تفاوت میان نسخه‌های «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مج...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | تملک می‌کنند و مجازات آنها | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها''' - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی | ||
ماده اول - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز | ماده اول - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۴: | ||
ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال | ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال | ||
حبس و یا کمتر از هفتاد تازیانه باشد محکوم خواهد شد. | حبس و یا کمتر از هفتاد تازیانه باشد محکوم خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی
ماده اول - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عیناً و یا منفعتاً نقل به غیر نموده و به‌تصرف او داده‌است توقیف و حبس خواهد شد تا این که عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.
ماده دوم - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال ثالثی را با علم به مستحق‌للغیر بودن آن (() بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء تملک کرده‌و به تصرف خود درآورده‌است توقیف و حبس خواهد شد تا عین مال یا عوض آن را با خسارات وارده بر مالک رد نماید.
- پاورقی: جمله «بودن مجوز قانونی» بر حسب تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه در تاریخ
۱۲ جوزا ۱۳۰۲ در مواد اول و دویم اضافه شده‌است.
ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس و یا کمتر از هفتاد تازیانه باشد محکوم خواهد شد.