از هفتاد تازیانه باشد محکوم خواهد شد.
 
حبس و یا کمتر از هفتاد تازیانه باشد محکوم خواهد شد.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۴

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عیناً و یا منفعتاً نقل به غیر نموده و به‌تصرف او داده‌است توقیف و حبس خواهد شد تا این که عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.

ماده دوم - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال ثالثی را با علم به مستحق‌للغیر بودن آن (() بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء تملک کرده‌و به تصرف خود درآورده‌است توقیف و حبس خواهد شد تا عین مال یا عوض آن را با خسارات وارده بر مالک رد نماید.

  • ‌پاورقی: جمله «‌بودن مجوز قانونی» بر حسب تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه در تاریخ

۱۲ جوزا ۱۳۰۲ در مواد اول و دویم اضافه شده‌است.

ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس و یا کمتر از هفتاد تازیانه باشد محکوم خواهد شد.