قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | درگاه:کنفدراسیون دانشجویی و اسلامیون و سازمان عفو بینالملل علیه ایران و ایرانی | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت - مصوب ۲۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول - مرتکبین هر یک از جرمهای ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:
۱ - هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت باسلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویههای مزبور درایران تشکیل شده باشد.
۲ - هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکیاست اگر چه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.
ماده دوم - هر کس به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبسمؤبد با اعمال شاقه خواهد شد.
ماده سوم - هر کس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام میشود.
ماده چهارم - هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرفمأمورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بودهاند برای دولت یا مأمورین دولتی افشاء نماید از مجازات معافخواهد بود.
- تبصره - مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است.
ماده پنجم - هر کس برای یکی از جرمها و یا مجرمین مذکوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ در ایران به نحوی از انحاء تبلیغ نماید و هر ایرانی که بر علیهسلطنت مشروطه ایران یا بر له یکی از جرمها و یا مجرمین مذکور در مواد فوق به نحوی از انحاء در خارج از ایران تبلیغ کند محکوم به یک سال تا سهسال حبس تأدیبی خواهد شد.
ماده ششم - اشخاصی که جرمهای مذکوره در مواد ۲ و ۳ را در خارج از ایران مرتکب شوند و ایرانیان مذکور در قسمت اخیر ماده ۵ پس از ورود بهخاک ایران تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده هفتم - ماده ۶۰ و ماده ۷۹ قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول تیر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده میشود.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت) مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ ۲۲ خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابلاجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر