قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۲۲
ماده واحده - در هر یک از دکانهای نانوایی و یا قصابی که نان و گوشت گرانتر از نرخی که دولت تعیین نموده به فروش برسد و یا ظاهراً به نرخ مقرر‌ولی عملاً گرانتر از آن به فروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با به کار بردن مواد دیگر یا آرد پست تراز آرد سهمیه‌نانوایی نوع نان از لحاظ کیفیت پایین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه می‌گردد کمتر از میزان متناسب سهمیه‌ای باشد که با نرخ‌دولتی در اختیار نانوایی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا دویست‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم به ابطال پروانه نانوایی یا‌قصابی نیز خواهد داد.
تبصره ۱ - رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است.
تبصره ۲ - برای هر دکان نانوایی یک نفر مسئول که ممکن است سرمایه‌گذار یا مالک نانوایی نیز باشد، به اتحادیه نانوایان محل معرفی می‌شود که‌در مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسئول یک نفر باشد به تنهایی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسئولیت تخلفات مذکور در فوق‌را به عهده خواهد داشت. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسئولیت نانوایی به موجب آیین‌نامه مذکور در تبصره ۴ تعیین می‌شود.
تبصره ۳ - در صورتی که از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانه نانوایی صادر شده باشد دکان نانوایی در تهران وسیله شرکت تعاونی نانوایان تهران و‌حومه و در شهرستانها و بخشها تا تشکیل شرکت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.
تبصره ۴ - در صورت صدور حکم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی‌به وسیله سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت.
نحوه نظارت به کار و اداره دکان نانوایی و یا قصابی و تعیین مسئول نانوایی موضوع این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های دادگستری و کار و امور اجتماعی و بازرگانی و کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ - دارندگان پروانه‌های نانوایی که از اجرای مقررات قانون کار درباره کارگران خودداری نمایند چنانچه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ‌رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون کار پروانه‌نانوایی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و به ترتیب مقرر در تبصره ۳ این قانون عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب در مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۴.۱۶، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی