قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - تأسیس بنگاه‌های حمل و نقل اعم از مسافربری و باربری - تعمیرگاه ثابت و سیار اتومبیل - اتوشویی اتوسرویس توقفگاه - گاراژ عمومی- مغازه برای کرایه دادن اتومبیل و آموزشگاه‌های رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است که در مرکز شهربانی کل کشور و در شهرستان‌ها شهربانی‌های‌مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهند نمود.
شرایطی که درخواست‌کنندگان پروانه باید واجد آن باشند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران برسد تعیین خواهد شد.
ماده ۲ - کسانی که پیش از تصویب این قانون به تأسیس بنگاه‌های مذکور در ماده یک مبادرت کرده‌اند و فعلاً مشغول کار هستند باید حداکثر ظرف‌یک ماه از تاریخ انتشار آیین‌نامه اجرایی این قانون درخواست تجدید یا صدور پروانه نمایند در صورتی که واجد شرایط باشند شهربانی پروانه مربوط را‌صدر خواهد نمود و الا مهلت متناسب که کمتر از دو ماه نباشد برای رفع نقص خواهد داد و در صورت عدم رفع نواقص از ادامه کار آنها جلوگیری به‌عمل می‌آورد.
ماده ۳ - در نقاطی که شهربانی وجود نداشته باشد طبق مقرراتی که در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی می‌شود ژاندارمری پروانه مذکور در ماده ۱ و ۲ را با‌موافقت شهرداری و در صورت نبودن شهرداری با جلب نظر بخشداری محل صادر خواهد کرد و همچنین آن قسمت از وظایف شهربانی که به عهده‌ژاندارمری محول می‌شود در آیین‌نامه اجرایی قید خواهد شد.
ماده ۴ - تخلف از مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون مستوجب مجازات خلافی است متخلفین از مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون که ظرف یک‌سال به اتهام جرائم خلافی مربوط به شغل خود سه نوبت در دادگاه محکوم شده باشند و محکومیت مزبور مطابق آیین‌نامه این قانون در پروانه آنان ثبت‌شده باشد به حکم دادگاه جنحه پروانه آنان از سه ماه تا یک سال توقیف می‌شود و این حکم قطعی است.
ماده ۵ - آیین‌نامه اجرایی این قانون منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۶ - از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به مؤسسات حمل و نقل مصوب هفتم دی ماه ۱۳۱۴ ملغی است.
قانون بالا مشتمل بر ۶ ماده که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی