قانون مربوط به موافقتنامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه
قانون مربوط به موافقتنامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه - مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۳۴
موافقتنامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران
و
ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و
حضرت رییس جمهور ترکیه از طرف دیگر
از آنجایی که شایقند به حمل و نقل مسافر و کالا چه در مقصد و چه در مبدأ هر یک از دو کشور و همچنین به حمل و نقل ترانزیتی که در خاک آنها انجاممیشود بسط و توسعه بیشتری داده شود از آنجایی که اذعان دارند معاملهای که طرفین معظمین متعاهدین متقابلاً در این موارد نسبت به یکدیگرملحوظ خواهند داشت با مقررات اساسنامه مربوط به آزادی ترانزیت مصوبه کنفرانس بارسلون در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۲۱ و همچنین با کلیه قراردادها وکلیه موافقتنامههای بینالمللی نسبت به مسائل مربوط به حمل و نقل و ارتباطات که برای طرفین معظمین متعاهدین الزامآور است مطابقت خواهدداشت.
از آنجایی که توجه دارند که لازم است با توافق یکدیگر مناسبترین مقررات را به منظور تأمین انجام مقاصد مذکوره در بالا در حدود موافقتنامههاینامبرده بینالمللی اعلام دارند بدون این که لطمه به حق حاکمیت و اقتدار طرفین معظمین متعاهدین در جادههایی که به این حمل و نقل اختصاص دادهشده وارد آید از آنجایی که تصمیم گرفتهاند موافقتنامهای در این خصوص منعقد نمایند لذا نمایندگان تامالاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای علیاصغر حکمت وزیر امور امور خارجه
حضرت رییس جمهور ترکیه
جناب آقای قدری قرهعثماناوغلو سفیر کبیر ترکیه
مشارالیها پس از ارائه اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مراتب زیر توافق نمودند:
ماده ۱ - دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه تعهد مینمایند که هر یک در قلمرو خود جادههایی که شهرهای تهران و تبریز را به بنادرطرابوزان اسکندرون و استانبول متصل مینمایند بسازند و تعمیر و نگهداری کنند به نحوی که وسائط نقلیه بتوانند در جادهها مرتباً و به آسانی رفت وآمد نمایند.
ماده ۲ - به منظور تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا در جادههای مورد نظر موافقتنامه هر یک از طرفین متعاهدین متعهد میشوندکه به میزان وسعت حمل و نقل در جادههای مزبور هر یک در قلمرو خود و در مناسبترین نقاطی که مورد استفاده این حمل و نقل باشد به تأسیس وایجاد انبارها و انبارهای ترانزیتی وسائل بارگیری و تخلیه - گاراژها - کارگاه تعمیراتی - دفاتر پست و تلگراف و تلفن - مهمانخانهها و همچنین سایرتأسیسات مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۳ - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو خود در قطعاتی از جادههای مذکور که به وسیله راهآهن به هم متصل نیست حمل و نقلمنظم مسافر و کالا را به وسیله سرویس متناسب که دارای عده کافی وسائط نقلیه موتوری و مطابق با کیفیت احتیاجات حمل و نقل باشد تأمین خواهدکرد.
ماده ۴ - طرفین معظمین متعاهدین به شرط معامله متقابله به ادارات و شرکتهای حمل و نقل متعلق به یکی از دو طرف که مایل باشند سرویسهایحمل و نقل خود را در داخله خاک طرف دیگر در جادههای مورد نظر این موافقتنامه بسط و توسعه دهند کلیه تسهیلاتی را که منطبق با مقررات جاریههر یک از دو کشور باشد اعطاء خواهند نمود.
ماده ۵ - سرویسهایی که از جانب طرفین معظمین متعاهدین عهدهدار حمل و نقل منظم مسافر و کالا در جادههای مورد نظر این موافقتنامه میباشندبا یکدیگر تماس خواهند گرفت تا با توافق هم کلیه مسایل مربوط به حسن جریان حمل و نقل منجمله برنامه ساعات حرکت - انطباق ساعات ورود وحرکت - تردد و عبور از مرز و همچنین امکان ادامه سیر وسائط نقلیه یکی از طرفین در داخله خاک طرف دیگر طبق مقررات ماده ۴ را حل نمایند.
ماده ۶ - طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند حتیالمقدور هزینه حمل و نقل مسافر و کالا را که در جادههای مورد نظر این موافقتنامه صورتمیگیرد خواه به وسیله حذف یا کاهش بعضی حقوق و خواه با هر وسیله مقتضی دیگر تقلیل دهند.
ماده ۷ - طرفین متعاهدین به منظور تسهیل رفت و آمد در جادههای مورد نظر این موافقتنامه اقدام لازم معمول خواهند داشت که تشریفات ومقررات اداری ساده شود منجمله تشریفات مربوط به بازدید گمرکی و رسیدگی گذرنامهها که درباره حمل و نقل مسافر و کالا مجری میگردد.
ماده ۸ - دولت ترکیه تعهد مینماید اقدامات لازم به عمل آورد که انبارهای ترانزیتی در استانبول - اسکندرون و طرابوزان برای کالاهایی که ازجادههای مورد نظر این موافقتنامه حمل میگردد تخصیص داده شود و همچنین موضوع ایجاد یک منطقه آزاد در بندر اسکندرون هر چه زودتر تحتمطالعه قرار گیرد.
دولت ایران تعهد مینماید اقدامات لازم به عمل آورد که در بازرگان و تبریز و خانه انبارهایی برای کالاهای مذکور تخصیص یابد و موضوع ایجاد یکمنطقه آزاد را در نقطهای از خاک خود که با توافق نظر طرفین معین خواهد شد تحت مطالعه قرار دهد.
ماده ۹ - کالاها و بنه مسافرین و همچنین وسائط نقلیه چرخی و سایر وسائط نقلیه وقتی به عنوان ترانزیت تلقی میشود که خط سیر آن در خاکیکی از دو کشور با انتقال بار یا بدون آن با سپردن کالا به انبار ترانزیتی یا بدون سپردن - با وقفه در باربری یا بدون آن - با تغییر وسیله باربری یا بدون آنقسمتی از یک خط سیر کلی باشد که در خارج از یک کشور آغاز و به خارج همان کشور که عمل ترانزیت در خاک آن صورت میگیرد منتهی گردد.
ماده ۱۰ - حمل و نقل ترانزیتی مشمول هیچ گونه حقوق یا عوارض خاصی به علت این که به طور ترانزیت حمل میشوند (به انضمام ورود وخروج) نخواهد بود ولی حقوق یا عوارض که منحصراً برای تأمین مخارج حفاظت و اداره امور ناشیه از عمل ترانزیت تخصیص داده شود ممکن استاز حمل و نقل ترانزیتی اخذ گردد. نرخ کلیه این قبیل عوارض و حقوق باید حتیالامکان مطابق با مخارجی باشد که عوارض و حقوق مزبور برای جبرانآن مخارج دریافت میگردد.
ماده ۱۱ - کالاهایی که مبدأ آنها یکی از دو کشور بوده و در خاک کشور دیگر به طور ترانزیت میباشد به علت فروش آنها به مقصد کشور ثالثیمشمول هیچ گونه مالیات عوارض و یا حقوق نخواهد بود.
کسانی که اصالتاً و یا وکالتاً در معاملات فروش نامبرده بالا دخیل باشند نیز از هر گونه مالیاتی بابت این نوع فروشها منجمله مالیات بر معامله و مالیات بردرآمد معاف خواهند بود.
بدیهی است که معافیت مالیاتی فوق شامل حقوق - حقالزحمه و حقالعمل و یا هر گونه اجرت دیگر که اشخاص فوقالذکر با افرادی که در استخدامخود دارند به نحوی که از انحاء میپردازند نخواهد بود.
ماده ۱۲ - یک کمیسیون مختلط دائمی مرکب از نمایندگان ایران و ترکیه تشکیل خواهد گردید که در حسن اجرای این موافقتنامه مراقبت نمایند وهر گونه پیشنهادات مربوط به آن را تهیه کنند و برنامههای سالیانه راجع به اقدامات و عملیاتی که جهت اجرای مقررات فوق به وجه احسن باید انجامداد جهت تصویب مقامات مربوطه تقدیم دارد.
کمیسیون مختلط بر حسب تقاضای رییس یکی از دو هیأت نمایندگی که کمیسیون را تشکیل میدهد متناوباً در تهران و آنکارا تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳ - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در سهم خود مقام مرکزی را که عهدهدار تنظیم تطبیق تدابیر متخذه از طرف ادارات مختلفهصلاحیتدار قلمرو خود به منظور اجرای مقررات این موافقتنامه و شور در اطراف سفارشات کمیسیون مختلط پیشبینی شده در ماده ۱۲ فوق خواهد بودمعین خواهد کرد.
ماده ۱۴ - موافقتنامه حاضر مشمول مراسم تشریفات پیشبینی شده در قانون اساسی هر یا یک از طرفین متعاهدین خواهد بود و انجام مراسممزبور به وسیله یادداشت به طرف دیگر اطلاع داده خواهد شد.
این موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت اعتبار خواهد یافت و از همان تاریخ موافقتنامه ترانزیتی که در بیستم آوریل ۱۹۳۷ بین دولت شاهنشاهیایران و دولت جمهوری ترکیه در تهران منعقد گردیده ملغی و این موافقتنامه جانشین آن خواهد بود.
این موافقتنامه مادام که توسط یکی از طرفینمعظمین متعاهدین با شش ماه پیش آگهی فسخ نشده به قوت خود باقی خواهد ماند.
در تهران به تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره ۱
راجع به جادههای ترانزیتی و حمل و نقل
عطف به موافقتنامهای که به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در این تاریخ امضاء گردیده دولتین نسبت بهمراتب زیر توافق نمودند:
۱ - جادههای مورد نظر موافقتنامه مزبور که اکنون برای رفت و آمد باز است عبارتند است از:
الف - تهران - تبریز - بازرگان - قرهبولاغ - بایزید - قرهگوز و ارزروم.
ب - ارزروم - طرابوزان.
ج - ارزروم - اسکندرون.
د - ارزروم - استانبول.
ه - تهران - تبریز - خانه - موصل (نسبت به قسمت واقعه در خاک ایران).
۲ - ادارات صلاحیتدار دولتین برای ساختن جادههای مذکور در زیر قرار لازم را با یکدیگر خواهند داد و این جادهها پس از آن که برای عبور و مرور بازشدند مشمول مقررات موافقتنامه مذکور خواهند بود:
الف - تبریز - خوی - قطور - وان - بیتلیس - دیاربکر - عینتاب - اسکندرون، ب - رضائیه - بند یوکسکوا - هکاری - بیتالشباب - شیرناک - اروفه - عینتاب - اسکندرون.
ج - رضائیه - خانه - رواندوز - موصل.
۳ - خطوط راهآهن مورد نظر موافقتنامه مذکور در بالا به قرار زیر است:
الف - تهران - میانه.
ب - ارزروم - اسکندرون
ج - ارزروم - استانبول.
د - موصل - اسکندرون (نسبت به قسمت واقعه در خاک ترکیه).
۴ - هر توسعه که در خطوط راهآهن یکی از این دو کشور داده شود و به منظور تسهیل ارتباطات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرد نیز مشمولمقررات موافقتنامه نامبرده در بالا خواهد بود.
این پروتکل جزء لاینفک موافقتنامه تسهیل ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا میان ایران و ترکیهاست و مدت اعتبار آن همان مدت اعتبار موافقتنامهمزبور خواهد بود.
این پروتکل در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه پروتکل شماره ۲ مربوط به مراسم گمرکی عطف به موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که به تاریخ امروز امضاء گردیده دولتین موافقت دارند کهنسبت به کالاهایی که از دو طرف در جادههای مورد نظر در موافقتنامه مزبور ارسال میگردد ترتیبات گمرکی طبق مقررات زیر به موقع اجرا گذارده شود:
۱ - در مورد کالاهای ترانزیتی که به وسیله کامیونهای ادارات دولتی و یا شرکتهای خصوصی که متقابلاً توسط دولتین توصیه و قبول شدهاند حملمیشود مقامات گمرکی بدون تخلیه بار و بازرسی محتویات بستهها (مگر در موردی که ظنین باشند) به پلمب کردن خود وسیله نقلیه اکتفا خواهند کردو این در صورتی است که وسائط نقلیه مزبور طوری تعبیه شده باشند که این کار امکانپذیر باشد.
ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل مزبور نمایندگان یا عاملینی در خاک کشور دیگر تعیین خواهند نمود که در برابر مقامات گمرکی ذینفعضمانت خواهند کرد که کالای محموله به وسیله نقلیه آنها و خود وسائط نقلیه مزبور عیناً به مقصد کشور ترانزیت برسد والا حقوق و عوارض گمرکی راتأدیه خواهند کرد.
۲ - مقامات گمرکی به عنوان مدارک ورود کالای ترانزیتی فقط آگاهینامه (مانیفست)هایی را که به زبان کشور ترانزیت در سه نسخه نوشته میشودمطالبه خواهند کرد.
آگاهینامههای مزبور از کلیه حقوق - عوارض و مالیات به استثناء حقوق تمبر شانسلری معاف خواهند بود.
۳ - کالاهای ترانزیتی که به وسیله وسائط نقلیه متعلق به افراد یا شرکتهایی غیر از آنچه در بند ۱ بالا ذکر شده حمل میگردد پس از انجام تشریفاتی که بهموجب مقررات جاریه هر یک از دو کشور لازم است از قبیل ارائه اظهارنامه و تسلیم سپرده یا تضمین برای کالا و وسائط نقلیه نیز مشمول کلیهتسهیلاتی خواهند بود که برای طریقه ترانزیت پیشبینی شدهاست.
۴ - ترتیبی که در مورد کالاهای محموله به وسیله راهآهن اجرا خواهد شد طبق مقررات قراردادهای بینالمللی خواهد بود که در این موضوع برقراراست. واگنهای محتوی کالای ترانزیتی بدون این که سپرده یا تضمینی بابت کالاهای مزبور مطالبه گردد پلمب خواهند شد. چنانچه این قبیل سپردهها یاتضمینها قبلاً به مقامات گمرکی در کشوری که حمل و نقل به وسیله راهآهن انجام میگیرد داده شده باشد ذمه اشخاص ذیربط پس از تسلیم کالا بهدوایر راهآهن بری خواهد گردید.
۵ - کالاهای ترانزیتی موجوده در انبارهای ترانزیتی واقعه در خاک هر یک از دو کشور ممکن است برای فروش نمایش داده شود - تعمیر گردد - بادداده شود یا شستشو و یا هر گونه عملیات مشابهی در مورد آنها انجام شود و نیز میتوان لفاف این کالاها را عوض کرد و یا تعمیر نمود و همچنینمیتوان این کالاها را برای انجام عملیات مزبور طبق مقررات جاریه هر یک از دو کشور موقتاً به کشور وارد نمود.
۶ - مؤسسات صلاحیتدار در هر یک از دو کشور میتوانند به منظور ایجاد انبارهای مفروض و یا محوطههای خصوصی در داخل انبارهای واقعیقرارهایی با اشخاص ذینفع بدهند.
۷ - طرفین معظمین متعاهدین تدابیر لازم را به منظور تسهیل ورود و خروج کالاهای غیر ترانزیتی اتخاذ خواهند کرد که از هر گونه تأخیر و هر نوعتضییقی در حمل و نقل موضوع موافقتنامه مذکور اجتناب شود.
این پروتکل از تاریخ رسمیت موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه رسمیت خواهد یافت و مدت اعتبار آندو سال است چنانچه این پروتکل سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن توسط یکی از طرفین به وسیله پیش آگهی فسخ نشود به خودی خود به مدتهاییکساله تمدید خواهد یافت.
این پروتکل در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره ۳
مربوط به وسایل ارتباط و حمل و نقل
عطف به موافقتنامهای که به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در تاریخ امروز به امضاء رسیده دولتین نسبتبه مراتب زیر توافق نمودند:
۱ - ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ترکیهاست از طرف دولت شاهنشاهی ایران اجازه خواهند یافت که سرویس حملو نقل موتوری خود را تا تبریز بسط دهند. ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ایران است از طرف دولت جمهوری ترکیهاجازه خواهند یافت سرویس حمل و نقل موتوری خود را تا ترابوزان بسط دهند معذالک بسط و توسعه فوق منحصراً در مورد حمل و نقل کالاهایترانزیتی یا کالایی که مبدأ و یا مقصد آن یکی از دو کشور باشد محل قبول است.
۲ - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین با ادارات و شرکتهای حمل و منظور مذکور در بند ۱ بالا اجازه خواهند داد که نمایندگیها و عمالی در خاک آن برطبق قوانین جاریه آن کشورها تعیین نمایند.
۳ - اداره راهآهن دولتی ترکیه در مورد کلیه کارهایی که برای کالای ترانزیتی ایران انجام میدهند تخفیفی که میزان آن از ۲۵% تعرفه عادی آن اداره کمترنخواهد بود اعطاء خواهد کرد معهذا هر گاه مقدار کالای ترانزیتی ایران از شش هزار تن در سال کمتر باشد اداره مزبور اختیار خواهد داشت میزانتخفیف را تقلیل دهد و یا اصلاً تخفیفی قائل نشود.
۴ - دولت ایران تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود که مخارج حمل و نقل کالا در خاک خود در خطوط مورد نظر موافقتنامه بالا حتیالامکان تقلیل دادهشود و میزان این مخارج از تعرفههایی که در سایر خطوط نسبت به همان طبقه کالا اعمال میشود تجاوز ننماید.
این پروتکل در همان از تاریخی رسمیت خواهد یافت که موافقتنامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که امروز بهامضاء رسیده رسمیت یابد و مدت اعتبار آن دو سال است چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن یکی از طرفین فسخ آن را اطلاع ندهد به خودیخود به مدتهای یکساله تمدید خواهد شد.
این پروتکل در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه دولتین ایران و ترکیه به منظور تسهیل و توسعه بازرگانی ترانزیتی میان دو کشور و همچنین تصفیه پرداختها بین دو کشور نسبت به مراتب زیر توافقنمودند:
ماده ۱ - بانک مرکزی جمهوری ترکیه در دفاتر خود به نام بانک ملی ایران یک "حساب تصفیه" به دلار آمریکا باز خواهد کرد. این حساب بدون بهرهبوده و هزینهای هم به آن تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲ - مبالغی که هر یک از طرفین متعاهدین در اثر بازرگانی ترانزیتی به طرف دیگر بدهکار شود ممکن است از طریق حساب پیشبینی شده در مادهیک تصفیه گردد.
ماده ۳ - پرداختها در ترکیه به موجب حوالههایی که بانک ملی ایران به بانک مرکزی جمهوری ترکیه خواهد فرستاد صورت خواهد گرفت.
پرداختها در ایران طبق اعلامیههای دریافت که بانک مرکزی جمهوری ترکیه به بانک ملی ایران خواهد فرستاد انجام خواهد شد.
ماده ۴ - حوالههای بانک ملی ایران و اعلامیههای دریافت بانک مرکزی جمهوری ترکیه روز به روز فرستاده شده و شامل کلیه اطلاعات لازم جهتپرداخت به ذویالحقوق خواهد بود.
ماده ۵ - دریافتها و پرداختها در هر یک از دو کشور به پول رائج آن کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۶ - مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت به لیرهانگلیسی خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز میتواند ازموجودی خود در حساب بالا به منظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
ماده ۷ - به منظور تأمین سرعت پرداختها در ترکیه دو بانک نامبرده بالا راجع به نوع وسیله پرداخت که به جای حوالجات بانک ملی ایران مذکور درماده ۳ به کار خواهد رفت بین خود توافق خواهند کرد.
ماده ۸ - به منظور رفع احتیاجات مسافرین عازم ترکیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه به موجب تقاضای بانک ملی ایران مبالغی را که با توافق نظر دوبانک نامبرده تعیین خواهد گردید از محل حساب مذکور در ماده ۱ به لیره ترک در اختیار مسافرین مزبور خواهد گذاشت. بانک ملی ایران مقررات جاریهترکیه را درباره ورود اسکناسهای ترک به وسیله مسافرین در فروش اسکناسهای مزبور رعایت خواهد نمود.
ماده ۹ - تسعیر لیره ترک به دلار امریکایی و دلار امریکایی به لیره ترک بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری ترکیه صورت خواهد گرفت. تسعیرریال به دلار امریکایی و دلار امریکایی به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک ملی ایران انجام خواهد یافت.
مطالبات ایران و ترکیه که به پولهای غیر از ریال و لیره ترک باشد بر اساس تساوی نرخهای رسمی هر یک از دو کشور به دلار امریکا تبدیل خواهدگردید.
ماده ۱۰ - کسانی که مایل باشند پرداختهای خود را به نام بدهکاران ایرانی خارج از حساب مذکور در ماده یک انجام دهند مختار خواهند بود پرداختهارا به دلار یا لیره انگلیسی و یا سایر ارزهای آزاد در بانک مرکزی جمهوری ترکیه انجام دهند.
ماده ۱۱ - دو بانک مزبور برای تعیین ترتیبات فنی به منظور حسن اجرای این موافقتنامه قرار لازم را بین خود خواهند داد و کلیه اقدامات لازم را بر طبققوانین موضوعه در هر یک از دو کشور برای این منظور به عمل خواهند آورد.
ماده ۱۲ - چنانچه در انقضای این موافقتنامه در حساب مذکور ماندهای به نفع یکی از طرفین متعاهدین باقی باشد طرف بدهکار مانده مزبور را بنا به میلطرف بستانکار خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات جاری واردات و صادرات در هر یک از دو کشور و خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسیتصفیه خواهد نمود.
ماده ۱۳ - این موافقتنامه همان روزی رسمیت خواهد یافت که موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافرین و کالا امضاء شده به تاریخامروز بین ایران و ترکیه رسمیت یابد و مدت اعتبار آن یک سال خواهد بود اگر این موافقتنامه توسط یکی از طرفین با دو ماه پیش آگهی قبل از انقضایمدت اعتبار آن فسخ نشود به خودی خود برای مدتهای یک سال تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه
تهران به تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹
جناب آقای سفیر کبیر
عطف به موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در این تاریخ به امضاء رسیدهاست توقیراً مراتب زیر را به استحضار آن جناب میرساند:
نرخهای رسمی دلار آمریکایی نسبت به ریال موضوع ماده ۹ موافقتنامه مزبور همان نرخهایی خواهد بود که بانک ملی ایران در مورد واردات و صادراتمعمول میدارد و این در صورتی است که نرخ مخصوصی در این باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزیت باشد.
هر گونه معاملات دیگر بر اساس نرخهای معاملات غیر بازرگانی طبق مقررات ارزی صورت خواهد گرفت.
با تقدیم احترامات - وزیر امور خارجه
جناب آقای یعقوب قدری قرهعثماناغلو سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
تهران به تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹
سفارت کبرای ترکیه
جناب آقای وزیر
محترماً وصول نامه آن جناب مورخ امروز را که متن آن به قرار زیر است تأیید مینماید:
"عطف به موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در این تاریخ به امضاء رسیدهاست احتراماً مراتب زیر به استحضار آن جناب میرساند.
نرخهای رسمی دلار آمریکا نسبت به ریال موضوع ماده ۹ موافقتنامه مزبور همان نرخهایی خواهد بود که بانک ملی ایران در مورد واردات و صادراتمعمول میدارد و این در صورتی است که نرخ مخصوصی در این باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزیت باشد.
هر گونه معاملات دیگر بر اساس نرخهای معاملات غیر بازرگانی طبق مقررات ارزی صورت خواهد گرفت" به این وسیله موافقت دولت ترکیه را نسبت به مراتب بالا تأیید مینماید.
با تقدیم احترامات فائقه - سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
جناب آقای علیاصغر حکمت - تهران
تهران به تاریخ ۵ مارس ۱۹۵۰
جناب آقای سفیر کبیر
توقیراً به استحضار آن جناب میرساند که دولت متبوعه این جانب با مراتب ذیل موافقت دارد: هر گاه ارزش کنونی دلار آمریکا نسبت به طلا (۳۵ دلاربرابر هر انس طلای خالص) تغییر یابد مانده بستانکار یا بدهکار حساب پیشبینی شده در ماده یک موافقتنامه ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در روز تغییر مورد بحثبه تناسب تغییری که در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد شد مشروط به این که حساب مزبور هر سه ماه یک بار به وسیله طرفین تصفیه گردد و بهعلاوه بدهکار حق داشته باشد در هر موقع بدهی خود را تأدیه نماید.
با تقدیم احترامات فائقه
کفیل وزارت امور خارجه - دکتر اردلان
جناب آقای یعقوب قدری قرهعثماناغلو سفیر کبیر ترکیه - تهران
تهران به تاریخ ۵ مارس ۱۹۵۰
جناب آقای کفیل
توقیراً وصول نامه آن جناب را به تاریخ امروز که متن آن به قرار زیر است تأیید مینماید:
هر گاه ارزش کنونی دلار آمریکا نسبت به طلا (۳۵ دلار برابر هر انس طلای خالص) تغییر یابد مانده بستانکار یا بدهکار حساب پیشبینی شده در مادهیک موافقتنامه ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ در روز تغییر مورد بحث به تناسب تغییری که در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد گردید مشروط به این کهحساب مزبور هر سه ماه یک بار به وسیله طرفین تصفیه گردد و به علاوه طرف بدهکار حق داشته باشد در هر موقع بدهی خود را تأدیه نماید.
بدین وسیله موافقت دولت ترکیه را نسبت به مراتب بالا تأیید مینماید.
با تقدیم احترامات فائقه - سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه جناب آقای دکتر اردلان کفیل وزارت امور خارجه شاهنشاهی - تهران تهران ۱۱ دسامبر ۱۹۵۰ آقای سفیر کبیر عطف به موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ به امضاء رسیده توقیراً به استحضار شما میرساند که ماده ۶ موافقتنامهمزبور به طریق ذیل تکمیل میگردد:
"مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسیخواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز میتواند از موجودیخود در حساب بالا به منظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
نرخ تبدیل دلار آمریکایی به لیره انگلیسی بر اساس نرخ صندوق بینالمللی پول تعیین خواهد شد"
با تقدیم احترامات فائقه
وزیر امور خارجه
جناب آقای یعقوب قدری قرهعثماناغلو سفیر کبیر ترکیه - تهران
تهران ۱۱ دسامبر ۱۹۵۰
آقای وزیر:
عطف به موافقتنامه پرداخت بین ترکیه و ایران که در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ به امضاء رسیده توقیراً به استحضار شما میرساند که ماده شش موافقتنامهمزبور به طریق ذیل تکمیل میگردد:
"مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسیخواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز میتواند از موجودیخود در حساب بالا به منظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
نرخ تبدیل دلار آمریکایی به لیره انگلیسی بر اساس نرخ صندوق بینالمللی پول تعیین خواهد شد"
با تقدیم احترامات فائقه
سفیر کبیر و نماینده تامالاختیار
جناب آقای محسن رییس وزیر امور خارجه - تهران
قانون مربوط به موافقتنامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و سهپروتکل و یک موافقتنامه پرداخت و نامههای متبادله بین طرفین میباشد به شرح فوق در جلسه پنجشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی وچهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امانالله اردلان
قانون بالا در جلسه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیدهاست.