قانون راجع به معاملات اسعار خارجی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون راجع به معاملات اسعار خارجی - مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۴
ماده ۱ - خرید - فروش - واگذاری - هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یامقرراتی که مطابق ماده ۲ به تصویب هیأت وزراء رسیده باشد.
تبصره - نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار محسوب می‌شود.
ماده ۲ - برای موازنه حساب اسعاری کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعاری کمیسیونی به اسم کمیسیون اسعار در وزارت مالیه تشکیل‌خواهد شد مرکب از نمایندگان وزارت مالیه - اداره کل تجارت و بانک ملی ایران خرید اسعار برای واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار به‌خارجه منوط به جواز کمیسیون اسعار خواهد بود.
کمیسیون فقط در حدودی جواز خواهد داد که به توازن اسعاری کشور خللی وارد نیاید.
کمیسیون اسعار می‌تواند تقاضای خرید اسعار برای واردات از هر کشور را بیش از حدی که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار به ایران‌می‌آورد نپذیرد.
هر گونه مقرراتی که برای حفظ موازنه اسعاری کشور لازم باشد و کلیه نظامنامه‌های اجرایی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و به وسیله وزارت مالیه به‌هیأت وزراء پیشنهاد خواهد کرد.
ماده ۳ - کلیه معاملات اسعاری باید منحصراً به وسیله بانکهایی به عمل آید که از طرف دولت اجازه این معاملات به آنها داده شده باشد - شرایط‌اعطاء و بقاء این اجازه را هیأت وزراء معین خواهد کرد.
ماده ۴ - نرخ خرید و فروش اسعار به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید.
ماده ۵ - کلیه صادرکنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتها سه ماه پس از صدور به بانکهای‌مجاز بفروشند.
در صورت لزوم مدت سه ماه فوق را هیأت دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد.
اسعاری را که از صادرات قبل از این قانون بعداً دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول به بانکهای مجاز فروخته شود - موارد ذیل از مقررات این ماده‌مستثنی است.
الف - صادرات به ممالکی که با ایران قرارداد تجارتی مبنی بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.
ب - اجناسی که به موجب قرارداد مخصوص در مقابل فروش جنس به دولت یا مؤسسات بلدی صادر می‌شود تا میزانی که در قرارداد معین شده.
ج - صادرات شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت شیلات.
ماده ۶ - در مورد صادرات و واردات کشورهایی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.
ماده ۷ - هر کس پس از تصویب این قانون اسعاری از غیر طریق صادرات به دست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به‌بانکهای مجاز بفروشد. مواردی که باید از این قاعده مستثنی شود ضمن نظامنامه‌های مصوب هیأت دولت معین خواهد شد.
ماده ۸ - کسانی که قبل از تصویب این قانون تعهداتی به اسعار خارجه کرده‌اند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود مکلفند تا آخر فروردین ماه۱۳۱۵ مدارک تعهد خود را به کمیسیون اسعار ارائه دهند - کمیسیون می‌تواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعاری خود ریال در بانک‌ملی ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعاری خود را تأدیه کند. مدیونی که به ترتیب فوق در بانک ملی ودیعه ریالی گذارد از لحاظ‌عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.
ماده ۹ - متخلفین از مواد ۱ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ و مقررات و نظامنامه‌های مذکور در ماده ۲ به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
الف - به حبس از یک سال تا سه سال.
ب - مجرم - شرکاء و معاونین به طور تضامنی به جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع. این امر مانع از این نخواهد بودکه اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایی شدیدتر باشد علاوه بر جزای نقدی فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد.
محاکمه در تهران در محکمه که وزارت عدلیه برای رسیدگی به جرائم اسعاری اختصاص خواهد داد به عمل می‌آید - هفتاد درصد از جرائم مأخوذه به‌کاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.
ماده ۱۰ - برای تسهیل تفتیش اسعار - در مورد اجناسی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید. تجاری که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است مکلفند شرکتهایی که منحصراً حق صدور یا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.
ماده ۱۱ - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر یازده ماده‌است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری