قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۰۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون مجازات مرتکبین قاچاق - مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۰۷
ماده ۱ - هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود (اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق قانون‌مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد) علاوه بر رد مال یا قیمت آن به تأدیه دو برابر عایداتی که برای‌دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد بود. تبصره - اشخاصی که به تأدیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس فوق در مقابل هر یک تومان یک روز حبس خواهند شد ولی در هرحال مدت این حبس نباید از پنج سال تجاوز نماید.
ماده ۲ - واحد موضوع قاچاق در صورتی که به موجب قوانین مربوطه معین نشده باشد بر طبق نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد وجریمه مقرره در ماده (۱) عبارت از دو برابر عایدی است که از قاچاق هر واحد یا اجزاء هر واحد برای دولت مقرر است و در هر صورت میزان جریمه‌برای اولین واحد موضوع قاچاق یا اجزاء آن کمتر از پنج تومان نخواهد بود. تبصره - در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر فوق‌الذکر متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجودمی‌باشد و به موجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید.
ماده ۳ - هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می‌توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش کنند ولی تفتیش در منازل‌اشخاص باید به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز می‌باشند و با حضور نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس‌محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل آید. تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است - تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که طرف سوءظن است باید با حضور صاحبان‌امکنه و منازل به عمل آید و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.
ماده ۴ - پس از کشف قاچاق مأمورین کشف موظفند مال قاچاق را بسته و مهر و موم نمایند هر گاه کسی غیر از مأمورین صالحه مهر و موم را بشکندیا فک نماید مشمول ماده ۱۱۳ از قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده ۵ - مأمورین وصول عایدات می‌توانند با تصویب رییس ایالتی یا ولایتی با کسی که مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که‌جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی در محاکم عدلیه معاف شود مشروط بر اینکه اولااین ارفاق بیش از یک مرتبه نسبت به یک نفر به عمل نیاید و ثانیاً مرتکب به علت قاچاق سابقه محکومیت نداشته باشد - به اداره گمرک نیز اختیارارفاق داده می‌شود و عمل به آن اختیار مشروط به دو شرط فوق‌الذکر نخواهد بود وصول مبلغی که موافق این ماده تعهد پرداخت آن شده با مأمورینی‌است که مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه معین می‌شود مأمورین فوق می‌توانند موافق اصول محاکمات حقوقی راجع به اجراء احکام‌محاکم مبلغ تعهد شده را به حیطه وصول درآورند ولو اینکه مرتکبین مطابق قوانین تابع محاکم اختصاصی باشند.
ماده ۶ - جز در موارد ارفاق مذکور در ماده فوق مأمورین کشف قاچاق موظفند پس از ضبط مال قاچاق شده و تنظیم صورت‌مجلس دوسیه را برای‌تعقیب به مقامات صالحه بفرستد.
ماده ۷ *>>پاورقی: ماده ۷ به موجب قانون ۱۱ خرداد ماه ۱۳۰۸ تفسیر شده و بعداً همان ماده تفسیریه به موجب قانون ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹ نسخ‌شده‌است.<< - هر گاه کسی قاچاق اسلحه کرده یا اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط عین مال محکوم به حبس‌تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد گردید.
ماده ۸ - کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یامعاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مأمورین ذیربطی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا برخلاف شرایط مقرر درقسمت اول ماده ۵ ارفاق نمایند در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و به مجازات مذکور در مواد ۱ - ۲ - ۳ - قانون شانزدهم آذر ماه ۱۳۰۶ محکوم‌خواهند شد.
ماده ۹ - با شرکاء مرتکبین قاچاق همان معامله‌ای خواهد شد که به موجب این قانون با خود مرتکب می‌شود ولی جزاء نقدی اشخاصی که بامرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آنها از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده ۱۰ - مأمورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزاء نقدی قبض رسید که به میزان وجوه مأخوذه تمبر به آن الصاق‌شده باشد تسلیم نمایند.
ماده ۱۱ - قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۰۶ و مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قسمت اخیر ماده ۴ و مواد ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ قانون‌مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ و ماده ۵ قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۳ به ضمیمه تبصره دوم آن وماده ۴ قانون اجازه انحصار قند و چای مصوب ۹ خرداد ۱۳۰۴ نسخ می‌شود.
ماده ۱۲ - این قانون از بیستم اسفند ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذاشته شده و وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای آن می‌باشند.
چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) مشتمل بر دوازده ماده‌که در تاریخ شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: به موجب قانون ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ قاچاق انحصار دخانیات نیز مشمول مقررات
این قانون شده‌است ولی بعداً به موجب قانون ۲۹اسفند ماه ۱۳۱۲ این قانون نسخ شده‌است.