قانون صندوق ضمانت صادرات ایران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون صندوق ضمانت صادرات ایران – مصوب ۹ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۳۰ تیر ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور و حفظ حقوق صادرکنندگان در مقابل خطرات مالی که معمولاً شرکتهای بیمه تجارتی آنها را‌بیمه نمی‌کنند همچنین تضمین اعتباراتی که به مصرف صدور این گونه کالا و خدمات می‌رسد صندوق ضمانت صادرات ایران که در این قانون صندوق‌نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد.
ماده ۲ - صندوق به صورت شرکت سهامی اداره می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت اقتصاد است و بر طبق‌مقررات این قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده ۳ - سرمایه صندوق مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) است که به دویست سهم یک میلیون ریالی بانام تقسیم می‌شود و تمام آن‌متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می‌باشد. سرمایه مذکور از محل اعتبارات عمرانی کشور تأمین و پرداخت می‌شود.
افزایش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه آن خواهد بود.
تبصره - هر گاه درآمدهای حاصل برای پرداخت خسارتها کافی نباشد در ده سال اول فعالیت صندوق کسری مربوط در هر سال پس از کسر‌اندوخته‌های سالهای قبل در بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
ماده ۴ - بودجه سالانه صندوق پس از تأیید شورای عالی به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ترتیب تخصیص سود ویژه و میزانی که به نام اندوخته احتیاطی باید منظور شود در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.
ماده ۵ - صندوق می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از مؤسسات اعتباری داخلی با تأیید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی وام دریافت دارد.
ماده ۶ - صندوق دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف - مجمع عمومی: نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر اقتصاد و وزیر دارایی و یک نفر دیگر از وزیران خواهد بود که از‌طرف هیأت وزیران انتخاب می‌شود.
ریاست مجمع با وزیر اقتصاد است.
ب - شورای عالی: اعضاء شورای عالی صندوق از دوازده نفر اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
۱ - وزیر اقتصاد و در غیاب او معاون کل.
۲ - رییس کل بیمه مرکزی ایران.
۳ - معاون بازرگانی وزارت اقتصاد.
۴ - معاون وزارت دارایی.
۵ - معاون وزارت امور خارجه.
۶ - معاون سازمان برنامه و بودجه.
۷ - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و در غیاب او یکی از نواب رییس.
۸ - قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران.
۹ - مدیر عامل کانون بانکها.
۱۰ - رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران.
۱۱ - یک نفر کارشناس امور بازرگانی به انتخاب وزیر اقتصاد.
۱۲ - یک نفر کارشناس امور بازرگانی به انتخاب وزیر اقتصاد.
وزیر اقتصاد و در غیبت او معاون کل ریاست شورای عالی را خواهد داشت.
ج - مدیر عامل: مدیر عامل صندوق که مسئول اجرایی صندوق می‌باشد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
د - حسابرس (بازرس): صندوق دارای یک نفر حسابرس (بازرس) می‌باشد که به پیشنهاد وزیر دارایی و با تصویب مجمع عمومی صندوق برای‌مدت یک سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۷ - صندوق مطالبات صادرکنندگان را از خریداران کالاها و خدمات صادراتی در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و به ترتیب و تا میزانی که در‌آیین‌نامه مربوط مشخص می‌گردد، تضمین می‌کند مشروط بر این که ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.
۱ - ورشکستگی و یا اعسار خریدار.
۲ - استنکاف خریدار از قبول خدمت یا کالاهای صادر شده.
۳ - خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید.
۴ - عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مربوط.
۵ - اعمال سیاست محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
۶ - وقوع جنگ یا حالت جنگ.
۷ - تیره شدن روابط و یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار، به نحوی که نتیجتاً صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نگردد.
۸ - اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان گردد.
۹ - سلب مالکیت از خریدار کالا یا خدمات در خارج از کشور بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات‌خود نگردد.
۱۰ - سایر حوادثی که معمولاً توسط شرکتهای بیمه، بیمه نمی‌شود.
ماده ۸ - حدود وظایف و اختیارات ارکان صندوق تابع مقررات این قانون و اساسنامه صندوق است که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از‌طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد گردید.
در مورد تغییر در اساسنامه صندوق نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
ماده ۹ - صندوق در مقابل انجام خدمات مذکور در ماده ۷ کارمزد دریافت می‌دارد، کارمزد موضوع این قانون و هزینه‌های دیگری که برای اجرای آن‌لازم است طبق تعرفه‌ای است که پس از تأیید شورای عالی صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰ - تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی صندوق با رعایت مقررات مربوط با مراجعی است که در اساسنامه پیش‌بینی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز شنبه ۱۳۵۲٫۴.۳۰، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه نهم‌مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۹۱۷