قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳۰۴۰۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳۰۴۰۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده یکم - در صورتی که وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت‌مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر‌بهره‌برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستایی‌مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستایی موظف است مادام که نسق متوفی به فروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت‌به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد به میزان ۲٪ از عایدات‌خالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.
تبصره - در صورتی که به علل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت‌تعاونی روستایی مربوط قرار می‌گیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.
ماده دوم - زارعین باید مال‌الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتی که تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد‌حین برداشت محصول به مالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیله‌مأمورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال‌الاجاره از محصول جمع‌آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید‌به مالک مربوطه تحویل دهد. هر یک از زارعین می‌توانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالکًً، زمین مورد اجاره خود را به زارع دیگری از همان‌ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر این که مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقررات‌اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید.
تبصره - مقررات فصل اجاره آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳٫۵٫۳ کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشد‌بلااثر است.
ماده سوم - در صورتی که طبق مواد ۲۷ و ۲۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳٫۵٫۳ کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت‌حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها‌تقسیم و افراز می‌نماید.
ماده چهارم - نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از این که بین زارعین تقسیم شده یا‌نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارایی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰٫۱۰٫۱۹ و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش‌قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و‌پرداخت شده قبل از تاریخ ۴۰٫۱۰٫۱۹ بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک به زارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت به مالک پرداخت‌خواهد شد.
ب - در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳٫۵٫۳ کمیسیون مشترک مجلسین‌رأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد‌واگذاری ملک به زارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت‌های سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتی که مالک از‌تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد و به طور کلی در هیچ مورد و به هیچ عنوان‌املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده‌باشد مشمول مقررات این ماده است.
ماده پنجم - سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود‌اشکالات ثبتی و حقوقی یا به هر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای این‌قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش‌بینی نشده باشد به قائم‌مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آیین‌نامه‌اصلاحات ارضی مصوب ۴۳٫۵٫۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را به زارعین صاحب نسق اجاره داده مال‌الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از‌طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده ششم - اگر اختلافی در تشخیص این که کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۴۰٫۱۰٫۱۹ به عنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب۴۰٫۱۰٫۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به‌صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.
قانون بالا مشتمل بر شش ماده و دو تبصره که در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۵٫۱۲٫۲۷ به تصویب‌مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی