قانون مربوط به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور ۱۳۴۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون مربوط به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور ۱۳۴۱ - مصوب ۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده و دو تبصره زیر تصویب می‌شود:
ماده ۱ - بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه - شهرستانهای کرج - شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۱ به شرح‌زیر احتساب و پرداخت خواهد شد.
الف - کارفرمایانی که ۵ نفر یا کمتر کارگر دارند بابت بدهی گذشته اعم از حق بیمه و خسارت تأخیر مقطوعاً مبلغ پانزده هزار ریال.
ب - کارفرمایانی که شش نفر یا بیشتر کارگر دارند بابت بدهی گذشته اعم از حق بیمه و خسارات تأخیر مقطوعاً مبلغ بیست هزار ریال.
تبصره - بدهی گذشته خبازهای شهرستانها که عملاً بیمه آنها به مرحله اجرا در نیامده‌است تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.
ماده ۲ - بدهی کارفرمایان خباز که به طریق مذکور در ماده فوق محاسبه می‌گردد حداکثر در ۷۲ قسط متوالی ماهانه تقسیط و پرداخت خواهد شد.
ماده ۳ - کارفرمایان خباز مکلفند بدهی معوقه خود را به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران پرداخت و فهرست اسامی کارگران و حق بیمه جاری رانیز طبق مفاد قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مرتباً به سازمان ارسال دارند.
ماده ۴ - سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران می‌تواند در مورد کارگاههای خبازی و سایر کارگاههایی که بنا به تشخیص شورای عالی سازمان از نظرکارگری وضع مشابهی دارند بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به تعداد کارگران و مزد آنان برای هر کارگاه مبلغ مقطوعی‌به عنوان حق بیمه ماهانه تعیین نماید که پرداخت آن به نسبت مقرر در ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی خواهد بود. در این صورت استفاده کارگران ازکمکهای نقدی مقرر در قانون به نسبت دستمزد مقطوعی است که از طرف شورای عالی سازمان تعیین می‌گردد.
تبصره - در مورد کارگاههای مذکور در این ماده که بیمه آنها عملا به مرحله اجراء در نیامده باشد سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌تواند بنا به پیشنهادمدیر عامل و تصویب شورای عالی سازمان بیمه‌های اجتماعی از مطالبه هر گونه وجهی بابت حق بیمه و خسارت صرفنظر نموده و نسبت به شروع‌بیمه آنان با توجه به ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی عمل نماید.
ماده ۵ - وزارت کار و امور اجتماعی مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره که در تاریخ دوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزیکشنبه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی