قانون محاکمه انتظامی قضات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون محاکمه انتظامی قضات - مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی (کمیسیون عدلیه)
ماده اول- مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضایی منتقل شده‌اند در محکمه
انتظامی محاکمه خواهند شد هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری
باشد وهمچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته‌اند در صورتی که
تقصیر مربوط به زمان تصدی آنها به شغل قضایی باشد.
ماده دوم - اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به وسیله مدعی العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اشخاص و راپورتهای راجع به تقصیرات مستخدمین قضایی و همچنین مطلق راپورتهایی که از سوء جریان امور قضایی می‌رسد مستقیما بپارکه تمیز داده می‌شود و مدعی العموم تمیز رسیدگی مقدماتی (تفتیش) را به یکی از مفتشین قضایی رجوع خواهد کرد مفتش تحقیقات لازمه به عمل آورده دوسیه را با رأی خود اعم از برائت یا تقصیر نزد مدعی العموم تمیز می‌فرستد و در هر صورت مدعی العموم تمیز دوسیه را برای اتخاذ عقیده به یکی از معاونین خود رجوع می‌نماید هرگاه عقیده هر دو (مفتش و معاون مدعی العموم) بر تقصیر بود دوسیه به محکمه انتظامی ارسال می‌شود و چنانچه عقیده هر دو بر برائت بوده و مدعی العموم تمیز عقیده بر تقصیر داشته باشد می‌تواند شخصا اظهار عقیده بر تقصیر داشته باشد می‌تواند شخصا اظهار عقیده بر تقصیر نموده دوسیه را برای تعقیب به محکمه انتظامی ارسال دارد و در هر موقع از موارد محاکمه انتظامی مدعی العموم تمیز حق دارد خد در محکمه حاضر شده اظهار عقیده نماید و یا معاون دیگری سوای معاونی که امر به او ارجاع بوده برای تعقیب نظریات خود به محکمه اعزام دارد.
ماده سوم - در مواردی که شکایت یا راپورتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضایی بجنحه یا جنایت برسد یا در ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جننحه یا جنایتی شده و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیبجزایی را ایجاب نماید تعلیق مستخدم مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی تقاضا می‌نماید و محکمه انتظامی پس از رسیدگی به دلایل و موافقت با مدعی العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون راخ واهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزمدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت به مستخدم داده خواهد شد.
ماده چهارم- احکام محکومه انتظامی تا مجازات درجه سیم (کسر حقوق) نسبت به محکموم علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهارم و بالاتر و حکمی کهه محکمه بر طبق ماده (۴۶) قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ می‌دهد محکوم می‌تواند کتباً در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد. مدعی‌العموم تمیز هم می‌تواند از کلیه احکام محکمه انتظامی اعم از تبرئه و مجازات و صلاحیت رأساً یا بنابر تقاضای وزیر عدلیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاف حکم به او تجدید نظر بخواهد.
ماده پنجم- هز گاه مفتش قضایی با معاون مدعی‌العموم تمیز در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی شکایت را وارد ندیده ولی در دو سیه مورد اشتکا تخلفات دیگری از متشکی عنه کشف کردند حق دارند جلب او را به محکمه انتظامی تقاضا کنید.
رأی می‌دهد باید مدعی‌العموم تمییز شخصاً حاضر بوده و کسب عقیده او بشود.
ماده ششم- در مواردی که محکمه انتظامی راجع به صلاحیت مستخدم و تعیین رتبه او مطابق ماده (۴۶) قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶
ماده هفتم- مواد ۲۵ - ۲۶ - ۲۹ قانون استخدام قضات صاحب منصبان پارکه مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ می‌شود.
چون به موجب قانون ۴آذرماه ۱۳۰۷ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شواری ملی پیشنهاد می‌کند پس از تصویب کمیمسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجزا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل کرده و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند» علیهذا (قانون راجع به محاکمه انتظامی) مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدو هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شواری ملی -دادگر
ماده اول - شکایاتی که از قضات محاکم می‌رسد باید حتماً برای رسیدگی به اداره امور قضایی ارسال گردد در صورتی که اداره مزبور شکایت را وارد و قاضی را قابل تعقیب انتظامی تشخیص داد وزیر عدلیه مکلف است محکمه انتظامی را تشکیل نماید.
ماده دوم - محکمه انتظامی که برای رسیدگی به تقصیرات اداری (انتظامی) قضات محاکم اعم از امنای صلحیه و قضات ابتدایی و استیناف و مستشاران دیوان تمیز تشکیل می‌شود مرکب خواهد بود از سه نفر از قضات مشروط بر این که رتبه آنها از رتبه قاضی مشتکی‌عنه کمتر نباشد قضاتی که‌محکمه مزبوره را تشکیل می‌دهند از میان کلیه قضاتی که رتبه آنها مساوی یا بالاتر از رتبه مشتکی‌عنه‌است و در نقطه‌ای اقامت دارند که محکمه در آن‌جا باید تشکیل شود به حکم قرعه معین می‌شوند قرعه به نسبت رتبه مشتکی‌عنه در جلسه علنی محکمه ابتدایی یا استیناف و یا دیوان تمیز و نظر به‌تقاضای وزیر عدلیه یا رؤسای پارکه مربوط به عمل می‌آید موارد رد قضات در مورد اعضا محکمه اتنظامی نیز رعایت خواهد شد.
ماده سوم - محاکمه رییس و رییس شعبه دیوان تمیز در شورای دولتی خواهد بود و مادام که شورای مزبور تشکیل نشده در محکمه‌ای به عمل‌می‌آید که مرکب از پنج نفر خواهد بود اعضاء این محکمه به حکم قرعه از میان ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی معین می‌گردند که رییس مجلس‌شورای ملی اطلاعات و تحقیقات لازمه از میان اعضاء مجلس شورای ملی نظر به تقاضای وزیر عدلیه و بارعایت انتخاب و معرفی خواهد کرد.
ماده چهارم - در صورت تجدید نظر از حکم محکمه انتظامی محکمه جدیدی مرکب از سه نفر که به محکم قرعه و با رعایت مفاد ماده دوم معین‌می‌شوند تشکیل می‌گردد اسم قضاتی که حکم سابق را داده‌اند داخل در قرعه نخواهد بود.
ماده پنجم - انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب انتظامی به عهده یکی از صاحب‌منصبان پارکه خواهد بود مشروط بر این که رتبه او کمتر ازرتبه مشتکی‌عنه نباشد.
صاحب‌منصب مزبور باید در موقع تنظیم ادعانامه به دوسیه پرسنلی مشتکی‌عنه مراجعه نموده و محکمه هم باید در حین صدور حکم دوسیه مزبوره رادر نظر بگیرد.
ماده ششم - محاکمه انتظامی صاحب‌منصبان پارکه و مستنطقین بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری به عمل خواهد آمد.
ماده هفتم - مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی قضات و صاحب‌منصبان پارکه و مستنطقین دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا از آخرین اقدام‌تعقیبی خواهد بود.
ماده هشتم - عبارت (مجلس عالی قضایی) که در بعضی از مواد قانون استخدام حکام محاکم ذکر شده‌است به عبارت (محکمه تجدید نظر) تبدیل‌می‌شود.
ماده نهم - مواد ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ قانون استخدام حکام محاکم نسخ می‌شود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نموده و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون محاکمه انتظامی قضات) که به تصویب‌کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
به تاریخ چهاردهم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۷ شمسی (دوره هفتم) اصلاح شده و
ذیلا نقل می‌شود...