قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و لبنان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و لبنان - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۳۳ مجلس سنا و ۳۰ آذر مجلس شورای ملی

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت ایران و لبنان را که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده می‌باشد و در تاریخ پانزدهم مهر ماه یک هزارو سیصد و سی و دو مطابق هفتم اکتبر یک هزار و نهصد و پنجاه و سه در تهران به امضاء رسیده‌است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لبنان

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

و

رییس جمهور لبنان

با تمایل به تشیید روابط دوستی دیرین موجوده میان ایران و لبنان و با توجه لزوم کوشش هر دو کشور به منظور همکاری در تنظیم توسعه روابط‌بین‌المللی بر اساس صلح و عدالت.

تصمیم گرفتند با توجه به اصول منشور ملل متحد عهدنامه مودتی منعقد نمایند و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:

جناب آقای عبدالحسین مفتاح معاون وزارت امور خارجه.

رییس جمهور لبنان:

آقای توفیق عواد کاردار لبنان.

که پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شد راجع به مواد زیر توافق حاصل نمودند:

ماده یکم - صلح پایدار و دوستی صمیمی و دائمی میان کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری لبنان و همچنین میان اتباع دو کشور برقرار خواهد بود.

ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که روابط سیاسی و کنسولی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی عمومی ادامه دهندو نیز قبول دارند که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از دو کشور در خاک کشور طرف مقابل رفتار مرسوم در اصول و معمول حقوق بین‌المللی‌عمومی را اجراء نمایند اما در هر حال و مضافاً به شرط معامله متقابل رفتار مذکور نباید نامساعدتر از رفتاری باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی وکنسولی دول کامله‌الوداد معمول می‌گردد.

ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که روابط کنسولی و بازرگانی و گمرکی و دریانوردی میان دو کشور و همچنین شرایط استقرارو اقامت اتباع خود در قلمرو متقابل را به وسیله قراردادهای اختصاصی که با اصول و معمول حقوق بین‌المللی عمومی مطابقت داشته بر اساس‌مساوات و معامله متقابل کاملی برقرار سازند.

ماده چهارم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی که میان آنها ناشی گردیده و نتوانسته‌اند در مدت منطقی معقولی به طور دوستانه‌از طریق عادی سیاسی حل نمایند به طرق حل صلح‌آمیز ارجاع شود.

طرفین نیز قبول دارند که چنانچه هر دو کشور قضاوت دیوان بین‌المللی دادگستری را بشناسند کلیه اختلافات منظور در ماده ۳۶ اساسنامه آن دیوان را درصورت لزوم علیرغم مقررات فوق به دیوان مذکور ارجاع نمایند.

ماده ۵ - این عهدنامه به تصویب رسیده و اسناد مصوبه هر چه زودتر در در بیروت مبادله خواهد شد و پانزده روز پس از مبادله اسناد مصوبه این‌عهدنامه به موقع اجرا گذارده می‌شود.

بنائاً علیهذا نمایندگان تام‌الاختیار این عهدنامه را به امضاء خود رسانیده و با مهر خود ممهور نمودند.

این قرارداد در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه که هر دو معتبر می‌باشد در تهران تنظیم شد.

به تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۳۲

از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه

از طرف رییس جمهور لبنان

عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده‌است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه ۱۲ تیر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.