تفاوت میان نسخه‌های «قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی ماده اول - موا...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون شرایط اساسی کنترات | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مستخدمین خارجی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی''' - مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی | ||
ماده اول - مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به مسائل ذیل باید به تصویب مجلس | ماده اول - مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به مسائل ذیل باید به تصویب مجلس | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۴: | ||
که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض | که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض | ||
کنترات بدون هیچ گونه حقی برای‌مستخدم متخلف خواهد بود. | کنترات بدون هیچ گونه حقی برای‌مستخدم متخلف خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۴۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی - مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی
ماده اول - مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به مسائل ذیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد:
الف - ملیت مستخدم.
ب - مدت استخدام.
ج - سمت مستخدم.
د - حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مربوط به مستخدم.
ماده دوم - پس از تصویب فقرات مزبوره در ماده اول سایر شرایط را دولت تعیین و کنترات را امضاء می‌نماید و در هر کنترات باید دولت به موجب‌ماده صریحی قید نماید که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض کنترات بدون هیچ گونه حقی برای‌مستخدم متخلف خواهد بود.