قانون موقت امتحان حکام و صاحب‌منصبان و اجزا و مستخدمین عدلیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون موقت امتحان حکام و صاحبان مناصب و اجزاء و مستخدمین عدلیه - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ سرطان ایت ئیل ۱۳۰۱
مشتمل بر چهار فصل
فصل اول
مواد عمومی
ماده ۱ - نظر به فقره چهارم از ماده (۱۴۷) اصول تشکیلات عدلیه از شرایط حتمی استخدام در وزارت عدلیه دادن امتحان است و احدی بدون‌امتحان در خدمت این وزارتخانه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲ - چون ابلاغ دولت راجع به امتحان در (۲۳) ذی‌القعده ۱۳۳۲ صادر و منتشر گردیده اشخاصی که قبل از آن تاریخ موظفاً یا افتخاراً وارد درخدمت وزارت عدلیه شده‌اند در صورتی که دارای سایر شرایط باشند از دادن امتحان معاف خواهند بود.
ماده ۳ - دیپلم مدارس داخله و خارجه دارنده را از دادن امتحان قضایی عرفی مستثنی نمی‌نماید و هر کس مایل استخدام در وزارت عدلیه باشد بایدامتحان داده تصدیقنامه دریافت دارد ولی اشخاصی که از مدرسه حقوقی که مواد پرگرام آن از مجلس شورای ملی گذشته باشد تصدیقنامه حاصل‌کنند از دادن امتحان معاف خواهند بود.
ماده ۴ - هر گاه چند نفر از اشخاصی که پس از دادن امتحان در یک رتبه واقع شده‌اند داوطلب خدمتی باشند که یک نفر متصدی بیشتر لازم نداشته‌باشد ترجیح و انتخاب یکی از آنان به اختیار وزارت عدلیه‌است.
فصل دوم
در مقدمات و ترتیب دادن تقاضانامه
ماده ۵ - امتحان در وزارت عدلیه بر دو گونه‌است اول امتحان داوطلبان قضاوت عرفی دوم امتحان اجزای اداری.
ماده ۶ - امتحان کسانی که داوطلب قضاوتند در هیأت ممتحنه قضایی و امتحان اجزای دوایر وزارتی و دفترداران و تقریرنویسان محاکم و منشیان وثباتان و ضباطان محاکم و دوایر در هیأت ممتحنه اداری خواهد بود.
ماده ۷ - اشخاص حاوی شرایط مقرره در ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصول تشکیلات پس از اخذ تصدیقنامه باید لااقل شش ماه مجاناً خدمت کرده طرزعملیات را بیاموزند پس از آن وزارت عدلیه در صورت پیدا شدن محل شغلی به آنان رجوع خواهد کرد و اسامی سایرین جزء منتظرین خدمت وزارت‌عدلیه ثبت می‌شود ولی کسانی که امتحان قضاوت داده‌اند بدواً به عضویت ابتدایی یا معاونت مدعی‌العموم بدایت یا استنطاق درجه دوم یا اشغالی که‌در رتبه آنها است نایل می‌شوند و ارتقاء آنان مطابق قانون ترفیع رتبه خواهد بود و همچنین کسانی که امتحان اداری داده‌اند بدواً شاغل مقام ثباتی وضباطی و منشی‌گری و تقریرنویسی خواهند شد.
تبصره - مستخدمین وزارت عدلیه که پس از ذی‌القعده ۱۳۳۲ داخل خدمت شده‌اند از ترتیب فوق مستثنی نیستند و باید امتحان بدهند ولی درصورتی که تصدیقنامه تحصیل کردند از خدمت مجانی معاف می‌باشند و با تصدیق هیأت ممتحنه تا درجه چهارم قضاوت (ریاست شعبه استیناف ووکالت عمومی استیناف) می‌توانند نایل شوند به این معنی که کسانی که شاغل مقامی بالاتر از مقام عضویت بدایت تا مقام ریاست شعبه استیناف باشندبا تصدیق هیأت ممتحنه می‌توانند مقام بالاتر از عضویت بدایت را تا آن مقامی که داشته‌اند حائز شوند.
ماده ۸ - امتحان در وزارت عدلیه لدی‌الاقتضا از اول میزان شروع می‌شود و ترتیب آن از این قرار است که در اول اسد اعلانی از طرف وزارت عدلیه‌منتشر می‌شود که داوطلبان مرکز و ایالات و ولایات تا آخر سنبله تقاضانامه خود را به کابینه وزارتی (شعبه پرسنل) داده و از کابینه رسید دریافت نمایندو هیأت امتحان در اول میزان تشکیل خواهد شد.
ماده ۹ - تقاضانامه باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف - اسم و لقب و شهرت و سن و محل تولد و مسکن و اسم پدر و نام فامیلی و مذهب و تابعیت تقاضاکننده.
ب - تحصیلات او و این که کجا تحصیل کرده و فعلاً دارای چه معلوماتی است. ج - مشاغلی را که در اوقاف مختلفه داشته و شغلی که فعلاً دارا است و این که مخارج او به طور متوسط به چه اندازه‌است.
د - چه شغلی را در عدلیه داوطلب است قضایی یا اداری.
ه - چه اشخاصی می‌توانند معرف او واقع شوند.
ماده ۱۰ - رییس کابینه وزارت عدلیه پس از این که تقاضانامه به کابینه رسید هرگاه نقصی در آن مشاهده کند فوراً به تقاضاکننده اعلام می‌دارد که آن راتکمیل نماید و پس از تکمیل و همچنین در صورت عدم نقصان آن را در دفتر ثبت کرده رسید به تقاضاکننده می‌دهد و هر گاه نقصی در آن مشاهد کرد که‌قابل اصلاح نباشد مراتب را در ضمن راپورت نوشته ضمیمه تقاضانامه خواهد کرد.
فصل سوم
در هیأت ممتحنه
ماده ۱۱ - هیأت ممتحنه قضایی تشکیل می‌شود از وزیر یا معاون وزارت عدلیه که ریاست و نظم مجلس به عهده او است رییس و مدعی‌العموم‌دیوان تمیز و دو نفر از فقهاء عظام و دو نفر از مطلعین بصیر از قوانین مملکتی و دو نفر از متخصصین ادبیات فارسی و عربی به انتخاب و دعوت وزارت‌عدلیه به علاوه رییس کابینه.
ماده ۱۲ - هیأت ممتحنه اداری تشکیل می‌شود از معاون کل رییس کابینه رییس اداره امور عدلیه یک نفر متخصص در ادبیات مدیر پرسنل و مدیرکابینه.
ماده ۱۳ - در هیأت ممتحنه اکثریت آراء قاطع است ولی تصدیق و تردید فقهاء در امتحان فقاهت و متخصصین قانون در آگاهی از قوانین مملکتی‌شرط اهم است به نحوی که در ماده ۲۷ مذکور می‌باشد.
فصل چهارم
در امتحان
ماده ۱۴ - اشخاصی که داوطلب مقام قضاوتند باید از مواد ذیل امتحان بدهند. الف - ادبیات فارسی کتباً و قرائتاً در حدود گلستان و کلیله و دمنه.
ب - ادبیات عربی نیز کتباً و قرائتاً در حدود کتب مقدماتی و ادبی از قبیل جامی و شرح نظام انوارالربیه ابن‌خلکان و امثال آنها.
ج - امتحان کتبی و شفاهی در حدود شرایع و تبصره به درجه که معلوم شود امتحان دهنده قوه فهم مسائل را با رجوع به کتب فقهیه دارا می‌باشد.
د - قوانین موضوعه مملکتی کتباً و شفاهاً از قانون اساسی و مطبوعات و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزایی و سؤال ازفلسفه آنها.
ماده ۱۵ - اشخاص سابق‌الذکر در صورتی که از عهده امتحان عملی مذکور در ماده (۱۴) بر آیند یک امتحان عملی نیز باید بدهند و آن عبارت است‌از این که هیأت ممتحنه اختیار از قوه آنان می‌نماید در استخراج مدرک حکم از دوسیه کار معینی یا قضیه دعوایی و در تشخیص اعتراضات وارده برجریان یک محاکمه از روی دوسیه که خاتمه یافته‌است. تبصره - هیأت ممتحنه ممکن است لدی‌الاقتضاء نسبت به قضاتی که لااقل پنج سال متوالی در عدلیه مشغول قضاوت بوده‌اند امتحان ادبی و فقهی‌را در ضمن امتحان عملی از دوسیه بنماید.
ماده ۱۶ - اشخاصی که می‌خواهند جدیداً داخل استخدام عدلیه شوند می‌توانند تقاضا کنند امتحان عملی خود را پس از طی مدت استخدام‌افتخاری بدهند و این تقاضا مانع از گرفتن تصدیقنامه نیست ولی این نکته باید در تصدیقنامه قید شود و به طور کلی قبل از دادن امتحان عملی احدی‌به استخدام وزارت عدلیه پذیرفته نخواهد شد پس هر گاه دارنده تصدق بعد از مدت خدمت افتخاری از عهده امتحان عملی بر نیاید خدمت افتخاری او(شش ماه) تجدید می‌شود تا وقتی که امتحان عملی را بدهد.
ماده ۱۷ - امتحان اجزای اداری وزارت عدلیه کتبی و شفاهی و مواد آن عبارت است از املاء و انشاء ادبیات فارسی و عربی به قدر کفایت و خط‌خوب خوانا و دفترداری و استحضار از قوانین عدلیه بالاختصاص قانون تشکیلات و مواردی از قوانین که اجرای آن به عهده داوطلب خواهد بود و درهر مورد امتحان کتبی بر امتحان شفاهی مقدم است.
ماده ۱۸ - امتحان مأمورین اجرا و احضار خط و سواد فارسی است به اندازه لزوم و استحضار از مواد راجعه به احضار و اجرا از قوانین محاکمات‌حقوقی و جزایی.
ماده ۱۹ - نمره‌هایی برای امتحان معین می‌شود که حد اعلای آن ده‌است و هر یک از متخصصین پس از امتحان کتبی و شفاهی نمره ممتحن رامطابق عقیده خود معین می‌نماید.
ماده ۲۰ - علاوه بر معلومات مذکوره در ماده (۱۴) هر گاه داوطلبان معلومات دیگری هم از علوم متنوعه و قوانین داخله و خارجه داشته باشندمی‌توانند اظهار کنند و البته در نظر هیأت ممتحنه داشتن این گونه معلومات موجب مزیت و رجحان خواهد بود خاصه اگر تصدیقنامه در دست داشته‌باشند یا امتحان آن را به خوبی از عهده برآیند.
ماده ۲۱ - حضور نصف به علاوه یک از اعضاء ممتحنه با رعایت این نکته که امتحان‌کنندگان هر فنی که در ماده (۱) ذکر شده در وقت دادن امتحان‌آن علم مخصوص حضور داشته باشند برای شروع به امتحان کافی است.
ماده ۲۲ - تحریر صورت مجلس و ضبط دوسیه‌ها و اوراق به عهده رییس کابینه‌است و پس از نوشتن صورت مجلس آن را به امضاء حضارمی‌رساند.
ماده ۲۳ - هر یک از اعضاء هیأت ممتحنه بعد از آن که رأی خود را داد و در صورت مجلس ثبت شد حق رجوع از آن را ندارد.
ماده ۲۴ - تصدیق‌نامه‌ها باید به امضاء ممتحنین برسد و در صورت مجلس اسامی رأی دهندگان و مخالفین ثبت خواهد شد.
ماده ۲۵ - در صورتی که مستخدمین اداری و همچنین وکلای عدلیه بخواهند داخل شعبه قضایی شوند باید مثل اشخاص جدید بر طبق مواد همین‌قانون امتحان بدهند.
ماده ۲۶ - امتحان اعضاء و مباشرین و اجزاء ثبت اسناد مطابق رتبه‌هایی خواهد بود که در قانون ثبت اسناد برای آنها معین گردیده.
ماده ۲۷ - در امتحان قضاوت فقاهت و قانون مقدم بر سایر امتحانات است به این معنی که اگر کسی از عهده امتحانات فقه یا قانون به خوبی بر نیاید(نمره او پنج یا کمتر باشد) قابل قضاوت نخواهد بود اگر چه سایر مواد امتحان را از عهده برآید.
ماده ۲۸ - رؤسای اول محاکم و مدعیان عمومی استیناف و شعب آن و رؤسای اول و مدعیان عمومی بدایت ایالات و ولایات باید در مرکز امتحان‌بدهند ولی برای امتحان اعضای استیناف و رؤسای شعب و وکلاء عمومی بدایت و امناء صلح و سایر اعضاء و اجزاء (در صورتی که در مرکز نباشند)مراکز امتحانی از طرف وزارت عدلیه معین و هیأت ممتحنه مشخص شده و در همان جا امتحان خواهند داد.
ماده ۲۹ - هیأت ممتحنه امانت و دیانت و شرافت و صحت عمل و امتحانات عملی داوطلبان را اختیار و رسیدگی کامل می‌نماید و همچنین درصحت مندرجات تقاضانامه داوطلبان تحقیقات کافیه به جای آورده راپورت جامعی بدون ملاحظه و از روی حقیقت به وزارت مالیه داده و در ضمن‌تصدیقنامه نیز که به داوطلبان می‌دهد اطلاعاتی که از این بابت تحصیل کرده تصریحاً یا تلویحاً خواهد نگاشت.
ماده ۳۰ - نظر به این که برای اداره کردن کارهای عمومی و خصوصاً حکومت بین افراد و نوشتن معلومات به تنهایی کافی نیست و عمده مطمح نظرحسن اخلاق و پیرایش از آلایش است هیأت ممتحنه همه وقت اوصاف مزبوره را بر دانش و آگاهی مقدم خواهد داشت و باید در مواردی که شکی ازسوء اخلاق خاصه عدم دیانت و ارتکاب ارتشایی حاصل کند نهایت اهمیت را به آن بدهد و هر گاه نتوانست به هیچ وسیله احراز واقع نماید مراتب رادر ضمن راپورت به وزیر عدلیه اظهار می‌کند.
ماده ۳۱ - کلیه مستخدمین قضایی که با مراعات شرایط مقرره پس از دادن امتحان و اتیان یمین وارد خدمت شده حکم یا فرمان استخدام خود رادریافت داشته و همچنین قضاتی که قبل از ذی‌القعده (۱۳۳۲) به قضاوت پذیرفته شده‌اند انفصال یا تنزل مقام آنان مشروط به محاکمه و حکم مجلس‌محاکمه عالی است.
ماده ۳۲ - پیشخدمتان عدلیه در پیشگاه هیأت ممتحنه به معرض امتحان در نمی‌آیند لیکن باید خط و سواد فارسی داشته باشند و مراقبت این امر برعهده پرسنل عدلیه‌است.
ماده ۳۳ - اشخاصی که قبل از ذیقعده ۱۳۳۲ وارد خدمت وزارت عدلیه شده و پس از آن تاریخ به استخدام وزارتخانه دیگر برقرار شده‌اند هرگاه‌تقاضای استخدام وزارت عدلیه را داشته باشند ورود آنان به وزارت عدلیه مجدداً موقوف به دادن امتحان و گرفتن تصدیقنامه خواهد بود.
- پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ شده‌است.