قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک - مصوب ۳ آذر ماه ۱۳۰۸
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است قیمت اجناس ضبطی به علاوه صدی سی از جرائم مأخوذه از مرتکبین قاچاق تریاک را به کاشف قاچاق بدهد.
ماده دوم - هر گاه نسبت به بسته یا صندوق یا عدل مال‌التجاره ظن قاچاق حاصل شود مأمورین رسمی کشف می‌توانند آن را با مهر سربی مهرنمایند تا در مقصد با حضور مأمورین انحصار باز و معاینه شود مگر آنکه صاحب یا حامل مال تفتیش آن را در همان محل تقاضا کند.
در صورتی که بسته یا صندوق یا عدل مهر شد باید این نکته در صورت‌مجلس قید گردد. هر کس مهر سربی فوق‌الذکر را بشکند مشمول ماده (۱۱۲)قانون مجازات عمومی خواهد بود.
تبصره - مأمورین رسمی مذکور در این قانون مأمورینی هستند که از طرف وزارت مالیه جواز مخصوص برای عملیات کشف دارند هر صاحب مال‌یا حامل جنسی که جنس او مورد تفتیش واقع می‌شود حق دارد مطالبه رؤیت جواز مذکور را بنماید.
ماده سوم - جریمه‌ای را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیماً و قبل از رجوع به محاکم وصول خواهد کرد ولی درصورتی که میزان جریمه از بیست تومان تجاوز نماید پس از وصول جریمه برای تعیین مجازات حبس دوسیه را به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد.
ماده چهارم - کسی که اداره انحصار جریمه از او گرفته می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد به محاکم عدلیه مراجعه نماید در این‌صورت اداره انحصار تریاک دوسیه امر را به محکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شده جریمه مأخوذه‌مسترد خواهد گردید و هر گاه ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبسی که برای مجرمین قاچاق مقرر است محکوم‌خواهد کرد.
ماده پنجم - مأمورینی که برخلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که‌بر اشخاص وارد آورده از شش ماه انفصال تا انفصال ابد به تشخیص محکمه و درجات تقصیر محکوم خواهد شد. ماده ششم - از اشخاصی که قبل از این قانون به موجب حکم محاکم صلح یا بدایت محکوم به پرداخت جریمه شده‌اند اداره انحصار محکوم‌به راموقتاً وصول کرده و در صورتی که بعداً به موجب حکم قطعی در محاکم مافوق متهم تبرئه گردید جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد.
ماده ۷ - این قانون بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: به موجب قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ مواد ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - این قانون مشمول کلیه اجناس قاچاق انحصاری شده و بعداً مواد ۳ و ۴ به‌موجب قانون ۴ مرداد ماه
۱۳۱۱ نسخ و بالاخره کلیه قانون به موجب قانون ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ نسخ شده‌است.