قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۳۷ قانون امور حسبی و یک تبصره به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی و یک تبصره به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات - مصوب ۱۹ مهر ماه ۱۳۳۵ (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
ماده واحده - دو تبصره زیر به ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی و ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات مصوب تیر ماه سال ۱۳۰۹ الحاق می‌گردد:
الف - تبصره ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی:
۱- چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص به عنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زائد از مبلغ پنجاه هزار ریال نبوده‌خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه‌کنندگان مال یا دین می‌توانند استشهادی که مثبت‌سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آن چه را که مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسلیم و تأدیه کند.
۲ - در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ پنجاه هزار ریال نباشد تسلیم سند انحصار وراثت یا رونوشت‌گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه می‌توانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم‌توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.
۳ - میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به پنجاه هزار ریال مقرر می‌شود.
ب - تبصره ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات - هر گاه از طرف محکوم‌علیه یا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دفتر‌دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم به رد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتی که حکم بدوی به رد اعسار‌داده شود رییس اجرا به تقاضای محکوم‌له یا متعهدله محکوم‌علیه یا متعهد را تعیین تکلیف نهایی دعوی بازداشت می‌نماید دادخواست اعسار باید به‌هزینه طرف دعوی اعسار به وسیله درج در جراید آگهی شود و چنان چه خوانده هزینه را نپرداخت مراتب به هزینه دولت آگهی خواهد شد و اگر ادعای‌مدعی اعسار پذیرفته نشد و دعوی منتهی به صدور حکم رد اعسار گردید دادگاه باید آن را جزء خسارات منظور مورد رأی قرار دهد.
ج - هر یک از مقررات قوانین تصدیق انحصار وراثت - امور حسبی - تسریع محاکمات - آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر که مخالف با مقررات‌مذکور در این ماده باشد در آن قسمتی را که مغایرت دارد ملغی است.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیونهای مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به‌الحاق یک تبصره به ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی و یک تبصره به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات که در جلسه پنجشنبه مورخ نوزدهم مهر ماه یک هزار‌و سیصد و سی و پنج به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلس رسیده است موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت