قانون محاسبات عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون محاسبات عمومی - مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی
کلیات
ماده ۱ - بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌باشد.
ماده ۲ - دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان عملیات بودجه یک سنه مالی معین می‌نماید. مدت مزبور برای تشخیص مطالبات‌دائنین دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سال سوم بعد است.
ماده ۳ - هیچ گونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی‌شود مگر به وسیله مباشرین و تحصیلداران و یا سایر اشخاصی که وصول عواید ازطرف وزارت مالیه به آنها واگذار شده‌است.
ماده ۴ - جز عوارض و مالیاتهای مقرر به موجب قانون اخذ هر گونه عوارض و مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است. عمالی که امر به‌اخذ مالیاتهای غیر قانونی بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهیه نمایند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده۱۵۴ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
ماده ۵ - هیچ گونه مخارج مملکتی تأدیه نخواهد شد مگر به موجب حوالجاتی که صحت خرج در آن تصدیق و در حدود اعتبار قانونی صادر شده‌باشد. تبصره - مراد از اعتبار وجوهی است که قبلاً برای خرج معینی پیش‌بینی و به تصویب مقامات قانونی رسیده باشد.
ماده ۶ - اعتباری که برای مخارج یک سنه مالی معین شده‌است نباید مصرف مخارج سنه مالی دیگر برسد.
ماده ۷ - اعتباراتی را که در مواد بودجه معین شده از یک ماده به ماده دیگر نمی‌توان انتقال داد.
ماده ۸ - هر گاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتی که اعتبارات لازمه در بودجه برای آنها منظور شده‌است در عرض سال خرج فوق‌العاده پیش آید ویا اعتبار منظور تکافوی خرجی را ننماید دولت لایحه مخصوصی جهت تحصیل اعتبار جدید به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده ۹ - اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوق‌العاده و اضافی. اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدیده لازم می‌شود. اعتباراتی اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه لازم می‌گردد.
ماده ۱۰ - لایحه‌ای که اعتبارات فوق‌العاده و اضافی را معین می‌کند باید محل مخارج آن را نیز از منابع مخصوص تعیین نماید.
ماده ۱۱ - در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق‌العاده موکول به تصویب‌هیأت وزراء و تأیید دیوان محاسبات است. در ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتبارات مزبوره باید به مجلس پیشنهاد شود.
تهیه و تصویب بودجه
ماده ۱۲ - - در اوایل نیمه دوم هر سال وزیر مالیه باید عایدات مملکتی را از هر منبع برای سال بعد پیش‌بینی نموده و همچنین مخارجی را که برای‌وصول این عواید لازم است در نظر گرفته رقم هر دو را به هیأت وزراء تقدیم نماید.
ماده ۱۳ - هیأت وزراء با رعایت عایدات پیش‌بینی شده و مخارج وصول آن مبلغی در حدود عایدات برای مخارج هر یک از وزارتخانهها معین‌نموده و ارقام آن را توسط وزارت مالیه به وزارتخانهها ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۱۴ - هر وزیری باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را برای سنه آتیه در حدود مبلغی که طبق ماده ۱۳ برای آن وزارتخانه تعیین شده است‌حاضر نموده منتها تا آخر ماه نهم سال به وزارت مالیه بدهد.
ماده ۱۵ - وزیر مالیه باید تمام این بودجه‌ها را در یک صورت تنظیم و بودجه عایدات را نیز به آنها ضمیمه کرده و لایحه بودجه کل را تهیه نماید.
ماده ۱۶ - لایحه بودجه کل در اول ماه دهم هر سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
ماده ۱۷ - مجلس شورای ملی لایحه بودجه کل را منتها تا ۱۵ روز قبل از عید نوروز تصویب و پس از آن بودجه حکم قانون سالیانه مالیه را پیدامی‌نماید.
ماده ۱۸ - بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.
ماده ۱۹ - بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود مگر در مواردی که به موجب قوانین مخصوص تصویب‌بودجه‌ای به هیأت وزراء واگذار شده باشد.
ماده ۲۰ - در لایحه بودجه مخارج پرسنلی هر وزارتخانه از سایر مخارج باید تفکیک شده باشد.
ماده ۲۱ - اعتبارات بر دو قسم است:
۱ - اعتبارات مربوط به مخارج مستمر که برای جریان امور ادارات و مؤسسات دولتی در ظرف یک سنه مالی لازم است از قبیل حقوق پرسنلی -لوازم‌التحریر - سوخت و روشنایی و امثالهم.
۲ - اعتبارات مربوط به مخارج غیر مستمر که برای انجام عملی از قبیل خرید کارخانه یا بنای عمارت - ساختمان کشتی و غیره لازم خواهد بود وزمان خرج آن محدود به مدت معین نبوده و منوط به انجام عمل است. اعتبارات مستمر که در بودجه وزارتخانهها پیش‌بینی می‌شود فقط برای یک سنه مالی قابل مصرف خواهد بود - ولی اعتبارات غیر مستمر را ممکن‌است برای یک سال یا بیشتر پیش‌بینی نمود و رقم خرج آن ممکن است بالسویه یا هر ترتیبی که از نظر احتیاج لازم باشد در بودجه‌های سنوات مربوطه‌بدون این که تصویب آن در هر مرتبه لازم گردد پیش‌بینی شود.
ماده ۲۲ - وزارتخانهها در موقع پیش‌بینی اعتباری برای مخارج غیر مستمر باید برآورد فنی عملی را که خرج برای آن در نظر گرفته شده به بودجه‌پیشنهادی ضمیمه نمایند. برآورد مزبور باید با نهایت دقت به وسیله متخصص مطمئن با قید مسئولیت تهیه گردد و پس از آن که اعتبار مزبور به این‌ترتیب به تصویب رسید وزارتخانهها مجاز نخواهند بود در طرح پیشنهادی هیچ گونه تغییری که مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مگر این که قبل ازوقت به موجب لایحه مخصوص اعتبار اضافی برای این مقصود پیشنهاد و به تصویب مجلس رسیده باشد.
ماده ۲۳ - اعتبارات غیر مستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصی درج می‌شود.
اجرای بودجه
ماده ۲۴ - کلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان مربوطه مستقیماً به خزانه دولت تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامنامه‌های‌مربوطه و مقررات راجعه به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه به وسیله عمال خزانه دولت پرداخته می‌شود.
ماده ۲۵ - وزراء نمی‌توانند علاوه بر مأخذ اعتباراتی که در جزو بودجه برای آنها منظور شده‌است خرجی کرده و یا عملی را متصدی شوند که‌موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر این که قبلاً از طرف مجلس شورای ملی برای ادای آن خرج اعتبار جدید داده شود.
ماده ۲۶ - در مواقع لزوم وزارتخانهها مجاز خواهند بود که نسبت به مخارج غیر مستمر که اعتبار کل آن به تصویب رسیده ایجاد تعهداتی نمایندولی ایجاد تعهدات باید طوری باشد که پرداختهای مربوط به آن باید در سنوات معینه در قانون انجام گیرد.
ماده ۲۷ - وزیر مالیه نمی‌تواند علاوه بر مأخذ اعتبارات هر وزارتخانه تأدیه وجهی را اجازه دهد.
ماده ۲۸ - تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل می‌شود فقط راجع به وزراء یا اشخاصی است که از طرف وزراء مخصوصاً مجاز به این امرهستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوی‌دلایل حقوق دائنین دولت بوده و به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می‌کند نوشته شده باشد.
ماده ۲۹ - حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزراء بر دو قسم است (حواله مستقیم) و(حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزراء بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به‌موجب آن وزراء به اشخاصی که حواله‌کنندگان در وجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأمورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی درحق طلبکار دولت حواله صادر نمایند - حوالجات حواله‌کنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند.
ماده ۳۰ - هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکی از وزراء مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حواله‌کنندگان درجه دویم به‌موجب حواله اعتباری وزراء حواله ابلاغی داده باشند.
ماده ۳۱ - حوالجات وزراء باید قبل از پرداخت بر طبق قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ۱۳۱۲ در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود.
ماده ۳۲ - هر حواله مستقیم و هر حواله ابلاغی برای این که در یکی از صندوقهای دولتی وجه آن پرداخته شود باید مستند به اسنادی باشد که از آن‌اسناد به طور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلاً یا جزئاً از دین مزبور بری خواهدساخت.
تبصره - مخارجی که تهیه اسناد خرج مثبته آن قبل از پرداخت وجه میسر نخواهد گردید از قبیل خرج سفر و غیره ممکن است علی‌الحساب‌پرداخت و اسناد خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسویه گردد. نوع این گونه مخارج به موجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت‌مالیه تعیین خواهد گردید.
ماده ۳۳ - تعیین اسناد مذکور در ماده فوق بسته به قرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزراء است که نسبت به انواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک‌فهرست معین می‌کنند با ملاحظه شرایط ذیل:
اولاً - از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواجب و مزد و حق‌الزحمه صورتی از اسامی آنها را که مطالب ذیل را دارا باشند:
الف - رتبه یا شغل ب - خدمتی که کرده‌است. ج - مدت خدمت د - حقوقی که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است ه - کسوراتی‌که به موجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.
ثانیاً - از بابت مخارج اداری از قبیل خرید و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنایی و نگاهداری و مرمت‌عمارات و استحکامات نظامی (قلعه، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیر منقوله.
الف - سواد یا خلاصه مصدق از احکام وزراء و قبالجات فروش و اجاره‌نامه و قراردادها.
ب - شرح اشیایی که تحویل شده و حسابهایی که قطع شده و شرح تشخیص طلب در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه‌دولت است معین گردد.
ماده ۳۴ - وزیر مالیه باید مراقبت نماید کلیه حوالجات مطابق قانون دیوان محاسبات در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود و همچنین هر حواله درهمان موعد و محلی که از جانب حواله‌کننده معین شده‌است کارسازی گردد.
ماده ۳۵ - ادارات پرداخت‌کننده نمی‌توانند وجهی را که به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتی که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب ونقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کار و خدمتی که وجه در ازاء آن داده می‌شود هنوز محقق نشده‌است و یا این که از حدوداعتبارات معینه تجاوز نموده و یا مقررات قانونی رعایت نشده باشد.
ماده ۳۶ - ادارات پرداخت‌کننده در صورت عدم پرداخت حواله مکلف هستند ملاحظات خود را کتباً برای وزیر مالیه بفرستند تا بلافاصله با وزیری‌که حواله راجع به اداره او است مذاکره شود.
ماده ۳۷ -
الف - هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سال مالی تعهد نشده باشد به طور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه برگشت خواهد نمود.
ب - هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سنه مالی تعهد شده ولی تا آخر ماه سوم سال بعد تأدیه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتباری که‌برای مخارج پرداخت نشده سنوات ماضی در بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به حساب سال جاری قابل پرداخت است و چنانچه در انقضای آن سال‌باز هم به علل و جهاتی تأدیه نشده باشد پرداخت آن منوط به پیش‌بینی اعتبار مخصوص در بودجه سنوات بعد خواهد بود.
تبصره - مقصود از این که اعتباری تعهد شده این است که کار و خدمتی انجام و یا اموالی به تصرف دولت درآمده و بدین وسایل دینی برای دولت‌ایجاد شده باشد.
ماده ۳۸ - حوالجاتی که تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل می‌شود بدون این که به حقوق دائنین دولت خللی برسد یعنی آن حوالجات درسنه مالی بعد طبق ماده ۳۷ همین قانون تجدید خواهد شد.
ماده ۳۹ - قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید و یا فروش یا اجرت کار یا اجاره و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت‌پذیرد. وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص ترتیب متحدالشکلی برای این گونه معاملات مقرر دارد - اصول این نظامنامه‌منتها تا شش ماه از تاریخ اجرای این قانون به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید. همچنین وزارت مالیه مجاز است نسبت‌به بعضی موارد که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول‌مزایده و مناقصه اجرای معامله را اجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیر از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم‌موافقت قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول به تصویب هیأت وزراء است.
تبصره - اعلان مناقصه و مزایده به طور کلی در محل خرید و فروش به عمل خواهد آمد ولی در صورتی که در محل معامله شیء مورد حاجت به‌اندازه‌ای که متناسب با مناقصه یا مزایده باشد موجود نبوده و یا مصرف نداشته باشد باید در محل یا محلهای مجاور بنا بر اهمیت موضوع اعلان مزایده‌و مناقصه منتشر گردد و نیز در صورتی که اشیاء مورد حاجت در مراکز مهم و یا در خارج از ایران بهتر و مناسبتر یافت شود اعلان مناقصه در آن جا هم‌باید منتشر گردد اقدام اخیر در صورتی لازم است که معامله برای مبلغ مهمی در نظر باشد.
ماده ۴۰ - در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون ترتیب مزایده یا مناقصه صورت بگیرد:
۱ - معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۲ - نسبت به خرید اشیایی که منحصر به فرد باشد.
۳ - در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام‌پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص.
۴ - برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می‌آید.
۵ - در صورتی که طرفین معامله مؤسسات دولتی باشد.
۶ - اشیایی که جزء ضروریات یومیه محسوب و در محل خرید قیمت ثابتی داشته باشند از قبیل نان و غیره نوع این گونه اشیاء را وزارت مالیه به‌موجب نظامنامه مخصوص تعیین خواهد نمود.
ماده ۴۱ - هر گاه معاملاتی که به مزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج ازحدود اعتدال باشد در آن صورت دولت می‌تواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد
تهیه محاسبات کل مالیه و تفریغ بودجه محاسبات وزارتخانهها
ماده ۴۲ - پس از انقضای هر دوره عمل وزراء حساب سنه مالی گذشته وزارتخانه خود را منتها تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحدالشکلی مطابق‌تقسیمات فصول و مواد بودجه به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نموده و برای ارسال به دیوان محاسبات به وزارت مالیه تسلیم می‌نمایند.
حساب مخارج
ماده ۴۳ - حساب مخارج سنه مالی شامل کلیه عملیاتی خواهد بود که در یک دوره عمل انجام شده و باید حاوی اطلاعات مفصله ذیل بوده باشد:
الف - اعتبارات مصوبه:
۱ - اعتبارات بودجه.
۲ - اعتبارات فوق‌العاده و اضافی.
ب - حقوق ثابته دائنین دولت که تعهد و یا حواله شده‌است:
۱ - مخارج حقیقی که به موجب حواله تا آخر دوره عمل تأدیه شده‌است.
۲ - بقیه مخارجی که به موجب بند ب ماده ۳۷ از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته می‌شود.
ج - صرفه‌جویی قطعی سنه مالی.
. تبصره - وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارت مالیه باید صورت مخارج قطعی بابت اعتبارات عمومی مملکتی را که در بودجه وزارتخانه مامنظور نیست به شرح فوق تهیه و تنظیم نماید:
حساب عایدات
ماده ۴۴ - وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج که به دستور مواد ۴۲ و ۴۳ تنظیم می‌نماید صورت کل عایدات مملکتی را که اطلاعات مفصله ذیل‌را حاوی باشد باید در آخر ماه ششم سال بعد تهیه نموده برای دیوان محاسبات بفرستد:
الف - عایدات پیش‌بینی شده در بودجه مملکتی با تفکیک منابع.
ب - وجوهی که از بابت هر یک از منابع تا آخر دوره عمل وصول شده‌است.
ج - تفاوت اعم از اضافه و نقصان.
محاسبات کل مالیه
ماده ۴۵ - وزارت مالیه در آخر هر دوره عمل مکلف است صورت محاسبه کل مالیه را تهیه نموده و منتها تا آخر ماه هفتم سال بعد به دیوان‌محاسبات بدهد. صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصرف وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل‌سنه مالی بوده و به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردد:
۱ - موجودی اول سال تمام صندوقهای عمومی مملکت.
۲ - عایدات وصولی در دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه و ادارات دریافت‌کننده.
۳ - صورت مخارج پرداختی در دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه و ادارات پردازنده.
۴ - موجودی آخر سال تمام صندوقهای عمومی مملکت.
تفریغ بودجه
ماده ۴۶ - تفریغ بودجه به وسیله تصویب لایحه قانونی که وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند به عمل می‌آید.
ماده ۴۷ - موقع پیشنهاد کردن لایحه قانونی تفریغ بودجه از روز ختم سنه مالی منتها تا دوازده ماه بعد خواهد بود.
ماده ۴۸ - لایحه مزبور باید حاوی گزارش امور مالی دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولی و مخارج‌سنه مالی قبل بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه مصوب را به طور روشن نشان دهد.
ماده ۴۹ - صورتحسابهای ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باید با رعایت تقسیمات به فصول و مواد بودجه عایدات و مخارج تنظیم و به مجلس شورای‌ملی پیشنهاد گردد.
ماده ۵۰ - صورتی که در تحت عنوان عایدات و مخارج به لایحه قانونی تفریغ بودجه منضم خواهد شد باید اطلاعات ذیل را حاکی باشد:
الف - صورت حساب بودجه عایدات:
۱ - عواید پیش‌بینی شده سنه مالی گذشته.
۲ - وجوهی که در دوره عمل گذشته وصول شده‌است.
۳ - اضافه یا کسر.
ب - صورتحساب بودجه مخارج:
۱ - اعتبار مصوبه.
۲ - مخارج تأدیه شده تا آخر دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه.
۳ - مخارجی که به دوره عمل بعد منتقل و تأدیه می‌شود به تفکیک فصول و مواد بودجه.
۴ - جمع مخارج به تفکیک فصول و مواد بودجه.
۵ - صرفه‌جویی قطعی سنه مالی به تفکیک فصول و مواد بودجه.
ماده ۵۱ - علاوه بر صورت محاسبه بودجه عایدات و مخارج که به شرح ماده فوق باید تهیه و ضمیمه لایحه تفریغ بودجه گردد مدارک و مستندات‌مفصله ذیل را نیز باید به انضمام آن به مجلس شورای ملی تقدیم نمود:
۱ - صورتحساب وزارتخانهها.
۲ - صورت محاسبات کل مالیه.
۳ - راپرت سالیانه دیوان محاسبات.
ماده ۵۲ - کلیه مقررات این قانون راجع به وزارتخانهها شامل ادارات مستقله نیز خواهد بود.
ماده ۵۳ - این قانون از اول فروردین ۱۳۱۳ اجرا و از همان تاریخ قانون محاسبات عمومی مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و سه ماده‌است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر