قانون مجازات مستخدمین قشونی که برخلاف حقیقت راپورت می‌دهند
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون مجازات مستخدمین قشونی که برخلاف حقیقت راپورت می‌دهند - مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - هر یک از صاحب‌منصبان نظامی و همردیفان آنها و یا اعضاء و مستخدمین دوایر و قسمتهای قشونی راپورتی برخلاف حقیقت به مقام‌مافوق تقدیم نماید و یا جریاناتی را مستور داشته و به اطلاع مقام مافوق نرساند و یا حقایق را پرده‌پوشی کرده و راپورت آن را با تغییر ماهیت قضیه به‌مقام مافوق تقدیم کند و یا سعی نماید که حقایق به طور ناقص به اطلاع مافوق برسد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
۱ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود مقصر به حبس مؤبد با اعمال شاقه محکوم می‌شود و اگر اقدام یا عدم‌اقدام عمدی که منجر به محکومیت به مجازاتی غیر از اعدام شود مقصر به همان مجازاتی که برای محکوم مزبور معین شده‌است محکوم خواهد شدلیکن اگر بعداً در نتیجه کشف حقیقت مجازات محکوم مزبور اجرا نشود به مجازاتی که برای مقصر معین شده‌است یک درجه تخفیف داده خواهد شد- در صورت تعدد محکومین مجازات مقصر شدیدترین مجازاتی خواهد بود که برای یکی از آنها معین شده‌است.
۲ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس با کار از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
۳ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج فوق را نبخشد مقصر به حبس عادی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
۴ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به محکومیت دیگری گردد مقصر به حبس عادی از هشت روز تا دو سال محکوم‌می‌شود بدون اینکه مجازات او بتواند از مجازات خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه محکومیت غیر به اعدام یا حبس مؤبد با اعمال شاقه باشد که دراین صورت مجازات مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود.
۵ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم می‌شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر