قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده ۱ - اعتبارات مصوب بودجه مملکتی برای هر یک از مواد مخارج محدود به همان خرج بوده و برای خرج دیگری نمی‌توان از آن استفاده نمود.
ماده ۲ - کلیه عواید نقدی و جنسی که تحت تصدی ادارات و عمال دولت وصول و یا تحصیل می‌شود به استثنای آنچه که ادارات مالیه برای‌بلدیه‌ها وصول می‌نمایند باید مستقیماً به خزانه دولت عاید شده و کلیه مخارج مربوطه در حدود قوانین و نظامنامه‌های قانونی و مقررات راجعه به هرنوع خرجی به موجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولت پرداخته شود متخلفین از مقررات این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول‌مجازاتهای منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.
تبصره - قیمت اشیایی که بین وزارتخانهها خرید و فروش می‌شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید به خزانه دولتی عاید شود.
ماده ۳ - وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات ۱۳۰۹ را (موضوع قانون هفدهم مرداد هزار و سیصد و ده) که تا آخر سنه ۱۳۱۰ وصول شده و یا تااول مهر ماه هزار و سیصد و یازده وصول شود به علاوه مازاد عایدات ۱۳۱۰ پس از وضع آنچه برای تعهدات دولت در دوره عمل ۱۳۱۰ یا برای اجرای‌ماده ۵ این قانون قابل تأدیه‌است برای پرداخت منظم مخارج متعلقه به بودجه ۱۳۱۱ به عنوان مساعده جهت وجه متحرک مخارج سالیانه اخذ نموده ودر آخر سنه مزبوره قسمت مربوطه به سنه ۱۳۰۹ را به خزانه به حساب ذخیره مملکتی رد نماید مگر آنکه تکلیف آن بر طبق قانون مخصوص دیگری‌تعیین شود.
ماده ۴ - وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارج راجعه به اجرت مزدوران و سوخت و کسر گداز و تهیه مصالح مربوطه به ضرب و سایر مخارج‌مربوطه به امر ضرب مسکوک را از محل اعتبار موضوع قانون ۲۷ بهمن ۱۳۰۹ ادامه داده و آنچه از این محل برای این منظور خرج شود از مازاد عایدات‌بودجه مملکتی بعدها به ذخیره مملکتی مسترد نماید.
ماده ۵ - وزارت مالیه مجاز است چنانچه عایدات و وجوهی برخلاف قانون تا آخر ۱۳۰۹ دریافت نموده باشد پس از ثبوت اینکه عایدات و وجوه‌برخلاف قانون وصول و دریافت شده‌است از محل مازاد عایدات هزار و سیصد و ده مسترد دارد.
ماده ۶ - وزارت مالیه مجاز است که در مورد برقراری مستمری متوفی درباره ورثه آنها اگر سهم پرداختی هر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوزنمی‌کند و یا اینکه وراث مزبور از مازاد پنجاه ریال صرف‌نظر می‌کند آن سهم را در مقابل مبلغی که پنج برابر سهم پرداختی می‌باشد از محل اعتبار شهریه‌و مستمریات خریداری و از دفتر مستمریات حذف نماید و همچنین مستمریات فعلی را که مبلغ پرداختی آن کمتر از ده ریال است از محل اعتبار مذکوربه وسیله تأدیه ۵ برابر مبلغ پرداختی خریداری و از دفتر حذف نماید. تبصره - مستمریات موروثی که کمتر از ۵ سال به انقضای مدت پرداخت آن باقی مانده خریداری نخواهد شد.
ماده ۷ - وزارت مالیه مجاز است دویست و نود هزار ریال عایدات خرواری ده ریال جنس ارزاق سابق را بر عایدات مملکتی علاوه نموده و ازاضافه عایدات بودجه تا حدود دویست و سی هزار ریال به مصرف کلیه مخارجی که برای اعمال مربوطه به نگاهداری و فروش جنس مذکور لازم‌می‌آید برساند.
ماده ۸ - ادارات دولتی در خارجه می‌توانند برای احتیاجات محلی خودشان در صورت لزوم منشیهای موقت و ماشین‌نویس و مستخدمین جزء ازاتباع خارجه استخدام نمایند. تبصره - اتباع ایران در خارجه با شرایط متساوی حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۹ - کلیه اعتبارات مصوبه برای ساختمانها در بودجه‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ تا آخر دوره عمل سالهای مذکور قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
ماده ۱۰ - وزارت مالیه مجاز است قیمت و سایر مصارف مربوطه به تدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانهها و ادارات دولتی را (به استثنای‌وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه) که باید برای اول سال ۱۳۱۲ حاضر باشد از عایدات جاری ۱۳۱۱ پرداخته و پس از تصویب بودجه‌های۱۳۱۲ از محل اعتبارات مربوطه به حساب عایدات سال ۱۳۱۱ مسترد دارد و نیز در صورت حصول اطمینان مذکور در قانون ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰مخارجی را که تأخیر تأدیه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت یا باعث فوت مقصود می‌شود به طور مساعده از عایدات ۱۳۱۱ پرداخته و بعد از تصویب‌بودجه ۱۳۱۲ از اعتبارات مربوطه آن سال استرداد نماید.
ماده ۱۱ - وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه‌عایدات و مخارج ۱۳۱۱ مملکتی جمع و خرج نماید و نیز مجاز است: اولاً دیون قطعی تا آخر ۱۳۰۵ دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یاعلاوه بر آن ایجاد شده‌است از محل ششصد هزار ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی با رعایت حق تقدم ایجاد دیون به‌تصویب هیأت وزراء بپردازد ثانیاً صدی بیست از اصل طلب اشخاصی که در سنه ۱۳۱۰ صدی بیست طلب آنها به موجب قانون ۲۸ آذر ۱۳۱۰ اجازه‌پرداخت داده شده و صدی سی از اصل طلب اشخاصی که به موجب قانون مذکور در سال ماضی صدی سی از مطالبات آنها اجازه پرداخت داده شده ازاعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید.
ماده ۱۲ - وزارت مالیه مجاز است مخارج معوقه ذیل را از محل اعتبارات معینه در ذیل احتساب یا بپردازد: الف - احتساب قیمت غله که در ۱۳۰۹ به عشایر خوزستان داده شده‌است از محل اعتبار عمران ۱۵۲۶۷٫۵ ریال. ب - احتساب بقیه کسر عمل مؤسسه رهنی از محل اعتبار دولت ۲۰۱۰ ریال. ج - پرداخت مخارج معوقه ۱۳۰۸ نظام وظیفه از محل اعتبار ۱۳۱۱ نظام وظیفه ۱۶۲۳ ریال. د - احتساب مخارج ۱۳۰۹ ساختمان محبس نظمیه مشهد از محل اعتبار ۱۳۱۱ ساختمان محبس ۲۳۱۵۹٫۳۵ ریال. ه - بابت فرع وجوه تقاعد تا آخر ۱۳۰۹ از صرفه‌جویی اعتبارات ماده ۷ از فصل ۱۷ قسمت مخارج بودجه مملکتی ۱۳۱۱ ۴۸۲۳۸٫۴۵ ریال.
ماده ۱۳ - وزارت مالیه مجاز است مازاد اعتبارات ۱۳۱۰ عمران لرستان - کردستان - خوزستان و بلوچستان و کوچانیدن و تخت‌قاپو کردن طوایف‌را بر اعتبار عمران مصوب سال ۱۳۱۱ علاوه نماید. بودجه جزء اعتبار ۱۳۱۱ عمران و اصلاح بودجه که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیأت وزراء برسد.
ماده ۱۴ - وزارت مالیه مجاز است در مورد خالصجاتی که امانی عمل می‌شود حق عمال محلی خالصه را به تناسب حقی که در دهات اربابی درهمان محل با محلهای مجاور آن به عمال داده می‌شود از عین عایدات خالصجات ادا نموده ماحصل را پس از وضع حق مذکور به عایدات دولت ببرد ونیز در ترمیم خسارات عمده ناشی از آفات که به رعایای بی‌بضاعت خالصجات وارد می‌شود از محل عایدات خالصجات کمک نماید. تبصره - کمک به رعایای قریه مرزین خالصه که در ۱۳۱۰ در اثر حریق قریه مزبوره دچار خسارت شده‌اند مشمول ماده فوق خواهد بود.
ماده ۱۵ - وزارت مالیه مجاز است فروش قسمتی از اراضی اداره حمل و نقل واقعه در خیابان یوسف‌آباد را (موضوع قانون ۲۶ مهر ۱۳۰۹) در سال۱۳۱۱ مجری داشته و قسمتی از اراضی مذکور را که برای تکمیل ساختمان عمارت پست و تلگراف در رشت ضرور باشد برای آن منظور بپردازد. همچنین قانون مصوب ۴ آبان ۱۳۰۹ راجع به ساختمان مدرسه متوسطه تبریز را نسبت به وزارت معارف از محل فروش مدرسه شاهپور تبریز در ۱۳۱۱مجری دارد.
ماده ۱۶ - وزارت مالیه مجاز است عواید معوقه سهم دولت از کمپانی شیلات را در عایدات مملکتی آورده و از آن محل شیل مبارک‌آباد را به قیمت‌عادله برای دولت خریداری نماید.
ماده ۱۷ - در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام می‌نماید عمل‌مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضوراً و به وسیله تحریر صورت‌مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص‌طرف معامله اقتضاء نداشته باشد باید مأمورین مربوطه برای فروش و خرید سندی تهیه نمایند که به موجب آن اثبات شود فروش به مبلغ بیشتر و خریدبه مبلغ کمتر مقدور نبوده‌است حدود مبلغ معاملات جزئی و خیلی جزئی بر طبق تصویبنامه هیأت وزراء خواهد بود. وزارت طرق مجاز خواهد بود که نسبت به خرید مصالح راه‌سازی و راه‌آهن در مواردی که دور از مراکز عمده معاملات خرید به عمل می‌آید و یا مناقصه‌باعث فوت وقت می‌شود تا میزان پنج هزار ریال بدون مناقصه خرید نماید ولی باید دلایل این کار در ضمن اسناد خرج شرح داده شود همچنین مقاطعه‌دادن قسمت‌های راه‌سازی (طرق و راه‌آهن) تا پنج هزار ریال بدون مناقصه مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸ - وزارت مالیه مجاز است برای تأدیه مخارجی که به پهلوی در بودجه مملکتی منظور شده معادل یک صد و پنجاه هزار پهلوی به اسعارخارجی به طور مساعده به حساب جاری از بانک‌ها دریافت دارد ولی آنچه از مساعده مزبور در ظرف سال استفاده شده باید از طرف خزانه دولتی اصلاً‌و فرعاً تا آخر دوره عمل سال ۱۳۱۱ رد شود.
ماده ۱۹ - مقررات کفالت و حق‌الکفاله شامل تمام طبقات مستخدمین از هر نوع که در مقابل انجام خدمت حقی مرتباً دریافت می‌دارند و شامل هرنوع حقوق (غیر از تقاعد) خواهد بود.
ماده ۲۰ - وزارت مالیه مجاز است (در انتظار تصویب قانونی برای جبران خسارات وارده بر مزدوران) به عمال و مزدورانی که در حین اشتغال به‌امور ساختمانی دولتی و امور مشابه آن خسارات مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب (فرس‌ماژور) و یا صدمات جانی که موجب از کار افتادن موقت‌یا دائم آنها باشد وارد شده باشد از محل اعتبار مربوط به موضع اشتغال آنها در وجه مشارالیهم و در صورت فوت در وجه ورثه آنها مبلغی به عنوان‌خسارت کارسازی دارد. این خسارت به تناسب اهمیت صدمات وارده از مبلغی که معادل اجرت ده روز الی مبلغی که معادل اجرت یک سال آنها است‌خواهد بود.
ماده ۲۱ - پرداخت از اعتبار خسارات جانی و مالی بودجه وزارتخانهها و ادارات مربوطه در حدود اعتبار مزبور در موارد ذیل مجاز است: الف - مخارج معالجه صدمات جانی که در راه انجام وظیفه به طور ناگهانی به مستخدمین یا کسان آنها وارد شده‌است. ب - جبران خسارت مالی مستخدمین که در راه انجام وظیفه به واسطه حوادث غیر قابل اجتناب اموال خود را از دست داده‌اند. ج - خسارت مذکور در ماده ۲۰ در صورتی که محل مذکور در آن ماده کافی نباشد.
ماده ۲۲ - وزارت مالیه در سنه ۱۳۱۱ مجاز است:
اولاً - در مورد مالکینی که نتوانسته‌اند اظهارنامه عایدات املاک خود را بر طبق ماده ۴ قانون متمم ممیزی تا ۱۲ فروردین ۱۳۱۰ که انقضاء مدت‌قانونی است تهیه و تسلیم نمایند جریمه مقرره در ماده ۵ قانون فوق‌الذکر و تبصره آن را از مالکین یا خرده‌مالکینی که اظهارنامه عایدات املاک خود را تاآخر اردیبهشت ۱۳۱۱ تسلیم نمایند مطالبه نکند.
ثانیاً - مالیات قسمتی از ایلات را که غالباً در حرکت و در محلی که مالیات می‌دهند شش ماه متوقف نیستند و همچنین مالیات خرده‌مالکینی که‌بدهی مالیاتی سالیانه آنها به شصت ریال نمی‌رسد بدون رعایت قانون متمم ممیزی به اقساط و فواصلی کمتر از شش قسط و شش ماه وصول نماید.
ماده ۲۳ - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲۰ ریال و حداقل مقرر رتبه اول قضایی ۵۰۰ ریال می‌باشد ولی در سال ۱۳۱۱ به حقوق‌مستخدمین اداری دارای رتبه یک و دو و مستخدمین دون‌اشل اداری بیست ریال در ماه اضافه می‌شود این اضافه از محل اعتبار ماده ۱۴ فصل ۱۸ بودجه‌خرج مملکتی تأدیه خواهد شد.
ماده ۲۴ - مبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال از محل ماده ۲ فصل ۸ بودجه مخارج ۱۳۱۱ مملکتی کسر و معادل همان مبلغ برای مخارج غیر مترقبه‌وزارت امور خارجه بر ماده ۱ فصل مذکور اضافه می‌شود.
ماده ۲۵ - هر مبلغ از ۲۸۷۲۵۹ ریال اعتبار اضافی شش فقره سیم‌کشی وزارت پست و تلگراف موضوع قانون ۱۷ مرداد ۱۳۱۰ که در سال مذکورمورد خرج پیدا نکرده باشد در ظرف سال ۱۳۱۱ قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
ماده ۲۶ - حق‌التدریس مستخدمین ادارات و متقاعدین در مدارس عالیه نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید ولی هیچ وزارتخانه نمی‌تواند اجازه‌غیبت مستخدمین شاغل خدمت را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.
ماده ۲۷ - مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۵ و ۲۶ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۰ در سال ۱۳۱۱ نیز مجری‌خواهد بود. این قانون که مشتمل بر بیست و هفت ماده‌است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر