قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق - مصوب ۱۳۴۷٫۲.۵
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود موافقتنامه ضمیمه راجع به ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و پروتکلهای‌مربوط آن را که در تاریخ ۱۳۴۶٫۹.۱۸ در بغداد منعقد گردیده اجرا نماید. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در تاریخ روز دوشنبه بیست و یکم اسفند ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در‌جلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی [z]موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و برقراری تسهیلات بیشتر در امر ترانزیت بین دو کشور جهت عبور و مرور مسافر و وسائل نقلیه و حمل و‌نقل کالا، دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق نسبت به عقد موافقتنامه ترانزیت به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده ۱ - طرفین متعاهدین طبق این موافقتنامه حق آزادی ترانزیت کلیه کالاها و مسافر و اثاث شخص مسافر و وسائل حمل و نقل متعلق به هر یک از‌طرفین را از خاک خود به طرف دیگر اعطاء می‌نمایند. هیچگونه تمایز و تبعیضی از لحاظ نوع کالا وسائل نقلیه - منشاء (محل تولید) - مبدأ حمل و‌مقصد نهایی کالا به استثناء منشاء‌ها و مقصدهای نهایی که طبق قوانین و مقررات جاری هر دو کشور ممنوع است اعمال نخواهد شد. این موافقتنامه شامل ترانزیت اسلحه و مهمات و ساز و برگ جنگی نمی‌شود مگر با موافقت طرفین، همچنین عبور کالاهایی که به علل بهداشت انسانی‌و حیوانی و نباتی ورودشان ممنوع است از حق ترانزیت مستثنی می‌باشد.
ماده ۲ - عبور و مرور مسافر و کالا و وسایل حمل و نقل از هر یک از دو کشور هنگامی ترانزیت تلقی می‌شود که آغاز و انجام آن مسافرت یا حمل و‌نقل ماوراء سرحدات کشوری باشد که امر ترانزیت در قلمرو خاک آن کشور صورت می‌گیرد.
ماده ۳ - انتقال کالا از یک وسیله به وسیله دیگر و تخلیه در بندر یا گمرکات و توقف در آنجا و نگهداری در انبارها و تمیز کردن و تجدید بسته‌بندی کالا‌که کلیه این عملیات طبق مقررات داخلی هر کشور صورت خواهد گرفت مجاز می‌باشد به شرطی که این عملیات اثری در طبیعت کالاهای ترانزیتی‌نگذارد.
ماده ۴ - هنگام عبور وسائط نقلیه و مسافر و کالا از خاک یکی از طرفین متعاهدین به غیر از آنچه در این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن ذکر‌گردیده قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری هر یک از دو کشور رعایت خواهد شد.
ماده ۵ - عبور مسافر و کالا و وسائل حمل و نقل به منظور ترانزیت از راههایی انجام خواهد گرفت که در پروتکل شماره ۱ این موافقتنامه مشخص‌گردیده است و طرفین می‌توانند علاوه بر این راهها نسبت به راههای دیگر نیز از طریق مبادله‌نامه توافق نمایند.
ماده ۶ - به وسائل حمل و نقل کالا و مسافربری مؤسسات و شرکتهای ثبت شده در کشور متبوعه اجازه ورود و خروج و بازگشت وسائل مزبور به‌منظور ترانزیت به کشور طرف دیگر موافقتنامه اعم از این که حامل بار یا مسافر و یا خالی باشد داده می‌شود مشروط بر این که هنگام عبور اقدام به حمل‌و نقل داخلی و حمل و نقل مسافر و کالا از یک کشور به کشور متعاهد دیگر ننمایند.
ماده ۷ - طرفین متعاهدین به مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل و مسافربری عامل در امور ترانزیت حق باز کردن شعب در نقاط واقع در راههای مذکور‌در پروتکل شماره ۱ در خاک هر یک از دو کشور اعطاء می‌نمایند. اجازه افتتاح و یا تأسیس شعب مذکور به موجب قوانین و مقررات داخلی هر کشور‌بوده و مؤسسات و شرکتهای مزبور از همان تسهیلات و مزایایی که مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل و مسافربری داخلی استفاده می‌نمایند بهره‌مند‌خواهند شد.
ماده ۸ - طرفین متعاهدین به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی وسائط نقلیه و کالاهای ترانزیتی تدابیری طبق پروتکل شماره ۲ پیوست‌اتخاذ می‌نمایند.
ماده ۹ - کالاهایی که مبدأ آنها یکی از دو کشور متعاهد بوده و در خاک کشور دیگر متعاهد در حال ترانزیت به سوی کشور ثالثی باشد در صورتی که‌تمام یا قسمتی از آن به کشور رابعی به فروش برسد و به سوی کشور مزبور ترانزیت گردد مشمول مزایا و تسهیلات مذکور در این موافقتنامه می‌باشد.
ماده ۱۰ - از مسافرین و اثاثیه آنان و وسائل حمل و نقل و کالاهایی که به طور ترانزیت از خاک یکی از طرفین متعاهدین عبور می‌نمایند به غیر از هزینه‌خدماتی که انجام می‌شود هیچ گونه حقوق گمرکی و یا عوارض دولتی و شهرداری و راهداری و هر نوع مالیات و عوارض دیگر دریافت نخواهد شد.
ماده ۱۱ - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که کمیسیون مختلطی را مرکب از نمایندگان دو دولت به منظور مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه و‌رفع اشکالات احتمالی به پیشنهاد یکی از طرفین تعیین نمایند. کمیسیون مزبور جلسات خود را بنا به پیشنهاد یکی از طرفین به طور متناوب در تهران و بغداد تشکیل داده و پیشنهادات خود را جهت اخذ تصمیمات‌مناسب به دولتین متعاهدین تقدیم خواهد نمود.
ماده ۱۲ - هر یک از طرفین متعاهدین مقام صلاحیتداری را که عهده‌دار رسیدگی به امور ترانزیت و اتخاذ تدابیر و مراقبت در حسن اجرای این‌موافقتنامه می‌باشد تعیین و به یکدیگر کتباً معرفی خواهد نمود.
ماده ۱۳ - پرداختهایی که بابت هزینه‌های ترانزیت بین دو کشور صورت خواهد گرفت طبق مقررات ارزی هر یک از دو کشور به ارزهای قابل تبدیل و‌مورد قبول بانکهای مرکزی دو کشور انجام خواهد شد.
ماده ۱۴ - این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن از تاریخ مبادله یادداشت‌های مبنی بر تأیید تصویب دولتین متعاهدین قابل اجرا است و برای مدت‌پنج سال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار فسخ آن از طرف یکی از طرفین کتباً اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود به خود برای پنج‌سال دیگر تمدید خواهد شد. این موافقتنامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلی و هر یک از نسخ به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی تنظیم گردید و تمام نسخ متساویاً معتبر است و‌در صورت اختلاف متن انگلیسی آن معتبر خواهد بود. این موافقتنامه در تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۳۴۶ در بغداد به امضاء رسید. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عراق مهندس غلامحسین همایون منیر سعید پروتکل شماره ۱ مربوط به راههای ترانزیتی دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق عطف به ماده پنج موافقتنامه ترانزیت بین دو کشور که به تاریخ امروز امضاء گردید به منظور ایجاد‌تسهیلات متقابل راههای ترانزیتی خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
الف - راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور شاهنشاهی ایران.
۱ - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - قزوین - تهران - آمل - ساری - گرگان - مشهد - فریمان - تربت جام - طیبات -کال‌کاله (نقطه مرزی با کشور افغانستان).
۲ - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - قزوین - رشت - بندر پهلوی.
۳ - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - تاکستان - زنجان - میانه - تبریز - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر‌شوروی.
۴ - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - سنندج - میاندوآب - تبریز - مرند - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی.
۵ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) خرمشهر و به وسیله راه‌آهن به تهران - تبریز - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی.
ب - راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور جمهوری عراق:
۱ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - صفوان مرز کشور کویت.
۲ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - بغداد - رمادی - رطبه مرز کشور اردن هاشمی.
۳ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - بغداد - رمادی - رطبه مرز کشور سوریه.
۴ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - بغداد - موصل - تل کوچک - مرز کشور سوریه.
۵ - نقطه مرزی - خانقین - بغداد و از راههای مذکور در قسمت ۲ و ۳ و ۴ به مرز کشورهای اردن هاشمی و سوریه.
بغداد به تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۳۴۶. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عراق مهندس غلامحسین همایون منیر سعید پروتکل شماره ۲ مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی عطف به ماده ۸ موافقتنامه ترانزیت بین دولتین ایران و عراق که به تاریخ امروز امضاء گردید طرفین متعاهدین به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در‌انجام تشریفات گمرکی درباره حمل و نقل ترانزیتی نسبت به مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده ۱ - در مورد وسائل نقلیه شخصی هر یک از دو کشور متعاهد که دارای جواز عبور بین‌المللی (تریپتیک و یا کارنه دو پاساژ) بوده و برای طرفین نیز‌معتبر باشد جواز مزبور به عنوان تأمین و به جای تضمین پذیرفته خواهد شود.
ماده ۲ - در صورتی که حمل و نقل مسافر و کالای ترانزیتی به وسیله مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل مجاز و معرفی شده توسط یکی از طرفین‌موافقتنامه به طرف دیگر به عمل آید و وسائل حمل و نقل آنها حائز کیفیات و شرایط مذکور در ماده ۳ این پروتکل باشد طرفین متعاهدین حداکثر‌تسهیلات ممکنه را درباره انجام تشریفات گمرکی معمول خواهند داشت.
ماده ۳ - مؤسسه و شرکت حمل و نقل مجاز و معرفی شده باید سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز ۱۲۰۰۰ دلار به پول رایج کشور خود به‌نفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز ورودی بسپارد سپرده و یا تضمین مزبور در صورت لزوم به ارز مورد قبول بانکهای طرفین قابل‌تبدیل و انتقال بوده و میزان آن برای تردد کلیه وسائل حمل و نقل هر یک از شرکتها و مؤسسات حمل و نقل برای استفاده از کلیه راههای ترانزیتی از۲۴۰۰۰ دلار تجاوز نخواهد نمود.
ماده ۴ - کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی باید به نحوی ساخته شده که قسمت مخصوص حمل کالا مانند واگن راه‌آهن پوشیده و مسقف بوده و دارای‌در واحدی باشد (در مورد تریلریک یا دودر) که پس از پلمب کردن در به وسیله گمرک کالای مورد حمل غیر قابل دسترس باشد. کالای سنگین وزن و کالاهایی که حمل آنها به وسیله این گونه کامیونهای مسقف یک در (در مورد تریلریک یا دودر) امکان‌پذیر نباشد در کامیونهای رو‌باز بارگیری می‌شود به شرط اینکه روی آنها را به وسیله روپوش برزنتی کاملاً سالم که دسترسی به کالا را غیر ممکن سازد پوشانیده و روپوش مزبور‌بایستی به وسیله طناب بدون گره به کامیون بسته و از طرف مقامات گمرکی پلمب گردد به طوری که کالای موجود در کامیون را کاملاً بپوشاند.
ماده ۵ - در مورد وسائل حمل و نقل متعلق به مؤسسات و شرکتهای مجاز و معرفی شده که طبق ماده ۴ این پروتکل ذکر شده و توسط مقامات گمرکی‌مرزی متعاهدین پلمب شده باشد در صورتی که تعداد پلمب‌ها که در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده باشد و ضمناً وضع مشکوکی نداشته و‌گزارش سوئی درباره آنها نرسیده باشد به بازرسی اجمالی وسائل حمل و نقل مزبور اکتفا و پلمب خواهد شد.
ماده ۶ - در مورد وسائل نقلیه مؤسسات و شرکتهای مجاز و معرفی شده که داری مشخصات و شرائط مذکور در این پروتکل نباشند و همچنین وسائل‌نقلیه متعلق به غیر مؤسسات و شرکتهای معرفی شده طبق قوانین داخلی طرفین قرارداد نسبت به اخذ تضمین و انجام تشریفات گمرکی عمل خواهد‌شد.
ماده ۷ - غیر از لوازم و اثاثیه شخصی که همراه مسافر باشد و طبق قوانین و مقررات داخلی هر کشور از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است‌بقیه اثاثیه و لوازم دیگر همراه با مسافر که به طریق ترانزیت می‌گذرد تابع قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین خواهد بود.
ماده ۸ - هر گونه تخلفی که در مورد کالاهای ترانزیت در خاک هر یک از طرفین متعاهدین به عمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی خواهد بود.
ماده ۹ - کالاهایی که به عنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد به قصد کشور طرف دیگر عبور داده می‌شود در صورتی که به محض رسیدن به‌اولین گمرک‌خانه مرزی کشور مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرک خانه مزبور انجام نگیرد و به داخله کشور حمل شود تابع مقررات پاساوان کشور‌مزبور می‌باشد و مفاد این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن در مورد سپرده نقدی یا تضمین بانکی و بازرسی و تخلفات لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۰ - کالای ترانزیتی فاسد شدنی با توجه به نوع کالا و سرعت فاسد شدن به تشخیص گمرک مربوطه از تاریخ ورود به کشور طرف موافقتنامه تا‌مدت ۶۰ روز باید از آن کشور خارج شود. در غیر این صورت کالای مزبور طبق مقررات داخلی آن کشور به فروش می‌رسد و بهای آن پس از کسر حقوق‌و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوط برای مدت ۲ سال به امانت نگهداری شده و در صورت مطالبه به صاحب کالا پرداخت می‌شود. پس از انقضای مدت مذکور این حق از صاحب کالا سلب می‌گردد.
ماده ۱۱ - ادارات گمرک مرزی طرفین متعاهدین مقام صلاحیتدار تأیید ورود کالای ترانزیتی می‌باشند. بغداد به تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۳۴۶. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عراق مهندس غلامحسین همایون منیر سعید موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و دو پروتکل منضم به قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌عراق است.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی