قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشین
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشین - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده واحده - مجلسین موافقتنامه پیوست را مشتمل بر ۴۵ ماده و یک ضمیمه که برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت‌بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت سهامی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن از طرف دیگر به امضاء رسیده و مفاد آن طبق مقررات ماده ۲ قانون‌نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ مورد تأیید دولت واقع گردیده است تصویب نموده و اجازه مبادله و اجرای موافقتنامه مزبور را می‌دهد.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده واحده است در جلسه پنجشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۳٫۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشین
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ - تعریفات و اصلاحات.
ماده ۲ - تأسیس دستگاه مختلط.
ماده ۳ - ناحیه عملیات و استرداد قطعات.
ماده ۴ - ثبت طرف دوم.
ماده ۵ - ثبت شرکت نفت ایران پان‌آمریکن.
ماده ۶ - هیأت مدیره و حسابرسان.
ماده ۷ - سهامی که در بانک باید سپرده شود.
ماده ۸ - سرمایه شرکت نفت ایران پان‌آمریکن.
ماده ۹ - وجوه اضافی مورد احتیاج.
ماده ۱۰ - عملیات مجاز.
ماده ۱۱ - پیمانکاران.
ماده ۱۲ - تعهدات طرف دوم.
ماده ۱۳ - تعهدات شرکت نفت ایران پان‌آمریکن.
ماده ۱۴ - اطلاعات محرمانه.
ماده ۱۵ - پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجارتی.
ماده ۱۶ - تعهدات مربوط به حفاری.
ماده ۱۷ - استفاده از اراضی.
ماده ۱۸ - حقوق ارتفاقی.
ماده ۱۹ - استفاده از آب.
ماده ۲۰ - مصالح ساختمانی.
ماده ۲۱ - تهیه برنامه فروش و تحویل.
ماده ۲۲ - تحویل محصولات به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات.
ماده ۲۳ - مصرف نفت طرف دوم در جریان عملیات.
ماده ۲۴ - مالکیت و صدور نفت.
ماده ۲۵ - قیمتهای اعلان شده و تخفیفات.
ماده ۲۶ - نفت خام برای مصرف داخله.
ماده ۲۷ - گاز برای مصرف داخله.
ماده ۲۸ - مقررات مربوط به پول.
ماده ۲۹ - حسابها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد - ارز.
ماده ۳۰ - تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض.
ماده ۳۱ - مالیات.
ماده ۳۲ - حدود مالیات.
ماده ۳۳ - واردات و گمرک.
ماده ۳۴ - مدت قرارداد.
ماده ۳۵ - خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات.
ماده ۳۶ - انتقال.
ماده ۳۷ - فورس‌ماژور.
ماده ۳۸ - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات.
ماده ۳۹ - سازش.
ماده ۴۰ - اختلافات فنی و محاسباتی.
ماده ۴۱ - داوری.
ماده ۴۲ - اجرای رأی داوری.
ماده ۴۳ - ضمانت اجرایی.
ماده ۴۴ - زبانهای متن قرارداد.
ماده ۴۵ - عدم تناقض با سایر قوانین.
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد "طرف اول" خوانده می‌شود و شرکت پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن که به موجب قوانین ایالت‌دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و از این پس به عنوان "طرف دوم" نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.
نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.
و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این‌قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد:
ماده ۱ - جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به‌شرح تعاریف زیر خواهد بود:
الف - منظور از کلمه "قرارداد" عبارت است از این سند و ضمیمه پیوست آن.
ب - "طرف اول" یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام آن.
ج - "طرف دوم" یعنی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن یا هر شخصی که بر طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گیرد.
د - "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
ه - "نفت" شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.
و - "نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و آسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله‌فشردن و یا جدا کردن به دست آید.
ز - "گاز طبیعی" یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.
ح - "مصرف داخلی در ایران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف می‌شود نه آنچه از ایران صادر‌می‌گردد.
ط - "قیمت اعلان شده" عبارت است از قیمت اعلان شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه می‌شود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمتهای اعلان شده برای نفت مشابه که وزن مخصوص و‌مشخصات آن در مورد نقطه صدور مربوطه قبلاً منتشر شده باشد تعیین خواهد شد.
ی - "عملیات نفتی" عبارت است از عملیات تولید و حمل یا فروش که به موجب این قرارداد مجاز باشد.
ک - "متر مکعب" عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل - "تاریخ اجرا" عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره "به تاریخ اجرا" تلقی خواهد شد.
م - اصطلاح "اراضی" اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن - "تأسیسات ثابت" عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
ص - اصطلاح "دوره مالیاتی" عبارت است از یک سال دوازده ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع می‌شود و یا هر دوره دیگری که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
ع - اصطلاح "ناحیه" عبارت است از کل ناحیه موضوع بند ۱ ماده ۳ این قرارداد یا هر قسمتی یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که در آن عملیاتی که طبق این‌قرارداد مجاز تلقی گردیده در هر موقع به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۲ -
۱ - طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً "دستگاه مختلطی" را ایجاد می‌کنند و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این‌اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد.
۲ - طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند‌نمود.
طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان "طرفین" و یا به عنوان "دستگاه مختلط" خوانده شده‌اند.
۳ - کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و لوله‌ها و اموال دیگری که به موجب این قرارداد‌به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین ( پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد (به جز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده طرف دوم است) به‌وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.
ماده ۳ - ۱ - ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده می‌شود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به‌عاملیت شرکت ملی نفت ایران پان‌آمریکن که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.
۲ - در پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا از کل ناحیه مشروح در بند ۱ این ماده به میزان ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر ضمن یک‌دوره پنج‌ساله دیگر ناحیه مزبور مجدداً به میزان ۲۵ درصد تقلیل داده خواهد شد.
۳ - ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد.
۴ - طرف دوم لااقل یک ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند ۲ این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول‌اعلام خواهد نمود.
۵ - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره‌برداری تجارتی در ناحیه عملیات به معنی مشروح در این قرارداد نرسیده باشد‌ناحیه مذکور به طرف اول مسترد خواهد شد.
۶ - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا بهره‌برداری تجارتی انجام شده باشد فقط آن قسمت از اراضی که از نقطه نظر تجارتی منابع قابل‌بهره‌برداری در آن کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند.
ماده ۴ - طرف دوم مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت‌ایران تسلیم نماید.
ماده ۵ - ۱ - طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت‌یک شرکت غیر انتفاعی بوده و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و لیکن در مورد اجرا‌و انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت سهامی‌مزبور شرکت نفت ایران پان‌آمریکن نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت ایران پان‌آمریکن به آن اطلاق می‌شود شرکت ایران‌پان‌آمریکن دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت به مواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران‌خواهد بود.
۲ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا فقط به عنوان عامل طرف دوم (هر کدام که مورد پیدا کند) عملیاتی را که موضوع این‌قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین‌قرارداد توأماً یا به تنهایی (هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت ایران پان‌آمریکن پرداخت خواهد شد. طرفین این‌قرارداد ممکن است در هر موقع اختیار بدهند که قراردادهای پیمانکاری نیز به نام شرکت ایران پان‌آمریکن بسته شود و در هر یک از این گونه قراردادها‌پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط یا فقط به عنوان عامل طرف دوم (بسته به این که وظایفی که انجام آن در قرارداد پیمانکاری پیش‌بینی گردیده‌جزو تعهدات کدامیک باشد) تلقی خواهد شد.
۳ - مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار انداختن اداره یا ادارات شرکت ایران پان‌آمریکن بر اساس عادله و منصفانه‌و بر طبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام می‌شود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط به خود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود‌مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت ایران پان‌آمریکن و کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار‌و یا به طور دایم توسط یکی از طرفین این قرارداد به شرکت ایران پان‌آمریکن قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های‌مرخصی‌ها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز و پاداش و سایر وجوه مربوط به طرحهای‌مزایای کارمندان که بر عهده شرکت ایران پان‌آمریکن و یا هر یک از طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و‌همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوط‌آنها مورد مطالبه قرار می‌گیرد نیز خواهد بود و این گونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت ایران پان‌آمریکن و بر حسب تصویب هر دو‌طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
۴ - کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده به شرکت ایران پان‌آمریکن یا از طرف آن شرکت یا به‌وسیله آن شرکت پرداخت نمایند علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان‌اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد شد.
ماده ۶ - ۱ - هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت ایران پان‌آمریکن را تعهد و پرداخت خواهند نمود اصل تساوی در مشارکت طرفین‌نسبت به شرکت ایران پان‌آمریکن در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و بنا بر این نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت توسط طرف اول و‌نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد. انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری خواهد بود‌که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رییس هیأت مدیره به وسیله طرف اول و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان‌مدیران تعیین خواهد گردید.
۲ - هیأت حسابرسی از سه نفر تشکیل خواهد شد که دو نفر آنها هر کدام توسط یکی از طرفین انتخاب خواهد شد و نفر سوم که سمت ریاست هیأت را‌خواهد داشت به وسیله رییس مؤسسه Schweizertsche Kammer fur Revision - Swesen Of Zurich از اتباع ممالکی به جز ایران و‌ممالک متحده آمریکا انتخاب خواهد گردید.
ماده ۷ - ۱ - برای این که ادامه عملیات شرکت ایران پان‌آمریکن میسر و تأمین گردد هر یک از طرفین موافقت می‌کنند تعدادی از سهام شرکت ایران‌پان‌آمریکن را که معادل یک درصد سرمایه شرکت مزبور باشد نزد اتحادیه بانکهای سویس تودیع نمایند تودیع سهم مزبور با امضای مشترک طرفین و بر‌اساس وکالت بلاعزلی که توسط طرفین مشترکاً تنظیم شده باشد انجام خواهد گرفت. مدت اعتبار این وکالت همان مدت اعتبار این قرارداد خواهد بود.
۲ - وکالت مذکور در بند ۱ این ماده متضمن مقررات زیر خواهد بود:
الف - چنانچه اتحادیه بانکهای سویس از وکالت استعفا نماید یا به هر وسیله دیگری بدان خاتمه دهد می‌تواند بانک دیگری را که دارای همان درجه از‌اهمیت باشد به جای خود تعیین کند.
ب - بانکی که به سمت وکیل تعیین گردیده مکلف خواهد بود نسبت به سهامی که نزد او تودیع گردیده ورقه حق حضور در هر مجمع عمومی را به یک‌نفر نماینده که تعیین او برای هر سال قبلاً و منتهی تا ۳۱ دسامبر سال پیش باید انجام گیرد تسلیم نماید.
نماینده مزبور به توافق طرفین اول و دوم این‌قرارداد تعیین خواهد شد و در صورتی که توافق حاصل نشود رییس دادگاه استان (تریبونال کانتونال) ژنو نماینده مذکور را از میان اتباع یک کشور ثالث‌انتخاب خواهد نمود مشروط بر این که شخص مزبور در هیچ یک از شرکتهای نفتی ذینفع نبوده و از اعداد کارمندان دولت و مأمورین به خدمات‌عمومی و شهرداریها نیز خارج باشد.
ج - شخص مزبور که بدین ترتیب به منظور دادن رأی معین می‌گردد وظیفه وکالت خود را در حدود مقررات و روح این قرارداد و منحصراً با توجه به‌منافع شرکت ایران پان‌آمریکن انجام خواهد داد.
۳ - در صورت امتناع اتحادیه بانکهای سویس از قبول وکالت و نیز در صورتی که اتحادیه مزبور از تعیین بانک دیگری بجای خود خودداری نماید بانکی‌که باید تودیع سهام در نزد آن به عمل آید با توافق طرفین و در صورت عدم حصول توافق به داوری تعیین خواهد گردید.
ماده ۸ - ۱ - سرمایه مجاز اولیه شرکت ایران پان‌آمریکن هفت میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت‌ایران پان‌آمریکن مقرر گردیده در هر موقع قابل افزایش خواهد بود.
۲ - پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به‌طرف اول باشند تأمین خواهد شد پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمین خواهد‌شد مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی طرف‌مزبور باشد.
ماده ۹ - چنانچه علاوه بر سرمایه اصلی شرکت ایران پان‌آمریکن و هر گونه افزایش بعدی آن وجوه دیگری لازم باشد هر یک از طرفهای اول و دوم‌نیمی از وجوه مورد احتیاج را تأمین خواهند کرد. چنانچه طرفین نتوانند وجوه اضافی مذکور را تأمین نمایند شرکت ایران پان‌آمریکن وجوه مورد لزوم را‌به وسیله استقراض از طریق صدور اوراق قرضه یا از هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین این قرارداد واقع شود تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۰ - ۱ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد‌که به طور مانع‌للغیر عملیات تولید و حمل و نقل را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
۲ - عملیات تولید شامل امور زیر خواهد بود:
اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و طرق دیگر به انضمام حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی - حفاری و تولید و برداشت نفت- انبار کردن نفت و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با عملیات تولید مرتبط باشد.
۳ - عملیات حمل و نقل شامل امور زیر خواهد بود:
حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل و با به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه خانه‌ها به هر کدام از‌نقاط مزبور (چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل ایجاد تصفیه خانه نیز گردد) انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با جمیع وسائل به انضمام‌وسائل بارگیری کشتی.
۴ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل طرفین این قرارداد و یا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا که مورد پیدا کند) حقوق و اختیارات لازم را خواهد‌داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات‌حفر و گودکنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها و گودالها و‌چاهها و خندق‌ها و حفارها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و‌دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و عمل آوردن نفت و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و‌مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای اداری و‌منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ دستگاههای لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های زیردریایی‌و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه‌و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر‌طرف دوم (در مواردی که مربوط به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به این عملیات مرتبط می‌باشد اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه‌حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به آن باشد خواهد داشت.
دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محل‌هایی که معین می‌نماید قرار داده شود مشروط بر این که:
الف - چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه‌صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و
ب - در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی‌دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.
۵ - طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایران پان‌آمریکن عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و‌مؤثر و تعیین نحوه کلیه عملیات خود را خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت ایران پان‌آمریکن عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و تعیین‌نحوه عمل خواهد بود. ماده ۱۱ - به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد شرکت ایران پان‌آمریکن یا طرف دوم می‌توانند بدون این که از میزان مسئولیت طرفین‌این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده ۴ قانون نفت در مواردی که مقتضی می‌دانند اجرای هر یک از عملیات و‌وظایف مشروح در این قرارداد را بر عهده پیمانکاران بگذراند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت به‌موارد مزبور اعطا می‌نماید.
ماده ۱۲ - طرف دوم که از طریق شرکت ایران پان‌آمریکن عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود)تعهدات زیر را بر عهده خواهد داشت:
الف - سعی کامل در این که عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب - تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود.
هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی.
د - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام می‌دهد بازرسی نمایند.
ه - تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی یعنی سهم طرف اول و سهم خود در صورتی که عملیات اکتشافی منجر به احراز وجود ذخائر نفتی به میزان‌بهره‌برداری تجارتی نشود.
و - رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳
ماده ۱۳ - طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایران پان‌آمریکن به خرج و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند‌بود:
۱ - به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت - استخراج نفت کشف شده‌به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در‌طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد. و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات‌مقرر در این قرارداد به طور عموم.
۲ - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی مقرر این قرارداد.
۳ - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده‌شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.
۴ - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی‌نمایند.
۵ - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت ایران پان‌آمریکن و طرف دوم (هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.
۶ - تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت ایران پان‌آمریکن از دو‌درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹ درصد کل‌مقامات اجرایی موجود بیشتر نباشد.
۷ - توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
۸ - فراهم آوردن وسایل برای این که هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری و تولید و سایر امور مربوطه به عملیات مقرر در این قرارداد که‌جنبه قطعیت یافته باشد و همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت ایران‌پان‌آمریکن دریافت نماید.
ماده ۱۴ - کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی طرف دوم یا‌شرکت ایران پان‌آمریکن که به موجب این قرارداد مقرر است از طرف طرف اول و طرف دوم و شرکت ایران پان‌آمریکن محرمانه تلقی خواهد شد. به‌دین معنی که محتویات و تأثیر آن نباید به وسیله هیچ کدام از طرفین یا شرکت ایران پان‌آمریکن بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتهی در‌دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید به عمل آید.
ماده ۱۵ - ۱ - برای تعیین این که مرحله اکتشاف در چه موقع پایان می‌یابد ضابطه Field Discovwry Wildcat طبق تعریف فردریکه-لاهی‌ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
آزمایشهایی که حاکی از پایان مرحله مزبور باشد بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد.
۲ - به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات اکتشافی وی به مرحله کشف منبع نفتی قابل تولید به میزان تجارتی رسیده است گزارش‌تفصیلی این مطلب را به طرف اول تسلیم خواهد نمود.
۳ - گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۲ فوق به طرف اول تسلیم می‌نماید باید مراتب زیر را به طور وضوح نشان دهد:
الف - عمق - فشار و سایر مشخصات منبع و اندازه و استعداد تولیدی و استعداد تولید روزانه هر چاه و مشخصات نفت کشف شده.
ب - فاصله و میزان دسترس بودن منبع از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف - فراهم بودن وسایل حمل و نقل تا بازارهای فروش - یا میزان‌مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسایل مزبور مورد نیاز باشد.
ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسان که عملیات اکتشافی را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.
۴ - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا کشف منبع قابل بهره‌برداری به میزان‌تجارتی بدان معنی که در بند ۵ این ماده تعریف گردیده انجام گرفته یا نه.
۵ - منبع نفتی کشف شده فقط وقتی قابل بهره‌برداری به میزان تجارتی تلقی می‌شود که مقدار نفتی که استخراج آن از منبع مزبور به طور معقول قابل‌پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره‌برداری را با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با رقمی معادل(۲).(۱)۱۲ درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور موضوع نمایند سود‌ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.
۶ - هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف منبع قابل بهره‌برداری به میزان تجارتی غیر موجه است نظریات و دلائل خود را به‌طرف دوم اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف دوم می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هر گاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود‌منبع قابل بهره‌برداری به میزان تجارتی ثابت شود کلیه مخارجی که بعد از خاتمه F.D.W.C به عمل آمده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی‌گردیده و دستگاه مختلط مخارج مزبور را توسط شرکت ایران پان‌آمریکن به طرف دوم خواهد پرداخت.
۷ - مقررات این ماده نسبت به منابعی که بعد از منبع اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.
۸ - به محض این که وجود منبع قابل بهره‌برداری تجارتی به معنی مشروح در بند ۵ این ماده به ثبوت رسید طرفین این قرارداد توأماً مسئولیت کلیه‌مخارجی را که بعد از خاتمه F.D.W.C برای توسعه و بهره‌برداری منبع مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت. کلیه مخارجی که تا تاریخ مزبور‌بابت اکتشاف در هر قسمتی از ناحیه عملیات انجام گرفته باشد بدون احتیاج به تشریفات دیگری از طرف دستگاه مختلط شرکت ایران پان‌آمریکن به‌طرف دوم مسترد خواهد شد.
۹ - بعد از کشف منبع اولی طرف دوم مخارج لازم برای اجرای عملیات اکتشافی در مناطق دیگر را از طریق شرکت ایران پان‌آمریکن بطور مساعده‌خواهد پرداخت مخارج مزبور بعد از خاتمه چاه اکتشافی F.D.W.C جدیدی به طرف دوم مسترد خواهد شد و در صورتی که حفر چاه جدید قرین‌موفقیت نباشد مخارج مزبور بعد از انقضای دوره دوازده‌ساله اکتشاف قابل استرداد خواهد بود.
۱۰ - در اجرای تعهدات مربوط به استرداد وجوهی که در این ماده مقرر است دستگاه مختلط از طریق شرکت ایران پان‌آمریکن مبلغی معادل مخارج‌اکتشاف به بستانکار حساب طرف دوم منظور خواهد نمود و احتساب این وجوه بر اساس صورت مخارجی خواهد بود که طرف دوم ظرف دو ماه از‌خاتمه هر یک از دوره‌های سه ماهه به شرکت ایران پان‌آمریکن ارسال خواهد نمود. شرکت ایران پان‌آمریکن حق خواهد داشت که صحت مخارج مزبور و امور رسیدگی و تحقیق قرار داده و برای تأیید آن ارائه اسناد مثبت را بخواهد و در صورتی که ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ تسلیم صورت مخارج اعتراضی‌نسبت به آن نشود صورت مزبور قطعیت خواهد یافت.
۱۱ - پرداخت وجوهی که مطابق این ماده به بستانکار حساب طرف دوم منظور شود توسط دستگاه مختلط در کوتاه‌ترین مدت ممکنه و در هر حال به‌اقساط سالانه که میزان آن نبایستی هیچ گاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشکه نفت صادر شده کمتر باشد به عمل خواهد آمد.
۱۲ - پنجاه درصد وجوهی که بابت استرداد مخارج اکتشاف به طرف دوم تأدیه می‌شود توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۶ - ۱ - عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
۲ - عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلاً حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز کرده باشد.
۳ - اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم بهره‌برداری تجارتی را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده انجام نداده باشد قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و شرکت ایران پان‌آمریکن منحل خواهد شد.
ماده ۱۷ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل طرفین قرارداد و یا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا که مورد پیدا کند) حق خواهد داشت که از کلیه‌اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرارداد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً و به طور مانع‌للغیر استفاده‌نماید. استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به‌طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود.
۲ - در مواردی که شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل طرفین و یا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا که مورد پیدا کند) برای اجرای عملیات مقرر در‌این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد‌بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
۳ - هر گاه شرکت ایران پان‌آمریکن تحت همان عنوان احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی بوده باشد خرید یا اجاره آنها از طریق‌مذاکره مستقیم با ملاک انجام خواهد گرفت. معذالک شرکت ایران پان‌آمریکن می‌تواند از طرف اول تقاضا کند که در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده‌از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد تحصیل اراضی به شرکت مزبور کمک کند.
۴ - هیچ گونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده ۳ این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل می‌شود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۸ - هر گاه شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل طرفین قرارداد و یا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا که مقررات این قرارداد مورد پیدا کند) به‌منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رویا در زیرزمین (خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی کمتر از حق استفاده مانع‌للغیر "از‌قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و کابل‌کشی‌و خطوط و نظایر آن لازم داشته باشد" مراتب را کتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت ایران پان‌آمریکن تحت عنوان مزبور‌لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند ۱ ماده ۱۷ به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره‌بهای عادله برای شرکت مزبور‌تحصیل خواهد نمود مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت می‌شود از طرف دستگاه مختلط (متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد) به طرف‌اول مسترد خواهد گردید.
ماده ۱۹ - ۱ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل طرفین این قرارداد و یا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا که مورد پیدا کند) می‌تواند به منظور‌اجرای عملیات مقرر در این قرارداد از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی مورد استفاده خود و یا اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت‌نباشد یافت شود استفاده نماید لیکن در مورد شق اخیر استفاده از آن آبها مشروط به موافقت دولت خواهد بود. درخواست موافقت از طریق طرف اول‌به عمل خواهد آمد و نیاید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود استفاده از آب مجانی لیکن مشروط به رعایت حقوق اشخاص ثالث و‌پرداختهای متداول دیگر خواهد بود.
۲ - هر گاه شرکت ایران پان‌آمریکن تحت همان عنوان به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع‌باشد برای کسب حقوق مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بها یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخته می‌شود باید معقول بوده و از‌بهای عادله حقوق مشابه در اراضی مجاور نبایستی تجاوز نماید.
ماده ۲۰ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل طرفین این قرارداد و یا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا که مورد پیدا کند) می‌تواند برای عملیات‌خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است‌مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که‌خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نماید.
ماده ۲۱ - ۱ - هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین‌نمایند.
۲ - برنامه تولید و فروش برای هر سال توسط شرکت ایران پان‌آمریکن حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرائط زیر و با رعایت نحوه تقدم و‌تأخر مذکور در این ماده تهیه خواهد شد.
الف - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت‌از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور مجانی مصرف نماید استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
ب - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۶ به طرف اول تحویل خواهد داد.
ج - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهدات فروش خود لازم داشته‌باشند طبق مقررات مشروح در ماده ۲۲ تحویل خواهد داد.
د - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط انجام هر گونه تعهداتی را که ممکن است در نتیجه تجربه در بازارهای جهانی در مورد فروش‌بر عهده گیرد از مقادیر اضافی نفت که بعد از تأمین احتیاجات مشروحه در جزء‌های الف و ب و ج فوق باقی بماند تا حدود مقادیر اضافی مزبور تأمین‌خواهد کرد.
ماده ۲۲ - ۱ - تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید به طرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
شرکت ایران پان‌آمریکن بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه می‌کند به طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می‌توانند‌نصف مقدار نفت آماده صدور را از شرکت ایران پان‌آمریکن (عامل دستگاه مختلط) دریافت نماید و نیز می‌تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که‌طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن آن نباشد خریداری کند. هر گاه طرفین نخواهند کلیه مقدار نفت آماده صدور را به شرائطی که مورد توافق طرفین قرار‌گرفته برداشت و خریداری نمایند شرکت ایران (پان‌آمریکن) عامل دستگاه مختلط) حق خواهد داشت آن مقدار را به شرائطی که برای دستگاه مختلط‌نامساعدتر نباشد به خریداران دیگر به فروش رساند.
۲ - در پایان هر ماه ارزش آن مقدار نفتی که هر یک از طرفین در ظرف ماه برداشت کرده بر اساس قیمت اعلان شده مربوطه در تاریخ تحویل منهای هر‌گونه تخفیفی که بر طبق بند ۲ ماده ۲۵ مورد توافق قرار گرفته باشد تعیین خواهد شد چنانچه ارزش مقادیر برداشتی یک طرف بیش از مقادیر برداشتی‌طرف دیگر باشد طرفی که برداشت نموده باید ظرف سی روز پس از تعیین ارزش مقادیر برداشتی نصف تفاوت بین ارزش مقادیر برداشتی طرفین را به‌عنوان تأدیه قیمت مقدار نفتی که از سهم دیگر برداشت نموده به طرف مزبور بپردازد. پرداخت مزبور به دلار آمریکایی یا لیره انگلیسی یا ارز دیگری که‌مورد قبول طرف دریافت‌کننده باشد به عمل خواهد آمد.
۳ - هر مقدار نفتی که طبق مقررات بند ۱ این ماده توسط شرکت ایران پان‌آمریکن به فروش برسد نصف آن به حساب طرف اول و نصف دیگر به‌حساب طرف دوم تلقی خواهد شد.
ماده ۲۳ - طرف دوم حق دارد در طول مدت اکتشاف از نفت تولید شده در ناحیه عملیات آنچه را که برای مصرف عملیات خود لازم دارد در برابر‌پرداخت نصف بهای تمام شده آن به طرف اول استفاده نماید.
ماده ۲۴ - ۱ - پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد‌آمد.
۲ - صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچ گونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای‌دیگری به مقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود:
۳ - طرف اول و طرف دوم و شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون احتیاج به‌هیچ گونه پروانه و تشریفات خاص مگر تنظیم اسناد و انجام تشریفات مقرر در بند ۶ ماده ۳۳ این قرارداد صادر نمایند.
۴ - در مورد آن چه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۳ مقرر است صادرکننده و واردکننده‌نسبت به بیمه کشتی و ملوانان و محصولات و کرایه حمل و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
۵ - طرف دوم در مورد حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتی برای کشتیهای نفتکش ایرانی حق تقدم قائل خواهد بود.
ماده ۲۵ - ۱ - نفت خام تولید شده در ناحیه عملیات به قیمتهای اعلان شده که شرکت ایران پان‌آمریکن بایستی به نحو مقرر در ماده ۱ تعیین و منتشر‌نموده و به اطلاع طرف اول برساند فروخته یا تحویل خواهد شد و لیکن قیمتهای اعلان شده مزبور ممکن است به میزان تخفیفاتی که بر طبق بند ۲این ماده مقرر می‌گردد تقلیل داده شود.
۲ - در مواردی که شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط مصلحت بداند که تخفیفی از قیمتهای اعلان شده داده شود میزان تخفیف‌به وسیله کمیسیونی مرکب از دو نفر از مدیران شرکت ایران پان‌آمریکن که هر کدام به وسیله یکی از طرفین قرارداد انتخاب می‌شوند معین خواهد گردید.تخفیفی که در مورد هر خریدار اعطا می‌گردد با توجه به مقدار تحویلی و طول مدت قرارداد فروش و ترتیب منظم تحویل و تضمین پرداخت و سایر‌شرایط معین خواهد شد.
ماده ۲۶ - ۱ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط در هر دوره سالیانه که شروع آن در رأس هر سال از تاریخ اجرای قرارداد است از‌نفت خامی که از ناحیه عملیات تولید نموده و به دست می‌آورد هر مقدار که طرف اول برای تأمین احتیاجات مصرفی داخلی در ایران لازم بداند با‌رعایت شرایط زیر به طرف مزبور تحویل خواهد نمود:
الف - پس از شروع بهره‌برداری تجارتی طرف اول احتیاجات خود را برای هر سه ماه کتباً به شرکت ایران پان‌آمریکن اعلام خواهد نمود اعلام مزبور‌باید تا شروع دوره سه ماهه‌ای که تحویل نفت خام برای آن دوره تقاضا می‌شود حداقل شش ماه فاصله داشته باشد.
ب - تا میزانی که شرکت ایران پان‌آمریکن عامل (دستگاه مختلط) برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از‌شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت خام نخواهد نمود.
ج - میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت ایران پان‌آمریکن (عامل دستگاه مختلط) در مورد هر دوره سالانه نیاید با میزان تقاضای‌وی از عاملین دیگر که در کشور ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد می‌باشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالانه‌نباید از ده درصد کل تولید دستگاه مختلط تجاوز نماید.
د - شرکت ایران پان‌آمریکن (عامل دستگاه مختلط) ملزم نخواهد بود که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزانی زاید بر‌حداکثر مقدار معقول بالا ببرد.
۲ - نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط شرکت ایران پان‌آمریکن (عامل دستگاه مختلط) در هر نقطه از منطقه‌تولید یا نقطه مجاور آن که شرکت ایران پان‌آمریکن تعیین نماید به طرف اول تحویل خواهد گردید. مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف‌اول منتقل خواهد شد و طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت.
۳ - طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل می‌گیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام‌شده به اضافه حق‌العملی مساوی ۱۴ سنت برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف‌دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه می‌نماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورت حسابهای خود را‌برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت ایران پان‌آمریکن به عمل می‌آید تعدیل خواهد نمود و تفاوتهای حاصله به‌اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور‌به عمل خواهد آمد.
۴ - قیمت تمام شده مذکور در بند ۳ این ماده از طریق تقسیم هزینه کل عملیات مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح محاسباتی‌معمول به صنعت نفت تعیین خواهد گردید.
ماده ۲۷ - ۱ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط از گاز طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تأمین‌مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار که برای تأمین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچ گونه‌پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است به طرف مزبور تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات‌در ایران نیز خواهد بود اعم از این که مشتقات مزبور مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
۲ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از گاز که برای تأمین تعهدات‌طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد به طرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر یک‌از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲ تعیین خواهد گردید.
۳ - هر گاه بعد از تأمین احتیاجات مشروحه در بند ۱ و ۲ این ماده مقادیر اضافی از گاز طبیعی موجود باشد شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل‌دستگاه مختلط می‌تواند از آن به منظور انجام تعهدات صادراتی خود استفاده نماید.
۴ - در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌شود محل تحویل به طرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویلی محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت ایران پان‌آمریکن تعیین کند.
۵ - در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود.
الف - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.ولی گرداندن این وسیله اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت ایران پان‌آمریکن خواهد بود.
ب - طرف اول هزینه‌های شرکت ایران پان‌آمریکن را در مورد تحویل گاز که هزینه‌های گرداندن وسایل مربوطه نیز جزو آن خواهد بود نسبت به سهم‌طرف دوم به طرف دوم خواهد پرداخت.
۶ - در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به طرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن اساساً گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای‌بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود. گرداندن تمام این گونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز به طرف اول با شرکت ایران پان‌آمریکن خواهد بود. طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت ایران پان‌آمریکن برای‌تولید سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده به انضمام نصف هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و‌تحویل سهم طرف دوم به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب - اگر شرکت ایران پان‌آمریکن (عامل دستگاه مختلط) و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی یک چنین میدانی استفاده کنند کلیه هزینه‌های جاری بین‌استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت هر یک تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۸ - ۱ - طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که دستگاه مختلط برای عملیات خود از طریق شرکت ایران پان‌آمریکن‌لازم دارد تأمین نماید.
۲ - شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط از نفت تولید شده از ناحیه عملیات آنچه را که برای فروش در بازارهای جهانی صادر می‌کند‌بازارهایی که برای طرفین اول و دوم قابل قبول بوده و به وسیله بانک ملی ایران اعلان شده خواهد فروخت همچنین این قبیل فروش‌ها ممکن است به‌ارزهای که فقط مورد قبول یکی از طرفین باشد انجام گردد مشروط بر این که طرف مربوط متعهد شود که سهم طرف دیگر را با ارزی که مورد قبول او‌باشد پرداخت کند.
ماده ۲۹ - ۱ - پرداخت مالیات بر درآمد طبق مقررات این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات ماده ۳۰ باشد به دلار آمریکایی یا به لیره‌انگلیسی یا به هر ارز دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت هر گونه پرداخت دیگر به طرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه‌پرداخت از طرف اول به شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط یا به طرف دول به پول رایج ایران به عمل خواهد آمد.
۲ - دفاتر اصلی و محاسبات شرکت ایران پان‌آمریکن (عامل) یا طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به‌دلار آمریکایی و دلار آمریکایی به پول ایران به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت ایران پان‌آمریکن یا‌طرف دوم در ماه مزبور در مقابل دلار آمریکایی خریداری شده است و هر گاه این گونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیک‌ترین‌ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت ایران پان‌آمریکن (عامل) یا در‌دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عملیات شرکت ایران پان‌آمریکن (عامل) یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.
۳ - دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که شرکت ایران پان‌آمریکن یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکایی بدون تبعیض و‌به نرخ تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکایی به طور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند. چنانچه در هر‌موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را به دست می‌دهد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
کلیه بهای گواهینامه‌ارزی حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
۴ - شرکت ایران پان‌آمریکن یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت‌هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
۵ - در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت ایران پان‌آمریکن (عامل) یا طرف دوم ممنوع نخواهد بود از این که هر گونه وجوه یا‌دارایی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و‌همچنین ممنوع نخواهند بود از این که حسابهایی به ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا‌حدودی که وجوه و دارایی‌های مزبور به وسیله شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد‌شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
۶ - هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران باشد به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد. در مورد ارزهایی که نرخی در ایران برای‌آن اعلان نشده باشد نرخ تسعیر عبارت خواهد بود از معدل ریاضی متوسط نرخهای روزانه خرید و فروش دلار آمریکایی نسبت به ارز مزبور طی ماه‌مورد بحث. در مورد ارزهایی که نرخ آن در ایران اعلان شده باشد ابتدا آن را به ریال تبدیل و سپس به مأخذ معدل ماهیانه نرخ تسعیر تجارتی بانکی به‌شرحی که در این ماده مقرر است به دلار آمریکایی تبدیل خواهند نمود.
۷ - الف - از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار آمریکایی باشد تسعیر آن به دلار آمریکایی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد‌بود در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر‌مزبور توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر مذکور بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکایی و ارز مورد‌بحث در پایان کار اداری مربوطه در نیویورک طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب - هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانکًً‌های سویس - زوریخ با توجه به معاملات به آن ارز مناسب تشخیص دهد.
۸ - دولت ایران اطمینان می‌دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل یا در اختیار‌طرف دوم می‌باشد تا آنجا که وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به‌درخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به نرخ بانکی که به طور عموم در دسترس خریداران دلار آمریکایی باشد به دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد‌بود.
۹ - مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت ایران پان‌آمریکن یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از‌ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته‌بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانکهای مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند‌انجام دهند.
۱۰ - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت ایران پان‌آمریکن یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت‌مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۳۰ - ۱ - طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ بیست و پنج میلیون دلار آمریکایی به عنوان پذیره به طرف اول خواهد‌پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانکهای نیویورک به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور به وسیله‌طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
۲ - طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ ۸۲ میلیون دلار آمریکایی برای عملیاتی که به موجب این‌قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق عاملیت شرکت ایران پان‌آمریکن خرج خواهد کرد. از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده‌سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود:
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجراء مبلغ
دوره‌های سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم ۸۵۰۰۰۰۰ دلار دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال دوازدهم ۶۰۰۰۰۰۰ دلار
۲ - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن به مبلغی که برای مخارج هشت سال‌آینده تعیین گردیده است اضافه خواهد شد.
ب - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال آینده‌تعیین گردیده است کم خواهد شد.
ج - در صورتی که به علت پیش آمد فورس‌ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال به مانعی برخورد یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده مقرر‌است نخواهد داشت مشروط بر این که طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که موجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل از انقضای سال‌دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژر تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
۴ - در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس ماژر به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت مزبور و نیز در انقضای هر سال از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیرزمینی ناحیه طوری‌است که کشف نفت به میزان تجارتی برای او غیر مقدور به نظر می‌رسد می‌تواند از ادامه دادن به عملیات اکتشافی خودداری نماید و در این صورت باید‌قصد خود را به طرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات صرف نظر کند لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی الی تاریخ اعلام‌مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده‌است. هر گاه مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول بپردازد.
۵ - در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند ۲ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
۶ - پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم می‌تواند اقلاً شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مخارج مشروع در بند دوم این ماده مبلغ معینی به حساب دستگاه مختلط برای عملیاتی غیر از‌اکتشاف خرج کند مخارجی که به این شرح به عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده به عمل آمده باشد و در این‌صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
۷ - هر گاه کلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند ۲ این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند ۶ برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی به مصرف رسیده باشد و بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی مخارج اضافی لازم شود شرکت ایران پان‌آمریکن می‌تواند به عنوان‌عامل دستگاه مختلط تا حدود درآمدی که تا آن موقع از تولید به دست آورده مخارج اضافی مزبور را تأمین نماید.
۸ - طرف دوم ظرف مدت باقی قرارداد که آغاز آن از سال سیزدهم از تاریخ اجرا خواهد بود برای سال سیزدهم و هر یک از سالهای متعاقب آن‌حق‌الارضی که مبلغ آن در ستون الف زیر معین گردیده به نسبت نواحی باقیمانده به طرف اول خواهد پرداخت:
تاریخ ستون الف کل حق‌الارض برای پرداخت هر کیلومتر مربع
* در سال سیزدهم و هر یک از سالهای بعدی تا خاتمه سال هفدهم ۴۰۰ دلار * در سال هیجدهم و هر یک از سالهای بعدی تا خاتمه سال بیست و دوم ۴۸۰ دلار * در سال بیست و سوم و هر یک از سالهای بعدی ۶۰۰ دلار
مقررات مربوط به احتساب حق‌الارض جزو هزینه‌های عملیات و مواردی که حق‌الارض به عنوان پرداخت مشخص تلقی خواهد شد به شرحی است‌که در بند الف ماده ۹ قانون نفت معین گردیده است.
ماده ۳۱ - ۱ - طرفین اول و دوم ملزم خواهند بود که نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد‌وقت مالیات بپردازند مشروط بر این که:
الف - نرخ مالیات بر درآمدی که به موجب آن هر یک از طرفین باید مالیات خود را بپردازند از نرخ پنجاه درصد که به موجب قانون مالیات بر درآمد‌مورخ ۱۳۳۵ مقرر شده تجاوز ننماید و ب - مقرراتی که برای تعیین سود ویژه هر یک از طرفین مجری می‌گردد نامساعدتر از آنچه به موجب ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ و تأیید آن‌طی ماده ۳۶ قانون مالیات بر در آمد ۱۳۳۵ تصریح گردیده است نباشد.
۲ - شرکت ایران پان‌آمریکن که صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل می‌کند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی‌که بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.
۳ - بدهی مالیاتی هر یک از طرفین بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت‌احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌گردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت‌و مقررات قانون مالیات بر درآمد وقت (با رعایت مقررات بند ۱ این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته‌باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.
۴ - درآمد ناویژه هر یک از طرفین در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف - ارزش سهم وی از نفتی که توسط شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط به منظور مصرف داخلی ایران به طرف اول تحویل‌گردیده باشد ارزش مزبور بر اساس بهایی که طبق ماده ۲۶ این قرارداد تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد و نیز در صورتی که پرداختی به موجب ماده۲۷ بابت گاز طبیعی به عمل آمده باشد جزو در آمد ناویژه منظور خواهد گردید.
ب - ارزش پنجاه درصد از کلیه نفتی که به طریقی غیر از طریق فوق فروخته یا صادر شده یا منتقل شده باشد (به جز نفتی که در هوا سوخته و به هوا‌رفته یا به طریقی که خارج از اختیار شرکت ایران پان‌آمریکن بوده ضایع گردیده یا در جریان عملیات به مصرف رسیده باشد) که بر اساس بهای اعلان‌شده که در روز فروش یا صدور یا انتقال منتشر گردیده منهای تخفیفات مقرر در بند ۲ ماده ۲۵ محسوب خواهد شد.
۵ - هر یک از طرفین ضمن تعیین در آمد ویژه خود می‌توانند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و پرداخت‌ها را که برای اجرای عملیات مقرر این قرارداد‌خواه خود خواه به وسیله عاملیت شرکت ایران پان‌آمریکن برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح زیر از سهم در آمد ناویژه خود‌کسر کند مشروط بر این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد:
الف - فقط در مورد طرف دوم طی هر یک از ده سال متعاقب تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی مبلغی معادل ده درصد کل پذیره بیست و پنج میلیون‌دلار که تحت مقررات ماده ۳۰ این قرارداد باید به طرف اول پرداخت شود.
ب - منظور داشتن پرداخت حق‌الارض مقرر در ماده ۳۰ در جزء هزینه‌ها طبق اصولی که در بند الف ماده ۹ قانون نفت مقرر گردیده است خواهد بود.
ج - سهم هر یک از طرفین از کلیه مخارج و هزینه‌هایی که شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل انجام داده باشد مشروط بر این که مخارج و‌هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و نیز حقوق و‌اجاره بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده هر گونه از اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههایی که استحصال نفت آنها به‌میزان تجارتی نبوده و قیمت اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و‌عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جزو مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه به حساب‌سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
د - مبلغ معقولی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای توسط شرکت‌ایران پان‌آمریکن (عامل) در مورد عملیاتش در ایران.
ه - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل‌گردیده است مشروط بر آن که انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
و - سهم هر یک از طرفین از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آن که به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این‌خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از خسارات دعاوی مربوط به عملیات انجام شده در ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به‌ذخایر تجارتی یا هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
ماده ۳۲ - ۱ - به استثنای مواد زیر:
الف - مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب - حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده ۳۳.
ج - پرداختهای مقرر به طرف اول طبق این قرارداد.
د - پرداختهایی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق می‌گیرد و همچنین پرداختهایی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهایی که در ایران انجام می‌دهند کسر شود.
ه - عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام‌می‌شود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخت شود.
و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق ثبت امور حقوقی بازرگانی و حق ثبت اختراعات و تألیفات.طرف دوم و شرکت ایران پان‌آمریکن (در مواردی که مربوط به او باشد) از مطالبه هر گونه پرداختی به طرف اول یا به مقامات دولتی ایران (اعم از‌مرکزی و محلی) معاف خواهند بود و بر سود سهام پرداختی طرفین اول یا دوم بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد هیچگونه مالیاتی‌تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۳۳ - ۱ - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائل نقلیه آبی - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیایی - مواد‌ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه لوازم اداری- حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری‌را که منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظائف طرف دوم یا شرکت ایران پان‌آمریکن به عنوان عامل ضروری باشد بدون پروانه‌ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج‌طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طلبی و اثاثیه وارداتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
۲ - طرف دوم و شرکت ایران پان‌آمریکن (به عنوان عامل) با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیایی را که به وسیله آنها‌وارده شده بدون هیچ گونه پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
۳ - طرف دوم و شرکت ایران پان‌آمریکن (به عنوان عامل) نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری‌نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران به فروش برسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و‌همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت ایران پان‌آمریکن (به عنوان عامل) به عهده خریدار‌خواهد بود.
۴ - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت ایران پان‌آمریکن و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارکنان مزبور مناسب‌تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر فعالیتهایی که در‌موقع ورود معمولاً به آن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم‌منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
۵ - بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت ایران پان‌آمریکن (به عنوان عامل) در تحصیل لوازم و حوائج‌خود باید نسبت به اشیایی که در ایران ساخته و مهیا می‌شود در رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان‌شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن‌منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این‌قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
۶ - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده و این تکالیف از آنچه معقولاً مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (ولی مشمول پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و با این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است در صورت لزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۳۴ - ۱ - مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که منابع قابل بهره‌برداری به میزان تجارتی در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از‌تاریخ شروع به بهره‌برداری تجارتی در ناحیه مربوطه خواهد بود.
۲ - از لحاظ مقررات این ماده تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از ناحیه مربوطه‌فروش و تحویل شده باشد.
۳ - قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم می‌تواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از‌پایان سال بیست و پنجم به خودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.
۴ - دو تمدید اضافی پنج‌ساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.
۵ - در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هر گاه وقتی تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم به عمل می‌آید شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت‌نموده‌اند و تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت ایران پان‌آمریکن (به عنوان عامل دستگاه مختلط) حاصل گردیده به دست آورده‌باشند قراردادهایی منعقد کرده باشند که شرایط آن روی هم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل‌مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز خواهد بود.
ماده ۳۵ - ۱ - شرکت ایران پان‌آمریکن در خاتمه مدت یا فسخ این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن‌بین طرفین به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
۲ - کلیه تأسیسات و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد یافت.
ماده ۳۶ - طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منابع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب این قرارداد مقرر است به‌اشخاص زیر منتقل نماید:
الف - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل آنها باشد.
ب - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل طرف دوم باشند.
ج - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مشروحه دو قسمت الف و ب فوق باشند. از لحاظ مقررات این بند مقصود از کنترل یک‌شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم یا یا غیر مستقیم کلیه سهام آن شرکت. و منتقل‌الیه باید شرکتی باشد که وضع آن با شرایط مذکور در ماده ۴ قانون‌نفت مطابقت نماید.
ضمناً موافقت شد که طرف دوم قبل از آغاز عملیات مشروحه در این قرارداد کلیه منافع و حقوق و تعهداتی را که به موجب این قرارداد به شرکت تابعه‌خود به نام شرکت پان‌آمریکن انترناشنال‌اویل‌کمپانی که مالکیت کلیه سهام آن با طرف دوم است انتقال دهد. بدون آن که هیچ گونه خلل و خدشه‌ای به‌تعهدات طرف دوم ناشی از این قرارداد وارد آورد.
۲ - هر گونه انتقالی توسط طرف دوم به جز آن چه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود‌و طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
ماده ۳۷ - ۱ - در مواردی که به حکم قوه قهریه (فرس ماژر) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت ایران پان‌آمریکن (به‌عنوان عامل) خارج بوده اجرای تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند یا تأخیری در آن ایجاد کند:
الف - عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت ایران پان‌آمریکن (به عنوان عامل) در اجرای تعهدات مزبور به عنوان تخلف از اجرای این قرارداد تلقی‌نخواهد شد.
ب - مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
ج - هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
۲ - منظور از قوه قهریه (فرس ماژر) در این قرارداد همان است که در عرف حقوق بین‌المللی تعریف شده است.
ماده ۳۸ - طرفهای قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و‌هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.
۲ - تأیید این قرارداد طبق ماده ۲ قانون نفت از طرف هیأت وزیران به منزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است من جمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هایی که باید از طرف دولت به عمل آید.
۳ - هیچ گونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از عمومی و خصوصی و یا عمل دیگر از هر قبیل از طرف دولت و یا مقامات دولتی در ایران (اعم از‌مرکزی و محلی) یا از جانب طرف اول این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن‌اجرای مقررات آن نخواهد شد - الغاء یا اصلاح یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرفین ممکن خواهد بود.
۴ - هر گاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظایف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول‌در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.
۵ - وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن‌به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات‌ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود. هر گاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت‌اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۹ - ۱ - هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیأت سازش مختلط مرکب‌از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیأت‌سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد. رأی مزبور در صورتی‌الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
۲ - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به کمیسیون سازش توافق ننماید و یا اختلاف بعد از ارجاع به کمیسیون مزبور حل نشده باشد طریق حل آن منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۴۱ خواهد بود.
ماده ۴۰ - ۱ - هر گونه اختلاف مربوط به مسائلی فنی و یا محاسباتی ممکن است با توافق طرفین یا به کارشناس واحد یا به هیأتی مرکب از سه‌کارشناس مراجعه شود دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد (هر یک یک نفر) و سومی به تراضی طرفین تعیین خواهد شد. اگر‌طرفین نتوانند در انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سومی تراضی کنند هر یک از طرفین می‌توانند.
در موارد فنی به مدیر مؤسسه Eidgenossikche Technihes Hochschule Of Zurich در موارد محاسباتی به رییس Schweizerische Kammer Fur Fur Revision Swesen Of Zurich مراجعه کند که کارشناس واحد یا کارشناس سومی را تعیین نماید. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به کارشناس طرفین در باب ارجاع اختلاف به‌کارشناس واحد یا کارشناسهایی به شرح مقرر بالا تراضی ننمایند موضوع بایستی طبق ماده ۴۱ به داروی ارجاع شود.
۲ - طرفین ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به کارشناسی کارشناس و یا کارشناسان را تعیین خواهند کرد کارشناس سوم در صورتی که به تراضی طرفین‌انتخاب شود ظرف مدتی اضافی یک ماه و در صورتی که بتراضی طرفین انجام نشده باشد ظرف مدت دو ماه تعیین خواهد شد. تعیین کارشناس واحد‌در مواردی که به تراضی طرفین عملی نشده باشد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارجاع امر به کارشناسی به عمل خواهد آمد.
۳ - طرفین باید در قرارداد ارجاع به کارشناسی مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به طرز روشن و صریح توضیح دهند. رأی‌کارشناس واحد یا سه کارشناس باید ظرف شش ماه از تاریخ تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم (هر کدام که مورد پیدا کند) صادر شود. اگر اختلاف‌به سه کارشناس مراجع شود رأی کارشناسان ممکن است با اکثریت آراء صادر شود. کارشناس یا کارشناسان باید رأی خود را منحصراً نسبت به مسائل‌فنی یا محاسباتی صادر کنند و رأی مزبور قاطع و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود.
۴ - اگر ضمن رسیدگی که از طرف کارشناس یا کارشناسان به عمل می‌آید مسئله‌ای که به نظر کارشناس یا کارشناسان یا هر یک از طرفین جنبه حقوقی‌داشته باشد (با توجه به این که هر مسئله‌ای که مربوط به تفسیر این قرارداد باشد واجد جنبه حقوقی خواهد بود) پیش آید به طوری که اخذ تصمیم‌نسبت به موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث مستلزم تعیین تکلیف مسئله حقوقی باشد در آن صورت اگر مسئله مزبور به توافق طرفین حل نشود‌طرفین یا یکی از آنها خواه ابتکاراً از جانب خود خواه به درخواست کارشناس یا کارشناسان می‌توانند آن را به داوری ارجاع کند.
۵ - در این مورد به منظور احتساب مدتهایی که در این ماده ذکر شده اخطار یکی از طرفین به طرف دیگر دایر به قصد ارجاع مسئله حقوقی به داوری به‌شرح فوق به انضمام توضیح مسئله حقوقی مزبور در حکم ارجاع امر به داوری از طرف اخطارکننده تلقی خواهد شد.
۶ - در مواردی که مسئله حقوقی ضمن رسیدگی پیش آمده و به داوری ارجاع شود رسیدگی کارشناس یا کارشناسان الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتی که به‌نظر کارشناس یا کارشناسان مسئله حقوقی نوعی باشد که قبل از تعیین تکلیف آن ادامه رسیدگی مفید نباشد چنانچه رسیدگی تا تعیین تکلیف مسئله‌حقوقی معوق بماند به مجرد تعیین تکلیف موضوع طرفین شرح آن را به اطلاع کارشناس یا کارشناسان خواهد رسانید که رسیدگی موضوع فنی یا‌محاسباتی مورد بحث را تعقیب نموده هر چه زودتر به مرحله تصمیم نهایی برسانند.
ماده ۴۱ - ۱ - چنانچه طرفین توافق در ارجاع اختلاف به کارشناس یا کارشناسان بر طبق ماده ۴۰ ننمایند و یا چنانچه توافق کرده باشند ولی تعیین‌کارشناس یا صدور رأی در ظرف مدت معین برای این منظور صورت نگرفته باشد و یا وضعی که در بند ۴ از ماده ۴۰ پیش‌بینی شده پیش آمده و یکی از‌طرفین اقدام برای تعیین تکلیف مسئله حقوقی به عمل آورده باشند هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع‌داوری داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت رییس هیأت داوری را خواهد داشت.
چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داروی نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند‌داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رییس دادگاه فدرال سویس تعیین خواهد شد.
۲ - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد داشت که به رییس دادگاه فدرال سویس مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید.
۳ - اگر به هر دلیلی انتخاب داور واحد یا داور ثالث بر طبق بند (۱) به عمل نیاید و طرفین هم کتباً به طرز دیگری توافق نکرده باشند در آن صورت به‌درخواست هر یک از طرفین انتخاب مزبور از طرف رییس یا قاضی هم عرض رییس عالی‌ترین دادگاه کشورهای زیر به ترتیبی که ذکر می‌شود به عمل‌خواهد آمد: دانمارک - سوئد - برزیل.
۴ - تعیین داور ثالث یا داور واحد بر طبق بند (۱) کاملاً بسته به تشخیص کسی خواهد بود که اجازه انتخاب دارد و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند نسبت‌به تشخیص مزبور تردید کنند.
شخصی که به این طریق تعیین می‌شود نباید با ایران و یا ممالک متحده آمریکا رابطه نزدیکی داشته و یا در خدمت رسمی و یا در تابعیت یکی از آن دو‌کشور باشد.
۵ - داور ثالث یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را به این سمت ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود اطلاع خواهد داد و‌در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
۶ - اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین رأی هیأت داوری یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا‌کند) را با حسن نیت اجراء خواهند کرد.
۷ - محل و تشریف داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف کارشناس واحد یا کارشناس‌ثالث یا داور واحد یا داور ثالث (هر کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.
۸ - طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای کارشناس یا کارشناسان یا هیأت داوری یا داور واحد فراهم خواهند‌کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا در همه مراحل آن بشود.
۹ - مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم‌یا رأی داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردید.
۱۰ - تعیین مسئولیت پرداخت و مبلغ هزینه داوری کاملاً بسته به تشخیص کارشناس یا کارشناسان یا هیأت داوری یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند)خواهد بود.
۱ - چنانچه به هر علت کارشناس یا یکی از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل‌رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌تواند از رییس دادگاه فدرال سویس تقاضا کند‌که در این باب که آیا انتخاب اولیه را باید خاتمه یافته تلقی کرد تصمیم اتخاذ کند. اگر تصمیم مشارالیه از این قرار باشد از شخص یا اشخاصی که انتخاب‌اولیه به وسیله آنها به عمل آمده تقاضا خواهد کرد که ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود جانشینی تعیین کنند و چنانچه ظرف مدت مقرر جانشین تعیین‌نشود یا در صورتی که انتخاب اولیه به وسیله خود او به عمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد نمود. اگر رییس دادگاه فدرال سویس به‌هر دلیلی وظایف خود را اجراء نکند اجرای وظایف مزبور به عهده یکی از اشخاص دیگری محول خواهد گردید که در بند (۳) این ماده با ترتیب مقرر‌ذکر شده است.
۱۲ - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجراء تصریح گردد.
۱۳ - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از کارشناس یا کارشناسان یا هیأت داوری یا داور واحدی (هر‌کدام که مورد پیدا کند) که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر‌مزبور باید ظرف یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد‌شد.
ماده ۴۲ - ۱ - چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر طبق ماده ۴۱ این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت‌ایران یا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف‌سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت کلیه وجوه حاصله از فروش یا صدور نفت به وسیله طرف دوم را‌توقیف کند تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت شود.
۲ - در موردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (چنانچه مهلتی ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجراء‌نکند طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد که بر‌طبق بند (۳) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این‌قرارداد) ناشی شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد‌مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
۳ - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود.
الف - فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
۴ - هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجراء نگردیده باشد.
ماده ۴۳ - ۱ - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت‌مقرر نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف به طرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهایی را که باید مسترد گردد‌مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
۲ - طرف دوم باید در ظرف ده روز از تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از شرکت استاندارد اویل (ایندیانا) مبنی بر تضمین انجام تعهد حفاری که طرف دوم به‌موجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده دارد به طرف اول تسلیم نماید در صورتی که تعهد مزبور انجام نگردد شرکت استاندارد اویل ایندیانا برای هر ماه تأخیر که‌در نتیجه وقوع فرس ماژر نبوده باشد مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکایی غرامت خواهد پرداخت هر گاه ظرف شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز‌انجام نشده طرف اول حق خواهد داشت که این قرارداد را فسخ نماید و در صورت فسخ قرارداد پرداخت جریمه ماهیانه مزبور متوقف خواهد شد.
۳ - مقررات ماده ۳۷ درباره قوه قهریه (فرس ماژر) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۴ - متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا‌داور واحد (هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند - هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در‌مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
ماده ۴۵ - مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ تأثیری در این قرارداد نخواهد داشت و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد‌باشد در حدودی که مباینت دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.
به تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ مطابق ۲۴ آوریل ۱۹۵۸ در تهران امضاء و مبادله گردید.
رییس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران وکیل پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن
عبدالله انتظام جرج - جن‌کین‌سون
== جدول ضمیمه ==
=== حدود ناحیه عملیات ===
ناحیه ۱
از نقطه (الف) واقع در دریا با مختصات تقریبی طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۴ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۳۸ دقیقه (منطبق با نقطه (ب) از‌ناحیه سیریپ که در پیش آگهی شماره ۱٫۲۲۸ ذکر شده) و از آنجا خطی مستقیم به طرف شمال و منطبق با خط منصف خلیج که نقطه مزبور را متصل‌می‌کند به:
نقطه (ب) در محل تقاطع نصف‌النهار طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۴ دقیقه با خط سه میلی در آبهای ساحلی از حد پست‌ترین خط جزر خاک اصلی به‌عرض جغرافیایی تقریبی ۲۹ درجه و ۵۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه از آنجا منطبق با خط سه میلی در آبهای ساحلی به شرح مذکور در فوق تا:
نقطه (ج) مشخص شده به وسیله تقاطع خط مزبور سه میلی آبهای ساحلی با نصف‌النهار ۴۹ درجه و ۳۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه و به عرض جغرافیایی تقریبی۲۹ درجه و ۵۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه (منطبق با نقطه (ج) ناحیه سیریپ که در پیش آگهی شماره ۱٫۲۲۸ ذکر شده) از آنجا خط مستقیمی به طرف نقطه (الف)به شرح مذکور در فوق.
مساحت ناحیه یک مشروح بالا در حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مربع می‌باشد.
ناحیه ۲
از نقطه (الف) (منطبق با نقطه (ه) ناحیه سیریپ که در پیش آگهی شماره ۱٫۲۲۸ ذکر شده) واقع در دریا با مختصات تقریبی طول جغرافیایی ۴۹ درجه‌و ۴ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۱۵ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه را متصل می‌کند به:
نقطه (ب) مشخص شده به وسیله محل تقاطع نصف‌النهار ۵۰ درجه و ۱۳ دقیقه با خط سه میلی در آبهای ساحلی از پست‌ترین خط جزر خاک اصلی به‌عرض جغرافیایی تقریبی ۲۹ درجه و ۴۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه) منطبق با نقطه (د) ناحیه سیریپ که در پیش آگهی شماره ۱٫۲۲۸ ذکر شده) و از این نقطه منطبق با خط‌سه میلی در آبهای ساحلی به شرح مذکور در فوق تا:
نقطه (ج) مشخص شده به وسیله تقاطع خط مزبور سه میلی آبهای ساحلی با نصف‌النهار طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۴۵ دقیقه و به عرض جغرافیایی‌تقریبی ۲۸ درجه و ۵۹ دقیقه و از آنجا خط مستقیمی به:
نقطه (د) با مختصات طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۴۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۲۳ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم (منطبق با خط منصف‌خلیج ) که این نقطه را با نقطه (الف) فوق‌الذکر متصل می‌سازد.
مساحت ناحیه ۲ مشروح بالا به استثنای جزایر خارک و خارکو و سه میل از آبهای ساحلی هر یک از آنها که محاط در این ناحیه می‌باشند تقریباً ۱۵۰۰۰کیلومتر مربع می‌باشد.
اجازه مبادله موافقتنامه فوق مربوط به تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت که مشتمل بر ۴۵ ماده و یک ضمیمه است در جلسه پنجشنبه‌هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس شورای ملی داده شده است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت.
قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۸ فصل اول - کلیات و سرمایه ماده ۱ - شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نه اردیبهشت ۱۳۳۰ تأسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را بر‌طبق مقررات این اساسنامه و قانون تجارت اجراء خواهد نمود.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت تهران است شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نماید.
ماده ۳ - سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی بنا نام تقسیم و پنجاه درصد آن به صورت منقول و غیر‌منقول پرداخت شده است.
نسبت به پنجاه درصد بقیه صاحبان سهام متعهد می‌باشند که به تقاضای هیأت مدیره شرکت و تصویب شورای عالی نفت آن را پرداخت نمایند - سهام‌شرکت کلاً متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است.
کلیه تأسیسات صنعت نفت در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ که حق استفاده قسمتی از آن به شرکتهای عامل نفت ایران واگذار‌گردیده علاوه بر سرمایه مذکور متعلق به شرکت و جزو دارایی و اندوخته آن می‌باشد.
فصل دوم - موضوع و حقوق و اختیارات شرکت ماده ۴ - موضوع شرکت و حدود عملیات آن در سرتاسر فلات قاره به شرح زیر است:
الف - تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر (اعم از مایع و جامد) استخراج و تصفیه و ساختن و عمل‌آوردن فرآورده‌های نفتی - هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آن.
تبصره - اشتغال به امور مذکور در این بند در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه ۱۳۳۶ منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران‌خواهد بود بجز مواردی که به موجب قوانین جداگانه اشتغال مؤسسات دیگر به این امور تجویز شده و یا در آینده به موجب مقررات قانون نفت مصوب‌نهم مرداد ۱۳۳۶ تجویز شود.
ب - ساختن مشتقات و فرآورده‌های فرعی از جمله مواد شیمیایی حاصله از نفت گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر حمل و نقل و انبارداری کلیه‌مواد نفتی و مشتقات حاصله از آن - پخش و صدور مشتقات مزبور.
ج - مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت ایران و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و غیره.
ماده ۵ - برای انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد.
الف - ایجاد شرکتهای فرعی و شعب نمایندگیها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها و انعقاد قراردادهای همکاری با شرکتها و مؤسسات داخلی‌یا خارجی در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ برای اجرای هر قسمت از عملیات مربوط به صنعت نفت از قبیل اکتشاف و استخراج‌و بهره‌برداری و تصفیه مواد نفتی و آماده نمودن گاز برای مصرف و ساختن مشتقات و فرآورده‌های فرعی از نفت و گاز و تهیه وسایل حمل و نقل اعم از‌زمینی و دریایی و هوایی و فروش محصولات تولیدی شرکت در داخل و خارج کشور.
ب - خرید و تحصیل هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول برای رفع احتیاجات و تأمین مقاصد شرکت.
ج - تصدی هر نوع عمل بازرگانی مربوط به تهیه و فروش و صدور مواد نفتی و مشتقات آن - انبارداری - حق‌العمل کاری.
د - اجرای همه گونه کارهای فنی که برای انجام مقاصد شرکت لازم باشد به خصوص هر نوع تبدیل نفت خام یا گاز طبیعی یا عمل دیگری که مواد‌نفتی و مشتقات آنان را قابل عرضه در بازار ایران و خارجه بنماید.
ه - خرید و اجازه تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و نظارت و اداره کلیه انواع کارخانجات و دستگاهها و تأسیسات و وسایلی که برای اکتشاف و‌استخراج و تصفیه و بهره‌برداری و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آن لازم باشد.
تبصره - ایجاد و به کار انداختن راه‌آهن - بندر و سرویسهای تلگراف و تلفن باسیم و بی‌سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب‌نماید مشروط به اجازه قبلی دولت خواهد بود.
و - عملیات عمرانی و کشاورزی و استفاده به هر نحو دیگر از زمینهایی که در اختیار شرکت است و هر گونه معامله نسبت به محصولات زمینهای‌مزبور منحصراً به منظور تأمین احتیاجات شرکت و کارکنان آن.
تبصره - عملیات مذکور باید حتی‌الامکان توسط افراد یا مؤسسات خصوصی انجام شود.
ز - انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمانکاری یا مشاوره با اشخاص و مؤسسات داخلی یا خارجی به منظور اجرای مقاصد شرکت در حدود‌مقررات شرکت.
ح - تحصیل پروانه‌های اختراع و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن.
ط - انعقاد قرارداد خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و محصولات نفتی و مشتقات آن.
ماده ۶ - استخدام کارشناسان و کارمندان و کارگران اعم از دائم و موقت بر طبق آیین‌نامه‌های داخلی شرکت خواهد بود.
استخدام اتباع خارجه منحصراً در مواردی مجاز خواهد بود که به تشخیص هیأت مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و‌یا استفاده از خدمات آنان عملاً میسر نباشد به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن صنعت نفت مزبور از استخدام کارکنان‌خارجی شرکت هر گونه برنامه‌های تعلیم و تربیت و کارآموزی را که شایسته بداند مخصوصاً اعزام تعداد کافی دانشجو در هر سال به خارج تنظیم و اجرا‌خواهد نمود.
ماده ۷ - شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود:
الف - بدون تحصیل هیچ گونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین‌آلات کارخانه‌ها و اجرای آن - افزار و ادوات قطعات یدکی - مواد شیمیایی و معدنی - مصالح ساختمانی و اثاثیه که در ایران نظایر آن ساخته نمی‌شود- وسایل حمل و نقل - وسایل آزمایشگاه - دارو و کلیه لوازم طبی بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع مالیات و‌عوارض دیگر از خارجه وارد کند.
تبصره ۱ - در مواردی که دولت از لحاظ سیاست و مصالح عمومی کشور اخذ پروانه‌های مخصوصی را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادویه‌مخدره ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیکن انجام تشریفات مزبور موجب هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادی‌شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث نخواهد گردید.
مواردی که رعایت این گونه تشریفات را ایجاب بنماید از طرف وزارت دارایی به شرکت ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ - شرکت ملی نفت ایران موظف است در موقع ترخیص کالاهایی که بر طبق بند الف این ماده معافیت دارد میزان حقوق گمرکی را که بر آن‌کالاها در صورت نداشتن معافیت گمرکی تعلق می‌گیرد از اداره گمرک دریافت دارد و در آخر هر سال برای این که معلوم شود چه مبلغ شرکت ملی نفت‌ایران از معافیت گمرکی استفاده نموده صورتهای مزبور را به وزارت دارایی تسلیم دارد.
ب - صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود ولی‌شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.
تبصره ۱ - شرکت مکلف است بری تهیه وسائل صنعتی یا مواد مصرفی با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور‌نسبت به کالاهای مشابه داخلی حق تقدم قائل شده و محصولات و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند.
تبصره ۲ـ در مورد مواد و اشیایی که شرکت وارد نموده و بعداً به آنها احتیاج نداشته باشد شرکت در فروش آن در داخل و یا در صدور آن به خارج‌آزاد است ولی چنانچه اشیاء مزبور با معافیت از حقوق و عوارض گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخل کشور به اطلاع وزارت گمرکات و‌انحصارات مشروط به پرداخت حقوق گمرکی می‌باشد.
تبصره ۳ - کلیه معافیتهای مذکور در این ماده ناظر به عملیات شرکت جهت اجرای این اساسنامه می‌باشد و آنچه اشیاء و لوازم جهت مصرف‌کارکنان شرکت از طرف شرکت وارد می‌شود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض معاف نخواهند بود.
ماده ۸ - مالیات بر درآمد شرکت طبق مقررات ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ که طبق ماده ۳۶ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ تأیید گردیده‌از سود ویژه شرکت وصول خواهد شد.
هیچ گونه مالیات و یا عوارض و حقوق دیگر زاید بر میزان مقرر از شرکت قابل وصول نخواهد بود.
تبصره ۱ - حقوق و عوارضی که بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات درخواست شده و یا خدماتی که معمولاً برای‌عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت نیز قابل وصول است.
تبصره ۲ - وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و کلیه عواید و بهره حاصله از آن وجوه از هر گونه مالیات معاف‌است.
ماده ۹ - شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را از قبیل بهای کالاهای خریداری از خارجه و حقوق کارمندان خارجی و هزینه محصلین و‌کارآموزان اعزامی به خارج کشور و مخارج کارمندانی که بر طبق مقررات شرکت به خارج از کشور برای امور مهمه شرکت که ضرورت ایجاب نماید‌مسافرت می‌نمایند از محل درآمد ارزی خود بپردازد.
شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالیانه خود یک جا تحصیل و صورت هزینه‌های ارزی را‌هر سه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه‌داری کل تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۰ - هر گاه زمینی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
ب - در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد برحسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیأت وزیران مجاناً به شرکت واگذار‌می‌شود و در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت بلکه باید آن‌را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
ج - در مورد زمینهای دایر متعلق به دولت بهای عادله آن باید از طرف شرکت به دولت پرداخت شود در صورت اختلاف نسبت به بهای عادله نظر‌هیأت وزیران قطعی و الزام‌آور خواهد بود. چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود شرکت باید زمین مزبور را در مقابل‌بهای خرید به دولت واگذار نماید چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.
د - در مورد زمینهایی که از لحاظ عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت بوده و متعلق به اشخاص باشد شرکت آن زمینها را مستقیماً از‌مالکین خریداری خواهد نمود و مالکین باید آن زمینها را در ازای دریافت بهای عادله به شرکت واگذار نمایند.
چنانچه مالک از فروش ملک خودداری نماید و یا طرفین در تعیین بهای عادله توافق نکنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شرکت در ظرف دو هفته‌از تاریخ درخواست مزبور سه نفر کارشناس مرضی‌الطرفین و یا در صورت عدم تراضی طرفین به قید قرعه تعیین خواهد نمود کارشناسان مزبور حداکثر‌تا دو هفته پس از تاریخ انتخاب بهای عادله زمین مورد تقاضا را با اکثریت آراء بر اساس بهای اراضی مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و‌نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد به بهای روز درخواست شرکت تعیین و به دادگاه اعلام خواهند نمود.
پس از تودیع بهای معینه از طرف شرکت در صندوق دادگستری دادگاه مکلف است حکم به تصرف و تملک شرکت نسبت به اراضی مورد بحث صادر‌نماید حکم مزبور نسبت به تصرف و تملک شرکت قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود لکن چنانچه یکی از طرفین نسبت به بهای تعیین شده‌از طرف کارشناسان معترض باشد می‌تواند نسبت به بهای تعیین شده در ظرف مهلت قانونی درخواست رسیدگی پژوهشی بنماید درخواستی که شرکت‌به موجب مقررات این ماده به دادگاه می‌دهد از لحاظ الصاق تمبر طبق ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی غیرمالی تلقی خواهد شد.
تبصره ۱ - چنانچه در زمینهای موضوع این بند اعیانی وجود داشته باشد تقویم اعیان جداگانه از بهای عرصه بر اساس پنج درصد علاوه بر قیمت‌عادله به عمل خواهد آمد هر گاه اعیانی محل سکونت مالک و یا ممر اعاشه منحصر به فرد او باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از این بابت به او‌پرداخت خواهد گردید.
تبصره ۲ - در مورد املاک مزروعی در صورتی که مساحت اراضی مورد احتیاج شرکت به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن بشوند شرکت‌علاوه بر قیمت ملک که به مالک پرداخت می‌نماید ۲۵ درصد آن را نیز به وسیله شورای محلی یا در صورتی که شورای مزبور وجود نداشته باشد با‌حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ می‌نمایند تقسیم خواهد کرد.
تبصره ۳ - در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت حکم دادگاه (در مورد عدم اعتراض به بهای معینه در حکم به دوی) یا از‌تاریخ ابلاغ حکم پژوهشی (در صورتی که بهای معینه در حکم دادگاه به دوی اعتراض شده باشد) برای امضای سند انتقال حاضر نشوند رییس اداره ثبت‌محل موظف است طبق تقاضای شرکت سند انتقال تنظیم و به شرکت تسلیم نماید سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت‌می‌شود و اداره ثبت بر اساس آن تقاضای ثبت از شرکت پذیرفته و سند مالکیت به نام شرکت صادر خواهد نمود.
تبصره ۴ - چنانچه احتیاج شرکت نسبت به اراضی مذکور در این بند رفع شود شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود منتهی فروشنده سابق در‌شرایط مساوی در ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حق تقدم خواهد داشت.
ه - در مورد زمینهایی که دسترسی به مالک آن غیر مقدور باشد و همچنین در مورد زمینهایی که مالکیت آن مورد اختلاف و یا تشریفات ثبتی انجام‌نیافته باشد با نظر دادستان محل یا متصرفین وقت بهای آن از طرف دادگاه به نحوی که به اختلاف موارد در بند (د) این ماده قید گردیده تعیین می‌شود و‌پس از تودیع بهای ملک مزبور دادگاه حکم به تصرف شرکت صادر می‌کند در صورتی که مالک تعیین گردید و یا اختلاف ثبت رفع شد و یا تشریفات‌ثبتی خاتمه یافت چنانکه مالک یا مالکین به بهای تودیع شده تسلیم نشوند طبق مقررات بند (د) حق پژوهش خواهند داشت.
تبصره ۱ - نسبت به تنظیم اسناد انتقال املاکی که طبق مقررات این بند تحصیل می‌شود بس از امکان دسترسی به مالک یا رفع اختلاف و انجام‌تشریفات ثبتی طبق مقررات تبصره ۳ بند (د) عمل خواهد شد.
و - در مورد تحصیل حقوق ارتفاقی نسبت به اراضی و استفاده از آب و رعایت خسارات مالک نسبت به مجموع آب و زمین در صورت عدم توافق‌از طریق دادگاه اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه در زمینهای موضوع این بند اعیانی وجود داشته باشد طبق تبصره ۱ بند (د) عمل خواهد شد.
رسیدگی دادگاه به درخواست شرکت و تعیین میزان خسارات و صدور حکم تصرف به نحوی خواهد بود که طی بند (د) این ماده مذکور است.
ز - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت یا تودیع تمام قیمت مجاز نیست
مگر با رضایت مالکین.
ح - نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت استفاده خواهد شد.
ط - ملاک احتیاج شرکت به اراضی تشخیص شرکت می‌باشد.
برای احراز عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اظهار شرکت که متکی‌به نشر آگهی در مجله رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محل باشد کفایت خواهد کرد.
ماده ۱۱ - شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت یا بلامالک از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن‌و آهک و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و طبق مقررات مربوطه استفاده نماید اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد‌مذکور موجب ضرر شخصی گردد شرکت باید جبران خسارت را بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.
ماده ۱۲ - هر گاه دولت در مناطق عملیات شرکت قراردادی را برای به کار انداختن معادن دیگر منعقد نماید باید مانع عملیات شرکت نباشد و هر گاه‌خسارتی وارد شود جبران گردد.
فصل سوم - ارکان شرکت ماده ۱۳ - ارکان شرکت عبارتند از:
اول - مجمع عمومی صاحبان سهام.
دوم - شورای عالی.
سوم - هیأت مدیره.
چهارم - هیأت عالی بازرسی.
قسمت اول - مجمع عمومی صاحبان سهام ماده ۱۴ - نمایندگی صاحبان سهام در مجمع عمومی با ۳ نفر به شرح زیر خواهد بود.
وزیر دارایی و وزیر صنایع و معادن و یک نفر از وزرای دیگر به انتخاب هیأت وزیران ریاست مجمع عمومی صاحبان سهام با وزیر دارایی خواهد بود.
ماده ۱۵ - جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در اداره مرکزی شرکت در تهران با حضور رییس هیأت مدیره تشکیل می‌شود مجمع عمومی‌صاحبان سهام سالی یک بار برای رسیدگی به ترازنامه در مرداد ماه منعقد می‌گردد ولی تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته جلسات ادامه‌خواهد داشت.
ماده ۱۶ - در جلسه مجمع عمومی باید هر سه نفر نمایندگان صاحبان سهام حضور داشته باشند و کلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت دو نفر از آنها‌باشد. هر گاه یکی از وزیران نتواند حاضر شود هیأت وزیران جانشین او را از میان سایر وزراء معین خواهد کرد.
ماده ۱۷ - مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است در هر موقع به تقاضای وزیر دارایی یا اکثریت اعضاء شورای عالی یا رییس هیأت مدیره یا لااقل دو‌نفر از اعضاء هیأت عالی بازرسی تشکیل شود.
تبصره ۱ - دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام اعم از عادی و فوق‌العاده از طرف رییس هیأت مدیره با قایم‌مقام او به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - دستور جلسه فوق‌العاده را کسانی که تقاضای آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند.
تبصره ۳ - در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده از طرف اشخاص مذکور در این ماده به عمل آید رییس هیأت مدیره مکلف است منتهی‌تا ده روز پس از وصول تقاضا برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را نیز دعوت‌نامه ضمیمه نماید.
تبصره ۴ - اعضای شورای عالی و هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی در جلسات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده حضور خواهند یافت.
تبصره ۵ - در صورتی که رییس هیأت مدیره نتواند در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید قایم‌مقام رییس هیأت مدیره در جلسه‌حضور خواهد یافت.
ماده ۱۸ - وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام به قرار زیر است:
الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیأت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیأت‌عالی بازرسی - گزارش هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی و ترازنامه سالیانه شرکت لااقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام‌باید در اختیار کلیه اعضاء آن گذارده شود.
ب - انتخاب اعضای هیأت عالی بازرسی.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که هیأت مدیره شرکت طبق این اساسنامه در دستور مجمع عمومی صاحبان سهام منظور شده باشد.
ماده ۱۹ - امور زیر از وظایف خاصه مجمع عمومی فوق‌العاده است:
الف - اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهاد راجع به تغییر مواد اساسنامه شرکت که در کلیه موارد محتاج به تصویب مجلسین خواهد بود.
ب - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه زائد بر میزان ده هزار میلیون ریال مقرر در ماده ۳ و برداشت از اندوخته‌های شرکت.
ماده ۲۰ - صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام باید در دفتر مخصوصی که برای این منظور تهیه می‌شود درج شود صورت جلسه پس از‌تصویب به امضاء رییس و منشی جلسه خواهد رسید.
قسمت دوم - شورای عالی ماده ۲۱ - شورای عالی از ۷ نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف - دو نفر از نمایندگان مجلس سنا و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی.
ب - وزیر دارایی.
ج - وزیر صنایع و معادن.
د - دادستان کل دیوان عالی کشور.
اشخاصی که از طرف مجلسین انتخاب می‌شوند مدت مأموریت آنها برای یک سال خواهد بود و همه‌ساله مقارن تجدید انتخاب هیأت رئیسه مجلسین‌انتخاب می‌شوند و هر یک از آنها تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی باقی خواهد بود.
ریاست جلسات شورای عالی با وزیر دارایی می‌باشد در غیاب وزیر دارایی ریاست جلسه با نایب رییس خواهد بود که شورا برای مدت یک سال تعیین‌خواهد کرد.
در جلساتی که وزیر دارایی غایب باشد معاون وزیر دارایی با حق رأی به جای او حضور خواهد یافت.
ماده ۲۲ - جلسات شورای عالی به دعوت رییس هیأت مدیره و حضور رییس هیأت مدیره به طور عادی سالی دو بار در خرداد و آذر تشکیل‌می‌شود و در هر موقع به دعوت رییس هیأت مدیره و یا به درخواست سه نفر از اعضای شورا و یا لااقل دو نفر از هیأت عالی بازرسی به طور فوق‌العاده‌منعقد می‌گردد.
تبصره ۱ - دستور جلسه فوق‌العاده شورا را کسانی که تقاضای تشکیل آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند و در جلسات شورا غیر از آنچه در دستور معین‌شده تصمیماتی اتخاذ نخواهد شد.
تبصره ۲ - در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده از طرف اشخاص مذکور در این ماده به عمل آید رییس هیأت مدیره باید منتهی تا ده روز‌پس از وصول تقاضا جلسه را تشکیل دهد.
تبصره ۳ - اعضاء هیأت مدیره و شرکت و هیأت عالی بازرسی بدون حق رأی می‌توانند در جلسات شورا حاضر شوند.
تبصره ۴ - در صورتی که رییس هیأت مدیره نتواند در جلسه شورا شرکت نماید قایم‌مقام رییس هیأت مدیره در جلسه شرکت خواهد نمود.
ماده ۲۳ - جلسات شورای عالی با حضور اقلاً ۵ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۴ - شورای عالی عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
الف - بررسی و تصویب فصول و ارقام کلی بودجه هزینه‌های جاری شرکت (بودجه‌های تفصیلی هزینه‌های شرکت را هیأت مدیره خود در حدود‌رقم کلی مزبور تعیین نموده و به موقع اجرا بگذارد) بررسی و تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه به پیشنهاد هیأت مدیره.
ب - اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی.
ج - تعیین خط‌مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه و شرایط کلی فروش و صدور نفت و محصولات نفتی به پیشنهاد هیأت مدیره.
د - بررسی و تصویب کلیه آیین‌نامه‌های شرکت از قبیل آیین‌نامه‌های استخدامی و اداری و مالی و فنی و غیره با توجه به تعهدات قانونی شرکت و‌حفظ هماهنگی در دستگاههای مختلف صنعت نفت.
ه - بررسی و تصویب هر گونه تغییری در بهای فروش بنزین موتور - نفت - نفت گاز - و نفت کوره برای تأمین احتیاجات داخلی کشور به پیشنهاد‌هیأت مدیره.
ماده ۲۵ - شورا می‌تواند نسبت به جریان کارهای شرکت در هر قسمت از عملیات آن که باشد از جمله در مورد بودجه‌های تفصیلی شرکت‌توضیحاتی بخواهد و رییس هیأت مدیره موظف است اطلاعات مورد احتیاج را در اسرع وقت در اختیار شورا بگذارد.
هر گاه شورا اجرای هر گونه بازرسی را لازم بداند رییس هیأت مدیره وسایل انجام آن را فراهم خواهد نمود.
تبصره - نمایندگان مجلسین عضو شورای عالی نفت مکلفند در هر سال یک بار گزارش امور شرکت ملی نفت را به هر یک از مجلسین بدهند.
قسمت سوم - هیأت مدیره و مدیر عامل ماده ۲۶ - هیأت مدیره از یک نفر رییس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و ده نفر عضو تشکیل می‌شود رییس و اعضاء هیأت مدیره باید‌ایرانی باشند و شرایط انتخاب آنها به شرح زیر است:
الف - رییس هیأت مدیره از بین اشخاص انتخاب خواهد شد که لااقل بیست سال سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و در قسمتی از آن مدت‌متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و نیز دارای اطلاعات کلی در مورد مربوط به صنعت نفت باشد ادامه خدمت رییس هیأت مدیره تا سن هفتاد مجاز‌خواهد بود.
ب - شش نفر از اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاصی انتخاب خواهند شد که ده سال سابقه خدمت در یکی از قسمتهای فنی - بازرگانی - حقوقی‌یا اداری صنعت نفت داشته و اقلاً در طی سه سال از آن مدت در یکی از ادارات مربوط به صنعت نفت ایران شغل مهمی را عهده‌دار بوده باشند.
شش نفر عضو مزبور موظفاً انجام وظیفه خواهند نمود و باید تمام وقت آنها در اختیار شرکت بوده و به هیچ نوع اشتغال موظف در خارج از شرکت‌نداشته باشند.
اشتغال غیر موظف هر یک از آنها به شرط موافقت رییس هیأت مدیره منحصراً در امور فرهنگی مجاز خواهد بود هر یک از اعضاء مزبور که از مقررات‌این ماده تخلف کند برکنار خواهد شد.
ج - سایر اعضاء هیأت مدیره از بین شخصیتهای ذیصلاحیت انتخاب می‌شوند اعضاء مشمول این بند باید تمام وقت در اختیار شرکت بوده باشند.
ماده ۲۷ - برای انتخاب رییس هیأت مدیره شورای عالی سه نفر از اشخاصی را که واجد شرایط مذکور در بند الف ماده ۲۷ باشند به توسط وزیر‌دارایی به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید و یک نفر از آنها برای مدت چهار سال انتخاب و به فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌شود. اعضاء‌هیأت مدیره به پیشنهاد رییس هیأت و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و‌در انقضاء مدت تجدید انتخاب آنها مانعی نخواهد داشت.
مجمع عمومی می‌تواند تغییر هر یک از اعضاء هیأت مدیره را قبل از پایان دوره عضویت هیأت مدیره به هیأت دولت پیشنهاد نماید.
تبصره ۱ - سه ماه قبل از انقضاء دوره خدمت هر یک از اعضاء هیأت مدیره رییس هیأت باید جانشین او را به وزارت دارایی پیشنهاد نماید و تجدید‌انتخاب او مانعی نخواهد داشت تا زمانی که انتخاب جدید به عمل نیامده اعضای هیأت مدیره به خدمت خود ادامه می‌دهد.
تبصره ۲ - اعضاء هیأت مدیره نفت حق ندارند بیش از یک حقوق از شرکت دریافت دارند.
ماده ۲۸ - رییس هیأت مدیره می‌تواند یکی از اعضاء هیأت مدیره را به انتخاب خود به سمت قایم‌مقام رییس تعیین نماید که در مواقع غیبت رییس‌هیأت مدیره به جای مشارالیه انجام وظیفه کند.
ماده ۲۹ - جلسات هیأت مدیره تحت ریاست یا قایم‌مقام او با حضور لااقل هشت نفر رسمیت یافته و برای تصویب هر موضوعی حداقل شش رأی‌موافق ضرورت دارد.
هر گاه نسبت به موضوعی که در هیأت مدیره مطرح گردیده رییس هیأت مدیره یا قایم‌مقام او شور قبلی با صاحبان سهام را لازم بداند می‌تواند اتخاذ‌تصمیم را موکول به جلب نظر صاحبان سهام بنماید.
ماده ۳۰ - حقوق رییس و اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران در هر سال تعیین می‌شود.
ماده ۳۱ - اعضای شورای عالی و هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت حق هیچ گونه معامله مستقیم یا غیر مستقیم با‌شرکت ندارند.
تبصره - خرید فرآورده‌های نفتی و کالاهایی که شرکت با سازمانهای تعاونی وابسته به آن برای کارکنان خود تهیه می‌نماید در حدود مصرف‌شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۳۲ - هر یک از اعضاء هیأت مدیره که در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود‌بر کنار خواهد شد.
ماده ۳۳ - در صورت فوت یا استعفاء یا تغییر هر یک از اعضاء هیأت مدیره جانشین او طبق مواد ۲۶ و ۲۷ از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۴ - اگر در نتیجه بروز اختلافی اکثریت دو ثلث (۸ نفر) اعضاء هیأت مدیره استعفا کنند انتخاب کلیه اعضاء هیأت تجدید می‌شود و اعضاء‌هیأت سابق ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
ماده ۳۵ - جلسات هیأت مدیره اقلاً ماهی یک بار و جلسات فوق‌العاده بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۶ - دعوت جلسات عادی و فوق‌العاده و اداره جلسات هیأت مدیره و اجراء مصوبات و تصمیمات از وظایف رییس هیأت مدیره و مدیر‌عامل می‌باشد.
ماده ۳۷ - صورت مذاکرات هیأت مدیره در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رییس خواهد رسید هر قسمت از مذاکرات که هیأت مدیره آن را‌محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت جلسه قید شود.
ماده ۳۸ - هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اجراء وظایف مصرح در ماده ۴ این اساسنامه می‌باشد وظایف‌خاصه هیأت مدیره به قرار زیر است:
الف - تصویب برنامه عملیات شرکت به طور کلی مخصوصاً برنامه مربوط به امور زیر:
۱ - عملیات اکتشاف اعم از زمین‌شناسی و ژئوفیزیک حفاریهای اکتشافی و تولیدی.
۲ - نصب و به کار انداختن و نگاهداری دستگاههای تولید و خطوط لوله و انبارهای نفت خام و محصولات نفتی و وسایل باربری و بارگیری و‌باراندازی و تأسیسات مربوط به تهیه محصولات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به انضمام فرآورده‌های شیمیایی و صنعتی و تأسیسات مربوط به‌پخش و فروش محصولات مزبور.
۳ - اجازه انعقاد قراردادها برای انجام عملیات مزبور.
۴ - تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و تهیه پیشنهاد قیمت فروش بنزین موتور نفت و نفت گاز و نفت کوره برای‌مصرف داخلی به منظور بررسی و تصویب شورای عالی هیأت وزیران.
۵ - تعیین سایر قیمتها.
۶ - اعطاء تخفیف متعارف بازرگانی.
۷ - اجازه تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع و خرید ماشین آلات و ملزومات و هر نوع کالا برای رفع احتیاج شرکت.
۸ - اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب در بانکهای داخلی و خارجی اجازه تحصیل و دادن اعتبار طبق مقررات شرکت.
۹ - دادن اختیار برای سازش و تعیین داور در مورد مسائل مطروحه در دادگاهها و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
ب - تعیین خط مشی عمومی شرکت و برنامه و شرایط کلی فروش و صدور نفت و محصولات نفتی و پیشنهاد آن به شورای عالی.
ج - تصویب بودجه تفصیلی شرکت بر طبق بند الف ماده ۲۴.
د - تنظیم کلیه آیین‌نامه‌های استخدامی و اداری و مالی و فنی و غیره شرکت و تقدیم آن به شورای عالی برای تصویب.
ه - تنظیم طرحها و برنامه‌های کارآموزی و تعلیم صنعتی و حرفه‌ای.
و - اخذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی و تابعه با تصویب شورای عالی.
ز - اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکتها و شعب و عاملیت‌ها و سایر مؤسسات مربوطه.
ح - تهیه گزارش هیأت مدیره و ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی تبصره - هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مکلف است با تشریک مساعی و نظر وزارت فرهنگ نسبت به ایجاد توسعه دستگاههای تعلیماتی‌اعم از حرفه‌ای مربوط به صنایع نفت و بالا بردن سطح تعلیمات عمومی مناطق نفت‌خیز به منظور آموزش و پرورش کارشناسان و سرکارگران و کارگران ایرانی اقدام نماید به خصوص نسبت به توسعه انستیتوی تهران و کالج آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدامات لازم معمول دارد.
ماده ۳۹ - بند ۱ - رییس هیأت مدیره بر کلیه سازمانهای تابعه شرکت ریاست داشته و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت‌خواهد بود و برای اداره امور شرکت و اجراء مصوبات هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات‌و مؤسسات و اشخاص و دادگاهها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر خواهد داشت.
بند ۲ - رییس هیأت مدیره می‌تواند هر قسمت از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و رؤسای ادارات شرکت به تشخیص خود با‌توجه به تخصص و صلاحیت آنان تفویض کند که امور قسمتهای مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد تحت نظر و مسئولیت‌مستقیم رییس هیأت مدیره اداره کنند.
بند ۳ - دادن حق امضاء به کارمندان شرکت موکول به پیشنهاد یکی از مدیران و تصویب رییس هیأت مدیره خواهد بود.
بند ۴ - اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و بازرسی عملیات و معاملات و مخارج شرکت به منظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه‌شرکت بر طبق اصول صحیح و متداول حسابداری صنعت نفت و اجرای نظارت لازم در امور حسابداری شرکتهای فرعی و شعب نمایندگی و‌مؤسسات مربوطه دیگر با رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.
قسمت چهارم - هیأت عالی بازرسی ماده ۴۰ - هیأت‌های بازرسی مرکب از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی‌بوده و یک نفر از آنها مهندس در امور مربوطه نفت و یک نفر از کارمندان عالی رتبه دولت خواهد بود.
ماده ۴۱ - بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و یک نفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رییس عالی‌بازرسی تعیین خواهد نمود. هر یک از اعضای هیأت عالی بازرسی که مدت دو ساله او پایان یافته باشد ممکن است مجدداً انتخاب شود و تا زمانی که‌تمدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۴۲ - هر گاه در ظرف مدت خدمت محل بازرسی به واسطه فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت خالی شود مجمع عمومی به طور فوق‌العاده‌تشکیل یافته و شخصی را که واجد شرایط باشد برای تصدی آن محل انتخاب خواهد کرد.
ماده ۴۳ - هیأت عالی بازرسی می‌تواند برای انجام وظیفه خود از هر نوع کارشناس اعم از داخلی و خارجی به طور موقت استفاده نماید برای انجام‌این منظور رییس هیأت عالی بازرسی به مجمع عمومی مراجعه نموده و هیأت مدیره مکلف است نظر هیأت مزبور را تأمین نماید.
ماده ۴۴ - وظایف هیأت عالی بازرسی از قرار ذیل است:
الف - تطبیق عملیات شرکت با اعتبارات مصوبه و قوانین مربوطه.
ب - رسیدگی به ترازنامه و حساب عمل کرد و سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت‌برای تقدیم به مجمع عمومی گزارش مزبور باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رییس هیأت مدیره تسلیم شود که به ضمیمه‌نظریات هیأت مدیره با ترازنامه به مجمع عمومی تقدیم نماید.
ج - اعضای هیأت عالی بازرسی در اجرای وظیفه حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای شرکت را خواهند داشت و رونوشت کلیه‌مصوبات مالی هیأت مدیره و مدارک و اطلاعات مربوطه در اختیار آنها گذارده خواهد شد چنانچه اشتباهات یا تخلفات و یا بی‌ترتیبی‌هایی مشاهده‌نماید و با مراجعه به مدیران و رؤساء مربوطه موضوع حل نشود مطلب را به رییس هیأت مدیره گزارش خواهند داد و چنانچه نسبت به این گزارش اقدام‌به عمل نیاید مراتب را به مجمع عمومی گزارش خواهند داد.
د - مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.
ه - شرکت در جلسات مجمع عمومی و شورای عالی بدون حق رأی.
ماده ۴۵ - اجرای وظایف هیأت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
ماده ۴۶ - حقوق اعضاء هیأت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و به دستور وزیر دارایی از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۷ - رییس و اعضاء هیأت عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت و شرکتهای وابسته آن را ندارند اشتغال غیر‌موظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزیر دارایی خواهد بود.
فصل چهارم - ترازنامه و حسابهای سود و زیان ماده ۴۸ - سال مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
ماده ۴۹ - تعداد و نوع دفاتر رسمی که باید پلمب شوند بر طبق تصمیم هیأت مدیره خواهد بود.
ماده ۵۰ - کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیأت مدیره اقلاً دو ماه پیش از‌تاریخ انعقاد مجمع عمومی تهیه و در اختیار هیأت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود را برای تقدیم به مجمع عمومی‌تهیه نمایند.
ماده ۵۱ - در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده بعد از منظور کردن استهلاک محسوب می‌شود مطالبات مشکوک به ارزش‌احتمالی روز تنظیم ترازنامه محسوب می‌شود و اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی محسوب گردد.
تبصره ۱ - چنانچه هیأت مدیره تجدید ارزیابی تمام یا قسمتی از دارایی‌های غیر منقول شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع‌عمومی اقدام به تجدید ارزیابی بنماید در این صورت چنانچه مازادی حاصل شود به حساب سود شرکت منظور نگردیده و جزء دارایی شرکت‌محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ - استهلاک نسبت به انواع دارائی‌های شرکت طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین خواهد شد ولی در هیچ مورد میزان سالانه‌آن از پنج درصد بهای تمام شده کمتر نخواهد بود.
ماده ۵۲ - شرکت مکلف است سالانه دو درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی شرکت انتقال دهد استفاده از ذخیره عمومی شرکت‌موکول به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی خواهد بود.
ماده ۵۳ - هیأت مدیره مکلف است اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات شرکت طبق معمول صنعت نفت از محل‌درآمد کل در نظر گرفته و به تصویب شورا برساند.
ماده ۵۴ - درآمد شرکت از محل دوازده و نیم درصد مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به‌موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ عاید شرکت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد بود.
ماده ۵۵ - تأمین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و همچنین هر گونه سرمایه‌گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ و نیز‌تأمین بودجه سرمایه‌ای از عملیات غیر صنعتی مصرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ باید از محل درآمد کل به عمل آید.
ماده ۵۶ - آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه برداشت می‌شود باقی بماند به خزانه‌داری کل پرداخت‌خواهد شد.
ماده ۵۷ - درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه درآمد حاصل از محل ۱۲٫۵ درصد مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ و‌وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ عاید شرکت شود.
تبصره - سود ویژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات شرکت پس از وضع هزینه‌های جاری و استهلاک.
فصل پنجم - سایر مقررات ماده ۵۸ - شرکت در سرتاسر کشور و فلات قاره و جزایر ایران مسئول حفظ مخازن زیرزمینی نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر و‌جلوگیری از اتلاف مواد مزبور می‌باشد در مواردی که مسئولیت این گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات دیگری واگذار شده باشد شرکت‌نظارت کامل در اجرای وظایف مزبور به عمل خواهد آورد.
در مواردی که در محل عملیات شرکت غیر از نفت و گاز مواد معدنی یا غیر معدنی قابل استفاده دیگری وجود داشته باشد شرکت عملیات خود را به‌طرزی اداره خواهد نمود که حتی‌الامکان از اتلاف مواد مزبور جلوگیری شود.
ماده ۵۹ - اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان شرکت حق نخواهند داشت اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمایند‌در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا بازرس باشد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند یا کارگر باشد به تشخیص رییس‌اداره مربوطه از خدمت برکنار خواهد شد متخلف بر طبق مقررات جزایی مربوطه تعقیب خواهد گردید و در صورت توجه خسارت به شرکت مسئول‌جبران زیان وارده خواهد بود.
ماده ۶۰ - در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت شوند تعقیب و مجازات اداری آنها بر طبق آیین‌نامه‌های استخدامی و‌انضباطی شرکت صورت خواهد گرفت چنانچه ضمن تحقیق معلوم شود که از نظر قوانین خاصی تخلف جنبه جزایی دارد شرکت موضوع را به مراجع‌صلاحیتدار قانونی احاله خواهد نمود.
ماده ۶۱ - در مواردی که اختلاف نظر بین شرکت و هر یک از مقامات دولتی پیش آید موضوع از طرف شرکت به وزارت دارایی گزارش خواهد شد‌و وزارت دارایی موضوع اختلاف را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود و کمیسیون مزبور از راه سازش به حل اختلاف‌اقدام خواهد نمود.
چنانچه موضوع اختلاف به طریق مزبور فیصله نیافت هر یک از طرفین می‌تواند به دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف مراجعه کند.
ماده ۶۲ - هیچ یک از کارکنان شرکت در محوطه کار خود حق فعالیت سیاسی ندارد دایر کردن و نشر روزنامه و مجله یا عضویت در هیأت تحریریه‌روزنامه‌ها و مجلات سیاسی برای کارکنان شرکت ممنوع است ولی انتشار مقالات علمی و فنی و ادبی بدون مانع خواهد بود، منتشر کردن هر نوع‌اطلاع راجع به عملیات شرکت فقط با اجازه کتبی شرکت ممکن است. تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب اداری و انتظامی طبق آیین‌نامه شرکت‌خواهد بود.
ماده ۶۳ - شرکت مکلف است در تهیه مسکن و وسایل سلامت و آسایش کارمندان و کارگران شرکت و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام نماید‌و مخصوصاً در مورد تأسیسات فرهنگی و بهداشتی و فراهم نمودن کمکهای اجتماعی با توجه به مقررات قوانین کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی‌کارگران در تمام حوزه‌های عملیات خود با تنظیم و اجرای برنامه‌های سالیانه اقدام به عمل آورد.
تبصره - شرکت ملی نفت ایران مجاز است از اراضی خالصه دولتی آنچه را که برای تأمین مسکن کارکنان ایرانی صنعت نفت لازم دارد با موافقت‌دولت بدون مزایده خریداری و به همان قیمت تمام شده برای ایجاد مسکن به آنان بفروشد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و سی و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۲٫۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است
قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات
مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۳۶ ماده واحده - ماده واحده مصوب ۳۲٫۱٫۲۹ راجع به بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات تا آخر آبان ماه ۱۳۳۲ تمدید و به وزارت‌دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه مؤدیان مالیات مستغلات بقایای مالیات مستغلات سنوات قبل از سال ۱۳۳۲ به انضمام قسط اول سال ۱۳۳۲ و زیان‌دیر کرد سال ۱۳۳۱ خود را نقداً پرداخت نمایند جرائم مقرره از آنها مطالبه نشود.
تبصره - مؤدیانی که دارای مستغلات متعدد هستند در مورد هر مستغل که به نحو فوق حساب خود را تسویه نمایند نسبت به همان مستغل از‌معافیت استفاده خواهند نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی قانون بالا در جلسه ۱۳۳۴٫۴٫۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است
قانون راجع به بخشودگی بدهی جنسی و نقدی خرده‌مالکین و کشاورزان قائنات
مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۳۶ ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مقدار ۸۹۶۱۰۱۷۵ کیلو گندم و جو ارزان و مبلغ ۴۳۸۲۲۰۵٫۱۰ ریال بهای غلات تحویلی به‌خرده‌مالکین و کشاورزان قائنات را که بابت بدهی جنسی و نقدی آنان در سالهای ۱۳۲۵ الی ۱۳۲۷ باقی مانده و به علت عدم توانایی نتوانسته‌اند مسترد‌دارند به نام بخشودگی به حساب قطعی منظور و از مطالبه و دریافت آن صرف نظر نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکًً‌شنبه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۰٫۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است
قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی
مصوب سوم بهمن ماه ۱۳۳۶ ماده واحده - الف - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اختلافات مالیاتی تا آخر سال ۱۳۳۶ مشمولین قانون مالیات بر درآمد و مستغلات و املاک مزروعی و‌مالیات بر ارث را از طریق توافق فردی یا دسته‌جمعی با مؤدیان حل و فصل نماید.
این توافق برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است و چنانچه مؤدیان مالیات مورد توافق را ظرف یک ماه از تاریخ توافق پرداخت نمایند از جریمه و زیان‌دیرکرد بخشوده می‌باشند. همچنین مؤدیانی که بدهی قطعی خود را از تاریخ تصویب این قانون نپرداخته‌اند در صورتی که از تاریخ اجرای این قانون تا‌دو ماه بدهی خود را یک جا نپردازند از جریمه و زیان دیرکرد بخشوده می‌باشند.
تبصره ۱ - مقصود از توافق دسته‌جمعی تصمیماتی است که از طرف وزارت دارایی نسبت به مالیات مؤدیان مشمول ماده ۵ قانون مالیات بر درآمد‌بر اساس پیشینه مالیاتی اتخاذ و مبنای واریز مالیات اعلام می‌شود و مؤدیانی که از تاریخ انتشار تصمیم وزارت دارایی منتهی تا چهار ماه به نظر وزارت‌دارایی تسلیم و مالیات خود را بر آن اساس واریز نمایند حساب مالیاتی آنها مختومه تلقی می‌گردد.
تبصره ۲ - در مواردی هم که هنوز پیش آگهی صادر نگردیده توافق مجاز می‌باشد.
تبصره ۳ - پیش آگهی‌های قطعی شده قبل از تصویب این قانون خواه در آن باره رأیی صادر شده یا نشده باشد نسبت به آن قسمت مالیات که هنوز‌پرداخت نگردیده و مورد قبول مؤدی نباشد جز موارد اختلاف محسوب می‌شود. ولی مؤدیانی که بدهی خود را تقسیط نموده‌اند مشمول این تبصره‌نمی‌باشند.
تبصره ۴ - در مورد توافق فردی مؤدیانی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که حداکثر تا آخر خرداد ماه ۱۳۳۷ کتباً به ادارات دارایی‌مربوطه اعلام دارند که حاضر به توافق می‌باشند.
تبصره ۵ - مرجع توافق در صورتی که اختلافات مالیاتی از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید اداره مربوطه و در غیر این صورت عبارت خواهد بود از‌کمیسیونهایی مرکب از سه نفر از اعضای عالی رتبه وزارت دارایی در مرکز به انتخاب وزیر دارایی و در شهرستانها مرکب خواهد بود از کمیسیون سه‌نفری از اعضاء اداره دارایی به انتخاب رییس دارایی محل.
ب - بند (د) ماده دوم قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه سال ۱۳۳۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند د - خرده‌مالکینی که مجموع درآمد مالکانه سالیانه آنها نقداً و جنساً از ۳۰۰۰۰ ریال تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و این معافیت‌نسبت به بقایای مالیاتی سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ خرده‌مالکین لازم‌الاجراء است و نیز زارعین بابت سهم زارعانه‌ای که عاید آنها می‌شود کماکان از‌پرداخت مالیات بخشوده می‌باشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره است در جلسه پنجشنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۱٫۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است
قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض
مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۶ فصل اول - ارث ماده ۱ - هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت حقیقی یا فوت فرضی اموالی ارثاً به کسی برسد وراث متوفی بر طبق این قانون مشمول مالیات‌بر ارث می‌شوند.
ماده ۲ - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق‌متوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینه‌هایی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظائر آن لازم است.
تبصره ۱ - مقصود از دیون محقق بدهی‌هایی است که بر طبق مدارک قانونی عرفاً قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲ - اگر متوفی بازرگان باشد در صورتی که می‌توانند بدهی‌های مربوط به امور بازرگانی او را از ماترک کسر کنند که بدهی‌های مزبور در دفاتر‌قانونی بازرگانی متوفی ثبت شده باشد.
تبصره ۳ - بدهی که متوفی به وارث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالکیت از ماترک کسر نخواهد شد به‌استثنای نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد.
ماده ۳ - مکلفین پرداخت این مالیات وارث متوفی و کسانی که متصدی امور ورثه می‌باشند خواهند بود و وارث از نظر قانونی مالیات بر ارث به سه‌طبقه تقسیم می‌شوند.
۱ - وراث طبقه اول.
۲ - وراث طبقه دوم.
۳ - وراث طبقه سوم و بالاتر.
ماده ۴ - وراث طبقه اول عبارتند از: پدر - مادر - فرزندان - نواده و زن و شوهر.
وراث طبقه دوم عبارتند از: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.وارث طبقه سوم عبارتند از: عمو - عمه - دایی - خاله و اولاد آنها و بالاتر.
ماده ۵ - اشخاصی که خود را وراث متوفی یا متصدی امور ورثه می‌دانند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت اظهارنامه که حاوی صورت‌کلیه دارایی متوفی و مطالبات و بدهی‌های او باشد با مدارک لازمه برای اثبات آنها به اداره دارایی صلاحیتدار تسلیم و ضمناً بهای واقعی یا نزدیک به‌واقع ماترک را در آن بنویسند.
تبصره - بهای اثاثیه خانه مسکونی متوفی اعم از آن که خانه ملکی یا اجاری باشد مقطوعاً از قرار صدی پنج قیمت خانه محسوب می‌شود.
ماده ۶ - اداره دارایی اظهارنامه را از نظر تعیین صحت اقلام دارایی و مطالبات و بدهی‌ها و یا ارزش اموال مورد رسیدگی قرار داده هر گاه تمام یا‌قسمتی از آن را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل منتهی تا سه ماه کتباً به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌نماید که اگر واخواهی دارد ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ واخواهی خود را با ذکر ادله مستقیماً یا به وسیله پست سفارشی و یا تلگراف به اداره دارایی بفرستد و در صورتی که واخواهی در ظرف مدت‌مقرر به پست یا تلگراف یا اداره دارایی نرسید نظر دارایی قطعی شده و بر طبق آن مالیات قانونی وصول خواهد شد مگر آن که معلوم شود اشتباه در‌محاسبه شده است.
ماده ۷ - چنانچه مؤدی به تشخیص دارایی تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهی بدهد و پس از تقدیم واخواهی نیز موافقتی بین مؤدی و‌دارایی حاصل نگردد واخواهی به کمیسیون تشخیص بدوی مالیات بر درآمد ارجاع خواهد شد کمیسیون پس از تحقیقات و رسیدگی رأی صادر خواهد‌نمود.
رأی کمیسیون تشخیص بدوی پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است مگر در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون‌و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی یا مطالبه دارایی است بیش از بیست درصد باشد که در این صورت طرفین می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی‌کمیسیون بدوی واخواهی خود را به کمیسیون تشخیص تجدید نظر تسلیم نمایند هر گاه مراجعه به کمیسیون تشخیص تجدید نظر از طرف مؤدی به‌عمل آید مشارالیه باید قبلاً وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق دارایی بسپارد یا ضامن معتبر یا تضمین بانکی یا وثیقه از عین ماترک بدهد رأی کمیسیون‌تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آن که معلوم شود اشتباه در محاسبه شده است.
تبصره ۱ - در مواردی غیر از اختلاف در ارزیابی بین مؤدی و دارایی طرفین می‌توانند واخواهی خود را به دادگاه شهرستان حوزه اموال متوفی‌تسلیم نمایند دادگاه به طور اختصاری (خارج از نوبت و مقدم بر سایر دعاوی فوری) با حضور نماینده وزارت دارایی رسیدگی و حکم آن قطعی خواهد‌بود.
تبصره ۲ - پرونده‌های معوقه تا قبل از تاریخ اجرای این قانون در کمیسیونهای حل اختلاف منظور در قانون مالیات بر درآمد قابل طرح خواهد بود.
ماده ۸ - هر گاه ورثه و یا کسانی که متصدی امور ورثه هستند در ظرف مدت مقرر در ماده پنج از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند مالیات آنها رأساً‌از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتی که به عمل خواهد آمد تشخیص و به مؤدی ابلاغ و بر طبق ماده شش رفتار می‌شود.
ماده ۹ - مالیات نسبت به سهم‌الارث هر یک از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح ذیل است:
۱ـ طبقه اول:
اگر سهم‌الارث هر یک از وراث ۳۰۰۰۰۰ ریال کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند و در صورتی که از این مبلغ تجاوز نماید به ترتیب زیر مالیات‌محسوب می‌شود:
از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی سه.
از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی چهار.
از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی پنج.
از ۶۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی شش.
از ۷۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی هفت.
از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی هشت.
از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی نه.
از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی ده.
از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی پانزده.
از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد صدی بیست و پنج.
۲ - طبقه دوم:
اگر سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه دوم ۵۰۰۰۰ ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند و در صورتی که از این مبلغ تجاوز نماید تا سیصد هزار‌ریال نسبت به مازاد پنجاه هزار ریال صدی سه از ۳۰۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد دو برابر نرخهای اول محسوب می‌گردد.
۳ - طبقه سوم:
نرخ مالیات سهم‌الارث طبقه سوم تا ۳۰۰۰۰۰ ریال بدون حداقل بخشودگی صدی چهار و نسبت به مازاد از ۳۰۰۰۰۱ ریال سه برابر نرخهای طبقه اول‌محسوب خواهد شد.
ماده ۱۰ - اداره دارایی صلاحیتدار برای وصول مالیات بر ارث دارایی‌هایی هستند که اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آنها واقع شده باشد و اگر‌متوفی در ایران مقیم نباشد اداره دارایی صلاحیتدار دارایی است که قسمت اعظم دارایی غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی در ایران‌مقیم نبوده و اموال غیر منقول در ایران نداشته باشد مالیات آنها در دارایی اقامتگاه قانونی وراث و در صورتی که وراث در نقاط مختلف اقامت داشته‌باشند در تهران وصول خواهد شد.
ماده ۱۱ - هر کس در ایران اقامتگاه قانونی دارد و از طریق ارث مالی به او برسد اعم از آن که آن مال در داخله یا خارجه باشد و هر کس از ماترکی که‌در ایران است ارث ببرد اعم از آن که ساکن ایران یا ساکن خارجه باشد مطابق این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره - مالیات و عوارضی که بر طبق اسناد و مدارک مثبته به ادارات صلاحیتدار محل اقامت متوفی یا محل وقوع مال غیر منقول در کشورهای‌خارجه پرداخت شده از میزان ترکه موضوع می‌شود.
ماده ۱۲ - مأمورین دولتی و شهرداری که امور مربوط به اموات را عهده‌دار هستند موظفند در ظرف یک هفته پس از اطلاع از فوت هویت کامل‌متوفی را به دارایی محل وقوع فوت اطلاع دهند.
ماده ۱۳ - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را از اسم مورث به اسم وارث ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارایی صلاحیتدار را راجع به این که وارث اظهارنامه مالیاتی داده است و‌در اظهارنامه مال مورد تقاضای ثبت را ذکر کرده مطالبه بنمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.
تبصره - اداره دارایی مکلف است در ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که‌در اظهارنامه نوشته شده به مؤدی بدهد.
ماده ۱۴ - کلیه بانکها و مؤسسات و اشخاص دیگر که مالی از متوفی نزد خود دارند در صورتی می‌توانند مال مزبور را به وارث بدهند و همچنین‌کلیه شرکتها و مؤسسات موقع ثبت اوراق بهادار با اسم از هر قبیل که باشد از اسم مورث به اسم وارث در صورتی مجاز به این امر هستند که گواهی‌نامه‌اداره دارایی راجع به این که وارث اظهارنامه داده و اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود و در صورت تخلف علاوه بر جرائم مقرر متضامناً‌مسئول مالیات متعلقه می‌باشند.
ماده ۱۵ - کلیه دادگاههای دادگستری که قانوناً به تقاضای انحصار و وراثت رسیدگی می‌نمایند در صورتی مبادرت به تسلیم گواهینامه انحصار‌وراثت خواهند نمود که گواهینامه مذکور در ماده ۱۳ از طرف وراث یا یکی از آنها به دادگاه تقدیم شده باشد و پس از صدور حکم انحصار وراثت باید‌ظرف پانزده روز رونوشت گواهی شده آن از طرف دفتر دادگاه به اداره دارایی محل فرستاده شود.
تبصره - در مواردی که طبق کتاب پنجم جلد دوم قانون معدنی حکم فوت فرضی صادر می‌شود نیز دفتر دادگاه باید رونوشت حکم را به اداره‌دارایی محل بفرستد.
ماده ۱۶ - از تاریخ تصویب این قانون هر گاه شخصی اموال غیر منقول خود را به وارث طبقه اول منتقل نماید در حکم انتقال از طریق ارث‌محسوب و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و در معاملات مع‌الواسطه در صورتی از مالیات معاف خواهد بود که فاصله معامله اولی تا انتقال به ورثه‌بیش از سه سال گذشته باشد.
فصل دوم - نقل و انتقالات بلاعوض ماده ۱۷ - اگر مالی اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض به شخصی داده شود در صورتی که جزء یکی از طبقات سه‌گانه باشد طبق ماده ۹ والا بر‌طبق نرخ مالیات بر ارث طبقه سوم وراث بدون رعایت حداقل بخشودگی مالیات تعلق می‌گیرد دهنده و گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه‌می‌باشند. جهیزیه و اموالی که برای امور خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل آسایشگاه مسلولین و تیمارستان و بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و‌مدارس و مساجد و تکایا و آب انبارهای عمومی و امثال آنها داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره - صلح محاباتی با شرط خیار فسخ یا اختصاص منافع به مالک به طور دائم یا موقت از نظر این قانون در حکم صلح قطعی محسوب شده و‌مشمول مالیات می‌گردد.
ماده ۱۸ - هر مالی که مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع شود به استثناء مواردی که برای امور عام‌المنفعه نامبرده در ماده قبل باشد مشمول‌مالیات بوده و نرخ آن بدون حداقل بخشودگی و مطابق نرخ مالیات طبقه دوم منظور در ماده ۹ این قانون محسوب خواهد شد.
تبصره - مال مورد وصیت در موقعی مشمول مالیات خواهد بود که با فوت موصی وصیت قطعی شده باشد.
ماده ۱۹ - در مورد صلح طرفین معامله متضامناً در مورد وقف واقف یا متولی و در مورد وصیت وصی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده‌مسئول پرداخت مالیات هستند.
در مورد صلح و وقف و حبس و نذر در ظرف دو ماه از تاریخ وقوع و در مورد وصیت در ظرف دو ماه پس از اطلاع از فوت موصی مکلفین باید‌اظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای وصول مالیات باشد به اداره دارایی تسلیم نمایند.
اگر در ظرف مدت مقرر اظهارنامه داده نشود مالیات رأساً از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتی که به عمل خواهد آمد تعیین و به مؤدی ابلاغ می‌شود اگر‌مؤدی در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص دارایی واخواهی نداده مالیات مشخصه قطعی و وصول خواهد شد در صورت دادن واخواهی بر طبق‌ماده هفت عمل می‌شود مگر آن که اشتباه در محاسبه شده باشد.
ماده ۲۰ - مقررات مواد ۶ - ۷ - ۱۲ و ۱۳ در مورد مکلفین ماده ۱۹ نیز قابل اجرا است.
ماده ۲۱ - شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیاتهای نامبرده در این قانون معافند.
فصل سوم - مقررات عمومی ماده ۲۲ - مالیات باید در مورد ارث لااقل در ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در مورد فصل دوم این قانون در موقع تسلیم اظهارنامه‌پرداخت شود مگر در مواردی که مؤدی عذر موجه از قبیل نرسیدن سهم‌الارث داشته باشد و با اقامه ادله کافی و ارائه اسناد عذر خود را ثابت نماید در‌این صورت وزارت دارایی می‌تواند مدت مالیات را تمدید کند.
ماده ۲۳ - متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرائمی خواهند بود که حداکثر از یک برابر مبلغ مالیات بیشتر نخواهد بود.
ماده ۲۴ - هر گاه اشخاصی که بر طبق این قانون مکلف به دادن اظهارنامه و مالیات هستند صغیر یا محجور باشند ولی یا قیم آنها و اگر شخص‌حقوقی باشد مدیر یا مدیران مؤسسه موظف به دادن اظهارنامه و مالیات می‌باشند.
ماده ۲۵ - در مواردی که مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن طبق این قانون به عهده آنها است تأخیر‌نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت زیان دیرکرد معادل یک درصد مالیات متعلق خواهند بود.
تبصره - تاریخ سررسید و احتساب زیان دیرکرد از موقعی که مالیات قطعی و به مؤدی ابلاغ می‌شود محسوب خواهد شد.
ماده ۲۶ - کارمندان و خدمتگزاران وزارت دارایی و اعضای کمیسیونهای تشخیص و همچنین سایر اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستند‌مکلفند اطلاعاتی را که از دارایی اشخاص در نتیجه مأموریت تحصیل کرده‌اند به کلی محرمانه نگاهدارند مگر در مواردی که وظیفه شغلی آنها دادن‌اطلاعات نامبرده را ایجاب نماید.
متخلفین مطابق ماده ۲۲۰ قانون کیفر عمومی مجازات خواهند شد.
ماده ۲۷ - کسانی که طبق قانون سابق در تسلیم اظهارنامه به عللی تأخیر نموده‌اند و به عنوان مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه مورد تعقیب قرار‌گرفته‌اند در صورتی که در کمیسیونهای بدوی یا تجدید نظر توافق نموده و یا به پیش آگهی تسلیم شده و در ظرف سه ماه ترتیب پرداخت دیون مالیاتی‌خود را با موافقت وزارت دارایی بدهند از جریمه و خسارت دیرکرد معاف خواهند بود.
تبصره - مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون قطعی نشده است از حیث نرخ مالیاتی و خسارت و جرائم تابع مقررات قانون ۱۳۱۶ می‌باشد.
ماده ۲۸ - وصول مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض و صلح بر اساس آیین‌نامه اجرایی مالیاتها خواهد بود.
ماده ۲۹ - آیین‌نامه اجرا مقررات این قانون و میزان جرائم آن از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلسین به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳۰ - مقررات و قوانینی که مخالف این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود.
این قانون که مشتمل بر سی ماده و سیزده تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۹٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است
قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد
مصوب اول تیر ماه ۱۳۳۷ ماده ۱ - مفاد بند (ز) ماده ۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ نسبت به بقایای مالیاتی قبل از ۱۳۳۵ کارخانجات برق اعم از این که به‌مرحله قطعی رسیده باشد یا نه لازم‌الرعایه می‌باشد.
تبصره - معافیتهایی که به موجب قانون مالیات بر درآمد اعطاء گردیده تا انقضای مدتهای مقرر کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲ - بند (ی) ماده سوم به این طریق اصلاح می‌شود:
ی - کارخانجات تهیه مصالح ساختمانی در شهرستانها و کمپوت‌سازی - میوه خشک کنی - جوجه‌کشی - تهیه لبنیات - یخ‌سازی - پنبه پاک‌کنی -پیله‌کشی - پشم‌شویی - قالی‌شویی - چای‌سازی - سردخانه و مواد غذایی از تاریخ بهره‌برداری تا مدت پنج سال.
ماده ۳ - جمله "و اوراق قرضه عمومی شرکتهای سهامی" از بند (س) ماده سوم قانون حذف می‌شود.
ماده ۴ - بند (ع) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
کارخانجات و مؤسسات تولیدی جدیدالتأسیس در صورتی که مرکز فعالیت و بهره‌برداری آنها در شهرستانها باشد کماکان از تاریخ بهره‌برداری تا پنج سال‌از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
اسامی کارخانجات و مؤسسات مشمول این معافیت به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره - مؤسسات جدیدالتأسیس تا شعاع شصت کیلومتر (از مرکز تهران) مشمول معافیت نخواهند بود.
ماده ۵ - ماده چهارم بعضی از تبصره‌های آن به شرح ذیل تغییر داده می‌شود:
الف - از دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد و اجرت به شرح زیر مالیات دریافت می‌گردد:
تا چهل و هشت هزار ریال حقوق سالانه از پرداخت مالیات معاف است.
از چهل و هشت هزار و یک ریال تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه ۰۷٪.
از هفتصد هزار و یک ریال به بالا مطابق نرخهای مربوط به هفتصد هزار و یک ریال به بالای مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه.
ب - تبصره - ۴ - پرداخت‌کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات را بر اساس نرخی که به جمع حقوق سالیانه‌تعلق می‌گیرد کسر و در ظرف سی روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص با صورتی که متضمن نام مستخدم و کارگر و میزان حقوق و دستمزد آنها و مبلغ‌مالیات کسر شده باشد به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
گیرندگان حقوق و دستمزد در صورتی که مالیات مقرر را از طرف پرداخت‌کننده کسر نشده باشد با پرداخت‌کننده متضامناً مسئول تأدیه مالیات مقرر‌خواهند بود دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن موظفند در صورتی که مالیات حقوق آنها در طول سال نسبت به مجموع درآمد کسر نشده باشد‌در سال بعد اظهارنامه رسمی (که حاوی مجموع حقوق سال گذشته باشد) تا پانزدهم خرداد ماه به اداره دارایی محل تسلیم و مابه‌التفاوت متعلقه را‌بپردازند.
ج - از تبصره ۵ عبارت "یا حق‌العمل" حذف و حق‌العمل دریافتی از شرکتها و بنگاههای مقیم خارجه مشمول مقررات و نرخهای مالیات بازرگانی‌می‌شود.
ماده ۶ - ماده پنجم به شرح ذیل تغییر داده می‌شود:
الف - مالیات کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر در هر سال بنا به پیشنهاد اداره دارایی از طرف کمیسیون از تشخیص به دوی هر محل برای هر صنف با‌توجه به موقعیت محل کسب بر اساس کرایه ماهانه محل پیشه تعیین و به اداره دارایی اعلام می‌شود.
اداره دارایی مالیات هر یک از مؤدیان مذکور را مطابق ضریب معین از طرف کمیسیون و میزان اجاره بها از روی اجاره‌نامه رسمی و چنانچه اجاره‌نامه‌رسمی در دست نباشد یا ارائه نگردد یا اجاری نباشد بر اساس اجازه املاک مشابه تعیین و به مؤدی ابلاغ می‌نماید. در صورتی که مؤدی از نظر میزان‌اجاره بهایی که بر اساس اجاره املاک مشابه تعیین شده با مدت اشتغال اعتراض داشته باشد موافق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب‌فروردین ماه سال ۳۵ رفتار خواهد شد و رأی کمیسیون تشخیص بدوی در این مورد قطعی خواهد بود.
ب - تعریف کسبه و صنعتگران مذکور در ماده ۵ قانون مالیات بر درآمد مصوبه ۱۳۳۵ تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ به قوت خود باقی است و‌تبصره ۴ به نحو زیر اصلاح می‌گردد:
مؤدیان مشمول این ماده مکلفند مالیات متعلقه را ضمن تسلیم اظهارنامه پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اداره دارایی (دائر بر اعلام ضریب‌مال‌الاجاره مشخصه از طرف کمیسیون) پرداخت نمایند والا علاوه بر زیان دیرکرد مشمول جریمه معادل بیست درصد مالیات پرداخت نشده خواهند‌گشت.
ج - تبصره ذیل به عنوان ماده تبصره ۷ به ماده پنجم اضافه می‌شود:
درآمد مشمولین ماده ۵ سالانه چهل و هشت هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است.
کمیسیون تشخیص بدوی محل ضمن تعیین ضریب مالیات پیشه‌وران بر اساس میزان اجاره بهای ماهیانه حداقل بخشودگی را نیز بر اساس اجاره بها‌برای هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب معین می‌نماید.
ماده ۷ - ماده ششم به نحو زیر اصلاح می‌شود:
الف - کلیه کسانی که مطابق قانون تجارت بازرگانان شناخته می‌شوند و همچنین سایر مشمولین مالیات که ترتیب خاصی برای مالیات آنها پیش‌بینی‌نشده است مکلفند تا آخر خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس مجموع درآمد سال گذشته خود به دارایی محل اقامت تسلیم و مالیات‌متعلقه را به نرخهای زیر از درآمد خالص خود در همان موقع پرداخت نمایند.
تا چهل و هشت هزار ریال درآمد سالانه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
از ۴۸۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۲٪ نسبت به مازاد ۴۸۰۰۰ ریال از ۱۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۵٪ نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰ ریال از ۲۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۸٪ نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰ ریال از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۱٪ نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰ ریال از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۴٪ نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال از ۸۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۳۰٪ نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰ ریال از ۱۲۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۳٪ نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰۰ ریال از ۱۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۶٪ نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰ ریال از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۰٪ نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از ۲۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵٪ نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰۰۰ ریال از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۶٪ نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۷٪ نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال از ۴۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۸٪ نسبت به مازاد ۴۵۰۰۰۰۰ ریال از ۵۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۹٪ نسبت به مازاد ۵۵۰۰۰۰۰ ریال از شش میلیون ریال به بالا ۵۰٪ نسبت به مازاد شش میلیون ریال.
اظهارنامه‌ای که بازرگانان مکلف به تسلیم آن هستند باید متکی به دفاتر قانونی آنها باشد.
ب - مقررات تبصره ۱ به قوت خود باقی است و تبصره ۲ و ۴ حذف و تبصره ۳ به شرح زیر تغییر داده می‌شود:
تبصره ۳ - درآمد مؤدیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه دفاتر خودداری نمایند یا دفاتر ابرازی‌ناقص یا غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود از طرف اداره دارایی رأساً از روی یکی از نشانیهای قانونی تشخیص و ابلاغ می‌شود.
نشانیهای قانونی در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۸ - در ماده ۷ به شرح ذیل تغییراتی داده می‌شود:
۱ - در بند ۱:
الف - متصدیان رادیوگرافی از تبصره ۳ حذف و در ردیف پزشکان محسوب و مشمول طبقات مذکور در بند یک می‌باشند.
ب - به اقلام مالیات مندرج در بند یک پنجاه درصد اضافه می‌شود.
و عبارت "طبقه‌بندی فوق برای مدت پنج سال معتبر است" مندرج در سطر آخر بند ۱ ماده ۷ حذف می‌شود.
۲ بند دوم:
نرخ مالیات صاحبان محاضر از صدی دوازده به صدی پانزده ترقی داده می‌شود.
۳ - در بند سوم:
مالیات وکلای دادگستری از صدی شش به صدی نه ترقی داده می‌شود و نیز به مبالغ مذکور در بند (ب) و (ج) و (ز) پنجاه درصد اضافه می‌گردد.
ماده ۹ - ماده ۸ و تبصره‌های مربوط به آن حذف و ماده زیر جانشین آن می‌شود:
شرکتهای مشمول مالیات موظفند تا آخر تیر ماه هر سال و چنانچه سال محاسباتی آنها با سال شمسی منطبق نباشد در ظرف چهار ماه از پایان سال‌محاسباتی خود ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش را که به تصویب مقامات صلاحیتدار شرکت رسیده باشد به اداره دارایی محل که مرکز شرکت‌در آنجا واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند موعد تسلیم ترازنامه و پرداخت مالیات شرکتهای برچیده شده چهار ماه پس از خاتمه‌عملیات شرکت خواهد بود.
نرخ مالیات شرکتها نرخهای تصاعدی مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه بدون رعایت حداقل بخشودگی می‌باشد و درآمد خالص شرکتها مطابق تبصره ۱ ماده۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه سال ۱۳۳۵ تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ - صدی ده درآمد خالص شرکتهای سهامی به استثنای بانکهای غیر دولتی که مطابق ترازنامه تسلیمی اظهار کرده‌اند از پرداخت مالیات معاف‌است ولی کارخانجات صنعتی و تولیدی اعم از این که به صورت شرکت یا انفرادی اداره شود و همچنین شرکتهایی که برای استخراج و تصفیه و ذوب‌مواد معدنی تشکیل شده و یا می‌شود صدی پنجاه از درآمد حاصل از ممرهای مذکور که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده‌اند از پرداخت‌مالیات معاف می‌باشند. تشخیص مؤسسات مشمول این معافیت بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲ - سود سهام شرکتهای سهامی بدون احتساب حداقل بخشودگی به نرخ شش درصد مشمول مالیات است. شرکتها مکلفند پس از تصویب‌مجمع عمومی راجع به تقسیم سود مالیات متعلقه را از تاریخ تصویب ظرف یک ماه به اداره دارایی محل پرداخت نمایند.
درآمد سود سهام با سایر درآمدهای مؤدیان جمع نمی‌شود.
تبصره ۳ - مأخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکت قیمت حقیقی دارایی شرکت است منهای سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً‌پرداخت گردیده است و در صورتی که دارایی شرکت بر اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود قبل از تقسیم به ترتیب فوق مالیات آخرین سال عملیات‌شرکت محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۴ - صدی شش بخشودگی سرمایه بانکهای غیر دولتی موضوع ماده ۴۵ قانون بانکداری و همچنین ماده ۴۴ قانون بانکداری راجع به استهلاک‌اموال غیر منقول و غیره کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره ۵ - مالیات شرکتها و مؤسسات کشتی‌رانی خارجی به وسیله شعب یا نمایندگی آنها در ایران به مأخذ صدی چهار به طور مقطوع از کلیه وجوهی‌که بابت کرایه مسافر و حمل و نقل کالا و غیره از عاید آنها می‌شود وصول خواهد شد اعم از این که در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب شرکتهای مزبور مسئول وصول و ایصال مالیات مقرر بوده و موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دریافتی خود را با مالیات مقرر به اداره‌دارایی محل تأدیه و رسید دریافت دارند.
هر گاه یکی از شعب شرکتهای مذکور یا نمایندگی آنها صورتهای مقرر را به موقع تهیه و تسلیم اداره دارایی نکند و یا مالیات متعلقه را پرداخت ننماید و‌یا سیاهه‌های ارسالی بر خلاف واقع باشد در این صورت مالیات شرکت بر اساس میزان محمولات کالا و مسافر رأساً تشخیص و از طرف اداره دارایی‌ابلاغ می‌شود.
چنانچه شرکت به این تشخیص اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به دارایی محل تسلیم نماید. به این اعتراض‌کمیسیون تشخیص طبق ماده ۲۱ رسیدگی خواهد کرد.
شرکتهای کشتی‌رانی ایرانی از تاریخ بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
تبصره ۶ - شرکتهای هواپیمایی خارجی در ایران به شرط معامله متقابله و شرکتهای هواپیمایی داخلی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
نمایندگیهای شرکتهای هواپیمایی خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به حساب خود به دست می‌آورند طبق مقررات این اصلاحیه مشمول‌پرداخت مالیات می‌باشند.
تبصره ۷ - مالیات شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران نسبت از سود کلیه عملیاتی که در ایران خواه به حساب شرکت اصلی و خواه به حساب‌دیگری انجام داده‌اند وصول می‌شود. شرکتهای مذکور باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری‌این شرکتها فقط هزینه مؤسسات واقعه در ایران قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۸ - شرکتهایی که از تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خودداری نمایند یا فاقد دفاتر قانونی بوده یا دفتر ارائه ندهند یا دفاتر آنها‌ناقص و غیر قابل رسیدگی تشخیص شود مالیات آنان از روی قرائن و امارت تشخیص و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۹ - هر یک از شرکتها (اعم از داخلی یا خارجی) که راجع به پرداخت مالیات آنها قانون خاصی وجود دارد مالیات آنها کماکان تابع قوانین مربوط‌می‌باشد.
ماده ۱۰ - در ماده نهم اصلاحاتی به شرح ذیل به عمل می‌آید:
الف - تبصره ۳ ماده مذکور به قرار زیر تغییر داده می‌شود:
نرخ مالیات مستغلات همان نرخهای مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه می‌باشد.
مؤدیان مکلفند مالیات مستغلات را ظرف سال مالیاتی با تسلیم اظهارنامه به اقساط سه گانه مساوی (آخر تیر - آخر آبان - آخر بهمن ماه) بر اساس‌مجموع درآمد مستغلات واقع در حوزه مالیاتی به دارایی محل پرداخت و در سال بعد نیز اظهارنامه نسبت به مجمع درآمد سال قبل کلیه مستغلات خود‌در حوزه‌های مختلف تنظیم و به اداره دارایی محل اقامت خود تسلیم و مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را تأدیه نمایند.
ب - تبصره ۴ ماده نهم لغو می‌شود.
ج - بقایای مالیاتی مستغلات بابت صدی ده بانک ساختمانی موضوع لایحه قانونی مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ بخشوده می‌شود.
ماده ۱۱ - تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کشور ملغی و به جای آن تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۱۱ قانون اضافه می‌شود:
تبصره ۲ - قراردادهای خرید و فروش بازرگانان یا شرکتهایی که دارای دفتر پلمب شده باشند عمل تجارتی محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه‌نخواهند بود و بقایای سنوات گذشته نیز مشمول این تبصره خواهد بود و همچنین معامله و قراردادهای خرید و فروش کشاورزان یا مالکین راجع به‌محصولات فلاحتی خود مشمول مالیات پیمانکاری نمی‌باشد.
تبصره ۳ - مالیات اجاره داری به نسبت عملکرد هر سال از مستأجر دریافت می‌شود و هر گاه مستأجر مورد اجاره را قبل از اقدام به بهره‌برداری در هر‌سال واگذار کند مستأجر دوم مشمول مالیات اجاره‌داری خواهد بود و درآمدی که مستأجر اول از این راه تحصیل کرده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی‌است.
ماده ۱۲ - ماده دوازدهم به استثنای تبصره‌های ۱ و ۳ و ۴ آن که به قوت خود باقی است به نحو زیر تغییر داده می‌شود:
الف - بهره درآمدهای حاصل از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی به هر عنوان از نظر‌مالیات بر درآمد حداقل صدی دوازده محسوب و بدون رعایت حداقل بخشودگی از مجموع آن تا دویست هزار ریال به نرخ ۱۵ درصد و از این مبلغ به‌بالا مطابق نرخهای مربوط به دویست هزار و یک ریال به بالا مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه مالیات وصول می‌شود.
نسبت به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود مالیات موقع تنظیم سند به وسیله صاحب دفتر وصول می‌گردد.
تبصره - بانکها مکلفند از بروات و سفته‌هایی که به نمایندگی اشخاص وصول می‌نمایند مالیات مربوطه را موقع منظور نمودن وجه به حساب مشتریان‌کسر و به اداره دارایی محل تحویل نمایند.
وجوهی که به ترتیب فوق کسر می‌شود در حساب مالیاتی سال مربوط مؤدیان قابل احتساب می‌باشد.
ب - نرخ مالیات درآمد لاتار و شرط‌بندی و درآمدهای اتفاقی از هر قبیل که باشد به ترتیب فوق احتساب و وصول می‌شود.
ج - از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیر منقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان و همچنین اراضی داخل و خارج شهر چهار درصد‌ارزش مورد معامله در موقع تنظیم سند وسیله صاحبان دفاتر رسمی از انتقال دهنده مالیات دریافت می‌گردد.
ارزش مورد معامله از نظر مالیات قیمتی است که به نحو منطقه‌ای (به استثنای املاک مزروعی که در هر حال قیمت مذکور در سند ملاک سند ملاک‌مالیات خواهد بود) از طرف کمیسیون مذکور در زیر تعیین می‌گردد:
در هر حوزه مالیاتی کمیسیونی به نام کمیسیون تقدیم اموال غیر منقول از نمایندگان دارایی - انجمن شهر یا قائم‌مقام آن و اداره ثبت اسناد و بانک رهنی‌چنانچه بانک رهنی نباشد بانک ملی تشکیل و املاک واقع در آن حوزه را منطقه‌بندی و ارزش متوسط املاک هر منطقه را برای هر دو سال تعیین و آگهی‌می‌نماید.
مادام که ارزش منطقه‌ای اعلام نگردیده ارزش مذکور در سند مالیات است.
تبصره ۱ - نقل و انتقالات مذکور در قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ مشمول این مالیات نمی‌باشد.
تبصره ۲ - طرز کار کمیسیون تقویم و سایر مقررات مربوط به اجرای این ماده در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳ - تبصره‌های زیر به ماده ۱۳ اضافه می‌شود:
تبصره ۱ - به اتومبیلهای سواری و تاکسی و کرایه و بارکش و اتوبوس و استیشن پس از پنج سال از تاریخ ساخت (مدل) مالیات تعلق نمی‌گیرد.
تبصره ۲ - مالیات وسائط نقلیه موتوری به نسبت مدت کار آنها در هر سال وصول می‌شود مشروط بر این که در هر موقع که اتومبیل به علت تعمیر یا‌علل دیگر متوقف شود صاحب آن جریان تعطیل کار اتومبیل و علت و محل توقف آن را فوراً به اداره دارایی محل اعلام و درخواست معاینه و پلمب‌نمایند و به کار انداختن مجدد اتومبیل در مدت یک ماه احتساب نمی‌شود.
ماده ۱۴ - ماده پانزدهم و کلیه تبصره‌های آن حذف و به جای آن مقررات زیر تصویب می‌شود:
درآمدهای مذکور در هر یک از فصول قانون اعم از این که صاحب درآمد شرکت یا فرد باشد یک نوع درآمد مستقل محسوب شده و با یکدیگر جمع‌نمی‌شوند ولی درآمدهای مذکور در هر فصلی که به نرخهای تصاعدی مشمول مالیات هستند مالیات به جمع آنها در ظرف سال مالیاتی تعلق می‌گیرد‌مؤدیانی مالیات در صورتی که مالیات آنها نسبت به جمع درآمد ظرف سال پرداخت نشده باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی برای مجموع درآمدی که در‌سال قبل تحصیل نموده‌اند در مواقع مقرر به اداره دارایی تسلیم و مالیات متعلقه به جمع هر نوع را پرداخت نماید.
از درآمدهایی که مقرر است به نحو مقطوع مالیات دریافت گردد مالیات دیگری مطالبه نمی‌شود.
تبصره - مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند در یک سال بیش از یک دفعه نمی‌توانند از حداقل بخشودگی استفاده نمایند.
ماده ۱۵ - جمله (وزارت دارایی می‌تواند موعد تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه را تمدید نماید) از ماده ۱۶ قانون حذف می‌شود.
ماده ۱۶ - تبصره ذیل به ماده ۲۱ قانون اضافه می‌شود:
تبصره - هر گاه هر یک از نمایندگان فرمانداری و بخشداری و نماینده ادارات دولتی و نماینده دادستان در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر در دو جلسه‌متوالی یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و به عنوان تخلف مورد تعقیب اداری و یا انتظامی قرار‌خواهند گرفت.
ماده ۱۷ - حق تمبر مقرر در ماده ۲۶ قانون به دو برابر ترقی داده می‌شود.
ماده ۱۸ - ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که مؤدی مالیاتی از پرداخت مالیات قطعی شده و لازم‌الاجراء استنکاف نماید ادارات دارایی می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که بر اساس مقررات‌اجرایی اسناد ثبت شده لازم‌الاجراء تنظیم می‌شود اقدام به اخذ مالیات از طریق فروش مال یا بازداشت مؤدی به عمل آورد. آیین‌نامه مزبور پس از‌تصویب کمیسیونهای دادگستری و دارایی مجلسین قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۱۹ - تبصره ذیل به ماده ۳۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اضافه می‌شود:
هر کس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات بر خلاف حقیقت تهیه یا‌تنظیم و به آن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال به حبس تأدیبی محکوم می‌شود تعقیب و اقامه دعوای مزبور از طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد‌وزیر دارایی مکلف است قبلاً برای تشخیص موضوع نظر محاسبین خبره و قسم‌خرده را جلب و در صورت تأیید آنها مقام تعقیب و اقامه دعوی برآید.
هر گاه مؤدی مورد تعقیب طبق تشخیص وزارت دارایی مالیات مورد مطالبه را بپردازد وزارت دارایی می‌تواند دعوی خود را استرداد نماید در این‌صورت دعوی کیفری موقوف خواهد ماند.
کارمندانی که امر مالیاتی مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به انفصال از خدمات دولتی که کمتر از یک سال نخواهد بود در دادگاه اداری محکوم‌خواهند شد و همچنین مأمورینی که گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی داده و یا معتمداً وسائل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به حبس‌تأدیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاهها خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود.
ماده ۲۰ - در ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱ - هیأت عالی حل اختلاف مالی در مرکز هر یک از استانها نیز در صورت احتیاج تشکیل خواهد گردید مادام که هیأت مزبور در مرکز استان تشکیل نشده موضوع در هیأت عالی حل اختلاف مالی تهران رسیدگی خواهد شد.
۲ - تبصره ذیل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد اضافه می‌شود:
تبصره ۴ - دعاوی اجرایی اعم است از این که دعوی صرفاً از اقدامات اجرایی ناشی شده و یا شکایت از این جهت باشد که اقدام اجرایی قبل از طی‌مراحل نهایی و قطعیت مالیات شده است در مورد اخیر اگر هیأت عالی حل اختلاف شکایت را وارد دانست اجرائیه را ابطال بدون این که وارد ماهیت‌بشود قرار رسیدگی امر را به عنوان مرجع مربوط صادر می‌نماید.
ماده ۲۱ - از اول سال ۱۳۳۷ مالیاتی به نام مالیات بر اراضی در سال معادل یک درصد ارزش زمین بر اساس قیمت منطقه دریافت می‌شود. مادام که‌قیمت منطقه‌ای اعلام نشده آخرین قیمت معامله مذکور در سند مالکیت مأخذ دریافت مالیات خواهد بود.
تبصره ۱ - در دو ماه اول هر سال شهرهایی که مشمول این مالیات باشند بنا به پیشنهاد وزارت دارایی از طرف هیأت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد و‌در سال ۱۳۳۷ تا دو ماه پس از تصویب این قانون.
تبصره ۲ - اراضی مشمول این مالیات عبارت است از:
الف - اراضی بائر اعم از محصور و غیر محصور واقع در داخل شهرها.
ب - اراضی واقع در دور هر یک از شهرهای مشمول مالیات که حدود آن هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران‌تعیین خواهد شد.
ج - آن قسمت از زمین بائر هر کارخانه و مؤسسه که زائد بر احتیاج تشخیص داده شود.
تبصره ۳ - اراضی زیر مشمول مالیات نمی‌باشد:
الف - اراضی متعلق به دولت و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و بهداشتی و فرهنگی و بیمارستانها و همچنین‌موقوفات عامه و اراضی کارخانجات و مؤسسات ورزشی که به ثبت رسیده و دارای تأسیسات لازم باشد.
ب - نمایندگیهای سیاسی خارجی به شرط معامله متقابل.
ج - اراضی مزروعی در دور شهرها طبق آیین‌نامه.
د - اراضی مزروعی و مشجر و باغات اعم از داخل و خارج شهر.
ه - اراضی واگذاری از طرف دولت و مؤسسات تابعه به کارمندان مادام که آن را به اشخاص دیگر انتقال نداده باشند.
و - اشخاصی که منحصراً مالک تا ۳۰۰ متر زمین می‌باشند تا آخر اسفند ۱۳۳۹ از این مالیات معافند.
تبصره - مؤدیان مالیات مشمول این قانون عبارتند از:
الف - مالکین اراضی و یا نماینده قانونی آنها و همچنین متصرفین زمینهای متنازع‌فیه که به عنوان مالکیت زمین را در تصرف دارند (قبوض مالیاتی‌مربوط به اراضی متنازع‌فیه به هیچ وجه در جریان دعاوی مؤثر نخواهد بود).
ب - در مورد موقوفات خاص متولی یا متصدی یا قائم‌مقام آنان.
ج - در مورد زمینهای متعلق به مؤسسات حقوقی نماینده قانونی مؤسسه.
تبصره ۵ - مشمولین این قانون مکلفند اظهارنامه مخصوصی که اداره دارایی در دسترس آنها می‌گذارد تنظیم و تا آخر تیر ماه هر سال به دارایی محل‌تسلیم و مالیات متعلقه را نیز پرداخت نماید و نسبت به سال ۱۳۳۷ تا سه ماه پس از تصویب این قانون.
تبصره ۶ - مالیات به نسبت مدت مالکیت تعلق می‌گیرد و در موقع نقل و انتقال زمین مالک جدید موظف است تصفیه حساب مالیاتی از مالک قبلی‌مطالبه نماید والا مسئول کلیه بقایای مالیاتی می‌باشد و نیز دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از ملاحظه گواهی مالیاتی اقدام به تنظیم سند نمایند. ادارات‌دارایی مکلفند ظرف ده روز میزان مالیات متعلقه را تعیین و در مقابل دریافت وجه بلافاصله تصفیه حساب مالیاتی تسلیم نمایند.
تبصره ۷ - برای هر قطعه زمین باید اظهارنامه جداگانه‌ای تسلیم شود و مفاد اظهارنامه‌های تسلیمی فقط در مورد مقررات این قانون قابل استفاده‌می‌باشد.
تبصره ۸ - هر یک از مکلفین که در موعد مقرر مالیات متعلقه را پرداخت ننماید ماهیانه ملزم به پرداخت دو درصد زیان دیرکرد خواهند بود.
تبصره ۹ - سایر مقررات مربوط به اجرای این قانون و همچنین جرائم متخلفین در آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون دارایی می‌رسد تعیین خواهد‌شد.
ماده ۲۲ - از کلیه مستغلات مذکور در ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد که اجاری نباشد در هر مورد سالیانه به شرح زیر مالیات دریافت می‌گردد:
تا دویست متر زیربنا معاف.
از ۲۰۱ متر تا ۳۰۰ متر ۱۰۰۰ ریال
از ۳۰۱ متر تا ۴۰۰ متر ۲۰۰۰ ریال
از ۴۰۱ متر تا ۵۰۰ متر ۳۰۰۰ ریال
از ۵۰۱ متر تا ۶۰۰ متر ۴۰۰۰ ریال
از ۶۰۱ متر تا ۷۰۰ متر ۵۰۰۰ ریال
از ۷۰۱ متر تا ۸۰۰ متر ۶۰۰۰ ریال
از ۸۰۱ متر تا ۹۰۰ متر ۸۰۰۰ ریال
از ۹۰۱ به بالا ۱۰۰۰۰ ریال.
تبصره ۱ - مستغلات واقع در مراکز استانها به تشخیص و پیشنهاد وزارت دارایی و با
صدور تصویب‌نامه دولت مشمول مالیات فوق خواهند بود. این‌نوع مستغلات در شهرستانها
از پرداخت این مالیات معافند.
تبصره ۲ - نرخ فوق‌العاده مربوط به تهران است و میزان این مالیات در مراکز استانها نصف نرخهای مذکور می‌باشد.
تبصره ۳ - در مورد ساختمانهایی که بیش از یک طبقه باشد مجموع مساحت طبقات ملاک مالیات است.
تبصره ۴ - تاریخ پرداخت مالیات و سایر مقررات مربوط به اجرای این ماده در آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد‌رسید تعیین خواهد شد.
ماده ۲۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به منظور تربیت مأموران لازم و تهیه کادر تخصصی برای وصول مالیات کلاس مخصوص تأسیس‌نماید داوطلبان ورود به کلاس مذکور با مسابقه از بین مستخدمین دولت که لااقل دارای دیپلم کامل متوسطه و مشهور به درستی و صحت عمل باشند‌انتخاب خواهند شد.
مواد دروس - مدت تحصیل - طرز امتحان و حقوق و مزایای فارغ‌التحصیلان و سایر مقررات مربوطه در آیین‌نامه که به تصویب کمیسیون دارایی‌مجلس شورای ملی خواهد رسید تعیین می‌شود.
ماده ۲۴ - این قانون نسبت به مشمولین مواد ۵ و ۶ و ۷ (به استثنای وکلای دادگستری) و ماده ۸ (به استثنای تبصره ۸ آن) و ماده ۹ قانون مالیات بر‌درآمد از اول سال ۱۳۳۷ و نسبت به سایر مشمولین سی روز پس از تصویب قابل اجراء می‌باشد.
ماده ۲۵ - مدت مقرر در قانون بهمن ۱۳۳۶ نسبت به درخواست توافق مربوط به مالیاتهای معوقه تا آخر سال ۱۳۳۷ تمدید می‌شود.
ماده ۲۶ - متری یکصد ریال عوارض منظوره در بند ۷ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۷ منحصراً از پروانه قطع چوبهای صنعتی دریافت می‌شود.
کلیه مقررات مغایر این قانون و همچنین ماده ۳۴ قانون مصوبه ۱۶ فروردین سال ۱۳۳۵ ملغی است.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و شش ماده و سی پنج تبصره است در جلسه یکًً‌شنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۳٫۳۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است