قانون طرز جلوگیری از تصرفات عدوانی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹
ماده اول - در هر موردی که کسی مال منقول یا غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج می‌نماید یا مزاحم استفاده متصرف می‌شودمأمورین نظمیه و در صورت نبودن آنها حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آنها مأمورین امنیه مکلف هستند از مزاحمت یا اقدامی که برای تصرف‌عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند اگر چه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده دوم - هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده‌است عدواناً تصرف کرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی‌مدعی‌العموم محل مال مزبور را به تصرف شاکی (متصرف اول) بدهند و این حکم وقتی داده می‌شود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه‌نگذشته باشد هر گاه از مقر مدعی‌العموم تا محل وقوع تصرف عدوانی بیش از پنج فرسخ فاصله باشد حاکم یا نایب‌الحکومه که در این مورد از طرف‌وزارت عدلیه به سمت نمایندگی مدعی‌العموم معین می‌شوند حکم مذکور در فوق را خواهند داد. در این مورد حاکم یا نایب‌الحکومه باید در ظرف (۵)روز، راپرت اقدام خود را برای مدعی‌العمومی ارسال دارند.
ماده سوم - در مورد ماده فوق که حاکم یا نایب‌الحکومه سمت نمایندگی مدعی‌العموم را دارند مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی به تقصیرات‌اداری آنها راجع به ماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاکم اداری وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده چهارم - در مورد مواد (۱) و (۲) پس از اینکه مال در تصرف متصرف اول ابقاء یا مجدداً به تصرف او داده شد و یا رفع مزاحمت از متصرف‌گردید دیگر مدعی‌العموم یا سایر مأمورین مذکور در مواد فوق نمی‌توانند آن را از تصرف او خارج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذکنند.
ماده پنجم - مأمورین مذکور در ماده (۲) حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی باید کتباً به مدعی‌علیه ابلاغ نموده بلافاصله آن را به موقع اجراگذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان استینافاً شکایت کرد مرجع شکایت اگر حکم از طرف مدعی‌العموم بوده محکمه بدایت محل و اگر ازطرف حاکم یا نایب‌الحکومه بوده نزدیکترین محکمه صلح خواهد بود.
ماده ششم - مستأجر و مباشر و خادم و رعیت و کارگر و به طور کلی اشخاصی که مالی را از قبل دیگری متصرفند می‌توانند مطابق مواد فوق ازتصرف عدوانی شکایت نمایند.
ماده هفتم - مستأجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قائم‌مقام یا مأذون از طرف او عین مستأجره ویا مال امانی را به تصرف کسی که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است مشروط به اینکه از طرف کسی که حق مطالبه دارد به ترتیب‌ذیل به آنها اخطار شده باشد.
مستأجر در صورتی که اخطار لااقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره به عمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از یک ماه از تاریخ اخطارمتصرف عدوانی محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد. سایر اشخاصی که مال دیگری را به طور امانی متصرف باشند (۵) روز پس ازاخطار و عدم تخلیه و رفع ید متصرف عدوانی محسوب خواهند شد اخطار فوق به وسیله اداره ثبت اسناد یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه‌صلحیه به عمل می‌آید و اگر در محل هیچیک از مراجع فوق نباشد به وسیله حاکم یا نایب‌الحکومه.
ماده هشتم - در صورتی که بین موجر و مستأجر راجع به تخلیه ملک پس از انقضاء مدت اجاره و یا بین صاحب مال و امین مقررات و شرایط‌خاصی باشد و همچنین در موارد مشمول مواد ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ قانون ثبت اسناد و املاک مقررات این قانون اجرا نخواهد شد.
ماده نهم - اختلاف بین موجر و مستأجر دکان و مغازه و کاروانسرا راجع به تخلیه مشمول مواد فوق نبوده و دعوی تخلیه مطابق قانون حکمیت‌قطع و فصل خواهد شد. ماده دهم - در صورتی که مدعی تصرف عدوانی مطابق این قانون شکایت نکرده باشد می‌تواند در مدت مقرر قانونی موافق مقررات اصول‌محاکمات حقوقی مربوط به محاکم صلحیه رفتار نماید.
ماده یازدهم - این قانون از اول تیر ماه ۱۳۰۹ به موقع اجرا گذارده می‌شود. این قانون که مشتمل بر یازده ماده‌است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر