قانون راجع به محاکم شرع
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون راجع به محاکم شرع - مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۰۸
ماده اول - مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه ممکن نیست در قانون مخصوص معین خواهد گردید و مادام که موارد مزبور در ضمن‌قانونی معین نشده‌است هیچ دعوایی را نمی‌توان به عنوان اقامه بینه به محاکم شرع رسمی و محاضر و فقهای صلح ارجاع نمود.
ماده دوم - در کلیه دعاوی که قبل از اجرای قانون ۱۱ دی ماه ۱۳۰۷ "راجع به موارد ارجاع به شرع" به محاکم یا محاضر شرع یا فقهای صلح ارجاع‌شده و از مواردی نیست که مطابق قانون مزبور رسیدگی به آن از خصایص محکمه شرع یا فقهای صلح باشد هر گاه یکی از اطراف دعوی تقاضا نمایدمحکمه‌ای که قضیه را ارجاع به شرع کرده به دعوی مزبور رسیدگی کند محکمه مکلف به قبول این تقاضا است مشروط بر اینکه قبل از تسلیم تقاضانامه‌رأی کتبی محکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صلح صادر نشده باشد.
تبصره - تقاضاکننده مکلف است پس از تسلیم تقاضانامه به محکمه‌ای که رسیدگی به دعوی را از آن محکمه می‌خواهد مفاد تقاضای خود را کتباً به‌محکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صلحی که مرجع دعوی بوده اطلاع دهد تا پس از آن تاریخ حکمی از طرف محکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صادرنشود.
ماده سوم - این قانون از ۱۵ تیر ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
چون به موجب قانون مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون راجع به محاکم شرع) مشتمل بر سه ماده که درتاریخ چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۹ آذر ماه ۱۳۱۰ نسخ شده‌است.