قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی - مصوب ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول - از صاحبان خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از اقساط بازخرید منال دیوانی ملک متصرفی خود را مطابق اقساطمعینه در قانون نپرداخته باشند از تاریخ تصویب قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ منال خالصگی مطابق آنچه که در ماده ۳ قانون مزبور مقرر شده مأخوذمیشود.
ماده دوم - در مورد خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون تمام اقساط بازخرید منال ملک پرداخته نشدهاست نسبت به آن قسمتی از ملککه منال خالصگی آن بازخرید و قسط پرداخته شده مالیات ملک اربابی و نسبت به آن قسمتی که قسط پرداخته نشده منال خالصه انتقالی مطابق ماده ۳قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ مأخوذ خواهد شد.(*پاورقی: ماده سوم قانون مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ که در آخر ماده دوم بالا به آن اشاره شده عیناً نقل میشود:
ماده سوم - در املاک خالصه انتقالی حداکثر مالیات خالصگی صدی پنجاه عایدات متوسط خالص مالکانهاست و هر گاه مالیات معمولی فعلیپرداختی املاک مزبور اضافه بر صدی پنجاه مذکور باشد وزارت مالیه مکلف است آن را تا میزان صدی پنجاه تنزل دهد. اگر کمتر است همان مالیاتفعلی مالیات خالصگی خواهد بود مگر اینکه مالیات فعلی کمتر از مالیات املاک اربابی باشد در این صورت وزارت مالیه آن را تا حد میزان مالیات املاکاربابی ترقی خواهد داد.
از تاریخ تصویب این قانون منتهی در ظرف دو سال وزارت مالیه باید مالیات املاک خالصه انتقالی را مطابق مقررات قانون املاک اربابی معین کند که از۱۳۰۷ همهساله مطالبه و وصول نماید و اضافه مالیات خالصگی را که فوقاً ذکر شد بر مالیات اربابی تومانی پنج تومان قیمت کرده از مالکین سند ذمهبگیرند که در سه سال به سه قسط متساوی بپردازند و سهم اربابی محصول ملک در هر سال وثیقه تأدیه قیمت خواهد بود ولو اینکه نقل و انتقالی هم درملک بشود.
تبصره ۱ - مراد از عایدات متوسط ثلث عایدات سه سال اخیر است. تبصره ۲ - خالصجات انتقالی که در سهساله اخیر مسلوبالمنفعه بودهاست مشمول مقررات قانون مالیات املاک اربابی خواهد بود.
تبصره ۳ - در موقع تقویم اضافه مالیات خالصگی قیمت جنس مالیاتی نرخ متوسط پنج سال اخیر محل است و در املاکی که مالیات معمولی و کنونیآن نقدی است مأخذ خریداری همان مالیات پرداخت نقدی فعلی خواهد بود. ((ماده سوم - نسبت به خالصجات انتقالی که تا آخر سال ۱۳۱۰ معامله بازخرید به عمل نیاید و اقساط کلاً پرداخته نشود مزایای قانون ۲۰ اسفند ماه۱۳۰۶ از حیث پرداخت به اقساط زایل شده و بازخرید آنها فقط در صورتی ممکن است که تمام قیمت بازخرید یک مرتبه پرداخته شود. مگر در موردخالصجات انتقالی که تا اول دی ماه ۱۳۰۹ از طرف دولت در ممیزی آنها اقدام نشدهاست و یا املاکی که خالصه انتقالی بودن آنها بین دولت و افرادمتنازعفیه بوده و اعتراض کتبی بر خالصگی تا آخر سال ۱۳۰۹ به وزارت مالیه داده شده و منتظر رسیدگی است صاحبان املاک مزبوره در مورد اول بعداز تعیین مالیات اربابی آنها مطابق قانون ۱۲ آبان ۱۳۰۹ و در مورد ثانی پس از قطع دعوی و صدور حکم بر خالصگی میتوانند تا آخر سال ۱۳۱۱ قیمتبازخرید را در دو قسط متساوی سالیانه بپردازند ولی معذالک مقررات ماده اول و دوم این قانون درباره آنها مجری خواهد بود.
ماده چهارم - قیمت بازخرید خالصگی خالصجات انتقالی ولایت رضاییه و سلماس در ظرف دو سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ به دو قسط متساوی مأخوذ ومقررات ماده ۱ و ۲ این قانون از انقضاء مدت دو سال شامل خالصجات انتقالی این دو ولایت خواهد بود.
ماده پنجم - این قانون از اول تیر ماه ۱۳۱۰ مجری و وزارت مالیه مأمور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنج مادهاست در جلسه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر