قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر خود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.
قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی

قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج - مصوب ۱۳ آذر ماه ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی

ماده اول - جمله زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ اضافه می‌شود.

در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده‌است. شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت‌به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق را رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یاطلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده دوم - کلیه دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت‌دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام‌نمایند.

تبصره - دختران از داشتن گواهینامه پزشک در قسمت امراض زهروی معاف هستند.

ماده سوم - پزشکهایی می‌توانند گواهینامه صادر نمایند که پروانه مخصوص از وزارت دادگستری برای این کار داشته باشند.

تبصره - ترتیب صدور گواهینامه پزشک و تعیین دستمزد آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهدرسید.

ماده چهارم - هر سردفتری که بدون رعایت ماده ۲ این قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تأدیبی از دو ماه الی یک سال محکوم‌خواهد شد.

ماده پنجم - هر پزشکی که برخلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد و یا بدون جهت و از روی غرض از دادن گواهینامه خودداری نماید به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ششم - اجرای مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این قانون در هر محل از تاریخی است که از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری