تفاوت میان نسخه‌های «قانون صدور چک ۱۳۴۴»
(+ ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | قانون صدور چک - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | |
| − | |||
| − | + | ماده ۱ - چکهای صادر به عهده بانکهایی که طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند در حکم | |
| + | اسناد لازم‌الاجراء بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به‌بانک و عدم پرداخت وجه آن | ||
| + | به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت و عدم پرداخت چک گردد | ||
| + | می‌تواند با رعایت قوانین وآیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چکًً را از | ||
| + | صادرکننده وصول نماید. | ||
| − | + | برای صدور اجرائیه دارنده چکًً باید عین چکًً و گواهینامه بانک دائر به علت عدم | |
| + | پرداخت وجه چکًً که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم نماید. | ||
| + | در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید با تعیین نشانی صادرکننده که در | ||
| + | بانک است مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده را بانمونه امضای موجود در بانک | ||
| + | در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضای چک با | ||
| + | امضای صادرکننده از طرف‌بانک گواهی شده باشد دستور اجرا صادر خواهد نمود. | ||
| − | + | دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی | |
| + | شده یا حامل چک (در مورد در وجه حامل). | ||
| − | + | ماده ۲ - بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چکًً در مورد عدم پرداخت وجه چک علت | |
| + | یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که‌مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی | ||
| + | کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک | ||
| + | تسلیم‌نمایند و باید نسخه دوم این برگ را برای صاحب حساب ارسال دارند. | ||
| − | + | ماده ۳ - صادرکننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه | |
| − | + | محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی‌از وجهی را که به اعتبار | |
| + | آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که | ||
| + | صادر کرده به بانک بدهد و نیز نبایدچک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی | ||
| + | از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و | ||
| + | امثال آن ازپرداخت وجه چک خودداری نماید هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر | ||
| + | شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. | ||
| − | + | هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد | |
| + | داد. | ||
| − | + | در صورتی که چک گم یا سرقت شود و یا به نحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود | |
| − | + | بانک به تقاضای صادرکننده یا دارنده چک بر حسب مورد ازپرداخت وجه خودداری می‌کند. | |
| + | ماده ۴ - در صورتی که تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد صادرکننده | ||
| + | چک به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و جریمه‌نقدی معادل یک چهارم وجه چکی که محل | ||
| + | ندارد یا یک چهارم مابه‌التفاوت چکی که مبلغ آن بیشتر از محل موجود در بانک (نقد | ||
| + | یا اعتبار) باشدمحکوم خواهد شد. | ||
| − | + | ماده ۵ - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به | |
| − | + | تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجوددر حساب را به دارنده چک بپردازد و | |
| + | دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه‌ای | ||
| + | مشتمل بر مشخصات چک ومبلغی که از محل آن به دارنده چک پرداخت نگردیده از بانک | ||
| + | دریافت می‌نماید. چک صادره نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بلامحل محسوب‌می‌شود و | ||
| + | گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. | ||
| − | + | ماده ۶ - در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هر گاه صادرکننده چک حسن نیت خود را | |
| − | در | + | به اثبات برساند تعقیب موقوف می‌گردد. |
| − | + | حسن نیت وقتی ثابت می‌شود که صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از شکایت | |
| − | + | کیفری وجه آن را نقداً به دارنده چک بپردازد یا به منظورپرداخت به دارنده چک در | |
| + | صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانک محال علیه | ||
| + | فراهم ساخته و گواهی بانک را درهمان مدت به مرجع رسیدگی تسلیم نماید. | ||
| + | برای این که صادرکننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی اخطاریه‌ای که | ||
| + | به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است‌ارسال خواهد داشت مفاد شکایت و | ||
| + | شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او رسانیده او را برای رسیدگی دعوت | ||
| + | می‌نمایند. | ||
| − | + | از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادرکننده چک مطلع از شکایت محسوب می‌شود. | |
| − | + | بانکی که گواهی مذکور در ماده ۲ را صادر کرده‌است باید وجه چک را در حساب مسدودی | |
| + | نگاهداری نماید و به محض مراجعه دارنده چک و تسلیم آن‌نسبت به پرداخت آن اقدام | ||
| + | کند. | ||
| − | + | ماده ۷ - بزه‌های مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و گذشت | |
| − | + | شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهدبود و هر گاه شاکی بعد از صدور حکم | |
| + | قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می‌گردد و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت یک پنجم | ||
| + | مبلغ جریمه‌نقدی مقرر در حکم به نفع صندوق دادگستری خواهد بود. | ||
| − | + | مقررات این ماده در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک | |
| − | در | + | بی‌محل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجرا است ولو آن که حکم‌محکومیت آنها صادر و |
| + | یا در مرحله اجرایی باشد. | ||
| − | + | ماده ۸ - در صورتی که بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت وجه چک خودداری نماید و | |
| − | هر | + | ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت نشودمدعی علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی به |
| + | تأدیه خسارت معنوی دارنده چک معادل یک چهارم وجه چکًً و خسارت تأخیر تأدیه که به | ||
| + | قرار صدی‌دوازده از تاریخ ارائه چکًً به بانک محسوب می‌شود و نیز محکوم خواهد شد. | ||
| + | ماده ۹ - در صورتی که برای جلوگیری از پرداخت وجه چک به مقامات قضایی رجوع شود | ||
| + | تقاضاکننده باید معادل وجه چک را به صورت نقد یاضمانت بانکی تا تعیین تکلیف نهایی | ||
| + | کار تودیع نماید و در این صورت وقتی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر خواهد شد | ||
| + | که تقاضا مبتنی بردلایل موجه باشد. | ||
| + | در مورد این ماده هر گاه تقاضا به علت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا سرقت چک | ||
| + | باشد و مرجع قضایی دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص‌دهد می‌تواند متقاضی را از | ||
| + | تودیع معادل مبلغ چک معاف نماید. | ||
| + | ماده ۱۰ - در صورتی که وجه چک به طرق قانونی تأمین نشده باشد بازپرس مکلف است | ||
| + | وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی که تا تعیین تکلیف‌نهایی کار معتبر باشد معادل | ||
| + | وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. | ||
| + | ماده ۱۱ - رسیدگی به کلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه | ||
| + | فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید و رسیدگی خارج ازنوبت تا خاتمه دادرسی ادامه | ||
| + | می‌یابد. | ||
| + | ماده ۱۲ - در صورتی دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک برای وصول آن | ||
| + | به بانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت. | ||
| + | ماده ۱۳ - مسئولیت پشت‌نویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود | ||
| + | باقی است. | ||
| + | ماده ۱۴ - در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاکننده یا امضاکنندگان چک مشمول | ||
| + | مقررات این قانون خواهند بود دعوی عدم دخالت و یاسلب بعدی سمت و اختیارات از آنها | ||
| + | در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاکننده یا | ||
| + | امضاکنندگان چک نخواهد بود. | ||
| + | ماده ۱۵ - در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد | ||
| + | صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول‌پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه بر اساس | ||
| + | تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت | ||
| + | کیفری خواهدداشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب است | ||
| + | که در این صورت صاحب از نظر کیفری مسئول خواهد بود. | ||
| + | ماده ۱۶ - بانکها مکلفند حساب جاری اشخاص را که سه بار چک بی محل صادر کرده و طبق | ||
| + | ماده ۶ این قانون حسن نیت خود را به اثبات نرسانده‌باشند و عمل آنها موجب شکایت | ||
| + | کیفری شده باشد بسته و به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند و موضوع صدور چک | ||
| + | بلامحل و همچنین بستن‌حساب را به اطلاع بانکهای دیگر برسانند دادسراها در مورد | ||
| + | شکایت کیفری نسبت به چکهای بی‌محل با رعایت قسمت اخیر ماده ۳ ماده ۶ این | ||
| + | قانون‌اطلاعیه‌ای برای بانک مربوط می‌فرستند. | ||
| + | ماده ۱۷ - در مورد پرونده‌هایی که متهم آن مجهول‌المکان باشد و شاکی برای ابراز | ||
| + | نشانی صحیح متهم یا تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضرنشود و یا از ابراز | ||
| + | نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در صورتی که اخطاریه مندرج در قسمت | ||
| + | اخیر ماده ۶ این قانون به نشانی بانکی متهم‌ابلاغ شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار | ||
| + | متهم به وسیله مطبوعات ادامه پیدا می‌کند. | ||
| + | ماده ۱۸ - ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی و قانون چک بی‌محل مصوب سال ۱۳۳۷ نسخ | ||
| + | می‌شود. | ||
| + | ماده ۱۹ - دولت مأمور اجرای این قانون است. | ||
| − | + | قانون بالا که مشتمل بر ۱۹ ماده در تاریخ روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ به | |
| − | + | تصویب مجلس سنا و در جلسه روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و | |
| + | چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | + | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۱۸
قانون صدور چک - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - چکهای صادر به عهده بانکهایی که طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به‌بانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت و عدم پرداخت چک گردد می‌تواند با رعایت قوانین وآیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چکًً را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چکًً باید عین چکًً و گواهینامه بانک دائر به علت عدم پرداخت وجه چکًً که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم نماید. در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید با تعیین نشانی صادرکننده که در بانک است مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده را بانمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف‌بانک گواهی شده باشد دستور اجرا صادر خواهد نمود.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد در وجه حامل).
ماده ۲ - بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چکًً در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که‌مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم‌نمایند و باید نسخه دوم این برگ را برای صاحب حساب ارسال دارند.
ماده ۳ - صادرکننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی‌از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده به بانک بدهد و نیز نبایدچک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن ازپرداخت وجه چک خودداری نماید هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
در صورتی که چک گم یا سرقت شود و یا به نحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانک به تقاضای صادرکننده یا دارنده چک بر حسب مورد ازپرداخت وجه خودداری می‌کند. ماده ۴ - در صورتی که تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد صادرکننده چک به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و جریمه‌نقدی معادل یک چهارم وجه چکی که محل ندارد یا یک چهارم مابه‌التفاوت چکی که مبلغ آن بیشتر از محل موجود در بانک (نقد یا اعتبار) باشدمحکوم خواهد شد.
ماده ۵ - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجوددر حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه‌ای مشتمل بر مشخصات چک ومبلغی که از محل آن به دارنده چک پرداخت نگردیده از بانک دریافت می‌نماید. چک صادره نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بلامحل محسوب‌می‌شود و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
ماده ۶ - در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هر گاه صادرکننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف می‌گردد.
حسن نیت وقتی ثابت می‌شود که صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از شکایت کیفری وجه آن را نقداً به دارنده چک بپردازد یا به منظورپرداخت به دارنده چک در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانک محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانک را درهمان مدت به مرجع رسیدگی تسلیم نماید. برای این که صادرکننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی اخطاریه‌ای که به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است‌ارسال خواهد داشت مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او رسانیده او را برای رسیدگی دعوت می‌نمایند.
از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادرکننده چک مطلع از شکایت محسوب می‌شود. بانکی که گواهی مذکور در ماده ۲ را صادر کرده‌است باید وجه چک را در حساب مسدودی نگاهداری نماید و به محض مراجعه دارنده چک و تسلیم آن‌نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
ماده ۷ - بزه‌های مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و گذشت شاکی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهدبود و هر گاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می‌گردد و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت یک پنجم مبلغ جریمه‌نقدی مقرر در حکم به نفع صندوق دادگستری خواهد بود.
مقررات این ماده در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجرا است ولو آن که حکم‌محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرایی باشد.
ماده ۸ - در صورتی که بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت وجه چک خودداری نماید و ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت نشودمدعی علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی به تأدیه خسارت معنوی دارنده چک معادل یک چهارم وجه چکًً و خسارت تأخیر تأدیه که به قرار صدی‌دوازده از تاریخ ارائه چکًً به بانک محسوب می‌شود و نیز محکوم خواهد شد. ماده ۹ - در صورتی که برای جلوگیری از پرداخت وجه چک به مقامات قضایی رجوع شود تقاضاکننده باید معادل وجه چک را به صورت نقد یاضمانت بانکی تا تعیین تکلیف نهایی کار تودیع نماید و در این صورت وقتی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر خواهد شد که تقاضا مبتنی بردلایل موجه باشد. در مورد این ماده هر گاه تقاضا به علت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا سرقت چک باشد و مرجع قضایی دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص‌دهد می‌تواند متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک معاف نماید. ماده ۱۰ - در صورتی که وجه چک به طرق قانونی تأمین نشده باشد بازپرس مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی که تا تعیین تکلیف‌نهایی کار معتبر باشد معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. ماده ۱۱ - رسیدگی به کلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید و رسیدگی خارج ازنوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد. ماده ۱۲ - در صورتی دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ماده ۱۳ - مسئولیت پشت‌نویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود باقی است. ماده ۱۴ - در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاکننده یا امضاکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود دعوی عدم دخالت و یاسلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاکننده یا امضاکنندگان چک نخواهد بود. ماده ۱۵ - در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول‌پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهدداشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب است که در این صورت صاحب از نظر کیفری مسئول خواهد بود. ماده ۱۶ - بانکها مکلفند حساب جاری اشخاص را که سه بار چک بی محل صادر کرده و طبق ماده ۶ این قانون حسن نیت خود را به اثبات نرسانده‌باشند و عمل آنها موجب شکایت کیفری شده باشد بسته و به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند و موضوع صدور چک بلامحل و همچنین بستن‌حساب را به اطلاع بانکهای دیگر برسانند دادسراها در مورد شکایت کیفری نسبت به چکهای بی‌محل با رعایت قسمت اخیر ماده ۳ ماده ۶ این قانون‌اطلاعیه‌ای برای بانک مربوط می‌فرستند. ماده ۱۷ - در مورد پرونده‌هایی که متهم آن مجهول‌المکان باشد و شاکی برای ابراز نشانی صحیح متهم یا تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضرنشود و یا از ابراز نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در صورتی که اخطاریه مندرج در قسمت اخیر ماده ۶ این قانون به نشانی بانکی متهم‌ابلاغ شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه پیدا می‌کند. ماده ۱۸ - ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی و قانون چک بی‌محل مصوب سال ۱۳۳۷ نسخ می‌شود. ماده ۱۹ - دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا که مشتمل بر ۱۹ ماده در تاریخ روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا و در جلسه روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی