قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند - مصوب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۴۴
ماده واحده - عهدنامه بازرگانی و دریانوردی مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و دو نامه ضمیمه‌می‌باشد و به سه زبان فارسی و هندی و انگلیسی تنظیم شده و در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه در تهران به امضاء رسیده‌است تصویب می‌شود و دولت مجاز است اسناد مصوبه آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی
قانون بالا که در جلسه روز شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و رییس جمهور هند نظر به علاقه‌ای که برای تسهیل و توسعه بازرگانی و دریانوردی بین دو کشور مربوطه خوددارند تصمیم به انعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی گرفته و برای این منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه رییس جمهور هند جناب آقای دکتر تاراچند سفیر کبیر هند در ایران مشارالیها پس از ارائه و مبادله اختیارنامه‌های خود در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین آزادند در خاک طرف دیگر وارد شده و با رعایت قوانین و مقررات جاریه آن قلمرو و در اموربازرگانی "صنعت" تجارت و همچنین به هر نوع کار و شغلی که به اتباع آن طرف اختصاص نیافته باشد مبادرت ورزیده و اشتغال داشته باشند و به شرط‌چنین معامله متقابله رفتار معموله نسبت به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از آنچه نسبت به اتباع کشور کامله‌الوداد معمول می‌شود نامساعدترنخواهد بود.
ماده ۲ - به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از رفتار معموله نسبت به یک کشور کاملهْْ الوداد در مورد جلب‌منافع مالکیت "انتقال" اجاره و واگذاری هر قسم دارایی منقول یا غیر منقول با رعایت قوانین و مقررات جاریه آن کشور برخوردار خواهند گردید.
ماده ۳ - اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از حفاظت قانونی برخوردار خواهد گردید.
اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از هر قسم که باشد ضبط یا مصادره نخواهد شد مگر به منظورهای عامه و فقط در صورتی که غرامت عادلانه وحقیقی بابت سلب مالکیت پرداخت شود. جهت پرداخت غرامت بر اثر مصادره یا خلع ید تسهیلات معقول به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ - چنانچه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین اموالی قانوناً در قلمرو طرف دیگر متعاهد تحصیل نماید خروج " انتقال" یا واگذاری چنین اموال از آن‌قلمرو طبق قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ماده ۵ - با رعایت مفاد ماده ۱۱ اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر مالیاتهای سنگین‌تر و حقوق گمرکی و عوارض بیش از آنچه که‌نسبت به اتباع هر کشور کاملهْْ الوداد تحمیل می‌گردد نخواهند پرداخت.
ماده ۶ - به شرط معامله متقابله هر یک از طرفین متعاهدین با رعایت وضع ارز خارجی خود تسهیلات منصفانه نسبت به اتباع طرف دیگر برای صدوروجه جهت کمک به خانواده‌های آنها به کشور مقیم خود و برای پرداختهای اساسی جاری معمول خواهد داشت. به علاوه این قبیل تسهیلات به شرط‌معامله متقابله از آنچه نسبت به اتباع هر کشور ثالث دیگر معمول می‌گردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده ۷ - به شرط معامله متقابله چنانچه یکی از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر فوت نماید اموال متوفی به موجب قوانین ومقررات جاریه آن قلمرو محفوظ و اداره خواهد شد. به نزدیک‌ترین نماینده کنسولی یا سیاسی دولت فرد متوفی قبلاً موقع و محلی که ماترک متوفی درآن مهر و صورت‌برداری و آماده واگذاری می‌گردد اطلاع داده می‌شود، آن نماینده کنسولی یا سیاسی حق خواهد داشت در جریان مربوط به ماترک‌متوفی حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اطلاع حاصل نماید. دارایی و ارزش ماترک پس از کسر قروض بلامعارض و تعهدات پرداخت مالیاتها وعوارض و گمرک قابل پرداخت آن اموال در آن کشور به نماینده کنسولی یا سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم خواهد شد. اگر متوفی در سفر موقت بوده‌و نماینده قانونی و جانشین او در محل فوت حاضر باشد اموال پس از وضع تعهدات و پرداخت مالیات و عوارض و گمرک به وی تسلیم خواهد شد.
تصرف بالوراثه نسبت به اموال چنین متوفایی به موجب قوانین جاریه کشوری خواهد بود که متوفی هنگام فوت تابع آن است و ماترک مشمول کلیه‌مالیاتها و عوارض و گمرکاتی است که نسبت به هر شخص دیگری که در محل فوت او وفات نماید وضع شود یا قابل وضع باشد.
ماده ۸ - نسبت به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ دسترسی به دادگاههای دادگستری و محاکم در کلیه مراحل قضایی ودر مورد سپردن وجه‌الضمان یا وثیقه‌ای که اتباع کشورهای بیگانه بایستی در موقع تسلیم دادخواست به عنوان مدعی یا به عنوان شخص ثالث (ضمانت‌قضایی) تسلیم نمایند همان رفتار معموله نسبت به اتباع کشور دیگر معمول خواهد گردید و اصول معامله متقابله رعایت خواهد شد.
ماده ۹ - کلیه فعالیت‌های بازرگانی از قبیل مؤسسات صنعتی "تجارتی" بانکداری یا بنگاههای بیمه و غیره که متعلق یا تحت نظارت اتباع هر یک ازطرفین متعاهدین باشد ممکن است در قلمرو طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بر اساس معامله متقابله تأسیس گردد. رفتار معموله‌نسبت به این قبیل مؤسسات از هر حیث از رفتاری که نسبت به مؤسسات هر کشور ثالث دیگر معمول می‌گردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده ۱۰ - طرفین متعاهدین با در نظر گرفتن مقررات مندرجه در ماده یازده نسبت به یکدیگر از هر حیث رفتار کاملهْْ الوداد را معمول خواهند داشت‌یعنی در مورد حقوق گمرکی یا عوارض که به هر شکل و نوع بر واردات و صادرات وضع می‌گردد یا بدان ارتباط دارد یا آنچه نسبت به انتقال بین‌المللی‌پرداختها به واردات و صادرات تعلق می‌گیرد و در مورد طرز وضع این قبیل مالیاتها و عوارض و نسبت به کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ترخیص‌کالا از گمرکات هر گونه تسهیل "مساعدت" مزیت و مصونیتی که از طرف هر یک از طرفین متعاهدین در مورد فرآورده‌هایی که مبدأ یا مقصد آنها هرکشور دیگری باشد معمول می‌گردد فوراً بدون هیچ قید و شرطی در مورد فرآورده‌های مشابه که مبدأ یا مقصد آن قلمرو یکی از طرفین متعاهدین باشدمبذول خواهد گردید.
ماده ۱۱ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که مقررات این قرارداد در مورد شرط دولت کامله‌الوداد نبایستی این طور تعبیر گردد که مانع اعطاء یا ادامه‌مزایای زیر باشد:
الف - مزایایی که طرفین متعاهدین درباره کشورهای همجوار قائل گردیده یا بعداً قائل می‌شوند.
ب - مزایای حاصله از هر اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد بازرگانی که یکی از طرفین متعاهدین در آن شرکت داشته یا بعداً شرکت نماید.
ج - مزایا یا منافعی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین به کشوری اعطاء شده و در تاریخ عقد این قرارداد وجود داشته باشد یا منافعی که بعداً به جای‌مزایا و منافع مذکور اعطاء شود.
ماده ۱۲ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر در زمان صلح و جنگ از انجام هر گونه خدمت نظام اجباری و کلیه تعهدات یاپرداختها برای معافیت از چنین خدمتی معاف خواهند بود اما در صورت وقوع حادثه ناگوار طبیعی خدمت اجباری غیر نظامی به همان نحو و شرایطی‌که در مورد اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در کشور معمول می‌گردد ممکن است در مورد اتباع طرف متعاهد دیگر با همان شرایط مجری و معمول‌گردد.
ماده ۱۳ - رفتار معموله هر یک از طرفین متعاهدین در مورد عوارضی که به وزن محمولات تعلق می‌گیرد و عوارض بندر و حق راهنمایی کشتی وفانوس دریایی و عوارض مشابه آن از رفتاری که نسبت به کشتیهای هر کشور بیگانه دیگر معمول می‌دارد نامساعدتر نخواهد بود و کلیه تسهیلات‌ممکنه را برای حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی بین دو کشور که با کشتیهای هر یک از طرفین متعاهدین حمل می‌گردد فراهم خواهد ساخت‌ولی مقررات این ماده شامل تجارت ساحلی هر یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود.
ماده ۱۴ - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که کلیه اختلافات ناشیه از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به اسرع اوقات ممکنه با وسائل صلح‌جویانه ودر وهله اول با مذاکرات از مجرای سیاسی عادی حل و تسویه نمایند.
ماده ۱۵ - این قرارداد به تصویب مقامات صلاحیتدار طرفین خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه آن که در دهلی جدید انجام خواهدیافت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۶ - این عهدنامه برای مدت سه سال از تاریخ اجراء معتبر خواهد بود و از آن به بعد نیز اعتبار آن برای مدت نامحدودی باقی خواهد بود مگر آن‌که یکی از طرفین شش ماه قبل با اعلام کتبی نیت خود را مبنی بر خاتمه دادن آن اعلام نماید.
این عهدنامه به سه زبان فارسی - هندی و انگلیسی تنظیم گردیده و هر یک از متن‌های آن متساویاً معتبر خواهد بود مگر در صورت تردید که متن‌انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
این عهدنامه در تهران در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم آذر ماه سال ۱۳۳۳ خورشیدی مطابق با پانزدهم دسامبر ۱۹۴۵ به امضاء رسیده‌است.
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران
از طرف رییس جمهور هند
عبدالله انتظام تاراچند
چهارشنبه ۱۵ دسامبر ۱۹۴۵ جناب آقای عبدالله انتظام
در طول مذاکراتی که منجر به انعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت"پرداختهای اساسی جاری" مندرج در ماده ۶ به وسیله تبادل نامه واضحاً تعریف شود. دولت متبوع دوستدار معتقد است که هر چند تهیه و تسلیم‌فهرست جامع "پرداختهای اساسی جاری" ممکن نیست موارد زیر را باید نوع عام‌تر تعهدات جاری دانست که اتباع خارجی باید در کشورهای خودانجام دهند.
الف - تأمین مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربیت اطفال.
ب - پرداخت مالیات و مخارج بابت حفظ اموال.
ج - پرداخت اقساط بیمه عمر.
د - حق اشتراک باشگاه‌ها و سایر مؤسسات.
۲ - همچنین نظر دولت متبوع دوستدار این است که نسبت به اتباع خارجی که موقتاً در یکی از دو کشور سکونت می‌نمایند باید تسهیلاتی مرعی گرددکه بتوانند پس‌انداز ماهانه جاری خود را بدون محدودیتهای مربوط به نوع پرداخت که در مورد این گونه ارسال وجوه اقتضا می‌کند به میهن خود ارسال‌دارند.
دولت متبوع دوستدار از وصول تأیید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگزار خواهد بود.
۳ - این نامه به تأیید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد.
موضع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.
تاراچند.
چهارشنبه پانزدهم دسامبر ۱۹۴۵ جناب آقای دکتر تاراچند
امروز با کمال تشکر نامه مورخه پانزدهم دسامبر ۱۹۵۴ جنابعالی را به شرح زیر دریافت داشتم:
جناب آقای عبدالله انتظام:
در طول مذاکراتی که منجر به انعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت"پرداختهای اساسی جاری" مندرج در ماده ۶ به وسیله تبادل نامه واضحاً تعریف شود.
دولت متبوع دوستدار معتقد است که هر چند تهیه و تسلیم فهرست جامع "پرداختهای اساسی جاری" ممکن نیست موارد زیر را باید نوع عام‌تر تعهدات‌جاری دانست که اتباع خارجی باید در کشورهای خود انجام دهند.
الف - تأمین مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربیت اطفال.
ب - پرداخت مالیات و مخارج بابت حفظ اموال.
ج - پرداخت اقساط بیمه عمر.
د - حق اشتراک باشگاه‌ها و سایر مؤسسات.
۲ - همچنین نظر دولت متبوع دوستدار این است که نسبت به اتباع خارجی که موقتاً در یکی از دو کشور سکونت می‌نمایند باید تسهیلاتی مرعی گرددکه بتوانند پس‌انداز ماهانه جاری خود را بدون محدودیتهای مربوط به نوع پرداخت که در مورد این گونه ارسال وجوه اقتضا می‌کند به میهن ارسال دارند.
دولت متبوع دوستدار از وصول تأیید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگزار خواهد بود.
۳ - این نامه به تأیید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد.
۲ - محترماً تأیید می‌نماید که این نامه در موارد مورد موافقت ما را در کمال صحت تعیین می‌کند. صمیمانه
عبدالله انتظام
وزیر امور خارجه
ترجمه نامه جناب آقای وزیر امور خارجه به سفیر کبیر هند.
جناب آقای سفیر کبیر
با اظهار تشکر امروز نامه مورخه ۴ ژوئن ۱۹۵۵ آن جناب که به مضمون زیر می‌باشد واصل گردید:
"از مذاکراتی که در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و هند به عمل آمد چنین استنباط شد که نسبت به عبارت هندی بند ۲ نامه‌هایی که درتاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۴ به منظور تعریف الفاظ" "پرداختهای اساسی" مندرج در ماده ۶ عهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده‌است دولت متبوع این‌جانب اکنون با تغییرات زیر در بند ۲ فوق‌الذکر موافقت دارد.
۱ - به جای اتباع خارجی "اتباع ایران و هند" گذارده شود.
۲ - جمله‌ای که در سطر چهارم با کلمات "بدون محدودیت" شروع و در سطر هفتم با کلمات این قبیل ارسال وجوه خاتمه می‌یابد حذف شود.
۳ - کلمات "پرداختهای اساسی" مندرج در ماده ۶ عهدنامه به نحوی که در بند ۱ نامه مورخه ۱۵ دسامبر ۱۹۵۴ مورد مبادله بین دو دولت توضیح‌گردیده‌است شامل "پرداختهای جاری" می‌باشد یعنی حواله‌هایی که به منظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر می‌گردد - این حواله‌ها که‌از طرف یکی از اتباع ایران مقیم هند یا یکی از اتباع هندی مقیم ایران به اوطان مربوطه صادر می‌شود از پس‌اندازهای اتباع خواهد بود.
قرارداد صندوق بین‌المللی پول که دولتین ایران و هند هر دو عضو آن صندوق می‌باشند ناظر به این معاملات جاری بین‌المللی می‌باشند.
این نامه و نامه تأیید دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت به منزله جزیی از عهدنامه تلقی خواهد شد.
گو این که متن عهدنامه امضاء شده‌است معذالک متن اصلاح شده از تاریخی از طرف دولتین به مورد عمل گذارده خواهد شد که عهدنامه قوه اجرایی‌حاصل نماید.
۲ - توافقی که دولتین حاصل نموده‌اند بدین وسیله احتراماً تأیید می‌شود.
۳ - موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می‌نماید.
ترجمه نامه سفیر کبیر هند به جناب آقای وزیر امور خارجه
جناب آقای وزیر امور خارجه
از مذاکراتی که در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمایی هند و ایران به عمل آمد چنین استنباط شد که نسبت به عبارت هندی بند ۲ نامه‌هایی که درتاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۴ به منظور تعریف الفاظ پرداختهای اساسی مندرج در ماده ۱۵۶ تعهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده‌است. دولت متبوع این‌جانب اکنون با تغییرات زیر در بند ۲ نامه فوق‌الذکر موافقت دارد.
۱ - به جای اتباع خارجی "اتباع هند و ایران" گذارده شود.
۲ - جمله‌ای که در سطر چهارم با کلمات "بدون محدودیت" شروع و در سطر هفتم با کلمات این قبیل ارسال وجوه خاتمه می‌یابد حذف شود.
۳ - کلمات "پرداختهای اساسی" مندرج در ماده ۶ عهدنامه به نحوی که در بند ۱ نامه مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۴۵ مورد مبادله بین دو دولت توضیح گردیده‌است شامل "پرداختهای جاری" می‌باشد یعنی حواله‌هایی که به منظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر می‌گردد.
این حواله‌ها که از طرف یکی از اتباع هندی مقیم ایران یا یکی از اتباع ایران مقیم هند به اوطان مربوطه صادر می‌شود از پس‌اندازهای اتباع خواهد بود.
قرارداد صندوق بین‌المللی پول که دولتین هند و ایران هر دو عضو آن صندوق می‌باشند ناظر به این معاملات جاری بین‌المللی می‌باشد.
امید است که دولت شاهنشاهی نسبت به طرح نامه به نحوی که اصلاح شده‌است نظر مخالفتی نداشته باشد.
۲ - این نامه و نامه تأییدیه دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت به منزله جزیی از عهدنامه تلقی خواهد شد.
گو این که متن عهدنامه امضاء شده‌است معذالک متن اصلاح شده از تاریخی از طرف دولتین به مورد عمل گذارده خواهد شد که عهدنامه قوه اجرایی‌حاصل نماید.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می‌نماید.
عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و ۲ نامه‌است ضمیمه قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران‌و دولت هند می‌باشد و صحیح است.
نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی