قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی - مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده اول - برای اجراء قانون مصوبه ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ راجع به انحصار تجارت خارجی مواد ذیل تصویب می‌شود:
ماده دوم - وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی‌ایران است در حدود قیمت صادرات مذکوره اعم از اینکه خود واردکننده صادرکننده باشد و یا به توسط دیگری صادر شده باشد صدور اجناسی که به‌طور انحصار صادر می‌شود به خود صادرکننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمی‌دهد. صدور نفت و مواد نفتی و محصولات شیلات مجوز ورودمال‌التجاره نخواهد بود.
ورود طلا به شکل شمش یا خاکه طلا از الزام صدور جنس معاف است.
ماده سوم - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به وسیله جوازهای مخصوصی و در تحت‌شرایط معینه به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید در جوازهای مذکور نوع و میزان مال‌التجاره و دفتر ورود و تعهدات دیگرواردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید. طرز تقسیم جواز بین‌اشخاص و مؤسسات و میزانی که به آنها داده خواهد شد مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت دولت رسیده باشد.
پس از تصویب این قانون تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ ممکن است برای تحصیل جواز به جای ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبولی نمود که تا اول شهریور ماه۱۳۱۰ معادل جنسی که وارد می‌گردد تصدیق صدور ارائه شود.
- پاورقی: بر طبق قانون ۱۷ مرداد ۱۳۱۰ در صورتی که تعهدکنندگان به واسطه اوضاع محلی
خود مجبوراً باید اجناسی را صادر کنند که آن اجناس‌در اول شهریور ماه ۱۳۱۰ برای صدور مهیا نشده‌است هیأت وزراء می‌تواند تا فصل صدور محصول مدت تعهد را تمدید نماید.
مجموع جوازهای صادره در مقابل تعهد نباید از صدی بیست و پنج کل احتیاجات سال ۱۳۱۰ تجاوز نماید.
پس از اول تیر ماه ۱۳۱۰ دادن جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ مشروط به ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان اجناس ورودی‌است مدت اعتبار جوازهای مذکوره در خود جواز تعیین شده و متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود ولی در هر صورت ازیک سال تجاوز نکرده و به دیگری قابل انتقال نخواهد بود.
تبصره - قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای واردکنندگان به علاوه منافع متعارفی.
ماده چهارم - در موارد ذیل وارد کردن هر نوع محصولات خارجی مجاز و از الزام صادر کردن محصولات ایران معاف خواهد بود:
الف - اجناسی که دولت برای احتیاجات خود وارد می‌نماید.
ب - اجناسی که برای عبور (ترانزیت) وارد خاک ایران می‌شود.
ج - اجناسی که برای فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت. (د) اجناسی که برای احتیاجات شخصی اشخاص و مؤسساتی که دارای معافیت گمرکی هستند در حدود احتیاجات آنها و به شرط اجازه‌مخصوص دولت وارد می‌شود.
(ه)(ماشین آلاتی که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی وارد می‌شود به شرط اجازه مخصوص دولت.
(((پاورقی: به موجب قانون مصوب ۱۱ مهر ماه ۱۳۱۰ در این بند (ه) برای ورود ماشین آلات تسهیلاتی شده‌است.((ماده پنجم - دولت مکلف است همه‌ساله قبل از اول تیر ماه با در نظر گرفتن مدتی که برای سفارش و حمل اجناس لازم است و امسال بدون تأخیربعد از تصویب این قانون احتیاجات مملکت را به اجناس ورودی معین کرده و برای اطلاع عامه اعلان نماید. اجناس ورودی مزبور به دو طبقه تقسیم‌خواهد شد:
(الف) اجناسی که حق وارد کردن آنها به میزان و یا مبلغ معینی با رعایت مقررات ماده (۳) از طرف دولت به کسان دیگر واگذار می‌شود.
(ب) اجناسی که دولت حق وارد کردن آنها را برای خود محفوظ نموده و به کسی دیگر این حق را نمی‌دهد. صورتهای مذکوره راجع به هر سال‌اقتصادی که از اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال دیگر است قابل جرح و تعدیل خواهد بود.
وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱) بیش از مبلغ یا میزان معینه ممنوع است مگر به اجازه مخصوص هیأت دولت.
ماده ششم - وارد نمودن هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاوه بر شرط صدور محصولات ایران مشروط به تأدیه حقوق و عوارضی که‌در موقع ورود اخذ می‌شود به میزان هر یک قران دو خمس ریال طلا خواهد بود حقوق صدوری نیز به همین میزان اخذ می‌شود.
به علاوه ممکن است از طرف دولت ساخته‌شدن آنها به طور خاص و یا بسته‌شدن به شکل مخصوص شرط ورود قرار داده شود.
ماده هفتم - کلیه اجناس مذکور در فقره (۱) ماده ۵ از طرف دولت بین دفاتر گمرکی معینی تقسیم شده و فقط به همان میزان اجازه ورود از دفاترمذکوره داده خواهد شد.
ورود اجناس اضافی از دفاتر معینه ممنوع است مگر به اجازه مخصوص دولت و همچنین دولت حق خواهد داشت که صدور پاره اجناس ایران را فقط‌از دفاتر معینه تجویز کرده و از دفاتر دیگر منع نماید.
ماده هشتم - خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورود آنها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط به ارائه جواز ورود و تصدیق‌صدور محصولات ایران به میزان مال‌التجاره ورودی خواهد بود ولی نسبت به اجناسی که تا تیر ماه ۱۳۱۰ بر طبق ماده ۳ جواز ورود آنها به اعتبار تعهدگرفته می‌شود ارائه تصدیق صدور قبلی لازم نخواهد بود - تصدیقنامههای صدوری مزبور در موقع خروج جنس ورودی از گمرک ضبط می‌شود.
خروج نمونه‌های اجناس از گمرک برای نشان دادن به مشتریان مجاز است ولی در موقع خروج مجموع جنس نمونه‌های مذکوره نیز در جزء تعهدات‌واردکننده محسوب می‌شود.
ماده نهم - به استثنای مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصاری صدور خود را عملاً به کسی دیگر واگذار نمایدصدور سایر اجناس مقید به هیچ قیدی جز الزاماتی که قانوناً در موقع صدور باید رعایت شود نخواهد بود.
ماده دهم - در موقع صدور محصولات ایران اداره گمرک مکلف است که مخصوصاً محصولاتی را که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه وروداجناس خارجی را می‌دهد به دقت تقویم کرده و قیمت حقیقی صادرات مزبوره را مطابق نرخ محل دفتر صدور معین نماید. مبلغ صادرات مزبور و اسامی صادرکنندگان و مقصد صدور در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد و بر طبق تقاضای صادرکننده از طرف گمرک تصدیق‌صدور با ذکر مبلغ اجناس صدوری و اسم صادرکننده و مقصد صدور داده می‌شود تصدیقنامههای مذکور در ظرف سه ماه حق تحصیل جواز وروداجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ را معادل مبلغ صادرات به ارائه دهنده می‌دهد.
در صورتی که تا انقضاء سه ماه تصدیقنامههای مذکوره برای تحصیل جواز ورود ارائه نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معینه درتصدیقنامه‌ها خود دولت می‌تواند جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ را به هر کس که می‌خواهد بدهد. طرز تقسیم جوازهای مزبوره ومیزانی که به یک شخص یا مؤسسه اجازه داده می‌شود و طرز تقویم مال‌التجاره‌های صدوری و ورودی و تعیین مقومین و محل تقویم بر طبق نظامنامه‌مخصوص که به تصویب هیأت دولت رسیده باشد به عمل می‌آید.
تبصره - اجناس ورودی نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد.
ماده یازدهم - دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب بایدتهیه شود پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم‌مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد می‌نماید جلوگیری کند.
ماده دوازدهم - اداره گمرک مکلف است به وسیله دفاتر خود احصاییه‌های منظمی از صادرات و واردات مملکتی با تعیین اسامی واردکنندگان وصادرکنندگان و نوع مبلغ و میزان صادرات و واردات به ممالک مبدأ واردات و مقصد صادرات نگاهداشته و هرماهه خلاصه احصاییه‌های مذکوره را به‌ادارات مربوطه مرکزی ارسال دارد از طرف ادارات مربوطه میزان واردات و صادرات با تقسیم آنها به ممالک مبدأ و مقصد برای اطلاع عامه منتشرخواهد شد. ماده سیزدهم - هر صادرکننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد و حداکثر آن هشت ماه خواهد بود اسعار خارجی خودرا به میزان تقویمی که در موقع صدور جنس به ریال طلا به عمل می‌آید به دولت بفروشد - هیأت وزراء می‌تواند بعضی از صادرکنندگان را کلاً یا جزئاً‌برای مدتی معینی از این الزام معاف دارد.
اسعار مزبور در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ باید تخصیص داده شود: در صورتی که قبل از انقضاء مدت معینه برای‌فروش اسعار به دولت صادرکننده به اعتبار تصدیق صدور خود اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده پنج را در حدود جواز ورود از گمرک خارج نماید معادل‌قیمت مال‌التجاره که وارد می‌کند از تعهد اسعاری او کسر خواهد شد.
ماده چهاردهم(- نسبت به اجناسی که جزء فقره (ب) از ماده ۵ بوده و مطابق ماده ۶ قانون متمم قانون اسعار خارجه اجازه ورود داشته و تا قبل ازدهم اسفند ۱۳۰۹ به مقصد مستقیم ایران حمل شده باشد تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ اجازه ورود داده خواهد شد مشروط بر اینکه واردکننده تعهد کندکه به میزان اجناس ورودی خود محصولات ایران را در ظرف چهار ماه صادر نموده یا تصدیق صدور تسلیم نماید. (((پاورقی: در تاریخ ۶ تیر ۱۳۱۰ و ۲۳ آذر ۱۳۱۰ در تکمیل ماده فوق مقرراتی تصویب شده‌است.((ماده پانزدهم - کلیه اجناسی که جزء فقره ب ماده ۵ بوده و پس از اجرای این قانون برخلاف مقررات آن وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط‌خواهد شد و مرتکب نیز به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد گردید. ماده شانزدهم - اشخاص یا مؤسساتی که برخلاف شرایط مذکور در جواز ورود از قبیل فروش به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش عمل کرده‌و یا مرتکب احتکار شوند از یک تا سه سال از حق وارد کردن جنس محروم خواهند شد به علاوه مرتکبین احتکار مطابق ماده ۲۴۲ قانون مجازات‌عمومی مجازات شده و دولت جنس احتکار شده را به قیمت عادله به فروش رسانیده و حاصل جنس را به صاحب آن خواهد داد.
اشخاصی که تعهد صدوری خود را مطابق ماده ۳ و ماده ۱۴ و یا تعهد اسعاری خود را مطابق ماده ۱۳ انجام ندهند تا میزان خمس تعهد انجام نشده به‌جزای نقدی و از سه ماه تا ۶ ماه به حبس تأدیبی و یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد.
جعل تصدیق صدور و جواز ورود جعل اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب آن به مجازات قانونی خواهد رسید مأمورینی که برخلاف واقع تصدیق‌صدور داده و یا برخلاف مقررات این قانون جواز ورود بدهند یا در دادن تصدیق صدور و یا جواز ورود اعمال غرض نمایند به حبس مجرد از دو تا ۵سال محکوم خواهند شد.
ماده هفدهم - هر قسمتی از مقررات قانون تفتیش اسعار مصوبه ۶ اسفند ۱۳۰۸ و قانون متمم قانون تفتیش اسعار مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ که منافی‌با مقررات این قانون باشد ملغی است.
ماده هیجدهم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده‌است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: به موجب قانون مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ مقرراتی که نسبت به انحصار تجارت
خارجی وضع شده و مخالف قانون مذکور باشد ازدرجه اعتبار ساقط است.