New Server

قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده واحده - در مواد مفصله ذیل اصول محاکمات حقوقی تغییرات مشروحه آتیه داده می‌شود.

۱ - ماده ذیل بعد از ماده (۱۴۵) در تحت نمره ۱۴۵ مکرر برقرار می‌گردد. ماده ۱۴۵ مکرر - امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه‌است اموری است که بر حسب قواعد معموله و یا قوانین‌موضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل:

دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجراء احکام و دعاوی که ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق می‌شود و دعاوی ناشیه ازامتیازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از این که این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص - و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی واسنادی که در ثبت اسناد ثبت شده‌است و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات.

۲ - ماده ۱۴۸ به طریق ذیل اصلاح می‌شود. ماده ۱۴۸ - بعد از قرار محاکمه رجوع به ماده ۲۴۲ مکرر و بعدها در غیر موارد مذکوره در ماده (۱۴۵) و (۱۴۶) در امور مشترکه اگر متداعیین تراضی به‌رسیدگی محاکم عدلیه نمایند محکمه رسیدگی خواهد کرد و الا به محضر شرع ارجاع خواهد نمود.

۳ - ماده ذیل در تحت عنوان ماده ۱۵۶ مکرر بعد از ماده ۱۵۶ اضافه می‌شود. ماده ۱۵۶ مکرر - دعاوی راجعه به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد و یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یاقسمتی از ترکه می‌دانند و یا راجع به وصایای متوفی باشد در محل اقامتگاه دائمی متوفی اقامه می‌شود - و دعاوی راجعه به شرکت مادام که شرکت‌باقی است در مرکز حقوقی و یا مرکز عملیات شرکت اقامه می‌شود و هر گاه دعوی راجع به شعبه از شعب شرکت باشد ممکن است در محکمه که شعبه‌در حوزه آن واقع است رسیدگی شود - دعاوی افلاس در محکمه اقامتگاه مدعی افلاس و دعوای حق‌الوکاله و مخارج و خسارت محاکمه در محکمه‌که اصل دعوی بدایتاً در آنجا رسیدگی شده‌است اقامه می‌شود.

۴ - ماده ۱۵۹ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود. ماده ۱۵۹ - هر دعوای که در اثنای رسیدگی به دعاوی اصلی اقامه شود و با دعوای اصلی از یک منشأ ناشی شده و مربوط به آن باشد اعم از این که ازطرف مدعی باشد یا به عنوان دعوای متقابل از طرف مدعی‌علیه و یا از طرف شخص ثالثی راجع به محکمه‌ای است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده‌است مگر این که خارج از صلاحیت ذاتی آن محکمه باشد.

۵ - ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ نسخ و به جای آن مواد ذیل برقرار می‌شود. ماده ۱۶۲ - هر محکمه باید خودش معین کند دعوایی که در محکمه اقامه شده‌است به آن محکمه راجع است یا نه و نباید از محکمه دیگر در آن باب‌تعلیمات بخواهد و هر گاه از طرف احد متداعیین نسبت به صلاحیت محکمه اعتراض بشود موافق مواد راجعه به ایرادات رفتار خواهد شد (‌رجوع به‌مواد ۳۶۲ و ما بعد). ماده ۱۶۳ - هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه درباره خود هر دو اثبات یا نفی صلاحیت نمودند اختلاف در صلاحیت متحقق می‌شود - درصورتی که طرفین اختلاف دو محکمه ابتدایی باشند که در یک حوزه استینافی واقعند حل اختلاف راجع به آن محکمه استیناف است و هرگاه در یک‌حوزه استینافیه نباشند تسویه اختلاف راجع به دیوان تمیز خواهد بود. ماده ۱۶۴ - هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهند باید تقاضانامه خود را در دو نسخه به محکمه استیناف و در صورتی که حل اختلاف باید دردیوان تمیز به عمل آید به دیوان تمیز ارسال دارند و بعد از آن به ترتیبی که برای رسیدگی به قراردادهای محاکم ابتدایی در محکمه استیناف مقرر است‌اقدام می‌شود - محاکمه ابتدایی موقتاً تا صدور حکم محکمه عالی باید توقیف شود.

۶ - در متن ماده ۱۶۶ عدد (۱۶۲) به عدد (۱۶۳) تبدیل می‌گردد.

۷ - تبصره ذیل به آخر ماده ۱۷۹ اضافه می‌شود. تبصره - هر گاه موکل در وکالت‌نامه تصریح نماید به اینکه افراد وکیل بر علیه او به منزله اقرار خود موکل است فبها و الا محکمه لدی‌الاقتضاء خودموکل را احضار خواهد کرد.

۸ - ماده ۱۸۴ ضمیمه ماده ۱۸۳ شده و ماده ذیل در تحت نمره ۱۸۴ بعد از ماده (۱۸۳) اضافه می‌شود. ماده ۱۸۴ - وکیلی که در وکالت‌نامه حق تقدیم عرضحال به محکمه عالی‌تر به او داده شده، هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و ازرؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ حکم به وکیل معتبر است و هر گاه از این جهت خسارتی به‌موکل وارد نماید وکیل مسئول خواهد بود.

۹ - ماده ذیل در تحت نمره ۱۸۴ مکرر بعد از ماده ۱۸۴ اضافه می‌شود. ماده ۱۸۴ مکرر - وکلای متداعیین نمی‌توانند متراضیاً جلسه رسیدگی را که از طرف محکمه معین شده‌است تأخیر اندازند مگر این که در این موضوع‌اختیار کتبی از موکلین خود به محکمه تقدیم دارند.

۱۰ - ماده (۱۹۱) نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود. ماده ۱۹۱ - عرضحال باید دارای منضمات ذیل باشد ۱ - تمام ادله مثبته دعوی از اسناد و احکام و صورت شهود و مطلعین و قرائن محلی و غیرها باقید این که ادله مثبته منحصر به همین است ۲ - هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد ترجمه اسناد مزبوره به زبان فارسی ۳ - وکالت‌نامه‌وکیل هر گاه وکیل عرضحال بدهد. عرضحال باید در دو نسخه باشد و اسناد و ادله مثبته هم اگر مدعی اصل آنها را به محکمه می‌دهد باید یک سواد مصدق از آنها نیز به عرضحال منضم‌نماید و اگر اصل اسناد را به محکمه نمی‌دهد باید دو سواد ضمیمه عرضحال نماید.

۱۱ - فصل پنجم از باب دوم اصول محاکمات حقوقی به طریق ذیل اصلاح می‌شود. فصل پنجم در اقدامات محکمه قبل از رسیدگی به دعوی مبحث اول ابلاغ عرضحال به مدعی‌علیه

ماده ۲۰۰ - رییس محکمه در روی عرضحال که قبول شده اسم عضوی را که مقدمات کار در تحت نظر او باید تهیه شود معین می‌نماید و به دفترمحکمه امر می‌دهد که عرضحال را به مدعی‌علیه ابلاغ کند.

ماده ۲۰۱ - ابلاغ‌نامه ماده قبل در دو نسخه نوشته شده و نسخه ثانی عرضحال مدعی با منضماتش به آن ضمیمه می‌شود ابلاغ‌نامه باید حاوی نکات ومشروحات ذیل باشد. (۱) تاریخ ابلاغ‌نامه (۲) اسم و شهرت و محل اقامت مدعی و مدعی‌علیه (۳) اسم مأمور ابلاغ (۴) تعیین شعبه محکمه که رسیدگی خواهد کرد (۵)‌موعد جواب کتبی (۶) نتیجه عدم ارسال جواب در موعد. هر گاه در ابلاغ‌نامه رعایت نکات مفصله نشده باشد ابلاغ‌نامه باطل است و حکم بطلان باید از محکمه که ابلاغ‌نامه فرستاده‌است داده شود.

ماده ۲۰۲ - ابلاغ‌نامه با نسخه ثانی عرضحال و منضمات به مدعی‌علیه در محلی که به مدعی نشان داده‌است ابلاغ می‌شود اقدام به صدور ابلاغ بایدمنتهی در ظرف سه روز از طرف دفتر به عمل آید.

ماده ۲۰۳ - ابلاغ‌نامه به توسط مأمور ابلاغ و احضار ابلاغ می‌شود اگر مدعی‌علیه در حوزه محکمه دیگری اقامت دارد توسط آن محکمه ابلاغ می‌شد واگر در جایی اقامت دارد که محکمه نیست توسط اداره نظمیه و اگر نباشد توسط حکومت ابلاغ خواهد شد هر گاه مدعی‌علیه در خارجه باشد ابلاغ‌نامه‌به توسط وزارت خارجه تبلیغ می‌شود.

ماده ۲۰۴ - ابلاغ‌نامه با منضمات آن به خود مدعی‌علیه ابلاغ می‌شود و هر گاه مأمور نتواند به شخص او برساند به یکی از اهل خانه یا کسان او که‌متصدی امور او هستند تبلیغ می‌شود و اگر اشخاص مذکور نباشند یا نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ در شهر به اداره نظمیه یا کمی‌سری و در ده به‌کدخدا تسلیم کرده در نسخه ثانی ابلاغ‌نامه رسید می‌گیرد و در این صورت مأمورین مذکور مکلف هستند که عرضحال و منضمات آن را به مدعی‌علیه‌رسانیده رسید بگیرند و الا مسئول خساراتی خواهند بود که ممکن است از صدور حکم غیابی و غیره به مدعی‌علیه وارد شود.

ماده ۲۰۵ - در حین ابلاغ مأمور تاریخ تبلیغ را در نسخه ابلاغنامه که تسلیم می‌کند قید می‌نماید و رسیدی که در نسخه ثانی گرفته می‌شود باید مورخ‌باشد هر گاه گیرنده ابلاغ‌نامه نخواهد یا نتواند رسید بدهد مأمور این نکته را در نسخه ثانی با جهت آن یادداشت می‌کند.

ماده ۲۰۶ - مأمور ابلاغ در مواقع لازمه دو نفر شاهد از اهل محل یا از اداره نظمیه با خود همراه بر می‌دارد که در صورت امتناع مدعی‌علیه از قبول‌ابلاغ‌نامه از مراتب مطلع و شاهد باشند و این نکته در نسخه ثانی ابلاغ‌نامه قید و به امضای شهود می‌رسد.

ماده ۲۰۷ - نسخ می‌شود.

ماده ۲۰۸ - در دعاوی راجعه به شرکتها مطلقاً ابلاغ‌نامه به مدیر یا مباشر امور شرکت تسلیم می‌شود و همچنین در دعاوی راجعه به ورشکسته یک‌نسخه ابلاغ‌نامه به کسی داده می‌شود که به حکم محکمه مأمور اداره کردن امور مفلس است و نسخه دیگر به خود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسیدگرفته می‌شود.

ماده ۲۰۹ - در صورتی که مدعی‌علیه یکی از ادارات رسمی باشد ابلاغ به رییس آن اداره می‌شود.

ماده ۲۱۰ - نسخ می‌شود.

ماده ۲۱۱ - مأمور ابلاغ در موارد ذیل نمی‌تواند ابلاغ نماید (۱)‌به اشخاصی که اسلاف یا اعقاب او هستند (۲) به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده‌و غیره تا اقربای درجه سوم (۳) به عیال و اقربای عیال خود تا درجه سوم (۴) به مخدوم و خدمه خود (۵) در مظان تهمت.

ماده ۲۱۲ - نسخ می‌شود.

ماده ۲۱۳ - در صورتی که ابلاغ‌نامه موافق مقررات این فصل ترتیب یا تبلیغ نشود به حکم محکمه که آن را فرستاده‌است از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

ماده ۲۱۴ - در صورتی که مدعی نتواند محل اقامت مدعی‌علیه را معین کند عرضحال و خلاصه ضمائم آن در مطبوعات اعلان می‌شود.

ماده ۲۱۵ - نسخ می‌شود.

ماده ۲۱۶ - ابلاغ در مطبوعات سه دفعه متوالی باید اعلان شود مقصود از مطبوعات روزنامه‌های رسمی یا نیم رسمی پایتخت و ولایات است وهمچنین بعضی از روزنامه‌هایی که در زبان خارجه طبع می‌شود ولی به میل مدعی اعلان در سایر جراید هم که زیاد منتشر می‌شود جایز است جز آن که‌مخارج اعلان در روزنامه‌جات غیر رسمی جزو خسارت مدعی در صورتی که ذیحق شود محسوب نخواهد شد.

مبحث دویم

موعد وصول جواب مدعی‌علیه به محکمه

ماده ۲۱۷ - موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعی‌علیه معین می‌کند از این قرار است:

(۱) هر گاه مدعی‌علیه در ایران اقامت داشته باشد دو هفته (۲) هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد برای ممالک دول هم‌جوار دو ماه و ممالک دول غیرهم جوار سه ماه و برای ممالک بعیده مثل آمریکا و اقصای شرق و غیره چهار ماه (۳) اگر محل اقامت مدعی‌علیه معین نباشد چهار ماه.

ماده ۲۱۸ - مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز وصول ابلاغ‌نامه به مدعی‌علیه محسوب می‌شود و برای اشخاصی که در ایران هستند به‌هر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعی‌علیه تا مقر محکمه یک روز اضافه می‌شود موعد مذکور در فقره سوم از روز طبع آخرین اعلان در مطبوعات‌محسوب است.

ماده ۲۱۹ - مدعی‌علیه در جواب خود می‌تواند محل اقامت خود را غیر از آن که مدعی تشخیص داده معین کند و مدعی‌علیه که محل اقامت او معین‌نشده و به واسطه مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند عوض جواب تعیین محل اقامت خود را بنماید که عرضحال و منضمات آن حسب‌المقرر درآن جا ابلاغ شود هر گاه مدعی بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعی‌علیه مطلع شد می‌تواند تقاضای ارسال ابلاغ‌نامه موافق فقره اول و دوم‌ماده ۲۱۷ بنماید.

ماده ۲۲۰ - در صورتی که ابلاغ‌نامه به چند نفر مدعی‌علیه به موجب یک عرضحال باید فرستاده شود طویل‌ترین موعد که درباره یک نفر از آنان قانوناً‌باید معین شود شامل تمام آنها می‌باشد.

مبحث سوم

مقدمات کتبی دعوی

ماده ۲۲۱ - کلیه نوشتجات راجعه به متداعیین از محکمه به محل اقامتی که معین کرده‌اند فرستاده می‌شود و مادام که تغییر محل اقامت خودشان را به‌محکمه اطلاع نداده‌اند نمی‌توانند به عدم اطلاع از مفاد نوشتجاتی که به اقامتگاه اولی آنان فرستاده شده معتذر بشوند.

ماده ۲۲۲ - هر گاه متداعیین یا وکلای آنها محل اقامت خودشان را معین نکنند کلیه نوشتجات راجعه به آنان در دفتر خانه محکمه می‌ماند و متداعیین‌نمی‌توانند به عدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.

ماده ۲۲۳ - در موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعی‌علیه معین کرده باید مدعی‌علیه جواب کتبی به ادعای مدعی بفرستد و در صورتی که‌ادعاء و دلایل او را قبول ندارد اوضاع و احوال و دلائلی را که دارد کتباً تصریح کند مدعی‌علیه در باب تقدیم اسناد و ادله خود باید موافق مواد (۱۹۱) و(۱۹۲) رفتار نماید.

ماده ۲۲۴ - بعد از وصول جواب مدعی‌علیه سواد آن با منضمات در ظرف سه روز به مدعی ارسال و مطالبه جواب می‌شود و برای این ابلاغ نیزمقررات ابلاغ به مدعی‌علیه از هر جهت منظور است الا این که مهلت جواب در این مورد یک هفته‌است.

ماده ۲۲۵ - جواب مدعی پس از وصول برای مدعی‌علیه ارسال می‌شود که اگر جوابی دارد در ظرف یک هفته ارسال دارد و در این موقع رییس محکمه‌روز جلسه رسیدگی را نیز تعیین کرده متداعیین را برای آن روز احضار می‌کند مگر در موارد ذیل (۱) مدعی عرضحال خود را استرداد و ترک دعوا کرده‌باشد (۲) مدعی‌علیه کاملاً و صریحاً به دعوای مدعی تسلیم شده باشد (۳) در صورت اصلاح طرفین که اصلاح‌نامه معتبر به محکمه رسیده باشد (۴)‌در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند و محکمه به استیضاح محتاج نباشد. ماده ۲۲۶ - در ضمن لوایح کتبی که مدعی و مدعی‌علیه مبادله می‌کنند مشارالیهما باید نسبت به صلاحیت محکمه و سایر ایرادات و دعوای جعل‌اسناد و معاینه محلی و تحقیق اهل خبره و عملیات دیگر که قبل از محاکمه یا در حین محاکمه ممکن است به عمل آید هر اظهاری دارند بنمایند.

ماده ۲۲۷ - قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

ماده ۲۲۸ - اسامی اشخاصی که احضار می‌شوند اعلان شده در اتاق انتظار محکمه به دیوار نصب می‌شود و این اعلان تا روزی که برای حضور احضارشونده در محکمه مقرر است باید در اتاق مذکور بماند.

ماده ۲۲۹ - همین که کاری به جلسه رسیدگی محول شد در دفتری که نوبت رسیدگی کارها را معین می‌کند ثبت می‌نماید. ۱۲ - مبحث اول فصل ششم از باب دوم اصول محاکمات حقوقی به طریق ذیل اصلاح می‌شود. فصل ششم در رسیدگی به دعوا و دعوای متقابل و عقیده مدعی‌العموم مبحث اول در رسیدگی به دعوی

ماده ۲۳۰ - قرائت راپورت عضو محکمه و مذاکرات طرفین در جلسه علنی محکمه به عمل می‌آید.

ماده ۲۳۱ - هر گاه رسیدگی علنی غیر مناسب با شئون مذهبی و یا منافی با نظام اجتماعی (‌مخل امنیت و آسایش عمومی) و یا مضر به اخلاق حسنه‌باشد محکمه به صوابدید خود تصدیق مدعی‌العموم می‌تواند مشاوره نموده قرار جلسه غیر علنی را بدهد. این قرار در دفتر محکمه ثبت و اعلانیه‌اعلان می‌شود و نیز در غیر موارد مزبوره فوق محکمه می‌تواند در صورت تقاضای کتبی متداعیین قرار محاکمه غیر علنی را بدهد.

ماده ۲۳۲ - عضو محکمه که مقدمات دعوی تحت نظر او تهیه شده راپورتی از قضیه ترتیب می‌دهد و در صورتی که اظهارات طرفین محتاج به توضیح‌و تکمیل باشد موارد حاجت را یادداشت می‌نماید.

ماده ۲۳۳ - راپورت کار را عضو محکمه به موجب اسناد یا دلائلی که طرفین در عرضحال و جواب بر عرضحال کتباً به محکمه تقدیم کرده‌اند می‌دهدولی به هیچ وجه مجاز نیست اظهار عقیده نماید.

ماده ۲۳۴ - در جلسه محکمه راپورت مزبور قرائت و مذاکرات طرفین شروع می‌شود هر گاه یک طرف حاضر نباشد غیبت او مانع نیست که طرف دیگرتوضیحات خود را بدهد.

ماده ۲۳۵ - مذاکرات طرفین توضیحاتی است که نسبت به اظهارات کتبی خود می‌دهند یا استیضاحاتی که محکمه می‌نماید و در هر صورت اول‌مدعی بعد مدعی‌علیه توضیحات می‌دهد.

ماده ۲۳۶ - استمهال هر یک از متداعیین و تقاضای تعیین جلسه دیگر برای تکمیل ادله و اسناد در صورتی جایز است که بتوانند بر محکمه معلوم کنندکه ابراز ادله و اسناد جدید تا آن زمان متعذر بوده‌است.

ماده ۲۳۷ - برای هر جلسه محاکمه مجلس مشتمل بر خلاصه مذاکرات جلسه مرتب شده به امضای طرفین می‌رسد رییس محکمه در صورت مجلس‌مزبور بیانات طرفین را تلخیص کرده و به توسط تقریرنویس نوشته می‌شود در موارد ذیل عین کلام متداعیین باید نوشته شود (۱) وقتی که بیان یکی ازمتداعیین مشتمل بر اقرار باشد (۲) - در موردی که یکی از طرفین بخواهد از کلام طرف استفاده نماید (۳) در صورتی که محکمه به جهتی درج عین‌عبارت را لازم بداند.

ماده ۲۳۸ - مدعی می‌تواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده‌است کم و کسر کند و نیز می‌تواند آن را زیاد کند یا ماهیت ادعای خود راتغییر دهد یا تقاضایی کند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست مشروط بر این که مدرک این دعاوی همان مدرک ادعای اولی باشد در این‌صورت باید تقاضای خود را کتباً به محکمه بدهد و مدعی‌علیه هرگاه برای جواب حاضر نباشد می‌تواند استمهال کند.

ماده ۲۳۹ - رییس محکمه و به اجازه او اعضاء محکمه می‌توانند در صورت مبهم بودن اظهارات طرفی توضیحات لازمه را خواسته تقاضای جواب‌صریح در رد یا قبول اوضاع و احوال دلائل و اسناد بنمایند.

ماده ۲۴۰ - در صورتی که در یک ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاف آنها با یکدیگر باعث اشکال رسیدگی شود محکمه می‌تواند آن چند تقاضا را ازهم دیگر مفروق نموده قرار بدهد که طرفین توضیحات خودشان را نسبت به هر تقاضایی جداگانه بدهند.

ماده ۲۴۱ - در اثنای مذاکرات شفاهی رییس محکمه به طرفین تکلیف صلح می‌کند و هر گاه صلح کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای‌طرفین می‌رسد در صورتی که طرفین قبول صلح نکردند محکمه مذاکرات شفاهی را تکمیل کرده به مشاوره می‌پردازد.

ماده ۲۴۲ - در مشاوره و مداقه در اظهارات و مستندات هر گاه محکمه نسبت به بعضی یا تمام مدعابه مشاهده اقرار کرد اخذ به اقرار نموده و در موضوع‌اقرار دعوی را ختم شده دانسته رأی خود را صادر می‌نماید.

ماده ۲۴۲ مکرر - در صورتی که محکمه مشاهده اقرار نکرد یا آن که اقرار فقط نسبت به یک جزو از دعوی راجع بود و جزء دیگر باقی ماند محکمه‌نسبت به آنچه مورد اقرار واقع نشده قرار محاکمه را می‌دهد.

ماده ۲۴۳ - در مورد ماده قبل محکمه در ضمن قرار هرگاه موضوع دعوی از امور عرفیه و اختصاصی خود محکمه‌است موقع محاکمه را معین می‌کند واگر از امور اختصاصی محاضر شرع است ارجاع به عدول مجتهدین می‌نماید و در صورتی که از امور اختصاصی نیست به طرفین اختیار تراضی محاکمه‌در خود محکمه یا رجوع به محضر شرع می‌دهد.

ماده ۲۴۳ مکرر - محکمه پس از تعیین محضر موضوع رسیدگی را بر طبق نتیجه دوسیه تحریر نموده با دوسیه تحقیقات مقدماتی به محضر می‌فرستد.

ماده ۲۴۴ - پس از آن که حاکم محضر دعوی را خاتمه داد نتیجه به دوسیه ملحق و به محکمه ارسال می‌شود تا محکمه به وظیفه خود اقدام نماید.

ماده ۲۴۴ مکرر - در مواردی که محاکمه راجع به محکمه‌است همین که رییس محکمه مسئله را بعد از اصغای مذاکرات و دلائل طرفین واضح و روشن‌دید مذاکره را ختم کرده حکم می‌دهد.

ماده ۲۴۵ - مدرک حکم محکمه دلایل کتبی است که طرفین به محکمه تقدیم می‌کنند و هم چنین دلایل شفاهی آنان که در حین مذاکره شفاهی اظهار ودر صورت مجلس نوشته شده و به امضای طرفین می‌رسد.

۱۳ - ماده ۲۵۳ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۲۵۳ - علاوه بر ماده قبل در موارد مفصله ذیل قواعد محاکمه اختصاری باید رعایت شود: اولاً دعاوی حاصله از معاملات و قراردادهایی که موضع‌آن وجه یا اموال منقوله باشد و هم چنین اجاره و استیجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن ثانیاً ادعای خسارت وارده بر اموال منقوله یا غیر منقوله ثالثاً‌منازعات و اختلافات که از اجرای احکام حاصل می‌شود.

۱۴ - ماده ۲۵۵ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۲۵۵ - در امور فوریه اگر مسافت اقامتگاه مدعی‌علیه از محکمه بیش از چهار فرسخ نیست رییس می‌تواند روز جلسه را زودتر از موعدی که درماده قبل مقرر شده معین نماید.

۱۵ - ماده ۲۶۱ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۲۶۱ - در مواردی که صلاحیت محکمه عدلیه برای محاکمه محرز شده و یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند ولو این که به طورکلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند محکمه می‌تواند تحقیقات محلی به عمل آورد.

۱۶ - ماده ۲۷۴ نسخ و به جای آن ماده ذیل قرار می‌شود.

ماده ۲۷۴ - هر گاه یکی از طرفین به دفاتر و اسناد تجارتی طرف دیگر استناد کند دفاتر مزبوره باید در محکمه ابراز شود و در صورتی که تسلیم دفاتر واسناد مزبوره در محکمه ممکن نباشد محکمه عضوی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر و اسناد مزبوره را معاینه و آن چه لازم است‌خارج‌نویس نماید. ۱۷ - ماده ۲۸۵ و ۲۸۶ نسخ و به جا آن دو ماده ذیل برقرار می‌شود. ماده ۲۸۵ - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد و درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: اولاً - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده‌است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. ثانیاً - در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده‌است فی‌الواقع امضا و مهر نموده‌است.

ماده ۲۸۶ - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد هیچ نوع دفاعی مسموع نیست مگر این که طرف ادعای جعلیت نسبت به‌اسناد مزبوره بکند یا ثابت کند که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌است.

۱۸ - ماده ۲۸۷ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۲۸۷ - اظهار شک و تردید نسبت به اسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که سند به اسم او نوشته شده و مهر و امضای منتسب به او رادارد که در این صورت هر گاه تصدیق نکند فقط می‌تواند منکر سند شود یا ادعای جعلیت نماید و در صورت انکار بر مدعی است که صحت انتخاب‌سند را ثابت کند.

۱۹ - ماده ۳۲۱ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۳۲۱ - در صورتی که اهل خبره به تراضی طرفین تعیین شده باشند رد و یا تغییر آنها پذیرفته نمی‌شود مگر به تراضی و در صورتی که در تعیین اهل‌خبره تراضی نشده باشد رد آنان در مدت سه روز از روز اعلام محکمه به متداعیین راجع به تعیین اهل خبره باید اظهار شود مگر این که جهات رد بعدمعلوم شود در صورت اخیر رد اشخاص خبره که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آنها جایز است و جهات رد اهل خبره علاوه بر عدم خبرویت همان‌جهات رد حکام است.

۲۰ - ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۳۳۶ - هر گاه طرفی منکر خط و مهر سند شود یا در صحت و سقم سند تردید نماید یا استنکاف از جواب کند به ترتیب مواد ذیل رفتار خواهد شد. اظهار تردید یا انکار باید از ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول محاکمه به عمل آید.

۲۱ - ماده ۳۳۸ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۳۳۸ - در مقابل این اظهار طرف دیگر باید در همان جلسه صریحاً اعلام نماید که آن سند را استرداد می‌کند یا نه هر گاه صاحب سند اعتراض نکرده‌و یا سند خود را استرداد نمود محکمه به اسناد دیگر رجوع می‌کند ولی عدم اعتراض یا استرداد صاحب سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاه‌صاحب سند سند خود را استرداد نکرد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود.

۲۲ - ماده ۳۵۰ و ۳۵۱ نسخ و به جای آن مادتین ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۳۵۰ - در موردی که مدعی جعلیت شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن باشد محکمه حقوق‌سند مزبور را با اوراق راجعه به مسئله جعلیت نزد مدعی عمومی می‌فرستد و در این صورت محکمه حقوق رسیدگی به کار را توقیف نموده منتظر ختم‌عمل در محکمه جزا می‌شود و یا به خواهش یکی از متداعیین رسیدگی به کار را تا اندازه که مربوط به سند متنازع‌فیه و ادعای جعلیت نیست دنبال کرده‌به اتمام می‌رساند.

ماده ۳۵۱ - هر گاه به واسطه اتهام شخصی به ساختن سندی کار به توسط مدعی عمومی به محکمه جزا ارجاع شد و محکمه جزا حکم برائت متهم راصادر نمود و قراری در باب سند نداد یا به جهتی تعقیب جزایی ممکن نشد به خواهش یکی از متداعیین محکمه حقوق می‌تواند اجرای تحقیقات را درباب سند نموده و قرار رد یا قبول آن را بدهد.

۲۳ - ماده ۳۵۶ نسخ می‌شود.

۲۴ - ماده ۳۵۷ و ۳۵۸ نسخ و به جای آن دو ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۳۵۷ - هر گاه طرفی که سندی بر علیه او ابراز شده خط و مهر سند را انکار یا در آن تردید نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و مهر سندبا خط و مهری که صدور آن تردد نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و مهر سند با خط و مهری که صدور آن از صاحب سند مسلم باشدتطبیق می‌شود و در این مورد در ضرورت ضرورت ممکن است تطبیق در تحت نظارت یکی از اعضاء محکمه توسط سه نفر از اهل خبره که به تراضی‌طرفین یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شده‌اند به عمل آید و مراتب در صورت مجلس قید و به امضای طرفین می‌رسد.

ماده ۳۵۸ - اگر کسی که خط و مهر سند به او نسبت داده شده در حال حیات است سند با نوشتجاتی که صدور آنها از او مسلم باشد تطبیق می‌شود وممکن است آن شخص مجبور به استکتاب شود.

۲۵ - ماده ۳۶۴ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۳۶۴ - مدعی‌علیه می‌تواند بدون این که جواب مدعی را بدهد در موارد مفصله ذیل ایراد نماید: اولاً وقتی که دعوی ذاتاً راجع به محکمه دیگری‌است ثانیاً وقتی که دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع به محکمه دیگری است یا آن که در همان محکمه یا محکمه دیگری همان مسئله مابین همان‌اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان مسئله نیست مسئله‌ای است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد ثالثاً در موردی که ادعای مدعی کاملاً‌راجع به مدعی‌علیه دیگری است رابعاً در صورتی که شخصی که اقامه دعوی کرده صلاحیت آن را ندارد خامساً در صورتی که وکیل طرف مقابل وکالت‌از موکل خود نداشته باشد.

تبصره - عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق‌نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بر عکس و یا محکمه عدلیه‌نسبت به امور راجعه به محاکم اداری.

۲۶ - ماده ۳۶۷ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۳۶۷ - ایراد مذکور در فقره اول و چهارم و پنجم ماده ۳۶۴ را همه وقت می‌توان کرد و خود محکمه هم مکلف است قطع نظر از این که از طرف‌متداعیین شده یا نشده از رسیدگی به دعوی امتناع نماید.

۲۷ - ماده ۳۶۹ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۳۶۹ - قرار محکمه در باب قبول ایراد قابل شکایت است و قرار مزبور را می‌توان قبل از استیناف حکم محکمه در باب ماهیت دعوی استیناف‌نمود قرار محکمه را در باب رد ایراد فقط در موردی می‌توان قبل از صدور حکم در اصل دعوی استیناف نمود که ایراد راجع به صلاحیت ذاتی محکمه‌باشد موعد این شکایت از روز اعلام قرار محکمه یک هفته‌است و به نظر محکمه‌است که نسبت به اوضاع و احوال کار به محاکمه اصل دعوی‌مداومت نماید و یا آن را تا صدور حکم محکمه استیناف توقیف کند.

۲۸ - ماده ۴۱۸ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۴۱۸ - از قرار محکمه که راجع به رد عرضحال مذکور در ماده قبل صادر می‌شود متداعیین و شخص ثالث می‌توانند قبل از استیناف اصل دعوی‌شکایت نمایند.

۲۹ - ماده ۴۲۱ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۴۲۱ - حکام عدلیه در موارد مفصله ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند و متداعیین نیز حق خواهند داشت آنها را رد کنند.

(۱) وقتی که حاکم نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده‌است داشته باشد.

(۲) وقتی که حاکم یا زوجه او با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

(۳) وقتی که حاکم قیم یکی از متداعیین است یا کفیل امور اوست و یا یکی از متداعیین مباشر امور حاکم است.

(۴) وقتی که حاکم یا زوجه او وراث یکی از متداعیین هستند.

(۵) وقتی که حاکم با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم دارند محاکمه جزایی داشته‌اند و هنوز یک سال از زمان‌ختم آن محاکمه نگذشته‌است.

(۶) در صورتی که مابین حاکم و یکی از متداعیین یا زوجه او محاکمه حقوقی در محکمه دیگری مطرح است.

(۷) وقتی که حاکم سابقاً اظهار عقیده کتباً در باب ادعایی که اقامه شده نموده‌است.

۳۰ - ماده ۴۲۶ و ۴۴۶ نسخ می‌شود.

۳۱ - ماده ۴۴۷ نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می‌شود.

ماده ۴۴۷ - حکم محکمه باید لااقل در ظرف پنج روز از روز صدور رأی کتبی انشاء شده به امضای رییس و اعضاء و منشی برسد.

۳۲ - ماده ۴۵۶ و ۴۵۷ نسخ و به جای آن دو ماده ذیل برقرار می‌شود. ماده ۴۵۶ - در اموری که محاکم عدلیه رسیدگی می‌نماید اگر یکی از متداعیین جواب کتبی را که باید به محکمه ارسال دارد در موقع مقرر ارسال ندارد وتقاضای جلسه حضوری هم نکند یا در موعد مقرر حاضر نشود و اسقاط حضور هم ننماید محکمه به ترتیب ذیل علم می‌نماید (۱) هر گاه تخلف ازطرف مدعی‌علیه باشد محکمه به خواهش مدعی یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و یا مدعی‌علیه را مجدداً احضار می‌نماید (۲) اگر تخلف ازطرف مدعی باشد محکمه عرضحال او را ابطال و در صورت تقاضای مدعی‌علیه حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد.

ماده ۴۵۷ - هر گاه هیچ کدام از طرفین حاضر نشدند بدون این که خواهش رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر شد ولی تقاضای صدور حکم‌غیابی یا ابطال عرض حال ننمود رسیدگی به دعوی آن نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی که مدعی رسیدگی به دعوا را بخواهد.

۳۳ - ماده ۴۸۲ نسخ و به جای آن ماده ذیل را برقرار می‌شود.

ماده ۴۸۲ - هر گاه مدعی تقاضای اجرای موقت کرده و محکمه ابتدایی در حکم خود راجع به اجرای موقت قراری نداده باشد دیگر نمی‌تواند در آن‌باب رأی بدهد و محکوم‌له فقط می‌تواند به محکمه استیناف رجوع نموده اجرای موقت را بخواهد و اگر تقاضای اجرای موقت نکرد تا حکم محکمه‌صادر شد مادام که شکایت استینافی نسبت به خود حکم نشده تقاضای اجرای موقت از حکم ابتدایی را می‌توان از محکمه ابتدایی نمود و پس ازاستیناف از خود حکم هر گاه محکوم‌له اجرای موقت بخواهد باید از محکمه استیناف تقاضا کند.

قسمت دوم امتیازات

  • پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ نسخ شده‌است.