قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی - مصوب ۴ خرداد ماه ۱۳۱۲
ماده اول - کلیه اعتبارات مصوب برای ساختمانها که در بودجه ۱۳۱۲ منظور شده‌است و همچنین اعتبار مخارج انتفاعی مملکتی ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲تا آخر دوره عمل سالهای مذکور نیز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است آن چه را از عایدات و وجوهی که تا آخر سال ۱۳۱۰ وصول و به جمع عایدات مملکتی وارد شده‌است درصورتی که تشخیص داده شود که اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقیب مأمور مسئول از عایدات جاری رد نماید.
ماده سوم - وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد درمقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج ۱۳۱۲ جمع و خرج نماید و نیز مجاز است:
اولاً - دیون قطعی و مسلم تا آخر ۱۳۰۵ دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا به واسطه پیشامدهای غیر اختیاری و غیر قابل احترازعلاوه بر بودجه ایجاد شده‌است و همچنین مستمریات و شهریه‌های معوقه بعد از ۱۳۰۵ را از محل ۶۰۰۰۰۰ ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی‌منظوره در بودجه مملکتی بپردازد.
ثانیاً - صدی شصت از اصل طلب اشخاصی را که صدی چهل از اصل طلب آنها در دو سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و یا فقط در سال ۱۳۱۱ اجازه پرداخت‌داده شده و صدی چهل از اصل طلب اشخاصی را که در هر یک از سالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ صدی سی از اصل طلب آنها بر طبق قوانین مزبوره اجازه‌پرداخت داده شده از اعتبار مذکوره در فوق تأدیه نماید.
ثالثاً - کلیه طلبهای مسلم و تصدیق شده را که بیش از پنج هزار ریال نباشد بپردازد.
رابعاً - از مطالبات اشخاصی که طلب مسلم آنها بیش از پنج هزار ریال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخیص خود وزارت مالیه‌قسمتی متساوی یعنی (صدی چند اصل طلب) تأدیه نماید و یا لدی‌الاقتضاء مبلغ مخصوصی با تصویب هیأت وزراء به صاحبان طلب پرداخت نماید.
خامساً - مطالبات و دعاوی را که حقانیت آنها رسیدگی و تصدیق شده ولی در میزان طلب موافقت حاصل نشده یا اعتبار کافی در هذه‌السنه برای‌پرداخت کلیه آن موجود نیست به طور مصالحه و به توافق بین طلبکار و وزارت مالیه به مبلغی قطع و از اعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید.
سادساً - مبلغ ده هزار ریال طلب حاج غلامعلی شاکریان را بابت ساختمان قلاع بساتین و چهارده هزار ریال طلب حاج ابراهیم و استاد جعفر رابابت ساختمان قلاع در دو برج که هر دو مربوط به سال ۱۳۰۷ است و همچنین طلب اشخاص دیگری که بابت سال ۱۳۰۷ در مقابل ساختمانهای قلاع‌لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصدیق است از اعتباری که برای دیون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه ۱۳۱۲ منظور شده بپردازد.
ماده چهارم - حداقل مقرری رتبه یک مستخدمین کشوری ۳۲۰ ریال و حداقل رتبه یک قضایی ۵۰۰ ریال می‌باشد ولی در ۱۳۱۲ به حقوق عموم‌مستخدمین دفتری دون‌رتبه و رتبه یک و دو و ردیف افراد نظمیه (به استثنای مستخدمین کنتراتی) بیست ریال در ماه اضافه می‌شود و این اضافه ازاعتباری که ضمن بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تأدیه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور ازاعتباری که یک قلم تصویب شده پرداخت گردد اضافه بیست ریال مستخدم مزبور از همان اعتبار باید داده شود.
ماده پنجم - وزارت عدلیه مجاز است که مقررات ماده ۱۱ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ را که دو ماه آخر سال ۱۳۱۱موقوف‌الاجرا مانده تا آخر تیر ماه ۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارد.
ماده ششم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در مواقعی که به بیطاران قشون یا امنیه علاوه بر خدمت قشونی خدمت بیطاری در دوایر یا مؤسسات‌کشوری رجوع کنند و همچنین در صورتی که اداره صحیه به دواساز قشون احتیاج پیدا کند می‌تواند علاوه بر حقوقی که به بیطاران و داروسازان مذکوراز بودجه وزارت جنگ داده می‌شود برای خدمت کشوری نیز حق‌الزحمه بدهند مشروط بر این که ارجاع خدمات کشوری به آنها با موافقت وزارت‌جنگ باشد چنانچه شغل کشوری دیگری به سایر صاحب‌منصبان لشکری رجوع شود در صورتی که صاحب‌منصب مزبور حقوق رتبه خود را ازوزارتخانه متبوعه دریافت نماید از حقوق شغل کشوری که به او رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوعه خود می‌گیرد کسر خواهد شد.
ماده هفتم - وزارت مالیه مجاز است آن چه از عایدات ریالی سنه ۱۳۱۱ اسعار خارجی خریده شده و به علت کافی نبودن عایدات پهلوی ۱۳۱۱ به‌مصرف مخارج اسعاری سال مذکور رسیده‌است به خرج قطعی منظور دارد و نیز قیمت اسعاری را که از موجودی سال ۱۳۱۰ به علت مذکور در فوق به‌مصرف مخارج اسعاری ۱۳۱۱ رسیده‌است از عایدات ریالی سال ۱۳۱۱ به موجودی سال ۱۳۱۰ رد نماید.
ماده هشتم - عایدات معدن شمشک تا استهلاک وجوهی که برای ساختمان راه شمشک از عایدات انحصار قند و چای داده شده جهت استهلاک‌وجوه مزبوره به حساب عایدات انحصار قند و چای برده خواهد شد.
ماده نهم - وزارت مالیه مجاز است
اولاً - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مأمورین و قیمت تلگراف بابت سال ۱۳۱۱ که به علت پیشامدهای‌فوق‌العاده از میزان اعتبار بودجه ۱۳۱۱ آن وزارتخانه تجاوز کرده از صرفه‌جویی سایر اعتبارات بودجه مذکور تأدیه نماید.
ثانیاً - ۹۴۳۲۰ ریال برای ردیف افراد نظمیه بابت ماهی بیست ریال اضافه سال ۱۳۱۱ و همچنین ۱۲۷۴۸۵ ریال اضافه مخارج ملزوماتی سال۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ تشکیلات نظمیه را از صرفه‌جوییهای سال ۱۳۱۱ اداره مزبور به ادارات طلبکار بپردازد.
ثالثاً - از محل صرفه‌جوییهای بودجه ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی اضافه مخارج ساختمانی مجلس شورای ملی را که در سال ۱۳۱۱ علاوه بر اعتبارمربوطه به عمل آمده‌است تأدیه نماید.
رابعاً - تا میزان هفتاد هزار ریال بقیه بودجه ۱۳۱۱ حکومت بختیاری را که از اعتبار تصویبی به موجب ماده ۲۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ به حکم‌اضطرار تجاوز کرده‌است از محل صرفه‌جوییهای بودجه ۱۳۱۱ تأدیه و به خرج منظور دارد.
ماده دهم -
الف - ۳۵۰۰۰ لیره از محل ذخیره لیره مملکتی به وزارت مالیه اعتبار داده می‌شود تا مصارفی را که مربوط به موضوع تأمین حقوق ایران در نفت‌جنوب به عمل آمده‌است از قبیل اعزام هیأتی به ژنو برای مدافعه حقوق مذکور و استشاره از متخصصین و کلیه مخارج دیگر از هر قبیل پرداخته و به‌خرج منظور دارد.
ب - وزارت مالیه مجاز است اثاثیه و سایر اشیایی را که برای احتیاجات مربوطه به کارهای نفت از محل اعتبار فوق خریده‌است پس از رفع احتیاج‌تحویل گرفته و به مصرف حوائجی که برای وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی پیش می‌آید برساند.
ماده یازدهم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (به استثنای وزارت جنگ و امنیه دربار پهلوی و کابینه سلطنتی) مکلف هستند قیمت مخابرات تلگرافی‌خودشان را در داخله مملکت از اعتباری که در ضمن بودجه منظور شده‌است تأدیه نمایند.
ماده دوازدهم - مبلغ ۸۸۴۶۷۰٫۳۰ ریال که پس از تصفیه نهایی حساب مالیات راه تا آخر سال ۱۳۱۰ از سهم معوق معارفی و خیریه باقی مانده است‌برای مصارف مقدماتی تأسیس یک موزه از حیث خرید زمین و ساختمان بنا و سایر متعلقات آن تخصیص داده می‌شود و همچنین مبلغ ۱۳۹۴۱۹٫۴۰ریال بقیه سهم تا آخر سال ۱۳۱۰ صحیه از محل مالیات راه برای اقدامات مخصوص صحی برای مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص می‌یابدو نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۹۶۳۲۳۲٫۳ ریال وجهی را که بلدیه تهران در نتیجه رسیدگی نهایی به حساب مالیات راه تا آخر ۱۳۱۰ به حساب‌عایدات راه (سهم طرق) مقروض بوده‌است به خرج قطعی منظور نماید.
ماده سیزدهم - وزارت مالیه مجاز است آن چه را که از بابت صدی دو عایدات خالص کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان به موجب ماده ۵ امتیازنامه تاآخر اسفند ماه ۱۳۱۱ وصول شده و آن چه تا آخر سال ۱۳۱۲ وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف به مصرف خرید کتاب برای کتابخانه تبریزبرساند.((((پاورقی: به موجب قانون ۱۵ شهریور ۱۳۱۲ مبلغ بیست هزار ریال از اعتبار این ماده جهت مصرف تهیه قفسه و سایر اثاثیه کتابخانه تبریز تصویب‌شده‌است.((ماده چهاردهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۲۱۸۵ ریال نقد و چهل خروار گندم و بیست خروار جو و ده خروار کاه که به مهاجرین سمرقندی در خراسان برای بذر و تقاوی و مصالح املاک و مخارج نگهداری احشام به طور مساعده داده شده و به علت عسرت مهاجرین مذکور استردادآن میسر نگردیده به خرج قطعی منظور دارد.
ماده پانزدهم - قسمتهایی از رقم بودجه کل هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و یا اقلام دیگر بودجه که به موجب قید مخصوصی در متن بودجه درستون توضیحات برای مصارف اسعاری منظور شده فقط برای مصارفی که منحصراً به اسعار خارجی باید به عمل آید و تعهد آن هم به اسعار خارجی‌داده شده تا حدود میزان پهلوی یا لیره که در همان ستون قید شده قابل استفاده‌است و بس و در صورت عدم کفایت برای تهیه میزان پهلوی یا لیره که درآن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعیر جبران خواهد شد. تبصره - رقمی که از اعتبار بودجه وزارت مالیه و اداره کل گمرکات و مخارج مربوطه به اجرای قانون انحصار تجارت برای تهیه و خرید اسعارخارجی تخصیص داده شده به مبلغ ۵۱۹۳۰۰ ریال معادل ۳۴۶۲ پهلوی تنزل داده می‌شود.
ماده شانزدهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰ ریال از عایدات صدی بیست و پنج ثبت اسناد را برای تأمین یک قسمت از بودجه وزارت‌عدلیه و ثبت اسناد که از محل عایدات مذکور برقرار شده‌است به عایدات مملکتی انتقال دهد و اگر در ظرف سال جاری علاوه بر مبلغ مذکور باز هم ازهمین محل وجهی برای مصارف وزارت عدلیه تخصیص داده شد وزارت مالیه مجاز است وجه مزبور را نیز به همین ترتیب به عایدات مملکتی انتقال‌دهد.
ماده هفدهم - آن چه از اعتبار ۱۳۱۱ عمران (فصل ۱۸ ماده ۱) در سال مذکور موقع خرج پیدا نکرده به اعتبار سال ۱۳۱۲ عمران اضافه می‌شود وبودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیأت وزراء برسد.
ماده هیجدهم - وزارتخانه‌ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود درصورت لزوم تبدیل به احسن از همان نوع نمایند - موقع لزوم را باید مأمورین مربوطه با توجه به مدلول ماده ۹ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ تصدیق نمایند.
ماده نوزدهم - حق‌الکفاله فقط شامل حقوق و مدد معاش‌های ثابت می‌شود و فقط در مواردی دادن حق‌الکفاله جایز است که اعتبار شغل کفالت داده‌شده آزاد باشد.
ماده بیستم - وزارت مالیه مجاز است وجه بروات پستی را از محل عایدات جاری پرداخته و مبالغی را که از محل بروات پستی عاید می‌شود درعوض وجوهی که قبلاً پرداخته شده‌است به عایدات جاری تحویل نماید و چنانچه در آخر سال معلوم شود که به علت ترقی و تنزل اسعار خارجی‌کسری حاصل شده‌است وزارت پست و تلگراف مکلف است که تفاوت مذکور را در بودجه سال بعد خود تأمین و تأدیه نماید.
ماده بیست و یکم - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰ لیره انگلیسی از موجودی فعلی ذخیره مملکتی و از آن چه در سال ۱۳۱۲ از عایدات‌معوقه یا جاری دولت از منابع نفتی ایران وصول شود جهت تأسیس دو کارخانه قندسازی در دو نقطه مختلف ایران به تشخیص دولت و مخارج مربوطه‌به آن در هذه‌السنه و همچنین برای تأدیه قرض کارخانه قند کرج بابت سرمایه اصلاً و فرعاً و باقی قسط آن سرمایه و همچنین مخارج مربوط به تکمیل وتأسیس آن تأدیه و احتساب نماید. و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۲۱ - ۹۸ - ۴۵۹۵۶۵ پهلوی که مطابق قانونهای مورخ ۲۵ مهر ۱۳۱۰ و ۲۸ بهمن ۱۳۱۰ از ذخیره مملکتی برای‌خرید کشتیها و سایر مصارف مربوطه به آنها به طور استقراض اخذ شده به خرج قطعی ببرد بقیه اعتباراتی که برای این منظور (خرید کشتی و مصارف‌مربوطه به آن) به موجب قوانین مذکوره تحصیل شده‌اند به منزله اعتبار قطعی محسوب و برای مصارفی که در قانونهای ۲۵ مهر ۱۳۱۰ و ۲۸ بهمن۱۳۱۰ و ۱۲ مهر ماه ۱۳۱۱ و همچنین مخارج متفرقه مربوطه به کشتیهای خریداری و قیمت کشتی و قایقهای دیگری که مورد احتیاج باشد و تکمیل‌لوازم و تهیه احتیاجات مربوطه به آنها قابل استفاده خواهد بود.
ماده بیست و دوم - وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوطه به وجوه ذخیره مملکتی را از اول سال ۱۳۱۰ به بعد از محل خود وجوه ذخیره مذکورتأدیه و احتساب نماید.
ماده بیست و سوم - مبلغ پانصد هزار ریال که در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ برای بهره‌برداری مؤسسات صنعتی و مخصوصاً جهت تهیه چغندر برای‌کارخانجات قندسازی بر حسب ضرورت استقراض شده‌است تصویب و اجازه داده می‌شود که وزارت مالیه مستقیماً اصل و فرع آن را از عایدات‌مؤسسات مذکوره اخذ و رد نماید و نیز اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در هذه‌السنه با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه مملکتی تا میزان ده‌میلیون ریال برای مخارج بهره‌برداری مؤسسات صنعتی و فلاحتی از بانک ملی ایران یا بانک دیگری استقراض و اصل و فرع آن را از عایدات همان‌مؤسسات رد نموده و بقیه عایدات را به خزانه دولت تحویل نماید. استفاده از این اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت مالیه و خرج آن هم با نظارت‌وزارتخانه مذکور خواهد بود. (و نیز مبلغ ۱۳۰۳۲۰۰ ریال که بر حسب ضرورت در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ از محل عایدات راه (سهم طرق) به اداره راه‌آهن آذربایجان جهت خریدالوار قرض داده شده‌است تصویب و اجازه داده می‌شود که معادل آن را وزارت مالیه مستقیماً در صورت امکان از محل بودجه ۱۳۱۲ اداره مذکور والادر سال ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ به عایدات مالیات راه (سهم طرق) مسترد نماید.
- پاورقی: این قسمت که با حروف زیر چیده شده به موجب قانون ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۲ ملغی
شده‌است.
و همچنین وزارت مالیه مبلغ هفت میلیون و چهارصد هزار ریال که بر حسب ضرورت در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ برای بقیه احتیاجات راه‌آهن جنوب‌جهت بهره‌برداری و ساختمان از عایدات انحصار قند و چای اعتبار داده شده‌است تصویب و اجازه داده می‌شود که از محل عایدات انحصار قند و چای‌احتساب شود و نیز اجازه داده می‌شود قیمت اشیایی که در دوماهه اول سال ۱۳۱۲ جهت راه‌آهن جنوب و شمال خریداری شده و می‌شود از اعتباری‌که به موجب قانون پنجم اردیبهشت ۱۳۱۲ برای مخارج فروردین و اردیبهشت قسمتهای مختلفه راه‌آهن تصویب شده‌است محسوب گردد.
ماده بیست و چهارم - وزارت مالیه مجاز است قیمت و مصارف مربوط به تدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را (به‌استثناء وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه) که باید برای اول سال ۱۳۱۳ حاضر باشد از محل عایدات جاری ۱۳۱۲ پرداخته و پس از تصویب‌بودجه مملکتی ۱۳۱۳ مستقیماً از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه به حساب عایدات ۱۳۱۲ رد نماید و نیز مخارج مربوطه به سال ۱۳۱۳ راکه تأخیر تأدیه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت و یا فوتی و یا غیر قابل جبران است به طور مساعده از عایدات ۱۳۱۲ بپردازد مشروط بر این که‌اطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزو اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادتاً معدوم یا به غایت مستبعد باشد. کلیه پرداختهایی که بر طبق این ماده می‌شود و همچنین پرداختهایی که بر طبق ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ به عنوان مساعده بابت سال ۱۳۱۲ به‌عمل آمده‌است خود وزارت مالیه مستقیماً به محض تصویب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارتخانه یا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
ماده بیست و پنجم - وزارت مالیه مجاز است مستمری آقای هنسنس رییس سابق گمرک را از سال ۱۳۰۵ تا روز وفات از قرار سالی ده هزار فرانک‌فرانسه از اعتباری که در بودجه مملکتی سال جاری ضمن جزء ۱۳ قسمت ۱۷ منظور شده‌است تأدیه نماید.
ماده بیست و ششم - مستمریات مستخدمین خارجی که قبل از تأسیس مجلس شورای ملی یا بعد از آن به موجب کنترات مصوب مجلس درباره‌آنها برقرار شده از اول سال ۱۳۱۱ به بعد کماکان قابل پرداخت خواهد بود مگر این که خود مستخدمین مذکور تقاضای بازخرید آن را بنمایند که در این‌صورت بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۱ خریداری خواهد شد.
ماده بیست و هفتم - مستخدمینی که برای رسیدگی به اتهامات وارده به آنها از خدمت موقتاً منفصل و یا از محل مأموریت بدون صدور حکم‌انتظار خدمت احضار می‌شوند و بعد در محاکم اداری تبرئه شده یا موجباتی برای ارجاع آنها به محاکم عمومی مشاهده نمی‌شود حقوق مدت انفصال‌موقت آنها یا مدتی که به حکم وزارتخانه یا اداره مربوطه بدون صدور حکم انتظار خدمت در محل مأموریت خود نبوده‌اند در صورت وجود اعتبار داده‌خواهد شد. در صورتی که اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارتخانه یا اداره مربوطه باید در بودجه سال بعد منظور نماید.
ماده بیست و هشتم(- وزارت مالیه مجاز است مسکوکات معیوب را ولو این که دارای کسر وزن و عیار باشد با کسر یک عشر از قیمت اسمی آنهاتوسط بانک یا بلاواسطه جمع‌آوری نموده و پس از موضوع کردن مخارج جمع‌آوری و فرع پول واسطه عمل بقیه عایدات را در حساب خاصی‌نگاهداری نموده و حاصل آن را به مخارج انتفاعی ضرابخانه تخصیص نماید و نیز مجاز است سایر مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج‌حمل پولهایی را که تجدید ضرب می‌شود از عایدات حاصله از فرع وجوه اختصاصی دولتی (به استثنای وجوه ذخیره مملکتی و وجوه تقاعد و وجوه‌صندوقهای تعاونی و امدادی) تأدیه نمایند.
(((به موجب ماده ۱۰ قانون ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۲ این ماده شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پولهایی که قبل از سال۱۳۱۲ تجدید ضرب شده نیز خواهد بود.((ماده بیست و نهم((- از تاریخ تصویب این قانون مواد ۲۳ و ۲۴ و۲۵ قانون محاسبات عمومی نسخ و به جای آن مواد ذیل برقرار می‌شود:
ماده ۲۳ - قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش یا اجرت کار یا اجاره یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیردوزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحدالشکلی برای این گونه معاملات مقرر دارد و نیز در همان‌نظامنامه موارد خاصی را از ترتیب عمومی مزایده و مناقصه مستثنی سازد و همچنین مجاز است که بعضی موارد مخصوص استثنایی که دلایل موجهی‌برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله رااجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیره از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم تصویب قبلی وزیر مالیه اجرای آن‌موکول به موافقت هیأت وزراء خواهد بود.
- پاورقی: به موجب قانون ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۲ این ماده نسخ شده‌است.
ماده ۲۴ - در موارد مشروحه ذیل به طور کلی اعلان عمومی و اجرای مزایده و مناقصه لازم نخواهد بود:
۱ - معاملاتی که مستور بودن آنها به ملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.
۲ - تهیه اشیایی که منحصر به نوع خود محسوب و به دست صنعتگران مخصوص و یا در کارخانه‌های مخصوص تدارک می‌شود.
۳ - اموری که انجام آنها منوط به داشتن اطلاعات علمی یا صنعتی یا تخصصی باشد. ۴ - کارهایی که به عنوان آزمایش و امتحان می‌شود.
۵ - معاملاتی که بختتاً پیش می‌آید و فوریت زیاد داشته باشد به طوری که با مزایده یا مناقصه موقع فوت شود.
ولی این مورد اخیر مخصوص اموری خواهد بود که اعلان مناقصه و مزایده قبلاً نسبت به آنها ممکن نبوده‌است و شامل مواردی نخواهد بود که‌متصدیان در اجرای مناقصه و مزایده در موقع خود تأخیر کرده و نزدیک به فوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت به آنها داده و از مزایده و مناقصه معاف‌نمایند.
ماده ۲۵ - هر گاه معاملاتی که به مزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج از حدوداعتدال باشد و یا این که معامله محتاج و یا قابل مزایده و مناقصه نباشد در این صورت دولت می‌تواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح‌دولت انجام دهد.
ماده سی‌ام(- عایدات راه‌آهن و کشتیرانی آذربایجان در هذه‌السنه کماکان برای مصارف مربوطه به خود راه‌آهن و کشتیرانی مزبور اختصاص داده‌می‌شود و دولت مکلف است با رعایت ماده (۲۳) همین قانون اقلاً صدی سی از عایدات مزبور را برای اصلاحات اساسی راه‌آهن و کشتیرانی مزبورذخیره نموده و در حین اقتضاء فقط به همان مصرف برساند.
- پاورقی: ماده ۳۰ به موجب قانون ۱۸ آبان ۱۳۱۲ نسخ شده‌است.
ماده سی و یکم - وزارت مالیه مجاز است در مواردی که به جای یکی از مستخدمین خارجی گمرک مستخدم ایرانی انتخاب و یا شغل او رامتکفل شود حقوق مستخدم ایرانی را به علاوه مبلغی فوق‌العاده به تشخیص وزارت مالیه از اعتبار حقوق و فوق‌العاده مستخدم خارجی سلف او که‌موقتاً یا دائماً محل او خالی شده‌است تأدیه نماید.
ماده سی و دوم - وزارت مالیه مجاز است بقیه مخارج طبع و نشر اسکناس و تکمیل ضرابخانه را و همچنین کلیه مخارج دیگر مذکوره در قانون‌مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۹ و قانون مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۱۱ و ماده ۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ را از محل اعتباری که در دو قانون مذکور در فوق‌منظور است تأدیه و آن چه را که تا به حال از آن محل به مصرف رسیده به خرج قطعی منظور دارد.
ماده سی و سوم - از اول سال ۱۳۱۲ پرداخت حق‌التدریس در مدارس ابتدایی موقوف خواهد شد درباره معلمین مدارس متوسطه که دارای رتبه‌رسمی هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق‌التدریس می‌گرفته‌اند از ابتدای سال ۱۳۱۲ به جای حقوق رتبه و حق‌التدریس فقط یک حقوق به عنوان‌حق‌التعلیم برقرار خواهد شد. حق‌التعلیم مذکور شامل تمام معلمین مدارس متوسطه از مستخدمین رسمی و کنتراتی می‌باشد و دارای حداقل و حداکثر به‌ترتیب ذیل خواهد بود:
حداقل به ریال حداکثر به ریال
کلاس اول و دوم مدارس متوسطه ۴۵۰ ۶۸۰
کلاس سوم و چهارم مدارس متوسطه ۶۸۰ ۹۲۰
کلاس پنجم و ششم مدارس متوسطه ۹۲۰ ۱۸۰۰
معلمینی که حق‌التعلیم اخذ می‌کنند مکلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدریس نموده و یا حاضر خدمت باشند.
پرداخت حقوق زیاده بر حداقل به تشخیص وزارت معارف به معلمینی داده می‌شود که ابراز لیاقت نموده و یا ساعات فوق‌العاده به تدریس اشتغال داشته‌و یا خدمات اضافی معتدبهی از قبیل امتحانات و امثال آن و خدمات دیگر مربوط به مدارس که به آنها رجوع شود انجام داده و یا بالخاصه سابقه‌خدمت در امر تعلیم داشته باشند.
تبصره ۱ - ترتیب فوق به هیچ وجه خللی به اصول و شرایط و سابقه استخدامی مستخدمین مذکور وارد نیاورده و یا کلیه مقررات قانون استخدام‌کشوری به استثناء حقوق بر آنها منطبق خواهد گردید و در صورتی که حقوق رتبه آنها کمتر از حقوقی باشد که از بابت حق‌التعلیم دریافت می‌کنندمی‌توانند مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و نظامنامه‌های مربوطه مادام که در مدارس متوسطه تدریس می‌کنند فقط تا آن حد ترفیع حاصل‌نمایند.
تبصره ۲ - معلمین با رتبه‌ای که فعلاً در مدارس متوسطه تدریس می‌کنند و یا مأمور تدریس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از میزان فوق‌تجاوز می‌کند حقوق رتبه خود را دریافت خواهند داشت.
ماده سی و چهارم - وزارت مالیه مجاز است
اولاً حق‌التدریس ۱۳۱۱ معلمین مدارس ولایات را تا میزان ۱۱۰۰۰۰ ریال از محل اعتبار حقوق آنها که ضمن بودجه ۱۳۱۱ وزارت معارف منظورو تعهد شده‌است تأدیه و احتساب نماید.
ثانیاً - ۴۸۰۰ ریال اضافه اعانه شش‌ماهه دوم ۱۳۱۱ لیسه ایران و فرانسه و مدرسه ژاندارک را از اعتبار ۱۳۱۱ تکمیل و تأسیس مدارس که دربودجه ۱۳۱۱ وزارت معارف منظور است تأدیه نماید.
و نیز سیصد ریال مصرف ماهیانه مقبره مرحوم آقا سید محمد طباطبایی را بابت ۱۳۱۱ (در صورت بودن اعتبار) و از فروردین ۱۳۱۲ بپردازد.
و نیز وزارت مالیه مجاز است صرف روشنایی کلیه معابر واقعه در اعتاب مقدسه را که به موجب قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه۱۳۱۱ باقی و برقرار مانده‌است تحت نظارت مستقیم مأمورین دولت به مصرف لازمه برساند.
و نیز مجاز است اعتباری را که برای صرف روشنایی و مخارج مسhجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت به مصرف تعمیرات آن بقاع واماکن برساند.
ماده سی و پنجم - مفاد مواد (۱) و (۲) و (۸) و (۱۴) و (۱۶) و (۲۰) و (۲۱) و (۲۶) متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد (۵) و (۶) و (۸) و (۹) و(۱۴) و (۱۵) و (۱۶) و (۲۰) و (۲۱) متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ مملکتی در سال ۱۳۱۲ نیز مجری خواهد بود.
ماده سی و ششم - موجودی عایدات سنواتی بودجه‌های عمومی مملکتی تا آخر دوره عمل ۱۳۱۲ به اضافه آن چه از بقایای عایدات پیش‌بینی شده‌اسعاری بودجه‌های سالهای گذشته که به موقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنین منافعی که از خرید طلا به حساب دولت حاصل شده‌است از قید هر گونه تعهدی آزاد و از مجموع وجوه مزبور به انضمام مبلغ یک میلیون ریال از آن چه از ذخیره اسکناس بانک شاهنشاهی باقی است پس‌از تأدیه وجوه ذیل دو ذخیره تشکیل خواهد یافت:
۱ - وجه استقراضی دولت از صندوق تقاعد برای سرمایه بانک ملی در سال ۱۳۰۷ به موجب قانون مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ (طبق جزء"۱۶«قسمت»۱۷") بودجه مملکتی ۸۰۰۰۰۰۰ ریال
۲ - بابت رد سرمایه مصرف شده شعبه فلاحتی بانک ملی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
۳ - بابت طلب بانک ملی از بابت قیمت بقیه
سهام دولت در کارخانه قند کهریزک اصلاً و فرعاً ۱۵۵۰۹۷۹٫۹۰ ریال
جمع ۱۲۵۵۰۹۷۹٫۹۰ ریال
دو ذخیره‌ای که فوقاً ذکر شد با رعایت ترتیب تقدم از این قرار است:
الف - مبلغ سی میلیون ریال (۳۰۰۰۰۰۰۰) و معادل ۱۵۰۰۰۰ پهلوی به عنوان وجه متحرک خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج‌عمومی مملکتی در اثنای دوره‌های عمل هر یک از سالهای مالی و مهیا داشتن اسعار خارجی برای قسمتی از مصارف بودجه‌های عمومی که در خودبودجه عمومی مملکتی اجازه تأدیه آن به اسعار خارجی قید شده‌است تخصیص می‌یابد و هر مبلغ از آن مصرف شود باید از عایدات همان سال مالی وقبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امکان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دوره عمل منظور و رد خواهد شد.
ب - از باقی وجوه مذکور در فوق برای تهیه و خرید اسعار خارجی جهت احتیاجات دولتی و فروش به وزارتخانه‌ها و ادارات و در صورت اقتضاءجهت حفظ نرخ اسعار خارجی از تأثیرات ترقی و تنزل مصنوعی و نیز در صورت امکان برای خرید اضافه اسعار صادرات تجارتی که در آخر هر سال‌اقتصادی بانکهای عامل دولت ممکن است به دولت واگذار نمایند تخصیص خواهد شد و چنانچه در این معامله اتفاقاً زیانی نسبت به اصل سرمایه‌متوجه شود و تا یک سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زیان مذکور از بقیه موجودی عایدات سالی که در آن سال زیان مزبور دست داده است‌پس از ختم دوره عمل آن و در صورتی که وافی نباشد از اولین بقیه موجودی که از عایدات سالهای بعد پیدا می‌شود پس از انقضای دوره عمل آنها و بعداز تأمین ذخیره مشروحه در بند (الف) مذکور در فوق مسترد خواهد شد.
تبصره - هر قانون و یا هر جمله از قوانین سابق که با این ماده مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده سی و هفتم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار لیره انگلیسی مساعده‌هایی را که در سالهای ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ دولت‌ایران از دولت انگلیس دریافت کرده‌است از ذخیره مملکتی رد نماید.
ماده سی و هشتم - مفاد مواد (۶) و (۱۸) و (۱۹) و (۲۲) و (۲۵) و (۲۶) و (۲۷) و (۲۸) و (۲۹) و (۳۱) و (۳۳) و (۳۶) از این قانون مادام که به‌وسیله قانون دیگری ملغی نشده‌است برای همیشه به قوت خود باقی و محدود به دوره عمل بودجه ۱۳۱۲ نخواهد بود.
ماده سی و نهم - مبلغی را که در ردیف نمره (۶۴) در جزء ۱۳ بودجه کل مملکتی برای پرداخت مستمری مولیتور و هنسنس منظور و به تصویب‌رسیده قسمت مربوط به مولیتور قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده چهلم - صرفه‌جویی معارفی ایالت غربی آذربایجان در ۱۳۱۱ برای ساختمان محل سابق میسیون جهت مدارس رضاییه تخصیص داده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر چهل ماده‌است در جلسه چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر