قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه - مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول - اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد: ۱ - مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه‌ای که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه‌است در صورت مشمولین ذکر نشود.
۲ - کسانی که مطابق قانون جزو مشمولین نظام وظیفه بوده و به مجلس سربازگیری احضار شده‌اند ولی در اثر تبانی با یکدیگر در مجلس مزبورحاضر نشوند.
۳ - کسانی که به وسایل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین جزایی دیگر مستلزم‌مجازات شدیدتری باشد.
۴ - معاونین و شرکاء جرمهای مذکور در فوق.
ماده دوم - کسانی که اسم آنان در اثر تقلب یا دسیسه در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده‌است و همچنین کسانی که به وسایل متقلبانه‌تحصیل معافیت کرده و جرم آنها ثابت شده‌است پس از اجراء مجازات به خدمت سربازی جلب و در عوض دو سال سه سال تحت‌السلاح خواهندماند.
ماده سوم - اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی‌است ناقص نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال محکوم شده و پس از اجراء مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب‌می‌شوند. معاونین اشخاص مزبور نیز به یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهند گردید و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات‌مزبور محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی می‌شود.
هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاء او را ناقص نماید مشمول ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده چهارم - هر گاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یک نفر از خدمت نظامی تصدیقی برخلاف حقیقت دهد در صورتی که نظامی باشد به‌مجازات مذکور در ماده (۲۷۰) قانون محاکمات نظامی و در صورتی که غیر نظامی باشد به مجازات در ماده (۱۱۰) قانون مجازات عمومی محکوم‌خواهد شد.
هر گاه مأمورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشاء شوند به مجازات مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شده‌باشد.
ماده پنجم - هر کدخدا و هر یک از معتمدین محلی و اعضاء مجلس سربازگیری و مأمورین مملکتی (اعم از دولتی و بلدی) که به مناسبت موقعیت‌خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرره قانون فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول و یا تجویزمعافیت در اثر اخذ رشوه بوده مرتکب به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو آنکه معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.
ماده ششم - هر کس اشخاص مذکور در ماده (۲۳۳) قانون محاکمات نظامی را با علم به غیر مطیع بودن آنها مخفی نماید یا موجبات فرار آنها رافراهم آورد به اختلاف مورد به حبس عادی و یا به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب مستخدم دولت باشد مدت حبس ممکن است تا دو سال معین شود و در هر حال به جزای نقدی که بیش از دویست تومان نباشد محکوم‌خواهد شد.
کسانی که با اشخاص مذکور در ماده (۲۳۳) قانون محاکمات نظامی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند از مجازات مقرره در این ماده معاف‌خواهند بود. ماده هفتم - کسانی که در عملیات اشخاص مذکور در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون نظام وظیفه معاونت نمایند به حبس تأدیبی از سه ماه الی شش ماه‌محکوم خواهند شد. ماده هشتم - شروع به ارتکاب جرمهای مذکور در ماده ۴ و ۵ این قانون نیز مستلزم مجازات است در این صورت مرتکب به حداقل مجازاتهای‌مذکور در مواد مزبوره محکوم خواهد شد.
ماده نهم - در مورد کلیه جرمهای مذکور در این قانون هر گاه متهم نظامی یا همردیف نظامی نباشد محکمه می‌تواند مقررات مواد ۴۴ و ۴۵ قانون‌مجازات عمومی را درباره او مجری دارد.
ماده دهم - رسیدگی به جرمهای مذکور در این قانون به عهده محاکم نظامی خواهد بود اگر چه متهم نظامی یا همردیف نظامی نباشد. ماده یازدهم - مواد ۳۱ و ۳۴ قانون نظام وظیفه (قانون خدمت نظام اجباری) مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۴ نسخ می‌شود.
ماده دوازدهم - این قانون از پانزدهم شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه) مشتمل بر دوازده‌ماده که در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل‌اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر