قانون راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات
قانون راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات - مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۷
ماده اول - در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره‌در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلاً ذکر می‌شود ممکن خواهد بود در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قیدکند.
مواد مزبور از قرار ذیل است: قسمت اول ماده ۱۲۵ - ماده ۱۲۶ ماده ۱۲۸ ماده ۱۷۳ - (به استثنای موردی که برای اجرای ماده ۱۷۶ تعیین مجازات می‌شود) - ماده ۱۷۴ - ۱۷۵ (درغیر مورد وقوع قتل) ماده ۱۹۷ - ۲۰۰ - ۲۰۴ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۲ - ۲۴۲ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۵۲ (به استثنای قسمت‌آخر آن راجع به خرمن) ماده ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۶۲ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۷۱ - ۲۷۲.
تبصره - حکام و نایب‌الحکومه‌هایی که قبل از ۱۳۰۷ مرتکب یکی از تقصیرات مشروحه در ضمن مواد ۱۳۰ و ۱۹۳ شده‌اند از تعقیب و مجازات‌معاف خواهند بود. ماده دوم - این قانون از ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون راجع به موارد تعلیق) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ‌شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر