قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم |
قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۳۴
ماده ۱ - اشخاص و شرکتهای و مؤسسات خصوصی خارجی که با اجازه دولت ایران طبق مفاد ۲ این قانون سرمایه خود را به صورت نقد - کارخانه- ماشین آلات و قطعات آنها - ابزار - حق‌الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی - معدنی- کشاورزی و حمل و نقل به ایران وارد کنند از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد.
ماده ۲ - برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای رسیده راجع به ورود سرمایه‌های خارجی هیأتی به ریاست مدیر کل بانک ملی ایران ومرکب از معاونین وزارت دارایی - وزارت امور خارجه - وزارت اقتصاد ملی - مدیر عامل سازمان برنامه یا یکی از معاونین او - رییس اتاق بازرگانی‌تهران یا یکی از نواب او و رییس کمیسیون ارز در بانک ملی ایران تشکیل می‌گردد تصمیمات هیأت به وسیله وزیر اقتصاد ملی به هیأت وزیران برای‌تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد.
پیشنهادهایی که برای به کار انداختن سرمایه‌های خارجی در شهرستانها واصل می‌شود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز مورد رسیدگی و صدور اجازه‌قرار خواهد گرفت.
ماده ۳ - سرمایه‌هایی که مطابق ماده یک این قانون به ایران وارد می‌شود و منافع حاصل از به کار افتادن سرمایه‌های مزبور در ایران مشمول حمایت‌قانونی دولت بوده و کلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌ها و بنگاههای تولیدی خصوصی داخلی موجود است شامل سرمایه‌ها وبنگاههای خارجی نیز خواهد بود.
چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه‌ای سلب مالکیت شود دولت جبران عادلانه خسارات وارده را تضمین می‌کند به شرط آن که در مدت‌سه ماه پس از سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده به هیأت مذکور در ماده ۲ تسلیم شود و در صورت بروز اختلاف رسیدگی به ادعای جبران‌عادلانه خسارات وارده‌ای که دولت آن را تضمین می‌کند در محاکم صلاحیتدار ایران به عمل می‌آید در این گونه موارد دولت می‌تواند اجازه انتقال‌سرمایه را به خارج بدون رعایت شرایط ماده ۵ بدهد:
تبصره ۱ - قانون مربوط به کمک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰٫۳.۱۶ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ - اشخاص و شرکتها و مؤسسات خصوصی مذکور در ماده ۱ حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را به دولت‌های متبوع خویش و یادولتهای دیگر منتقل نمایند.
ماده ۴ - صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه حاصل از به کار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانی که در آیین‌نامه مقرر گردیده به‌همان ارزی که سرمایه را به ایران وارد یا محسوب نموده‌است از ایران خارج کند.
ماده ۵ - خروج سرمایه اصلی و منافع آن و یا آنچه که از سرمایه و منافع در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماه به هیأت مذکور در ماده۲ و با رعایت مقررات موافقت‌نامه مورخ ژوئیه ۱۹۴۴ صندوق بین‌المللی پول بعد از انجام کلیه تعهدات مجاز خواهد بود ولی صاحب سرمایه موظف‌است برای مدت شش ماه از تاریخ خروج سرمایه لااقل ۱۰% از سرمایه اولیه را برای تأمین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهدارد.
ماده ۶ - مقررات این قانون شامل مؤسسات و اتباع دولتهایی خواهد بود که در کشور آنها انجام دادن فعالیتهای اقتصادی و تسهیلات متقابل برای‌اتباع و مؤسسات ایرانی ممکن باشد.
ماده ۷ - دولت مکلف است آیین‌نامه‌های لازمه این قانون را تهیه نموده منتهی تا دو ماه به وسیله وزارت اقتصاد ملی برای تصویب به کمیسیونهای‌مربوطه مجلسین تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه روز ۲۱ تیر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.