قانون قرارداد استخراج معدن اکسیددوفر جزیره هرمز
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون قرارداد استخراج معدن اکسید دوفر جزیره هرمز - مصوب ۱۰ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری
ماده اول - دولت معدن اکسید دوفر جزیره هرمز را از ابتدای حمل ایت ئیل ۱۳۲۸ تا مدت ده سال شمسی به شرایط ذیل به آقای حاجی معین‌التجارواگذار می‌نماید مشروط بر این که کلیه تعهداتی که مطابق یک قرارداد علیحده که در کابینه وزراء سابق به تاریخ ۱۶ شهر ذیقعده ۱۳۲۸ با مستراستریک‌مقرر گردیده تا انقضاء مدت قرارداد که پنج سال شمسی است حاجی معین‌التجار کاملاً مرعی داشته و هر گاه بر خلاف فصول آن قرارداد رفتاری کند که‌موجب ضرر دولت باشد خسارات وارده بر دولت را از عهده بر آید.
ماده دوم - دولت متعهد می‌شود که از هر مقدار خاکی که علاوه بر سیزده هزار تن اکسیددوفر موجودی حاجی معین‌التجار که دولت ابتیاع کرده ومبلغ بیست و چهار هزار لیره که در ازای یازده هزار و دویست و نود و چهار تن وجه قیمت آن به معزی‌الیه حواله شده که برداشت نماید تا میزان سی‌هزار تن که به موجب قرارداد باید به مستراستریک تحویل داده شود صدی پانزده به عنوان مصارف استخراج به حاجی معین‌التجار بدهد مشروط بر این‌که اگر خاک موجودی حاجی معین‌التجار کمتر از سیزده هزار تن شد قیمت کسر را تا سیزده هزار تن از قرار هر تنی چهل و دو شلینگ و نیم به دولت‌علیه بپردازد و اگر خاک موجودی بیشتر از سیزده هزار تن گردید حاجی معین‌التجار قیمت مقدار علاوه را مطالبه نخواهد کرد.
ماده سوم - حاجی معین‌التجار ملتزم است که بقیه قیمت خاک خریداری مستر استریک را بعد از وضع سیزده هزار تن تا انقضای مدت قرارداداستریک به دولت کارسازی دارد و در صورت نرساندن اقساط مقرره دولت قادر بر فسخ این قرارداد خواهد بود.
ماده چهارم - اگر تا انقضاء مدت قرارداد دولت با مستر استریک که پنج سال اول باشد حاجی معین‌التجار اضافه بر سی هزار تن که در این مدت به‌مستراستریک فروخته شده به استریک یا دیگری به فروشد معادل صدی هفتاد و پنج باید قیمت آن را به دولت کارسازی دارد.
ماده پنجم - پس از انقضاء مدت قرارداد استریک هر مقدار خاکی که از جزیره مزبور استخراج شود مقرراً صدی هفتاد و پنج آن حق دولت است وصدی بیست و پنج از بابت مصارف و حق‌الزحمه به حاجی معین‌التجار تعلق خواهد گرفت.
ماده ششم - تمام معاملاتی که حاجی معین‌التجار در مدت ده سال در خصوص خاک قرمز اکسیددوفر با هر کس بنماید باید به اطلاع دولت باشد. ماده هفتم - اگر حاجی معین‌التجار در مدت ده سال بیش از آن مقدار خاکی که به مصرف فروش می‌رسد استخراج و ذخیره نماید متعلق به دولت‌خواهد بود. ماده هشتم - قرارداد لازم بر طبق مواد فوق فیمابین وزارت فواید عامه و آقای حاج معین‌التجار نخستین مبادله می‌گردد.