قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن مهر ۱۳۳۳ برابر با اکتبر ۱۹۵۴

قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن - مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی و ۶ آبان ماه ۱۳۳۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ آبان ۱۳۳۳ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه مربوط به خرید و فروش نفت و گازو طرز اداره عملیات مشروحه در آن می‌باشد و به امضای ایران و شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول و با امضای شرکتهای مفصلهْ الاسامی زیر:

- گالف اویل کورپوریشن

- سوکونی واکیوئوم کمپانی اینکورپوریتد

- استاندارد اویل کمپانی

- استاندارد اویل کمپانی اف کالیفرنیا

- ذی تکساس کمپانی

- انگلو ایران اویل کمپانی لیمیتد

- ن‌و - ده باتافسه پترولئوم ماتشاپای و کمپانی فرانسز دپترول.

به عنوان طرفهای دوم (‌و با امضای شرکتهای عامل برطبق ماده ۳ قرارداد) رسیده‌است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط به غرامت به امضای ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و انگلوایرانین اویل کمپانی لیمیتد از طرف دیگر رسیده‌است تصویب نموده و به دولت اجازه اجراء و مبادله قرارداد مزبور را می‌دهد.

کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مباینت داشته باشد ملغی است.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه‌است در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی سه به تصویب‌ مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۶ آبان ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

متن قرارداد فروش نفت

متن قرارداد فروش نفت

متن قرارداد مشتمل بر دو قسمت است که قسمت اول آن بین ایران از طریق دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران (‌شرکتی که طبق قوانین‌ایران - تشکیل یافته و وجود دارد)

طرف‌های اول قرارداد

به عنوان طرف‌های اول
و
گالف اویل کورپوریشن
GULF OIL CORPORATION
(‌شرکتی که طبق قوانین پنسیلوانیای ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)
و
سوکونی واکیوئوم اویل کمپانی اینکورپوریتد
SOCONY - VACUUM OIL COMPANY, INCORPORATED
(‌شرکتی که طبق قوانین نیویورک ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)
و
استاندارد اویل کمپانی
STANDARD OIL COMPANY
(‌شرکتی که طبق قوانین نیوجرزی ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)
و
استاندارد اویل کمپانی اف کالیفرنیا
STANDARD OIL COMPANY OF CALIFORNIA
(‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)
و
تکزاس کمپانی
THE TEXAS COMPANY
(‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)
و
انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیتد
ANGLO - IRANIAN OIL COMPANY, LIMITED
(‌شرکتی که طبق قوانین ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)
و
ن. و. ده باتافسه پترولیوم ماتشاپای
N.V.DE BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ (‌شرکتی که طبق قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد)
و
کمپانی فرانسزده پترول
COMPAGNIE FRANCAISE DES PERLES (‌شرکتی که طبق قوانین فرانسه تشکیل یافته و وجود دارد)

به عنوان طرفهای دوم و قسمت دوم آن بین طرفهای اول
و
انگلوایرانین اویل کمپانی لیمیتد
ANGLO - IRANIAN OIL COMPANY,LIMITED
(‌شرکتی که طبق قوانین ممالک متحده پادشاهی تشکیل یافته و وجود دارد)
به عنوان طرف سوم منعقد می‌گردد.

قسمت اول قرارداد

قسمت اول قرارداد - نظر به اینکه دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران علاقمندند که در تولید و فروش نفت ایران افزایشی حاصل شود که منتج به حصول منافع بیشتری‌ برای ملت ایران از نفت مذکور گردد و از طرفی برای تولید و تصفیه و حمل و تهیه بازار نفت مزبور به مقادیر کافی که بتوان افزایش مزبور را به حد وافی‌ ترقی داد سرمایه و دستگاه اداری مجرب و تخصص فنی بیشتری مورد احتیاج است.

نظر به این که شرکتهای بین‌المللی نفت که قانوناً به عنوان طرف دوم این قرارداد معرفی شده‌اند قادر و مایل هستند سرمایه مزبور و دستگاه اداری وتخصص فنی را در اختیار بگذارند و نظر به این که شرکتهای مذکور و شرکتهای وابسته به آنها در امور حمل و نقل و تصفیه و تسهیلات عرضه به بازار که‌با مخارج بسیار در سنین متمادی در تمام دنیا برقرار نموده‌اند ذیعلاقه می‌باشند و قادر هستند مقادیر معتنابهی از نفت ایران و مواد مشتقه آن را به‌بازارهای قسمت اعظمی از دنیا برای مدت قابل توجهی به نفع مشترک ملت ایران و خودشان عرضه دارند و نظر به این که طرفین از لحاظ تأمین وجودمقدار کافی نفت و محصولات آن برای مقاصد فوق‌الذکر در مدت مذکور توافق دارند که شرکتهای نامبرده عملیات و اداره قسمتی از اموال نفتی دولت‌ایران و شرکت ملی نفت ایران (‌ولی نه تمام آن) به انضمام پالایشگاه آبادان را به شرح مشروح ذیل تصدی نمایند و نظر به این که دولت ایران و شرکت‌ملی نفت ایران از یک طرف و کمپانیهای نامبرده از طرف دیگر نیز در تسهیم عادلانه منافع حاصله از محصولات و تصفیه و فروش نفت ایران که به شرح‌ذیل تشریح گردیده توافق دارند و نظر به این که هر یک از طرفین به طیب خاطر وارد مذاکراتی شده‌اند که منجر به این قرارداد گردیده و منظور از این‌مذاکرات که در محیط دوستانه انجام شده آن بوده که از طرفی برای دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران بازار صدور مقدار معتنابهی نفت ایران تأمین‌شود و موجبات افزایش منافع مادی و سعادت مردم ایران فراهم گردد و از طرف دیگر شرکتهای مذکور با تأمین لزوم اطمینان داشته باشند که در ازای آن‌که منابع مالی و وسائل خود را در راه تجدید فعالیت صنعت نفت ایران به کار می‌اندازند اجر عادلانه به دست خواهند آورد و نظر به این که طرفین ازلحاظ مراتب مذکور در نظر دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود.

علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و طرفهای دوم توافق حاصل شد:

ماده ۱

تعریفات ذیل نسبت به بعضی از اصطلاحاتی که در قسمت اول این قرارداد مورد استفاده واقع شده‌است به جز در مواردی که سیاق عبارت‌مفهوم دیگری اقتضا کند مربوط به محتویات همان قسمت اول خواهد بود.

الف - اصطلاح "‌این قرارداد" عبارت از قسمت اول و ضمیمه ۱ پیوست آن می‌باشد.

ب - حروف لاتین NIOC به معنای شرکت ملی نفت ایران و حروف لاتین IOC به معنای شرکت نفت ایران می‌باشد.

ج - اعضاء کنسرسیوم به معنای طرفهای دوم هر کس که طبق ماده ۳۹ این قرارداد طرف فروش یا واگذاری یا انتقال قرار گیرد می‌باشد.

د - "‌شرکت اکتشاف و تولید" به معنای شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران می‌باشد.

IRAANSE AARDOLIE EXPLORATIE EN PRODUCTIE MAATS. CHAPPIJ.N.V. ه - "‌شرکت تصفیه" عبارت است از شرکت تصفیه نفت ایران.

IRAAMSE AARDOLIE RAFFINAGE MAATSCHAPPIJ N.Y. و - "‌شرکتهای عامل" به معنای شرکت اکتشاف و تولید و شرکت تصفیه می‌باشد.

ز - "‌شرکتهای بازرگانی" واجد معنایی که در ماده ۱۸ این قرارداد ذکر شده‌است می‌باشد.

ح - "‌ناحیه عملیات" عبارت از ناحیه‌ای است که در مواقع مختلف به موجب مقررات مواد ۲ و ۴۹ این قرارداد مشمول و موضوع این قرارداد شناخته‌می‌شود.

ط - "‌نفت خام" عبارت است از نفت خام طبیعی - آسفالت (‌به استثنای آسفالتی که توسط اشخاص دیگری غیر از شرکت ملی نفت ایران در تاریخ اجرایا قبل از آن از معادن استخراج می‌شود) و کلیه هیدروکاربورهای مایع به حالت طبیعی یا آنچه از طریق فشردن گاز یا سوا کردن از گاز طبیعی به دست‌آمده باشد.

در مواردی که نفت خام به نحو دیگری غیر از طریق پالایشگاه عمل آورده شود و قسمتی از آن به جریان نفت خام بازگشت شود "‌نفت خام" شامل آن‌قسمتی که باین طریق بازگشت شده‌است نیز می‌باشد.

ی - "‌محصول نفتی" عبارت است از هر گونه محصول تمام شده یا نیمه تمام که از نفت خام از طریق فشردن یا تصفیه یا عملیات شیمیایی یا هر نوع‌اسلوب یا عمل دیگر که فعلاً مکشوف باشد یا نباشد تحصیل گردد.

ک "‌گاز طبیعی" یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکابورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز و تتمه گازی که پس از سوا کردن هیدروکاربورهای‌مایع از این قبیل گازهای تر باقی مانده باشد.

ل - "‌پالایشگاه" عبارت است از پالایشگاه آبادان یا هر پالایشگاه یا پالایشگاههای دیگری که توسط شرکت تصفیه در ناحیه عملیات ساخته شود به‌انضمام کلیه وسایل و لوازم و متعلقات آن.

م - "‌مصرف داخلی در ایران" عبارت است از مصرف محصول یا ماده مربوطه در ایران نه آنچه از ایران صادر می‌شود ولی از نظر این تعریف آنچه راشرکتهای عامل در ایران مصرف می‌کنند شامل نمی‌باشد.

ن - "‌بهای اعلام شده" نفت خام ایران:

۱ - در مورد نفت خام که برای صدور از ایران بار کشتی نفتکش شده باشد عبارت است از قیمت فوب کشتی نفتکش در مرکز نهایی ساحلی و آن قیمتی‌است که شرکت بازرگانی یا وابسته آن نفت خام برابر آن را چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص به منظور فروش و تحویل به خریداران‌عموماً تحت شرایط مشابه و در همان مرکز نهایی ساحلی عرضه می‌دارد.

۲ - در مورد نفت خام تحویلی به پالایشگاه عبارت است از قیمت نفت خام مشابه آن چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص که به شرح فوق‌فوب کشتی در بندر پالایشگاه برای فروش عرضه شود منهای مبلغی ( حداکثر هشت پنس برای متر مکعب) که به طور عادلانه و منصفانه به عنوان هزینه‌بارگیری نفت خام در بندر پالایشگاه مزبور قابل احتساب باشد.

س - "‌بهای اعلان شده مربوطه" در مورد نفت خام ایران عبارت است از بهای اعلان شده خاصه هر یک از شرکتهای بازرگانی یا شرکت وابسته آن برای‌این قبیل نفت خام در تاریخ صدور یا در موقع تحویل به پالایشگاه بر حسب مورد.

ع - "‌شرکت فرعی" یا "‌فرعی" در مورد عضو کنسرسیوم عبارت است از هر نوع شرکت ثبت شده‌ای که کلیه سهام حائز رأی آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا متعلق به شرکت اصلی عضو کنسرسیوم بوده یا سهام مزبور هر یک از آنها به اتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از اشخاص مزبور عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی‌است تعلق داشته باشد.

ف - "‌شرکت وابسته" یا "‌وابسته" در مورد عضو کنسرسیوم یا شرکت بازرگانی که توسط آن عضو کنسرسیوم تعیین شده باشد عبارت است از هر شرکت‌ثبت شده که: ۱ - مالک پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رأی آن عضو کنسرسیوم باشد یا: ۲ - پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رأی آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا تعلق به شرکت اصلی عضو کنسرسیوم داشته باشد یا سهام مزبور به هر یک‌از آنها به اتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از این اشخاص عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی است تعلق داشته باشد.

ص - "‌شرکت اصلی" که دو تعریف فوق‌الاشعار ذکر شده‌است عبارت است از شرکت ثبت شده یا شرکتهای ثبت شده که مالک کلیه سهام حائز رأی‌عضو کنسرسیوم باشند و "‌مالک بودن" که در اینجا و در دو تعریف فوق بیان شده عبارت است از مالکیت عین و منافع خواه مستقیماً خواه از طریق یک‌یا چند شرکت ثبت شده دیگر.

ق - "‌شخص" عبارت است از شخصی طبیعی یا حقوقی و شامل شرکت تضامنی و تجارتخانه و شرکت و جمعیتهای ثبت نشده و شرکت ثبت شده‌می‌باشد.

ر - "‌مدت این قرارداد" و "‌مدت بقیه دوره قرارداد" دارای معانی می‌باشد که در ماده ۴۹ این قرارداد تصریح شده‌است.

ش - "‌متر مکعب" عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.

ت - "‌تاریخ اجرا" عبارت از تاریخی است که در آن تاریخ این قرارداد طبق ماده ۵۱ آن به موقع اجرا درمی‌آید.

ث - مدتهای مصرح در این قرارداد بر حسب سالنمای شمسی احتساب خواهد شد.

"‌سال" عبارت است از سال تقویمی که از اول ژانویه شروع می‌شود و "‌دوره سه‌ماهه" عبارت است از مدت هر سه ماهی است که از اول ژانویه یا اول‌آوریل یا اول ژوئیه یا اول اکتبر طبق تقویم گرگوری شروع می‌شود.

ماده ۲

ماده ۲ - جزء الف - ناحیه عملیات مشمول و موضوع این قرارداد با رعایت مقررات ماده ۴۹ این قرارداد عبارت است از آنچه در ضمیمه (۱) پیوست‌این قرارداد تشریح شده‌است.

جزء ب - کلمه "‌میل" که در ضمیمه (۱) مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از میل قانونی انگلیسی یا ۵۲۸۰ پا.

جزء ج - حقوق مربوطه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت ایران در ناحیه عملیات فوق‌الذکر باید طوری تعدیل شود که با مقررات این قرارداد تطبیق‌نماید و این موضوع در این قرارداد عمل شده‌است.

مادخ ۳

ماده ۳ جزء الف - به منظور اجرای این قرارداد و برای آن که عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر عملیات مشروح در ماده ۴ این‌قرارداد انجام گردد اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکتهای عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس گردند و تعهد می‌کنند که این قرارداد را به‌امضای شرکتهای عامل برسانند.

به محض امضای این قرارداد هر یک از شرکتهای عامل مزبور در حکم طرف این قرارداد شناخته شده و اعضای کنسرسیوم بدین وسیله مجتمعاً و منفرداً‌انجام تعهدات مربوطه را که طبق این قرارداد بر عهده شرکتهای عامل می‌باشد تضمین می‌نمایند.

جزء ب - سازمان و اداره امور داخلی و حقوق و اختیارات و تعهدات شرکتهای عامل تابع مقررات این قرارداد خواهد بود.

جزء ج - سازمان و امور داخلی شرکتهای عامل طبق اساسنامه شرکتهای مزبور اداره خواهد شد.

شرکتهای عامل مطابق قوانین ایران در ایران به ثبت رسیده‌اند و رونوشتهای مصدق اساسنامه‌های آنها در تاریخ ثبت مزبور به دایره ثبت شرکتها در اداره‌ثبت اسناد تهران تسلیم شده‌است.

اساسنامه‌های مزبور به نظر نمایندگان ایران رسیده و قسمتهای مربوطه آن مورد موافقت آنها قرار گرفته‌است.

جزء د - هیأت مدیره هر شرکت از هفت نفر مدیر تشکیل خواهد شد و این تعداد را نمی‌توان در هیچ یک از دو هیأت مدیره بدون موافقت ایران افزایش‌داد.

طبق تعهدی که اعضای کنسرسیوم در مقابل ایران می‌نمایند دو نفر از اعضای هیأت مدیره هر یک از شرکتها از طرف شرکت ملی ایران تعیین خواهندشد.

جزء ه - حق‌الزحمه حضور مدیران هر یک از شرکتها برای شرکت آنها در جلسات هیأت مدیره به میزانی خواهد بود که در مواقع لازم با موافقت شرکت‌ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تعیین گردد و این وجوه به حساب هزینه‌های جاری شرکت مربوطه منظور خواهد گردید.

ماده ۴

ماده ۴ جزء الف - شرکتهای عامل در مدت این قرارداد کلیه حقوق و اختیارات را برای انجام وظایف زیر (‌در داخل ناحیه عملیات) از طرف ایران وشرکت ملی نفت ایران به شرح مندرج در این ماده دارا خواهند بود:

بند (۱) - شرکت اکتشاف و تولید حقوق و اختیارات لازمه را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت:

اکتشاف (‌از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و طرق دیگر به انضمام حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی قشرهای تحتانی) و حفاری و تولید واستخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی و گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاههای گوگردگیری و به طور کلی عمل آوردن نفت و گازتولیدی آن شرکت تا حدودی که برای عملیات شرکت لازم است و انبار کردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این‌مواد با جمیع وسایل به انضمام وسایل بارگیری کشتی.

بند (۲) - شرکت تصفیه حقوق و اختیارات لازم را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت: تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله‌اختلاط آنها با مواد دیگر - انبارداری و بسته‌بندی و حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر با جمیع وسایل به‌انضمام وسایل بارگیری کشتی.

جزء ب - هر یک از شرکتهای عامل در مورد حفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن وآبگیرها و انواع دیگر انبارها و تصفیه خانه‌ها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگردگیری وسایر دستگاه‌های لازم برای تولید و تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو وخطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها ولنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای لایروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری و انتهایی با لوله‌های زیردریایی و کشتیها و وسایط نقل وانتقال و راههای آهن و راهها و پلها و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاه‌ها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاه‌های‌تعمیر و کارگاه‌های ریخته‌گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر شرکت برای اجرای عملیات آن شرکت لازم بوده یا به این عملیات‌مرتبط می‌باشد حقوق و اختیارات لازم خواهد داشت که به عملیات حفر و گودکنی و چاه‌کنی و میله‌زدن و ساختن و ساختمان کردن و نصب و پی‌ریزی‌کردن و تهیه و گرداندن و نگهداری کردن و اداره کردن مبادرت نماید همچنین کلیه حقوق و اختیارات لازم را دارا خواهد بود تا به هر نوع عمل دیگر که‌برای ایفای وظایف شرکت لازم بوده یا به طور معقولی مرتبط باشد بپردازد.

ایجاد خطوط آهن و بنادر و سرویسهای تلفن و تلگراف و تلگراف بیسیم و تسهیلات مربوط به هواپیمایی در ایران منوط به موافقت قبلی و کتبی ایران‌است و ایران بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام این موافقت تأخیر نخواهد نمود.

جزء ج - همچنین شرکتهای عامل در موارد مربوط به وظایف خود حقوق و اختیاراتی را دارا خواهند بود که بتوانند در خارج ناحیه عملیات طبق مواد۷ و ۸ و ۹ و ۳۶ این قرارداد عملیاتی انجام دهند.

جزء د - در طول مدت این قرارداد حقوق و اختیارات هر یک از شرکتهای عامل را که در این قرارداد تصریح شده نمی‌توان فسخ نموده یا تغییر داد ولی‌مقررات این جزء تأثیری در مفاد جزء ج ماده ۴۱ نخواهد داشت.

جزء ه - هر یک از شرکتهای عامل از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران به طریق زیر و در حدودی که ذیلاً تعیین شده حقوق و اختیارات مشروحه درجزءهای فوق این ماده را اعمال خواهد کرد.

بند (۱) - شرکتهای مزبور در اعمال این قبیل حقوق و اختیارات در قبال ایران و شرکت ملی نفت ایران مقید به تعهدات خود به میزان مشروح در جزء(‌و) این ماده خواهند بود.

بند (۲) - اعمال حقوق و اختیارات مزبور از طرف شرکتهای عامل مقید به نظارت ایران و شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و در حدودی که در جزء(‌ز) این ماده تشریح گردیده‌است.

جزء و - تعهدات شرکتهای عامل نسبت به ایران و شرکت ملی نفت ایران از این قرار است:

بند (۱) - انطباق عملیات خود با روش خوب صنعت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر و هیدروکاربور و در اداره فنی میدانهای‌نفت و پالایشگاه و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طریقی که در عملیات مشابه متداول و معمول است (‌کلاً در ناحیه عملیات).

بند (۲) - انجام عملیات اکتشافی تا حدودی که از لحاظ اقتصادی موجه باشد به منظور این که ذخیره کافی به مقدار متناسب با میزان تولید نفت در ناحیه‌عملیات تأمین گردد.

بند (۳) - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل مربوط به جمیع عملیات فنی و نگاهداری حسابها به طریقی که وضع تمام عملیات شرکتهای عامل به طرزدرست و واضح و دقیق نمایش داده شود.

شرکتهای عامل برای این منظور با مشورت شرکت ملی نفت ایران روش حسابداری مناسبی انتخاب نموده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً‌ممکن است پیش آید تجدید نظر خواهند کرد.

بند (۴) - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوندکه شرکتهای عامل نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.

بند (۵) - تهیه طرح و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اینکه اجرای آن به‌منظور این که ایرانیان با فراگرفتن تعلیم لازم در کوتاهترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه بشوند و هر نوع فرصت ممکنه برای‌ایرانیان در این عملیات شرکتهای عامل شاغل مقامات مهم بشوند فراهم گردد.

بند (۶) - توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.

جزء ز - شرکتهای عامل تسهیلات مشروحه ذیل را برای ایران و شرکت ملی نفت ایران فراهم خواهند آورد تا ایران و شرکت ملی نفت ایران بتوانندنظارت لازم در عملیات شرکتهای عامل به کار برده و اطمینان حاصل کنند که شرکتهای عامل تعهداتی را که طبق جزء (‌و) این ماده بر عهده دارند انجام‌می‌دهند.

بند(۱) در صورتی که ایران و شرکت ملی نفت ایران حسابرسی عادی حسابهای شرکتهای عامل را که توسط حساب‌رسانی خارج از سازمان شرکتهای‌عامل صورت گرفته باشد نپذیرند می‌توانند این حسابها را به خرج خود وسیله بنگاههای بین‌المللی حسابرسی مستقل یا حسابرسان مستقل صلاحیتدارکه در امور محاسباتی استخراج و تصفیه نفت آزموده باشند و از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران عمل کنند مورد رسیدگی مخصوص قرار دهند درچنین موردی شرکت ملی نفت ایران در ظرف شش ماه پس از انقضای سالی که حساب آن از طرف حسابرسی خارج از سازمان شرکتهای عامل به طورعادی رسیدگی شده کتباً تمایل خود را برای حسابرسی مخصوص به شرکت عامل مربوط اطلاع خواهد داد و تأمین خواهد کرد که این حسابرسی‌مخصوص هر چه زودتر انجام شود تا در تصفیه حساب نهایی شرکتهای عامل نسبت به آن چه که مربوط به حسابرسی است تأخیر غیر موجهی حاصل‌نگردد.

بند (۲) - به تقاضای شرکت ملی نفت ایران و در ظرف مدت معقولی شرکتهای عامل به خرج خود هر گونه اطلاعی را که شرکت ملی نفت ایران لازم‌بداند از قبیل رونوشت‌های دقیق طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری تولید و تصفیه وسایر امور مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافته به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد.

بند (۳) شرکتهای عامل بر حسب تقاضای شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معقولی جمیع اطلاعات علمی و فنی و مهمی را که در نتیجه عملیات‌مشمول این قرارداد به دست آورده‌اند برای شرکت ملی نفت ایران ارسال خواهند نمود.

بند (۴) - شرکتهای عامل وسایلی فراهم خواهند کرد که متخصصین فنی منتخب از طرف شرکت ملی نفت ایران عملیات فنی آنها را در مواقع مناسبی‌بازرسی نمایند و کلیه اسناد و اطلاعات مربوطه به مسائل علمی و فنی و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را در اختیار متخصصین مزبور خواهندگذاشت.

کلیه مخارجی که شرکتهای عامل به منظور ایجاد تسهیلات فوق برای ایران و شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهند به حساب هزینه‌های جاری آنهامنظور خواهد شد.

جزء ح - نظارتی که در جزء (‌ز) این ماده مقرر شده به شرط رعایت مقررات ذیل اعمال خواهد گردید:

بند (۱) اعمال نظارت به صورتی نخواهد بود که مانع پیشرفت یا موجب بطؤ جریان عملیات شرکتهای عامل بشود و یا اثر سوء در این عملیات ببخشد.

بند (۲) به جز در مواردی که به ترتیب بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل کتباً توافق شده باشد کلیه طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارش‌ها وجداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی شرکتهای عامل که مشمول این قرارداد است از طرف ایران و شرکت‌ملی نفت ایران و شرکتهای عامل محرمانه تلقی خواهد شد. به این معنی که محتویات و مطالب آن نباید از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران بدون‌رضایت شرکتهای عامل یا از طرف هر یک از شرکتهای عامل بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل‌موجه امتناع یا تأخیر نباید به عمل آید.

جزء ط - شرکتهای عامل به شرط رعایت مقررات جزءهای (‌و) و (‌ز) این ماده حق تصدی و اداره کامل و مؤثر و تعیین نحوه کلیه عملیات خود راخواهند داشت.

جزء ی - نوع و حدود حقوق و اختیارات و تعهدات شرکتهای عامل به شرح مذکور فوق و همچنین نوع و حدود نظارتی که از طرف ایران و شرکت ملی‌نفت ایران باید اعمال شود صرفاً محدود خواهد بود به آنچه که به طور وضوح در این ماده تشریح گردیده‌است.

ماده ۵

ماده ۵ - جزء الف - ایران و شرکت ملی نفت ایران تعهد می‌نمایند که هیچ یک از آنها و هیچ شخص دیگری بغیر از شرکتهای عامل در هیچ موقعی درتمام طول مدت این قرارداد به اجرای هیچ یک از وظائف مصرحه در بندهای (۱) و (۲) جزء (‌الف) ماده چهارم این قرارداد در ناحیه عملیات مبادرت‌نخواهند کرد.

جزء ب - شرکت ملی نفت ایران با وجود مقررات جزء (‌الف) این ماده و به شرط رعایت مفاد جزء (ج) این ماده:

بند (۱) در نواحی که شرکت اکتشاف و تولید عملیات اکتشاف و تهیه وسایل تولید را به منظور صادرات مقرون به صرفه نداند ولی شرکت ملی نفت‌ایران عملیات مزبور را در چنین ناحیه‌ای از لحاظ تأمین نفت خام و گاز طبیعی مورد احتیاج برای تهیه محصولات نفتی مصرفی در داخل کشور مقرون‌به صلاح تشخیص دهد می‌تواند به عملیات اکتشاف و حفاری مبادرت کرده و نفت خام و گاز طبیعی برای تأمین مصرف داخلی محصولات نفتی خودرا تولید نماید.

بند (۲) همچنین در هر محلی در ناحیه عملیات می‌تواند وسایل اضافی برای تصفیه و عمل آوردن و انبار کردن و بسته‌بندی و حمل و نقل نفت خام وگاز طبیعی و مشتقات نفتی و محصولات به وسیله لوله ایجاد نموده و باین منظور به کار برد ولی این گونه وسائل نباید در داخل تأسیساتی که شرکتهای‌عامل در آن عمل می‌کنند ایجاد شود و نصب و استفاده این وسائل اضافی تا حدی که مربوط به نفت خام یا گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید ویا تولیدی شرکت ملی نفت ایران در داخل ناحیه عملیات طبق مفاد بند (۱) این جزء باشد محدود به تأمین احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای‌مصرف داخلی محصولات نفتی در ایران خواهد بود ولی تأسیسات اضافی مزبور به نحوی نصب و به کار برده خواهد شد که به هیچ وجه ممانعت یامزاحمت نامعقولی در اجرای وظایف هیچیک از شرکتهای عامل ایجاد ننماید.

جزء ج - شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای اجرای مقررات جزء (ب) این ماده با شرکت عامل مربوطه مشاوره نماید تا موافقت مرضی‌الطرفینی‌حاصل گردد که به موجب آن شرکت عامل برای شرکت ملی نفت ایران و به هزینه شرکت مزبور هر قسمت از عملیات مذکور در بند (۱) جزء (ب) و هرقسمت از عملیات مذکور در بند (۲) جزء (ب) را تا حدودی که مربوط به نفت تولید شده در ناحیه عملیات باشد انجام دهد.

ماده ۶

ماده ۶ - جزء الف - شرکتهای عامل در طول مدت این قرارداد و ضمن جریان عملیات خود حق خواهند داشت برای هر مدتی که لازم بدانند بدون‌هیچگونه قید و شرطی از تأسیسات ثابت (‌که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات وجود دارد) مربوط به اکتشاف و تولید و حمل و نقل و تصفیه وبارگیری نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی استفاده نموده و یا آنها را در داخل ناحیه عملیات از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهند. انتقال هر یک‌از تأسیسات ثابت فوق‌الذکر از یک شرکت عامل به شرکت عامل دیگر احتیاج به موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت ایران دارد ولی شرکت مزبوربدون دلیل موجه از آن موافقت خودداری و یا در اعلام آن تأخیر نخواهد نمود.

جزء ب - هر گاه شرکتهای عامل برای انجام عملیات خود تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی را لازم یا مناسب تشخیص دهند به نصب یا بنای‌آن مبادرت خواهند نمود.

چنین تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی به ملکیت شرکت ملی نفت ایران در می‌آید ولی شرکت عاملی که آن تأسیسات را ایجاد یا نصب نموده‌بدون هیچ گونه قید و شرطی حق خواهد داشت که در طول مدت این قرارداد در ضمن اجرای عملیات خود مادام که احتیاج داشته باشد از تأسیسات‌مزبور در داخل ناحیه عملیات استفاده نموده یا آنها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهد.

جزء ج - بند (۱) - شرکت ملی نفت ایران در تاریخ اجرا کلیه اقلام ذیل را که مربوط به عملیات پیش‌بینی شده در این قرارداد است و در آن تاریخ درناحیه عملیات وجود دارد به شرکتهای عامل تحویل خواهد داد یعنی کلیه موجودیهای انبارها و مصالح و کلیه ماشین‌ها و دستگاههای متحرک و کلیه‌وسائل حمل و نقل موتوری و کلیه افزارها و دستگاههای حفاری و فقط اقلام مربوط به بخش داخلی یا آن چه که در انبارهای پخش داخلی موجوداست همچنین اقلامی که با موافقت شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل برای عملیات شرکت ملی نفت ایران نزد شرکت اخیرالذکر نگاهداری‌می‌شود مستثنی خواهد بود.

بند (۲) - شرکتهای عامل در مواقعی که لازم بدانند برای تهیه موجودیهای جدید یا اضافی انبارها و مصالح و ماشینها و دستگاههای متحرک و وسایل‌حمل و نقل موتوری و افزارها و دستگاههای حفاری اقدام خواهند کرد.

جزء د - نظر به تعهداتی که اعضای کنسرسیوم پذیرفته‌اند و چون از این تعهدات ایران بهره‌مند می‌شود ایران و شرکت ملی نفت ایران اجازه خواهند دادکه شرکتهای عامل بدون این که هیچ گونه هزینه‌ای به نفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود از تأسیسات ثابت مذکور در جزء (‌الف)‌این ماده‌استفاده نموده و اقلامی را که در بند (۱) جزء (ج) این ماده تشریح شده از شرکت ملی نفت ایران تحویل بگیرند و شرکتهای عامل مجاز خواهند بودوجوهی را که در بند (۱) و (۲) این جزء ذیلاً مذکور است جزء هزینه‌های جاری خود منظور دارند.

بند (۱) - در ظرف ده سال اول عملیات مقرر در این قرارداد سالیانه مبلغ دو میلیون و ششصد هزار (۲۶۰۰۰۰۰) لیره استرلینگ در مورد شرکت اکتشاف‌و تولید و چهار میلیون و یکصد هزار (۴۱۰۰۰۰۰) لیره استرلینگ در مورد شرکت تصفیه نسبت به تأسیسات مذکور در جزء (‌الف) این ماده از بابت‌هزینه استهلاک تأسیسات ثابت جزو هزینه‌های جاری شرکتهای مزبور منظور خواهد شد. شرکتهای عامل مبالغ وصولی بابت هزینه استهلاک تأسیسات‌ثابت را به هر نحوی که مقتضی بدانند مصرف خواهند کرد.

بند (۲) -

شق (۱) بهای دفتری اجناس انبار و مصالح (‌بها در تاریخ وصول این اجناس به انبار) مذکور در بند (۱) جزء (ج) این ماده که توسط یکی ازشرکتهای عامل به مصرف می‌رسد بر حسب نوع مصرف به حساب هزینه‌های جاری یا هزینه‌های دیگر یا هزینه سرمایه‌ای شرکت عامل مصرف‌کننده‌منظور خواهد شد. بهای اولیه هر ماشین و دستگاه متحرک و وسیله حمل و نقل موتوری و افزار و وسایل حفاری (‌با منظور داشتن استهلاک برای‌مدتهای قبل از تاریخ اجرا که طبق اصول صحیح حسابداری و مهندسی با تخمین عمر قابل استفاده این افزارها و ماشین آلات احتساب شود) با توجه به‌قسمتی از عمر قابل استفاده برآورد شده که پس از تاریخ اجرا باقی است (‌برآورد به طریقی که فوقاً ذکر شد) مستهلک خواهد گردید و شرکت عامل‌مصرف‌کننده مبلغ استهلاک را به نحو مقتضی به حساب هزینه‌های جاری و یا هزینه‌ای دیگر یا هزینه سرمایه‌ای خود بر حسب مورد منظور خواهدنمود. ولی هر گاه اجناس انبارها و مصالح ماشین‌ها و دستگاههای متحرک و وسائل حمل و نقل موتوری به مصرف عملیات غیر صنعتی (‌مشروح درماده ۱۷ این قرارداد) که توسط شرکت ملی نفت ایران اجرا می‌شود برسد شرکت عامل مربوطه بهای دفتری مزبور اجناس انبار و مصالح مصرف شده یاسهم متناسبی از استهلاک ماشین‌ها و دستگاههای متحرک و وسائل حمل و نقل موتوری را که بر اساس فوق‌الذکر احتساب شده می‌تواند از دیونی که‌بابت هزینه‌های عملیات غیر صنعتی به شرکت ملی نفت ایران دارد کسر گذارد کلیه وجوهی که طبق مقررات فوق جزو هزینه سرمایه‌ای یکی ازشرکتهای عامل محسوب می‌شود از جمیع جهات طبق مفاد جزء (ه) این ماده در حکم بهای تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی تلقی خواهدگردید و درآمدی که از منظور نمودن این قبیل هزینه‌ها طبق مقررات این بند ضمن هزینه‌های جاری یا هزینه‌های دیگر یا هزینه سرمایه‌ای به دست‌می‌آید در اختیار شرکتهای عامل خواهد بود که هر طور صلاح بداند به مصرف برسانند.

شق (۲) - نسبت به بهای هر نوع اجناس و مصالح جدید یا اضافی طبق مقررات شق (۱) این بند مربوط به بهای دفتری اجناس و مصالح و نسبت به بهای‌هر نوع ماشین و دستگاه متحرک وسیله حمل و نقل موتوری و افزار و وسائل حفاری جدید یا اضافی طبق مقررات همان شق (۱) مربوط به روش‌استهلاک این قبیل وسائل رفتار خواهد شد.

جزء ه - بند (۱) - شرکتهای عامل سرمایه ساختمان و نصب کلیه تأسیسات جدید و اضافی و تعویضی موضوع جزء "ب" این ماده را بدون منظورنمودن سود تأمین خواهد کرد و شرکت ملی نفت ایران قیمت هر یک از این تأسیسات را به شرکت عامل بناکننده یا نصب‌کننده مدیون خواهد بود. هردینی که بدین ترتیب ایجاد شود به اقساط متساوی سالیانه در ظرف مدت ده سال از تاریخ شروع استفاده از تأسیساتی که دین مزبور از آن ناشی شده یا باموافقت شرکت ملی نفت ایران در مدت کمتری قابل پرداخت خواهد بود.

شرکت عاملی که چنین تأسیساتی را نصب یا بنا نموده تا مدت ده سال یا مدت کمتری که مورد موافقت قرار گیرد (‌به اقتضای مورد) همه‌ساله مبلغی به‌عنوان هزینه استهلاک تأسیسات ثابت به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور می‌نماید. مبلغ مزبور در مورد مدت ده‌ساله معادل یک دهم‌بهای تأسیسات و در مورد مدت کوتاه‌تر مساوی خواهد بود با بهای تأسیسات تقسیم بر تعداد سالهایی که مورد موافقت شده‌است به طوری که درانقضای مدت مورد نظر کلیه بدهی تصفیه خواهد گردید.

بند (۲) در ازای مبلغی که به موجب بند (۱) این جزء به بستانکار حساب ایران منظور می‌شود ایران و شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای عامل اجازه‌خواهند داد که پس از خاتمه مدتی که این مبلغ به بستانکار حساب گذاشته می‌شود تأسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی مزبور را برای تمام مدت‌قرارداد یا برای هر مدتی که شرکتهای عامل لازم داشته باشند بدون این که هیچ گونه هزینه‌ای به نفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود مورداستفاده قرار دهند.

شرکتهای عامل اجازه خواهند داشت وجوهی را که باید طبق بند (۱) مذکور از بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت بپردازند به حساب هزینه‌های جاری‌خود منظور نمایند.

ماده ۷

ماده ۷ - جزء الف - شرکتهای عامل در ناحیه عملیات خود حق استفاده مانع للغیر را از اراضی مشروحه زیر بدون هیچ پرداختی خواهند داشت:

بند (۱) تمام اراضی که شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفت ایران برای عملیات خود غیر از آن چه مربوط به بخش داخلی است فعلاً از آن استفاده‌می‌کند یا حق استفاده از آن را دارد جز حق معبر برای لوله نفت از میدان نفت‌شاه تا پالایشگاه کرمانشاه و زمینهایی که مراکز تلمبه‌زنی و انبارهای نهایی‌خط لوله مزبور در آن واقع است و

بند (۲) هر قسمت از اراضی متعلق به ایران که شرکتهای عامل برای عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول احتیاج با استفاده از آن را داشته باشندمشروط بر این که استفاده از این اراضی با اجازه کتبی و قبلی ایران باشد درخواست مربوط به این استفاده از مجرای شرکت ملی نفت ایران به عمل‌خواهد آمد و ایران بدون دلیل موجه از موافقت با آن درخواست خودداری و در اعلام موافقت تأخیر نخواهد کرد در مورد زمینهایی که ایران یا دیگران درتاریخ تقاضا از آن استفاده نمی‌کنند اجازه استفاده مجاناً داده خواهد شد ولی نسبت به زمینهای مورد استفاده ایران یا دیگران مال‌الاجاره‌ای از آن بابت ازطرف شرکت عامل مربوطه به شرکت ملی نفت ایران قابل پرداخت خواهد بود مانند این که شرکت ملی نفت ایران آن زمین را بر طبق جزء (ب) این ماده‌اجاره کرده باشد و علیهذا تمام مقررات مندرج در آن جزء مجری خواهد بود.

جزء ب -

بند (۱) - هر گاه شرکتهای عامل در ضمن عملیات خود که بر طبق مقررات این قرارداد انجام می‌دهند در حدود معقول احتیاج به اراضی‌دیگری در ناحیه عملیات داشته باشند به موجب درخواستی که شرکتهای عامل یا هر کدام آنها از شرکت ملی نفت خواهند کرد اراضی مزبور بدون تأخیرغیر معقول خریداری یا اجاره (‌هر کدام که شرکت عامل مربوطه آن را با توجه به اوضاع بیشتر مقرون به صرفه تشخیص دهد) خواهد شد عمل خرید یااجاره مزبور را شرکت ملی نفت ایران به نام خود ولی برای استفاده شرکت عامل مربوطه انجام خواهد داد. قیمت خرید یا اجاره بها مبلغ منصفانه‌ای‌خواهد بود که فقط بر اساس استفاده‌ای که در آن موقع از زمین به عمل می‌آید احتساب شده و از قیمت یا اجاره بهای جاری اراضی مشابهی که در همان‌ناحیه واقع باشد بیشتر نخواهد شد.

بند (۲) - هر گاه اراضی در مقابل وجه نقد یک جا خریداری یا اجاره شود مبلغ مزبور از طرف شرکت عامل مربوطه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت‌خواهد شد و این مبلغ دین شرکت ملی نفت ایران به شرکت عامل مربوطه خواهد بود که به اقساط متساوی در مدت بیست سال پس از تحصیل زمین یاظرف مدتی که از عمر قرارداد باقی مانده (‌هر کدام کمتر باشد) قابل پرداخت خواهد بود. شرکت عامل برای هر سال ظرف مدت بیست سال مزبور و یاظرف مدت کوتاه‌تر (‌هر کدام مورد داشته باشد) مبلغی به عنوان استهلاک بهای زمین به بستانکار حساب شرکت ملی نفت ایران خواهد گذاشت این‌مبلغ در مورد مدت بیست‌ساله عبارت از یک بیستم مبلغ کلی و در مورد مدت کوتاه‌تر معادل خارج قسمت آن مبلغ تقسیم بر عده سالهای آن دوره‌کوتاه‌تر خواهد بود تا دین مزبور در انتهای مدت مقرر مستهلک شده باشد.

بند (۳) - هر گاه اراضی در مقابل مال‌الاجاره اقساطی اجاره شده باشد شرکت عامل مربوطه در مدتی که از عمر این قرارداد باقی مانده و یا در مدت‌اجاره (‌هر کدام کوتاه‌تر باشد) مال‌الاجاره را در سررسید هر قسط به شرکت ملی نفت خواهد پرداخت که به موجر تأدیه نماید.

بند (۴) - در مقابل منظور داشتن هزینه استهلاک بهای زمین یا پرداخت اجاره بها به شرح مذکور (‌هر کدام مورد داشته باشد) شرکت عامل مربوطه درمدتی که از عمر قرارداد باقی مانده حق استفاده مانع للغیر از زمینهایی که بر طبق این جزء تحصیل شده بدون پرداخت هیچ مبلغ دیگری خواهد داشت. هزینه استهلاک بهای زمین یا مال‌الاجاره مزبور جزو مخارج عملیات شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

جزء ج - هر گاه شرکتهای عامل یا هر یک از آنها به منظور انجام عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول حقی کمتر از حق استفاده مانع للغیر اززمین خواه نسبت به عین خواه نسبت به منافع آن و خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن لازم داشته باشند (‌که این موارد شامل حقوقی از قبیل‌حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و کابل‌کشی وخطوط و نظایر آن از روی زمین یا زیر زمین خواهد بود بدون اینکه منحصر به آن باشد) مراتب را کتباً به شرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهند دادشرکت ملی نفت ایران باید در آن صورت چنین حقوقی را فوراً به نام خود ولی به منظور استفاده شرکت عامل مربوطه برای مدتی که از عمر قرارداد باقی‌مانده به قیمت یا مال‌الاجاره‌ای که با توجه به خصوصیات زمین و کیفیت حقی که مورد احتیاج است عادلانه باشد تحصیل نماید.

هرگاه حقوق مزبور در مقابل مبلغی که یک جا پرداخت می‌شود تحصیل گردد مورد مشمول بند (۲) جزء (ب) این ماده خواهد بود و چنانچه حقوقی که‌تحصیل می‌شود در مقابل مال‌الاجاره اقساطی باشد مورد مشمول مفاد بند (۳) جزء (ب) این ماده خواهد بود. در هر دو صورت هزینه استهلاک بهای‌زمین یا مال‌الاجاره اقساطی جزو مخارج عملیات شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد و هیچ خرج دیگری به شرکت عامل از بابت تحصیل یا اعمال‌حق مزبور تعلق نخواهد گرفت.

جزء د - هر گونه تقلیلی که به موجب ماده ۴۹ این قرارداد در ناحیه عملیات داده شود در حق شرکتهای عامل با این که در مورد زمینهایی که از آن صرف‌نظر شده‌است بدون هیچ پرداخت دیگری به شرکت ملی نفت (‌به استثنای وجوهی که باید به شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت به مالک یا مستأجرهر کدام که مورد داشته باشد تأدیه شود) حقوقی را که در جزء (ج) این ماده ذکر شده اعمال نمایند تغییری نخواهد داد.

ماده ۸ - جزء الف - شرکتهای عامل می‌توانند برای عملیات خود که بر طبق این قرارداد معین است مجاناً ولی به شرط رعایت حقوق موجود اشخاصی‌که طرف این قرارداد نیستند و همچنین به شرط پرداخت هر مبلغی که پرداخت آن معمول باشد از هر آبی که روی زمین یا در حال عبور از زمینهای‌مشروح ذیل پیدا کنند استفاده نمایند:

بند (۱) - زمینهایی که مورد استفاده آنها است.

بند (۲) - زمینهای متعلق به ایران که در تاریخ مربوطه مورد استفاده ایران یا دیگران نباشد به شرط موافقت ایران که در ابراز آن امتناع یا تأخیری بدون‌دلیل موجه نخواهد شد.

جزء ب -

بند (۱) - اگر شرکتهای عامل برای انجام عملیات خود که در این قرارداد مصرح است در حدود معقول احتیاج به حقوق دیگری نسبت به آب‌چه در داخل یا خارج ناحیه عملیات پیدا کنند شرکتهای عامل یا هر یک از آنها از شرکت ملی نفت ایران درخواست خرید یا اجاره حق مزبور را (‌هر کدام‌که به تشخیص شرکت عامل مربوطه بیشتر مقرون به صرفه باشد) خواهد نمود شرکت ملی نفت ایران بدون تأخیر غیر معقول حق مزبور را به نام خودولی با استفاده شرکت عامل مزبور طبق مقررات این قرارداد برای بقیه مدت قرارداد خریداری یا اجاره خواهد نمود.

در صورتی که انجام درخواست مزبور صدمه قابل ملاحظه‌ای به آبیاری یا حمل و نقل آبی وارد آورد یا موجب محرومیت زمینهای زراعتی یا مساکن یامحل آبخوری حیوانات اهلی از مقداری آب که در حدود متعارف لازم است بشود شرکت ملی نفت مجبور به موافقت با این تقاضا نخواهد بود.

بهای خرید یا اجاره بهای حقوقی که بدین نحو تحصیل می‌شود باید عادلانه بوده و از قیمت بازار یا اجاره بهای این گونه حقوق در آن محل تجاوز ننماید.

بند (۳) - هر گاه حقوق مورد بحث در ازای مبلغی که یک جا پرداخت می‌شود تحصیل شود مورد مشمول بند (۲) جزء (ب) ماده ۷ این قرارداد خواهدبود و اگر حقوق مزبور در ازای مال‌الاجاره اقساطی تحصیل شود مورد مشمول بند (۳) جزء نامبرده خواهد بود در هر یک از این دو صورت هزینه‌استهلاک بهای زمین مال‌الاجاره اقساطی به حساب هزینه‌های جاری شرکت عامل مربوطه برده خواهد شد و هیچگونه پرداخت دیگری از بابت داشتن‌حقوق مزبور یا اعمال آن در مدت این قرارداد به عهده شرکت عامل مربوطه نخواهد بود.

ماده ۹

ماده ۹ - به منظور اجرای عملیات مشروحه در این قرارداد شرکتهای عامل یا هر یک از آنها می‌توانند با رعایت حقوق موجود اشخاصی که طرف این‌قرارداد نیستند از زمینهایی که از آن استفاده می‌نمایند یا اراضی دیگر واقع در ناحیه عملیات که متعلق به ایران باشد ولی مورد استفاده ایران یا دیگران‌نباشد و شرکتهای عامل نیز در آن تاریخ از آن استفاده نکنند انواع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را مجاناً به کار برند مشروط‌بر این که خسارات وارده به اشخاص ثالث را که در نتیجه چنین برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نمایند.

هر نوع پرداخت از بابت خسارات مزبور جزو هزینه‌های جاری شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

ماده ۱۰

ماده ۱۰ -

جزء الف - شرکت اکتشاف و تولید حق دارد که برای انجام عملیات خود نفت خامی را که تولید کرده یا هر گونه محصولات نفتی را که خودآن شرکت یا شرکت تصفیه بسازد مصرف کند.

جزء ب - شرکت تصفیه حق دارد که برای انجام عملیات خود هر گونه محصولات نفتی را که خود آن شرکت یا شرکت اکتشاف و تولید بسازد مصرف‌کند.

جزء ح - شرکت اکتشاف و تولید در مقابل هر مقدار محصولات نفتی که شرکت تصفیه بسازد و شرکت سابق‌الذکر به موجب جزء (‌الف) این ماده‌مصرف کند حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده نفت خامی را که تحویل پالایشگاه شده و به مصرف ساختن محصولات نفتی رسیده به اضافه هزینه‌ای‌که شرکت تصفیه برای تصفیه محصولات مزبور متحمل شده به شرکت تصفیه خواهد پرداخت شرکت تصفیه بهای هر نوع محصولی به غیر از نفت خام‌و گاز طبیعی را که شرکت اکتشاف و تولید بسازد و شرکت تصفیه مصرف کند به نرخی که مورد توافق هر دو شرکت قرار گرفته و شرکت ملی نفت ایران‌هم موافقت خود را با آن کتباً اعلام نموده باشد به شرکت اکتشاف و تولید خواهد پرداخت. شرکت ملی نفت ایران نباید بدون دلیل موجه از اظهارموافقت مزبور خودداری و یا در اعلام موافقت خود تأخیر کند.

جزء د - پرداختهایی که هر شرکت عامل به شرکت عامل دیگر به موجب مقررات این ماده می‌کند جز و هزینه عملیات شرکت پرداخت‌کننده محسوب وبستانکار حساب هزینه عملیات شرکت دریافت‌کننده منظور خواهد شد.

جزء ه - شرکت اکتشاف و تولید بابت نفت خام و هر یک از دو شرکتهای عامل بابت محصولات نفتی که طبق مقررات این ماده مصرف می‌کند از هرگونه تعهد پرداختی از طرف شرکت عامل مربوطه به ایران یا به شرکت ملی نفت ایران بابت آن نفت خام و یا محصولات نفتی آزاد خواهند بود.

ماده ۱۱

ماده ۱۱ - جزء الف - شرکت اکتشاف و تولید می‌تواند از گاز طبیعی که تولید می‌نماید تا حدی که برای عملیات خود احتیاج دارد بدون پرداخت‌وجهی به شرکت ملی نفت ایران برداشت کرده و به مصرف برساند.

جزء ب -

بند (۱) شرکت اکتشاف و تولید می‌تواند در محل تصفیه خانه گازی را که شرکت تصفیه برای مصرف سوخت در عملیاتش احتیاج دارد به‌شرکت تصفیه تحویل دهد.

بند (۲) شرکت تصفیه برای هر هزار متر مکعب گازی که به موجب این جزء به آن شرکت تحویل می‌شود مبلغی معادل با پنج درصد حد متوسط واقعی‌قیمت اعلان شده (‌به نرخ روز تحویل گاز) مربوط به یک متر مکعب نفت خام نوع آغاجاری به وزن مخصوص ۳۷ الی ۳۷٫۹ درجه - ای - پی - آی -‌فوب بندر معشور به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد نمود و به اضافه به شرکت اکتشاف و تولید نیز مبالغ زیر را پرداخت خواهد کرد:

شق (۱) چنانچه گاز طبیعی در نتیجه استخراج نفت خام به دست آید هزینه تحویل گاز از دستگاه جداکننده گاز از نفت در میدان نفت تا تصفیه‌خانه.

شق (۲) چنانچه گاز طبیعی از می‌دانی به دست آید که محصول عمده آن گاز طبیعی است هزینه تولید و هزینه تحویل گاز طبیعی به تصفیه خانه.

جزء ج - چنانچه در سالی شرکت تصفیه گاز طبیعی بر اساس جزء (ب) این ماده تحویل گیرد و در همان سال فروش صادراتی گاز طبیعی در منطقه‌خلیج فارس به مقدار قابل مقایسه‌ای انجام شده باشد و اگر در آن سال به فرض آن که شرکتهای بازرگانی هم صادرکننده چنین گازی می‌بودند درآمد کلی‌که عاید ایران و شرکت ملی نفت ایران می‌گردید بر اساس نرخ هر هزار متر مکعب از میزان پرداختی که طبق بند (ب) این ماده به شرکت ملی نفت ایران‌تعلق می‌گیرد بیشتر بود در آن صورت شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به وسیله اخطار از شرکت تصفیه تقاضا نماید که پرداختهای خود را به شرکت ملی‌نفت ایران بابت گاز طبیعی که در آن سال تحویل تصفیه خانه شده‌است برای این که به آن نرخ بالاتر برسد افزایش دهد چنانچه شرکت تصفیه نخواهد باآن تقاضا موافقت کند ملزم به چنین موافقتی نخواهد بود منتها در آن صورت مادام که شرکت تصفیه با شرکت ملی نفت ایران موافقتی راجع به پرداخت‌قیمت گاز طبیعی ننموده از گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید به منظور مصرف در عملیاتش استفاده نخواهد نمود.

جزء د - پرداختهایی که شرکت تصفیه به موجب جزء (ب) این ماده به شرکت ملی نفت ایران خواهد نمود به قرار زیر خواهد بود:

بند (۱) شرکت تصفیه در ظرف پانزده روز پس از انتهای هر ربع سال از روی آخرین اطلاعات موجود برآوردی از مبالغی که طبق جزء مزبور بابت گازطبیعی تحویلی از اول آن سال تا انتهای آن ربع سال به شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد تنظیم خواهد نمود و از این برآورد مبالغی را که در آن سال‌بابت دوره‌های سه‌ماهه قبلی پرداخته کسر نموده و بقیه را به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد نمود.

بند (۲) - در ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال شرکت تصفیه تمام مبلغی را که بابت گاز طبیعی تحویلی در ظرف آن سال به موجب جزء مزبور به‌شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد احتساب خواهد نمود و چنانچه در نتیجه محاسبه معلوم گردد که شرکت تصفیه مبالغ زیادتری به شرکت ملی نفت‌ایران بدهکار بوده‌است اضافه را فوراً پرداخت خواهد نمود. چنانچه در نتیجه چنین محاسبه‌ای معلوم گردد که شرکت ملی نفت ایران مبلغی به شرکت‌تصفیه بدهکار است آن مبلغ به حسابهای بعدی منتقل گشته و به عنوان پرداخت علی‌الحساب بابت پرداختهای سال جاری که شرکت تصفیه باید از این‌بابت به شرکت ملی نفت ایران بنماید منظور خواهد شد. چنانچه در آن سال پرداختی تعلق نگیرد شرکت ملی نفت ایران مبلغ مزبور را به شرکت تصفیه‌پرداخت خواهد کرد.

جزء ه - پرداختهایی که شرکت تصفیه به موجب جزء (ب) این ماده می‌نماید به حساب هزینه عملیات آن شرکت منظور خواهد شد.

ماده ۱۲

ماده ۱۲ - شرکت اکتشاف و تولید حق خواهد داشت با رعایت شرایط و مقرراتی که کتباً بین شرکت ملی نفت ایران و اعضا کنسرسیوم توافق شود نفت‌تقطیر شده و تفاله آن و یا هر دو را از دستگاههای تقطیر میدان نفت به میزانی که شرکت تصفیه تقاضا کند به مخازن نفتی زیرزمینی برگرداند.

ماده ۱۳

ماده ۱۳ - جزء الف - شرکتهای عامل ذیحق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهد بود:

بند (۱) شرکت استخراج و تولید.

یک شلینگ برای هر متر مکعب نفت خامی که طبق شرایط زیر تحویل می‌نماید.

بند (۲) شرکت تصفیه.

یک شلینگ برای هر متر مکعب نفت خامی که طبق شرایط زیر تصفیه می‌نماید.

جزء ب - هزینه‌های هر شرکت عامل که طبق مواد این قرارداد به آن شرکت مسترد می‌شود بایستی بر اساس اصول حسابداری معمول که به طوریکنواخت رعایت خواهد شد احتساب شود.

هزینه‌های مزبور شامل کلیه هزینه‌های مربوطه آن شرکت منجمله قسمت صحیحی از هزینه‌های اداری و هزینه‌های عمومی و تأسیسی و استهلاک‌تأسیسات ثابت و استهلاک بهای اراضی مال‌الاجاره‌ها و استهلاک تأسیسات ثابت عملیات غیر صنعتی و استهلاک ماشین آلات و دستگاههای متحرک ووسایل نقلیه موتوری و دستگاههای حفاری و افزار می‌باشد ولی اقلام مذکور عمومیت اصل فوق را محدود نمی‌نماید.

جزء ج - هر یک از شرکتهای بازرگانی حق‌العمل تولید نفت خامی را که تحویل گرفته و یا حق‌العمل نفت خامی را که به حساب آن شرکت تصفیه شده‌به شرکت عامل مربوطه پرداخت خواهد نمود. شرکتهای بازرگانی آن قسمت از هزینه‌های جاری هر یک از شرکتهای عامل را که باید به آن شرکت مستردشود پرداخت خواهند نمود - آن مقدار از هزینه‌های مزبور که باید از طرف هر یک از شرکتهای بازرگانی مسترد شود به وسیله توافق بین شرکتهای تعیین‌خواهد شد.

جزء د - در هر موقع که شرکتهای عامل برای انجام عملیات احتیاج به سرمایه کار و یا برای ایجاد تأسیسات و وسائل کار احتیاج به وجوهی پیدا کنند وطرز تهیه آن وجوه به صورت دیگری در این قرارداد پیش‌بینی نشده باشد شرکتهای بازرگانی وجوه لازم را بدون بهره در اختیار هر یک از شرکتهای عامل‌قرار خواهند داد. شرکتهای بازرگانی بین خود توافق خواهند نمود که هر یک چه مقدار از این وجوه را تهیه خواهد نمود.

ماده ۱۴

ماده ۱۴ -

جزء الف - شرکت اکتشاف و تولید هر نوع محصول نفتی یا مشتقات آن را که معمولاً می‌سازد و برای عملیات شرکتهای عامل لازم نباشد وشرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران لازم داشته باشد به شرکت مزبور تحویل خواهد داد. همچنین شرکت اکتشاف و تولید هر مقدار نفت‌خامی را که شرکت تصفیه در هر موقع به منظور تهیه محصولات و مشتقات نفتی مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی در ایران‌تقاضا نماید به تقاضای شرکت تصفیه و به حساب شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاه تحویل خواهد داد نفت خامی که بدین ترتیب به پالایشگاه به‌حساب شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌شود به مقداری خواهد بود که جبران نفت خام و محصولات نفتی را که در ضمن تهیه محصولات نفتی به‌حساب شرکت ملی نفت ایران به مصرف می‌رسد یا سوخته می‌شود و یا از بین می‌رود بنماید.

جزء ب - شرکت تصفیه نفت خامی را که به موجب جزء (‌الف) این ماده تحویل می‌گردد تصفیه خواهد نمود و هر مقدار محصولات و مشتقات نفتی که‌شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی لازم داشته باشد و از نوع و مشخصاتی باشد که معمولاً در پالایشگاه ساخته می‌شود به شرکت ملی نفت‌ایران تحویل خواهد داد.

جزء ج - شرکت ملی نفت ایران پانزده روز پس از تاریخ اجرای قرارداد برآورد احتیاجات سال ۱۹۵۵ خود را برای هر دوره سه‌ماهه تا انتهای سال مزبورو برای هر نوع ماده نفتی به شرکتهای عامل اطلاع خواهد داد.

در سال ۱۹۵۵ و در سالهای بعد تا خاتمه قرارداد شرکت ملی نفت ایران در اول ژوئیه هر سال و یا زودتر میزان احتیاجات سال بعد خود را برای هر دوره‌سه‌ماهه و برای هر نوع ماده نفتی به شرکت‌های عامل اطلاع خواهد داد.

جزء د - طرز محاسبه مقدار نفت خامی که در هر دوره به حساب شرکت ملی نفت ایران به موجب مقررات فوق این ماده تحویل می‌شود طبق توافق‌کتبی خواهد بود که موقع لازم بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل به عمل خواهد آمد.

جزء ه - شرکت ملی نفت ایران بابت مقدار نفت خامی که طبق جزء (‌د) این ماده تعیین می‌شود وجوه زیر را پرداخت خواهد نمود:

بند (۱) - به شرکت اکتشاف و تولید حق‌العمل شرکت مزبور طبق ماده ۱۳ این قرارداد و قسمت صحیحی از کلیه هزینه‌های جاری شرکت مزبور.

بند (۲) - به شرکت تصفیه حق‌العمل شرکت مزبور طبق ماده ۱۳ مذکور و قسمت صحیحی از کلیه هزینه‌های جاری شرکت مزبور.

ماده ۱۵

ماده ۱۵ - جزء الف - شرکت اکتشاف و تولید از گاز طبیعی که تولید می‌نماید تا حدی که پس از وضع احتیاجات زیر موجود داشته باشد آنچه را که‌شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی در ایران لازم داشته باشد (‌منجمله گازی که برای تهیه مشتقات در ایران لازم باشد اعم از این که این مشتقات‌مصرف داخلی داشته و یا برای صادرات باشد) به شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

بند (۱) - احتیاجات شرکت‌های عامل طبق ماده (۱۱) این قرارداد.

بند (۲) - احتیاجات شرکت‌های بازرگانی به منظور انجام تعهداتی که آن شرکتها و یا یکی یا بعضی از آن شرکتها بر عهده گرفته باشند و این تعهد پس ازمشورت با شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل دائر به این که گاز طبیعی برای انجام آن تعهد وجود دارد یا نه صورت گرفته باشد.

در مورد گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید می‌شود محل تحویل در دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود. در موارد دیگر محل‌تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت اکتشاف و تولید تعین کند.

جزء ب - در مواردی که گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست می‌آیدمقررات زیر مجری خواهد بود:

بند (۱) - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده شرکت‌ملی نفت ایران خواهد بود ولی گرداندن این وسایل اضافی و همچنین سایر وسایل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌اکتشاف و تولید خواهد بود.

بند (۲) - شرکت ملی نفت ایران هزینه‌های تحویل گاز را که هزینه‌های گرداندن وسایل مربوطه نیز جزو آن خواهد بود به شرکت اکتشاف و تولیدخواهد پرداخت.

جزء ج - در در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به شرکت ملی نفت ایران (‌طبق این ماده) از می‌دانی تولید شده باشد که محصول آن اساساً گاز طبیعی‌باشد مقررات زیر مجری خواهد بود:

بند (۱) - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به شرکت ملی نفت ایران باشد.

شق (۱) - سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم‌پیدا کند به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود گرداندن تمام این گونه وسائل اضافی و همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت‌ملی نفت ایران با شرکت اکتشاف و تولید خواهد بود.

شق (۲) - شرکت ملی نفت ایران هزینه تولید و تحویل گاز و منجمله هزینه گرداندن کلیه وسائل تولید و تحویل را به شرکت اکتشاف و تولید خواهدپرداخت.

بند (۲) - اگر شرکتهای بازرگانی یا شرکتهای عامل و یا هر یک از آنها نیز از گاز طبیعی یک چنین می‌دانی استفاده کنند شرکت ملی نفت ایران ملزم‌نخواهد بود که قسمتی از سرمایه مورد احتیاج را بر عهده بگیرد ولی کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت استفاده هر یک تقسیم‌خواهد شد.

ماده ۱۶

ماده ۱۶ - شرکت ملی نفت ایران بابت هر دوره سه‌ماهه بدهی تخمینی خود را به شرکتهای عامل طبق ماده (۱۴) و (۱۵) این قرارداد تا پانزده روز پس ازدریافت صورت حساب شرکتهای عامل پرداخت خواهد نمود. صورت حساب مذکور روی برآوردی خواهد بود که شرکتهای عامل نسبت به هزینه‌های‌جاری تنظیم می‌نمایند. شرکتهای عامل در ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال صورت حسابهای مربوطه به آن سال را روی مأخذ قطعی هزینه‌های‌جاری اصلاً خواهند نمود و اختلاف حساب بسته به نوع آن به حساب بدهکار یا بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده خواهد شد.

ماده ۱۷

ماده ۱۷ - جزء الف -

بند (۱) - شرکت ملی نفت ایران با رعایت مقررات این قرارداد به انجام عملیات خود ادامه خواهد داد و علیهذا تعهد می‌کند که‌عملیات غیر صنعتی را به شرحی که در این ماده بعداً تعریف می‌شود (‌به جز در مواردی که بین شرکت مزبور و شرکت عامل مربوطه ترتیبات خاصی‌نسبت به آن مقرر شود) اجرا نماید.

بند (۲) شرکت ملی نفت ایران به منظور انجام عملیات غیر صنعتی کلیه تأسیسات را که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات موجود است و برای‌عملیات غیر صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا آماده برای چنین استفاده‌ای می‌باشد حفظ نموده و تعهد می‌نماید که این تأسیسات در تمام مدتی که‌قابل استفاده یا آماده به کار باشد منحصراً به منظور انجام عملیات غیر صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

بند (۳) - شرکت ملی نفت ایران عملیات غیر صنعتی را با توجه به صرفه‌جویی و حداکثر کارآیی و با توجه به حوائج معقول شرکتهای عامل انجام‌خواهد داد.

جزء ب - منظور از عملیات غیر صنعتی مذکور در این قرارداد تهیه و تدارک و نگهداری و اداره نمودن کلیه امور مربوطه به عملیات کمکی زیر است تاحدودی که برای کمک به عملیات شرکتهای عامل لازم شود:

منازل و امکنه و متعلقات مربوطه.

نگهداری طرق و شوارع مورد استفاده عامه.

امور بهداری و بهداشتی.

اداره نمودن خواربار و تالارهای غذاخوری و رستورانها و فروشگاههای البسه.

تعلیم و تربیت فنی و صنعتی.

حفظ اموال.

رفاه اجتماعی.

وسایل نقلیه عمومی.

آب و برق مصرف اهالی.

هر دستگاه دیگری که برای رفاه عمومی لازم باشد.

هر نوع عملیات دیگری که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه توافق شود.

همچنین تهیه و تدارک و نگهداری و اداره کردن انبارها و امور فرعی تا حدی که به امور فوق ارتباط داشته باشد جزو عملیات بالا محسوب خواهد شد.

جزء ج - چنانچه توافق دیگری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه نشده باشد در اول نوامبر هر سال و یا قبل از آن شرکت ملی نفت‌ایران با مشورت با شرکت عامل مربوطه بودجه هزینه سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری عملیات غیر صنعتی شرکت ملی نفت ایران را که مربوط به آن‌شرکت عامل باشد برای سال بعد تنظیم خواهد نمود.

اقلامی که از بابت هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری با موافقت طرفین در بودجه مزبور منظور شده باشد از این به بعد بر حسب نوع آن به عنوان "‌هزینه‌های‌سرمایه‌ای مجاز" یا "‌هزینه‌های جاری مجاز" نامیده خواهند شد.

جزء د -

بند (۱) - شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تأمین سرمایه لازم برای انجام "‌هزینه‌ای سرمایه‌ای مجاز" را بالتساوی بر عهده خواهندداشت و شرکت ملی نفت ایران به همان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مزبور بدهکار خواهد شد و این دین راشرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سررسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده ازتأسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن دین مزبور تولید شده‌است. چنانچه در آن تاریخ از مدت قرارداد مدتی کمتر از ده سال باقی مانده باشد به جای‌قسط‌بندی ده ساله قسط‌بندی روی بقیه مدت قرارداد به عمل خواهد آمد. شرکت عامل برای هر سال در ظرف مدت ده سال مزبور یا بقیه مدت قراردادمبلغی به عنوان هزینه استهلاک تأسیسات عملیات غیر صنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور خواهند نمود. در مورد اقساط ده‌ساله‌این مبالغ معادل خواهد بود با یک‌دهم دین شرکت ملی نفت ایران و در مورد مدت کوتاه‌تر این مبلغ معادل خواهد بود با مبلغ کل دین تقسیم بر تعدادسنوات در مدت کوتاه‌تر مزبور به طوری که در پایان مدت مورد بحث تمام دین ادا شده باشد.

بند (۲) - وجوهی که از بابت سهم شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت "‌هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز" مورد نیاز شرکت مزبور می‌باشد در دو سال اول‌پس از تاریخ اجرای قرارداد به صورت وام بدون سود از طرف شرکت عامل مربوطه در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده می‌شود مقررات مربوط به‌دیون که در بند (۱) این جزء مذکور است در مورد هر دینی که به این طریق بر عهده شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد مجری خواهد بود و این گونه‌بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران از طریق منظور داشتن آن در حساب بستانکار هزینه‌های استهلاک تأسیسات غیر صنعتی به طرز مقرر در آن بندمستهلک خواهد شد.

بند (۳) - در مورد نیمی از "‌هزینه سرمایه‌ای مجاز" که سهم شرکت ملی نفت ایران است و از بابت آن شرکت مزبور از شرکت عامل مربوطه وامی طبق‌بند (۲) این جزء دریافت ننموده شرکت ملی نفت ایران در هر سال مبلغی به پول رایج ایران بابت هزینه استهلاک تأسیسات غیر صنعتی جزو هزینه‌های‌جاری شرکت ملی نفت ایران به حساب بدهکار شرکت عامل مربوطه خواهد گذاشت و این مبلغ معادل همان هزینه استهلاک تأسیسات غیر صنعتی‌خواهد بود. که شرکت عامل مربوطه بابت همان تأسیسات برای همان سال به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده‌است.

بند (۴) - در ازای اعتبارات و هزینه‌هایی که نسبت به هر تأسیساتی در این جزء پیش‌بینی شده‌است شرکت ملی نفت ایران موافقت می‌نماید مادام که ازچنین تأسیساتی بتوان استفاده نمود این تأسیسات برای عملیات غیر صنعتی مورد استفاده قرار گرفته یا آماده به کار باشد.

جزء ه -

بند (۱) - شرکت ملی نفت ایران در بدو امر هزینه‌ای جاری عملیات غیر صنعتی خود را بر عهده خواهد داشت ولی شرکت عامل مربوطه این‌گونه هزینه‌ها را تا حدی که معقول و مربوط به هزینه‌های واقعی انجام یافته و هزینه‌های جاری مجاز باشد به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهدنمود.

بند (۲) - هر شرکت عامل در مقابل بدهی‌های خود بر اساس صورت حسابهای ماهیانه‌ای که شرکت ملی نفت ایران به موجب این جزء تهیه و برای‌شرکت عامل ارسال می‌نماید پرداختهایی به طور موقت خواهد کرد. این صورت حسابها بر اساس بهترین برآورد هزینه‌های انجام شده که در آن تاریخ‌عملی باشد تنظیم خواهد شد و تصفیه حساب نهایی هر سال بر اساس صورت حسابی که شرکت ملی نفت ایران در ظرف سه ماه پس از انقضای آن‌سال تسلیم شرکت عامل خواهد نمود از طریق پرداخت یا استرداد وجوهی به اقتضای مورد به عمل خواهد آمد.

بند (۳) - هر شرکت عامل حق خواهد داشت از وجوهی که طبق بندهای فوق این جزء به شرکت ملی نفت ایران بدهکار می‌شود بهای اجناسی را که به‌شرکت ملی نفت ایران تحویل نموده و هزینه کارهایی را که برای شرکت ملی نفت ایران انجام داده و مربوط به آن قسمت از عملیات غیر صنعتی باشدکه شرکت ملی نفت ایران به نفع آن شرکت عامل انجام داده‌است کسر کند.

جزء و - هر وجهی که از بابت هزینه استهلاک تأسیسات غیر صنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور می‌شود یا شرکت ملی نفت ایران‌مطالبه می‌نماید و همچنین هزینه‌هایی که شرکت ملی نفت ایران به عمل آورده و طبق جزء (ه) این ماده آن را مسترد می‌دارد به حساب هزینه‌های جاری‌شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

جزء ز - شرکت ملی نفت ایران حسابهای عملیات غیر صنعتی خود را به نحوی نگاهداری خواهد نمود که هزینه شرکت برای این عملیات به نحودرست و واضح و دقیق نشان داده شود و در صورت تقاضای شرکت‌های عامل این حسابها در اختیار شرکتهای مزبور قرار داده خواهد شد. برای تأمین‌منظور فوق شرکت ملی نفت ایران با مشورت یا شرکتهای عامل روش حسابداری متناسبی انتخاب نموده و عنداللزوم با توجه به تحولات آینده درروش مزبور تجدید نظر خواهد نمود.

جزء ح - هر گاه هزینه‌هایی اعم از سرمایه‌ای یا جاری قسمتی مربوط به عملیات غیر صنعتی و قسمتی مربوط به سایر عملیات شرکت ملی نفت ایران‌باشد چنین هزینه‌ها به طور عادلانه و با توجه به اصول معموله حسابداری که به طرز یکنواخت اعمال شود تقسیم خواهد شد و مسئولیتهای شرکتهای‌عامل طبق این ماده فقط محدود به آن قسمت از مخارج یا هزینه‌ها خواهد بود که صحیحاً قابل اطلاق به عملیات غیر صنعتی می‌باشد.

ماده ۱۸ - جزء الف - اعضاء کنسرسیوم از شرکت ملی نفت ایران نفت خام خریداری خواهند کرد و می‌توانند از شرکت مزبور گاز طبیعی بخرند و موادذیل را در ایران برای صدور از ایران بفروش خواهند رساند:

بند (۱) - نفت خام و گاز طبیعی که بدین ترتیب خریداری شده به استثنای مقداری از آن که طبق مقررات این قرارداد به پالایشگاه تحویل می‌شود و

بند (۲) - محصولات نفتی که در ایران از نفت خامی که بدین طریق تحویل شده تهیه می‌شود. هر گونه خرید و فروش باید بر طبق مقررات و شرایطی‌که در این قرارداد ذکر شده‌است.

جزء ب - هر عضو کنسرسیوم ممکن است در مواقع مختلف تمام یا قسمتی از حقوق و تعهدات خود را که مربوط به خرید و فروشهای مذکور در جزءالف این ماده‌است به یک یا چند شرکت فرعی که بر طبق این قرارداد به عنوان شرکت بازرگانی تعیین خواهد نمود واگذار نماید و ایران و شرکت ملی‌نفت ایران بدین وسیله با چنین واگذاری موافقت می‌نمایند ولی این گونه واگذاری‌ها هیچ عضو کنسرسیوم را از تعهداتی که به موجب این قرارداد داردبری نخواهد نمود هر شرکت بازرگانی که واگذاری مزبور نسبت به آن به عمل آمده باشد در حکم یکی از طرفهای این قرارداد شناخته خواهد شد. هرعضو کنسرسیوم ممکن است خرید و فروشهای مندرج در جزء ( الف) این ماده را خود یا به وسیله شعبه‌ای در ایران انجام دهد در این صورت عنوان"‌شرکت بازرگانی" شامل آن کنسرسیوم که این خرید و فروشها را انجام می‌دهد خواهد بود.

جزء ج - هر یک از شرکتهای بازرگانی در ایران به ثبت خواهد رسید و باید دارای همان ملیت آن عضو کنسرسیوم که آن را تعیین کرده‌است باشد مگر آن‌که عضو کنسرسیوم مذکور تشخیص دهد که احتیاجات مالیاتی یا ارزی خارج از ایران ملیت دیگری را اقتضا می‌کند که در این صورت عضو کنسرسیوم‌آن ملیت را برای شرکت بازرگانی مورد بحث انتخاب خواهد کرد.

جزء د -

بند (۱) - شرکتهای بازرگانی مذکور در جزء (ب) این ماده از شرکت ملی نفت ایران کلیه نفت خامی را که شرکت اکتشاف و تولید استخراج‌می‌کند خریداری خواهند نمود به استثنای آن قسمت نفت خامی که شرکت اخیر برای عملیات خود به کار برده یا به مصرف می‌رساند و نفت خامی که‌طبق ماده (۱۴) این قرارداد برای تأمین مواد نفتی مورد نیاز مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

بند (۲) - شرکتهای بازرگانی می‌توانند از شرکت ملی نفت ایران مازاد گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید را که شرکتهای عامل برای عملیات‌خود احتیاج به آن ندارند یا شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران لازم نداشته باشد خریداری نمایند ولی قبل از آن که یک شرکت بازرگانی‌تعهد طویل‌المده‌ای برای مصرف یا فروش گاز طبیعی بنماید باید با شرکتهای عامل و شرکت ملی نفت ایران در باب موجود بودن یا نبودن گاز طبیعی‌برای یک چنین تعهد مشورت نماید.

بند (۳) - نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای بازرگانی می‌فروشد در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور در می‌آید.

جزء ه - شرکت اکتشاف و تولید نفت خام را بر حسب تقاضای شرکت بازرگانی خریدار به پالایشگاه یا فوب به کشتی نفت‌کش یا به هر محل صدوردیگر در ایران تحویل خواهد داد همچنین گاز طبیعی را بر حسب درخواست شرکت بازرگانی خریدار در هر محلی در ایران که بتوان آن را از آنجا به‌همان صورت یا پس از عمل آوردن صادر نمود تحویل خواهد داد.

ماده ۱۹ - جمع مقدار نفت خامی که شرکت اکتشاف و تولید استخراج می‌کند علاوه بر آن مقدار که برای محصولات نفتی لازم است و آن مقدار که به‌صورت نفت خام منحصراً برای عملیات شرکت اکتشاف و تولید نیز برای جبران ضایعات ضمن عملیات لازم است مرکب از ارقام ذیل خواهد بود:

بند (۱) - مقداری که برای تهیه مواد نفتی و مشتقات آن جهت مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران است.

بند (۲) - مقداری که (‌در صورت لزوم) طبق مقررات ماده ۲۳ این قرارداد به صورت نفت خام برای شرکت ملی نفت ایران مورد نیاز است.

بند (۳) مقداری که شرکتهای بازرگانی به طریقی که شرکت‌های مزبور تعیین می‌نمایند لازم دارند.

ماده ۲۰ - جزء الف - اعضاء کنسرسیوم ضمانت می‌کنند که:

بند (۱) - هر گاه تاریخ اجرای قرارداد در اول اکتبر ۱۹۵۴ یا قبل از آن باشد مجموع اقلام زیر:

شق (۱) - مقدار نفت خامی که از ایران به وسیله شرکتهای بازرگانی و مشتریان آنها صادر می‌شود و

شق (۲) - مقدار نفت خامی که به پالایشگاه به حساب شرکتهای بازرگانی تحویل می‌شود و

شق (۳) - هر مقدار نفت خامی که به موجب ماده ۲۳ این قرارداد به شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌شود کمتر از مقادیر ذیل نباشد یعنی:

در سال ۱۹۵۵ ۱۷۵۰۰۰۰۰ متر مکعب

در سال ۱۹۵۶ ۲۷۵۰۰۰۰۰ متر مکعب

در سال ۱۹۵۷ ۳۵۰۰۰۰۰۰ متر مکعب

بند (۲) - هر گاه تاریخ اجرای قرارداد بعد از اول اکتبر ۱۹۵۴ باشد مقادیری که بدین نحو تضمین شده‌است به ترتیب فوق به اولین سه دوره سالیانه‌ای‌که تاریخ ابتدای آن سه ماه پس از تاریخ اجرای قرارداد باشد تعلق خواهد گرفت.

جزء ب - پس از انقضای دوره سالیانه‌ای که مقدار نفت خام تضمین شده در آن سال باید به رقم سی و پنج میلیون متر مکعب رسیده باشد خط مشی‌اعضای کنسرسیوم بر این اساس خواهد بود که به شرط وجود اوضاع مساعد در ایران چه از لحاظ عملیات چه از لحاظ اقتصادی مقدار تضمین شده‌مزبور را به طرزی تعدیل کنند که جریان عرضه و تقاضای نفت خام خاورمیانه را به میزان معقولی منعکس نماید.

ماده ۲۱

ماده ۲۱ -

جزء الف - هر گاه تاریخ اجرا اول اکتبر ۱۹۵۴ یا قبل از آن باشد اعضای کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که برنامه صادرات‌پالایشگاه به طریق ذیل اجرا شود:

در سال ۱۹۵۵ ۷۵۰۰۰۰۰ متر مکعب نفت خام در سال ۱۹۵۶ ۱۲۰۰۰۰۰۰ متر مکعب نفت خام در سال ۱۹۵۷ ۱۵۰۰۰۰۰۰ متر مکعب نفت خام جزء ب - هر گاه تاریخ اجرا پس از اول اکتبر ۱۹۵۴ باشد اعضاء کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که مقادیر بالا (‌به همان ترتیب فوق) دراولین سه دوره سالیانه که آغاز آن سه ماه پس از تاریخ اجرا باشد حاصل شود.

ماده ۲۲

ماده ۲۲ - جزء الف - هر شرکت بازرگانی معادل دوازده و نیم درصد قیمت اعلان شده مربوطه مقادیر نفت خامی را که در جزء (ب) این ماده تصریح‌شده‌است به عنوان پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد نمود.

جزء ب - مقادیر مزبور مجموع مقادیر زیر خواهد بود:

بند (۱) - مقدار نفت خامی که آن شرکت بازرگانی در ایران خریداری کرده و به فروش رسانیده‌است و

بند (۲) - مقدار نفت خامی که خریداری و به حساب آن شرکت بازرگانی به پالایشگاه تحویل شده‌است و

بند (۳) - هر مقدار نفت خامی که به حساب آن شرکت بازرگانی به موجب ۲۳ این قرارداد تحویل شرکت ملی نفت ایران شده‌است.

ولی هر گاه آن شرکت بازرگانی مقداری نفت خام از شرکت بازرگانی دیگر خریده باشد هر دو شرکت بازرگانی متفقاً در مقابل شرکت ملی نفت ایران‌مسئول تأدیه پرداخت مشخص برای نفت خام مزبور خواهند بود.

جزء ج - هر شرکت بازرگانی در مقابل خرید هر هزار متر مکعب گاز طبیعی پرداخت مشخصی به شرکت ملی نفت ایران خواهد نمود که معادل خواهدبود با پنج درصد قیمت اعلان شده آن شرکت بازرگانی برای یک متر مکعب نفت خام ۳۷ درجه تا ۳۷٫۹ درجه - ای - پی - آی - از جنس نفت خام‌آغاجاری فوب بندر معشور در تاریخ تحویل گاز مزبور.

جزء د - پرداخت‌هایی که به موجب این ماده به شرکت ملی نفت ایران می‌شود به قرار زیر به عمل خواهد آمد:

بند (۱) - در ظرف مدت پانزده روز پس از انقضاء هر سه ماه شرکت اکتشاف و تولید پرداخت مشخص هر یک از شرکتهای بازرگانی را نسبت به همان‌مدت سه ماه مطابق مقررات جزءهای (‌الف) و (ج) بالا برآورد خواهد نمود و شرکت بازرگانی مربوطه پس از کسر بهای قیمت اعلان شده آن مقدار نفت‌خامی که طبق ماده ۲۳ قرارداد به جنس تحویل شده مبلغ برآوردی را پرداخت خواهد کرد. این برآورد بر اساس آخرین اطلاعات موجود مربوط به‌مقادیر و قیمتها تهیه می‌شود و ارقام آن برای سال مورد نظر قابل جمع می‌باشد به طوری که در تهیه برآورد مبلغ قابل پرداخت برای هر سه ماه مبالغ‌پرداختهای مربوط به سه ماه یا دوره‌های سه‌ماهه قبلی همان سال منها خواهد شد.

بند (۲) - در ظرف سه ماه پس از پایان هر سال شرکت اکتشاف و تولید مجموع پرداخت مشخص سالیانه هر یک از شرکتهای بازرگانی را احتساب‌خواهد کرد. هر گاه در نتیجه این احتساب و با در نظر گرفتن قیمت نفت خامی که به طریق مذکور در فوق به جنس تحویل شده‌است شرکت ملی نفت‌ایران هنوز مبلغی بستانکار باشد شرکت بازرگانی مبلغ مزبور را فوراً پرداخت خواهد نمود. هر گاه در نتیجه این احتساب شرکت ملی نفت ایران به‌شرکت بازرگانی مربوطه بدهکار گردد مبلغ بدهی به حساب بعدی برده و در حکم مبلغ تأدیه شده از بابت پرداخت مشخص آن سال منظور خواهد شد.

ماده ۲۳

ماده ۲۳ -

جزء الف - شرکت ملی نفت ایران تحت شرایط مقرر در این ماده حق خواهد داشت که در مقابل تمام یا قسمتی از پرداخت مشخص که بابت‌نفت خام مندرج در ماه ۲۲ این قرارداد باید دریافت نماید نفت خام به جنس (‌به قیمت اعلان شده مربوطه تقویم می‌شود) تحویل گردد.

جزء ب - در تاریخ ۳۱ مارس قبل از آن تاریخ در هر سال شرکتهای بازرگانی توسط شرکت اکتشاف و تولید برآورد مقدار نفت خامی را که در هر سه ماه‌از سال آینده در ایران فروخته شد یا به پالایشگاه به حساب آن شرکت‌های بازرگانی تحویل خواهد شد کتباً به شرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهد داددر این ماده مقدار نفت خام مزبور به عنوان "‌مقدار برآوردی" و سال آینده موضوع برآورد به عنوان "‌سال تحویل" خوانده می‌شود.

جزء ج - شرکت ملی نفت ایران ممکن است به وسیله اخطار کتبی که نباید دیرتر از ژوئن هر سال به شرکت اکتشاف و تولید داده شود به آن شرکت‌اعلام کند که قصد دارد در هر سه ماه از سال تحویل هر مقدار نفت خام که در اخطار مزبور معین کرده باشد (‌مشروط بر این که از دوازده و نیم درصدمقدار برآوردی همان سه ماه تجاوز نکند) تحویل بگیرد.

جزء د - نفت خام مزبور فوب کشتی نفتکش در هر یک از بنادر موجود یا هر بندر دیگری که در آینده برای بارگیری نفت خام مورد استفاده قرار گیرد(‌بدون هیچ پرداختی از طرف شرکت ملی نفت ایران) تحویل خواهد شد.

بارگیری نفت خام مزبور باید تقریباً و تا آنجا که عملی است به طور یکنواخت به تمام مدت سه ماه سرشکن شود و در هر یک از آن بنادر حتی‌الامکان ازحیث اندازه و جنس و وزن مخصوص رعایت حفظ تناسب با نفت خامی که فوب کشتی نفتکش در آن بنادر در ظرف آن سه ماه برای شرکتهای بازرگانی‌تحویل می‌شود باید به عمل آید.

جزء ه - قیمت نفت خامی " به بهای اعلان شده مربوطه" که در هر سه ماه به جنس شرکت ملی نفت ایران به حساب شرکتهای بازرگانی تحویل می‌گردداز مبالغی که نسبت به آن سه ماه به موجب ماده ۲۲ این قرارداد قابل پرداخت خواهد بود کسر می‌شود و در محاسبه‌ای که به موجب جزء (‌د) آن ماده‌باید به عمل آید منظور خواهد گشت.

جزء و - نسبت به هر موضوعی که برای اجراء این ماده لازم ولی تکلیف آن فوقاً تعیین نشده باشد به طریقی که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌اکتشاف و تولید کتباً موافقت کنند اخذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۲۴

ماده ۲۴ -

جزء الف - در تاریخ اجرای این قرارداد یا پس از آن تاریخ به مجرد این که عملی باشد صورتی از مقادیر و انواع نفت خام و محصولات نفتی‌که در انبارهای واقع در بنادر بارگیری ناحیه عملیات موجود و عملاً برای بارگیری در کشتی آماده باشد برداشته خواهد شد. این صورت از طرف شرکت‌ملی نفت ایران و یک نماینده از هر یک از شرکتهای عامل کتباً تهیه خواهد شد.

جزء ب - پس از تهیه صورت مزبور:

بند (۱) - شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت که از انواع محصولات نفتی موجود در پالایشگاه آبادان آنچه را که در صورت مزبور ذکر شده باشد(‌یا معدل آن را) طبق احتیاجات آن شرکت برای تأمین مصرف داخلی در ایران مطالبه کند و این گونه مواد مورد مطالبه بدون هیچ پرداختی به جزهزینه‌های تحویل به شرکت مزبور تسلیم خواهد شد.

ماده ۱۴ این قرارداد (‌به استثنای جزء ج آن) شامل مواد نفتی که به این طریق تحویل گرفته شود نخواهد بود.

بند (۲) شرکتهای بازرگانی می‌توانند هر نفت خامی را که در صورت مزبور ذکر شده باشد به منظور صدور به فروش رسانیده یا به وسیله شرکت تصفیه‌آن را تصفیه نمایند هر یک از شرکتهای بازرگانی پرداخت مشخص مذکور در ماده ۲۲ این قرارداد را نسبت به کلیه نفت خامی که به این ترتیب تحویل‌گرفته باشد به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد کرد.

جزء ج - در انتهای مدت این قرارداد همان مقادیر و همان انواع نفت خام که به موجب صورت موجودی مذکور در جزء (‌الف) این ماده در انبار بوده‌است و یا هر نوع و هر مقداری نفتی که در انتهای مدت این قرارداد یا قبل از آن شرکت ملی نفت ایران کتباً قبول کند که معادل آن است باید در انبار باقی‌گذاشته شود و شرکتهای بازرگانی می‌توانند هر گونه محصولات نفتی قابل عرضه به بازار را که در انبارهای پالایشگاه آبادان باقی مانده و برای بارگیری درکشتی عملاً آماده باشد بدون هیچ پرداختی در وجه شرکت ملی نفت ایران به استثنای هزینه‌های تحویل در ظرف سه ماه پس از انتهای مدت این قراردادبه منظور صدور به فروش رسانند.

ماده ۲۵

ماده ۲۵ - جزء الف - بند (۱) - هر شرکت بازرگانی موظف است خود یا توسط دیگری بهای اعلان شده نفت خام خود را برای هر نقطه صدور از ایران‌و برای هر نوع و هر وزن مخصوصی منتشر نموده و به اطلاع شرکت ملی نفت ایران برساند.

بند (۲) - ایران حق دارد در هر موقع از شرکت بازرگانی اثبات این موضوع را بخواهد که ارقامی که به عنوان بهای اعلان شده مربوطه تعیین نموده است‌همان قیمتهایی است که خریداران نفت عموماً می‌توانند نفت خام ایران را بر آن اساس ابتیاع کنند.

جزء ب - هر شرکت بازرگانی باید نفت خام و محصولات نفتی را در ایران به نرخهایی بفروشد که در هر سال مجموع عواید ناویژه آن از این فروشهاکمتر از آنچه ذیلاً شرح داده شده نباشد:

بند (۱) - مبلغی معادل قیمت کلیه نفت خامی (‌منجمله نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران طبق ماده ۲۳ این قرارداد به حساب آن شرکت بازرگانی به‌جنس تحویل گرفته‌است) که در آن سال آن شرکت بازرگانی و مشتریان او از ایران صادر نموده‌اند و قیمت نفت خام مزبور به نرخ بهای اعلان شده‌مربوطه می‌باشد.

بعلاوه

بند (۲) - مجموع اقلام زیر:

شق (۱) - مبلغی معادل قیمت کلیه نفت خامی که به نرخ بهای اعلام شده مربوطه در آن سال به حساب آن شرکت بازرگانی تحویل تصفیه خانه شده و

شق (۲) - مبلغی معادل مجموع حق‌العمل شرکت تصفیه برای تصفیه نفت خامی که به آن شرکت تحویل شده و هزینه‌های جاری شرکت مزبور مربوط‌به تصفیه این نفت خام و

شق (۳) - مبلغی که در صورت اضافه شدن به حق‌العمل فوق‌الذکر نتیجه‌ای مساوی با قیمت پنج درصد نفت خام تحویلی (‌به بهای اعلان شده مربوطه)‌به دست دهد

منهای

بند (۳) مبلغی معادل مجموع تخفیفهایی که ممکن است نسبت به کلیه نفت خام مذکور در بندهای (۱) و (۲) این جزء مورد پیدا کرده و ایران به موجب‌مقررات جزء (‌د) این ماده نرخ و فرمول آن را تصویب نماید.

جزء ج - با وجود مقررات مندرجه در جزء (ب) فوق هر شرکت بازرگانی می‌تواند نفت خام و مواد نفتی تصفیه شده را در ایران به شرکت بازرگانی‌دیگری که مشمول مالیات بر درآمد ایران می‌باشد (‌چه این شرکت وابسته آن شرکت بازرگانی باشد چه نباشد) به هر قیمتی بفروشد در چنین صورت‌باید حداقل تعهدات شرکت بازرگانی اولی که در جزء (ب) نامبرده تصریح شده طبق آن تعدیل گردد ولی شرکت بازرگانی اخیرالذکر باید نفت خام و موادنفتی تصفیه شده خود را (‌که نفت خام و مواد نفتی تصفیه شده ابتیاعی از شرکت بازرگانی نامبرده اولی هم جزو آن می‌باشد) به چنان قیمتهایی بفروشدکه مجموع عوائد ناویژه آن شرکت از اینگونه فروشها کمتر از آنچه در جزء (ب) نامبرده مشخص شده‌است نباشد.

جزء د - ایران از مجرای شرکت ملی نفت ایران و یا هر نماینده منتخب دیگر خود در مواقع لازم با شرکتهای بازرگانی به منظور تعیین تخفیف‌هایی دربهای نفت خام نسبت به قیمتهای اعلان شده آن شرکتها تبادل نظر خواهد نمود و ممکن است برای این تخفیف نرخها و فرمولهایی تصویب نماید تابرای مدتی که معین خواهد کرد قابل اجرا بوده و در تعیین حداقل تعهدات شرکتهای بازرگانی تحت جزء (ب) نامبرده منظور گردد.

ماده ۲۶

ماده ۲۶ - جزء الف - مقررات زیر شامل عمل سوخت‌گیری است که در بنادر ایران نسبت به کشتی‌های متعلق به یکی از اعضای کنسرسیوم یا نماینده‌آن عضو و یا کشتی‌هایی که به طور دربست در اجاره یکی از آنها باشد و یا کشتی‌هایی که سوخت‌گیری آن تابع قرارداد یا یکی از آنها باشد انجام می‌شود.

بند (۱) - در آبادان سوخت این گونه کشتی‌ها را شرکت تصفیه به حساب شخصی یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد واین شخص و یا اشخاص باید حق‌العملی از قرار پنج شلینگ برای هر تن نفت سوختی که تحویل می‌شود به شرکت تصفیه بپردازند.

بند (۲) - در بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت این گونه کشتی‌ها را شرکت اکتشاف و تولید به‌حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید حق‌العملی از قرار پنج شلینگ برای هرتن نفت سوختی که به کشتی‌ها تحویل می‌شود بعلاوه هزینه حمل این نفت سوخت از آبادان به شرکت اکتشاف و تولید بپردازند.

بند (۳) در سایر بنادر ایران سوخت این گونه کشتی‌ها را شرکت ملی نفت ایران به حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده‌تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید قیمت و هزینه‌های مربوط به این سوخت‌گیری را بعلاوه حق‌العملی از قرار ده شلینگ برای هر تن نفت‌سوختی که به کشتی‌ها تحویل می‌شود به شرکت ملی نفت ایران بپردازند.

جزء ب -

بند (۱) - مقررات زیر به استثنای آنچه که در جزء الف این ماده تصریح شده شامل سوخت‌گیری کشتی‌هایی در بنادر ایران خواهد بود که‌دارای پرچم ایران بوده و یا سواحل ایران ذهاب و ایاب بنمایند.

شق (۱) در آبادان و بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت این گونه کشتی‌ها را شرکت عامل مربوطه‌به حساب شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

شق (۲) - در سایر بنادر ایران سوخت این قبیل کشتی‌ها را شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

بند (۲) کلیه سوخت لازم برای سوختگیری که طبق این جزء انجام می‌شود (‌ولی نه هر سوخت دیگری که برای سوختگیری کشتی لازم باشد) از لحاظ‌کلیه مراتب مذکوره در این قرارداد جزیی از احتیاجات شرکت ملی نفت ایران بر مصرف داخلی ایران تلقی خواهد شد.

جزء ج - سوختگیری کلیه کشتی‌های دیگر در بنادر ایران طبق قرارهای جداگانه‌ای که نسبت به آن بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای کنسرسیوم و یاهر یک از آن اعضاء توافق حاصل شود انجام خواهد شد.

جزء د - این ماده فقط شامل نفت سوختی که در نفت خام تولید شده از ناحیه عملیات به دست آمده باشد.

ماده ۲۷

ماده ۲۷ -

جزء الف - نفت خامی که برای صدور تحویل می‌شود در مخازن بارگیری و نفت خام تحویلی به پالایشگاه در مخازن پالایشگاه اندازه‌گیری‌خواهد شد مگر این که در هر یک از آن دو مورد طریقه دیگری برای اندازه‌گیری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه کتباً مورد موافقت‌قرار گیرد.

جزء ب - گاز طبیعی در محل تحویل به وسیله کنتور یا به هر وسیله دیگری که شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه کتباً موافقت نماینداندازه‌گیری خواهد شد.

ماده ۲۸

ماده ۲۸ -

جزء الف - ایران متعهد می‌شود که در مدت این قرارداد مقررات قانونی و میزان مالیات بر درآمدی که طبق آن شرکتهای بازرگانی و شرکتهای‌عامل باید مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قوانین موجود در تاریخ دهم مرداد ۱۳۳۳ مطابق با اول اوت ۱۹۵۴ و اصلاحات مندرج درضمیمه شماره ۲ پیوست تصریح گردیده نامساعدتر نباشد.

جزء ب - موافقت می‌شود که مراتب ذیل با مفهوم قانون مالیات بر درآمد ایران که طبق ضمیمه شماره ۲ مذکور اصلاح شده مطابقت دارد.

بند (۱) کلیه "‌پرداختهای مشخص" مربوط به نفت خام در گاز طبیعی که در این قرارداد منظور شده در حدود مفهوم ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد واصلاحاتی که در آن به عمل آمده یا هر مقررات دیگری که به جای آن وضع شود به عنوان "‌پرداختهای مشخص" شناخته خواهد شد

بند (۲) - کلیه هزینه‌های جاری شرکتهای عامل (‌که پرداختهای شرکتهای عامل در وجه شرکتهای وابسته یا دیگران برای خدماتی که در خارج ایران‌انجام شده جزو آن می‌باشد) مربوط به عملیات شرکتهای عامل در ایران تحت ماده ۳۵ مذکور قابل کسر خواهد بود بدون این که لطمه‌ای به هر گونه‌تعدیلی که طبق بند (۱) جزء (‌ز) ماده چهار این قرارداد بر اثر حسابرسی‌های مورد تقاضای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران مورد پیدا کند واردنماید.

بند (۳) - هزینه‌های قابل کسر هر شرکت بازرگانی عبارت از اقلام زیر خواهد بود:

شق (۱) - پرداختهایی که در وجه شرکتهای عامل از بابت حق‌العمل و مخارج و هزینه‌های جاری آنها نموده باشد و

شق (۲) - پرداختهایی که از بابت نفت خام و محصولات نفتی ابتیاعی مذکور در ماده (۲۵) این قرارداد در وجه شرکت بازرگانی دیگری به عمل آورده‌باشد و

شق (۳) - هزینه‌ای اداری و سایر مخارج (‌غیر مذکور در شق (۱) و (۲) این جزء) شرکت بازرگانی در ایران(‌که حقوق و دستمزدها و مال‌الاجاره‌ها وملزومات و احتیاجات اداری و دفتری و حق‌العملهای حسابداری و حسابرسی جزو آن بوده ولی منحصر به اینها نمی‌باشد) و هزینه‌های منصفانه ومعقول مربوط به فروش که شامل حق دلالی و خدماتی که در خارج ایران برای فروش انجام می‌شود می‌باشد ضمناً موافقت می‌شود که جمع مخارج‌اداری و سایر هزینه‌ها و هزینه‌های فروشی که در این شق به آن اشاره شده در هیچ صورت از تفاوت حاصله از کسر رقمی که تحت بند فرعی (۲) ذیل‌احتساب شده از رقمی که تحت بند فرعی (۱) ذیل احتساب شده تجاوز نخواهد نمود.

بند فرعی (۱) - دو و سه دهم درصد از هشتاد و هفت و نیم درصد مجموع اقلام زیر:

شق فرعی (۱) ارزش تمام نفت خامی (‌به مأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که شرکت بازرگانی خریده و فروخته مگر آنچه به یک شرکت بازرگانی دیگرفروخته باشد بعلاوه شق فرعی (۲) ارزش تمام نفت خامی (‌به مأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که شرکت بازرگانی خریداری نموده آن را به پالایشگاه تحویل و برای تهیه‌محصولات نفتی که خود آن را فروخته‌است به مصرف رسیده (به استثنای آن محصولات نفتی که به یک شرکت بازرگانی دیگر فروخته باشد) بعلاوه شق فرعی (۳) ارزش نفت خامی (‌به مأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که به حساب شرکت بازرگانی طبق ماده ۲۳ این قرارداد به جای دوازده و نیم درصدپرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران تحویل شده باشد.

بند فرعی (۲) دو و سه دهم درصد مبلغ تخفیفهایی که طبق ماده ۲۵ این قرارداد ممکن است مورد پیدا کند.

هزینه‌های شرکت بازرگانی مشروح در این شق مشمول حسابرسی و تعیین صحت ارقام آن می‌باشد ولی این قبیل هزینه‌ها که عملاً در وجه شرکتهای‌وابسته با دیگران پرداخت شده تا حدی که آن هزینه‌ها از میزان دو سه دهم درصد مذکور بالا تجاوز نکند معقول و منصفانه شناخته خواهد شد.

جزء ج - هر گاه درآمد و دریافتی‌های واقعی شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل از فروش و عملیات و وظائف ناشی از این قرارداد مطابق مقررات این‌قرارداد باشد از لحاظ مالیات بر درآمد ایران چنین تلقی خواهد شد که شرکتهای نامبرده درآمد یا دریافتی‌های دیگری از فروش و عملیات و وظائف‌ناشی از این قرارداد ندارند.

جزء د - به استثنای مواد ذیل:

بند (۱) - مالیات بر درآمدی که شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل بابت درآمد ویژه حاصله در ایران از عملیات مربوط به نفت و همچنین هر درآمدویژه دیگری که در ایران تحصیل بنمایند فقط بر طبق مقررات مصرحه در این قرارداد باید بپردازند.

بند (۲) - پرداخت‌ها و اعتباراتی که طبق این قرارداد بر عهده شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل می‌باشد.

بند (۳) - عوارض گمرکی فقط به نحو مقرر در این قرارداد.

بند (۴) - پرداخت به دولت ایران بابت مالیاتی که باید از حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان (‌این مالیات به قرار نرخی که در قانون مالیات بر درآمدتصریح شده نسبت به حقوق و دستمزد هر ماه قطع نظر از حقوق و دستمزد ماههای دیگر باید احتساب شود) و همچنین آنچه که باید از پرداخت به‌پیمانکاران بابت کارهایی که در ایران انجام داده‌اند کسر شود.

بند (۵) - عوارض و حقوقی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام می‌شود پرداخت‌شود مانند باج راه حقابه و عوارض بهداشت و عوارضی که برای فاضلاب اخذ می‌شود مشروط بر آن که این عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیض‌باشد.

بند (۶) - مالیات و حقوقی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات مشروط‌بر این که میزان این مالیاتها و حقوق از آنچه که در ایران شامل عموم است بیشتر نباشد.

اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته به آنها و مشتریان هر یک از این شرکتها و هر شرکت حمل و نقل (‌تا آنجا که مربوط شود به‌خرید و یا فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام یا گاز طبیعی ایران و یا مواد حاصله از هر یک از این دو یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش‌و صدور حمل و نقل) و شرکتهای عامل (‌نسبت به عملیات و وظائفی که طبق این قرارداد به عهده دارند) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران(‌چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهندبود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله ازهر یک از این دو و یا از بابت درآمد حاصله شرکتهای عامل از عملیات و وظائفی که طبق این قرارداد انجام می‌دهند بپردازند از هر گونه مالیات معاف‌خواهد بود.

ماده ۲۹

ماده ۲۹ - هر نوع اختلاف بین ایران و هر یک از شرکتهای بازرگانی و یا هر یک از شرکتهای عامل که مربوط به مالیات بر درآمد حاصله از خرید و فروش‌و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام یا گاز طبیعی یا محصولات نفتی ایران و یا عملیات و وظائف مشروحه در این قرارداد باشد از جمله اختلافاتی‌است که به نحو مذکور در ماده ۴۴ این قرارداد از طریق داوری حل خواهد شد.

ماده ۳۰

ماده ۳۰ - جزء الف - کلیه پرداختهای مشخص که طبق مندرجات ماده ۲۲ این قرارداد باید به شرکت ملی نفت ایران به عمل آید و کلیه وجوهی که‌بابت مالیات بر درآمد باید از طرف شرکت‌های عامل و شرکتهای بازرگانی به ایران تأدیه شود به لیره انگلیسی خواهد بود با این قید که اگر در هر موقع:

بند (۱) - لیره انگلیسی که به این ترتیب از طرف ایران یا شرکت ملی نفت ایران دریافت می‌شود آزادانه قابل تبدیل به دلار آمریکا نباشد و

بند (۲) - دولت انگلستان ترتیباتی را که در مقارن با این قرارداد در خصوص تبدیل لیره‌های دریافتی به دلار امریکا داده (‌یا هر ترتیبی را که با موافقت‌ایران در تعدیل یا تعویض آن ترتیباتی بدهد) قطع کند.

موضوع باید بین ایران و اعضاء کنسرسیوم مورد شور قرار گیرد تا نسبت به شرایط دیگری راجع به این که پرداخت به چه ارزی باید به عمل آید توافق‌حاصل شود.

جزء ب - چنانچه توافق حاصل نشود اعضای کنسرسیوم به تقاضای ایران و شرکت ملی نفت ایران و با توجه به اوضاع و احوال روز در نظر خواهندگرفت که قسمتی از وجوهی که باید به ایران و شرکت ملی نفت ایران تأدیه شود به ارزهای محکم غیر از لیره انگلیسی پرداخت گردد این عمل بر اساسی‌خواهد بود که تناسب مجموع پرداختهایی که به هر یک از پولهای محکم مزبور انجام می‌شود معادل تناسبی باشد که شرکتهای بازرگانی از فروش نفت‌خام و محصولات نفتی و گازهای طبیعی که شرکتهای عامل تولید می‌کنند به قیمت فوب بنادر ایران به مشتریان خود به دست می‌آورند.

جزء ج - هر گونه وجوهی که باید به ایران یا به شرکت ملی نفت ایران طبق این قرارداد پرداخت شود بجز آنهایی که در جزء (‌الف) این ماده اشاره شده وتمام وجوهی که شرکت ملی نفت ایران باید به شرکتهای عامل بپردازد به پول ایران خواهد بود بدین منظور هزینه‌های جاری و غیر جاری و غیره که به‌لیره انگلیسی معین شده‌است به نرخ معدل واقعی ماهیانه که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت عامل مربوطه در مقابل لیره انگلیسی در آن ماه خریداری‌شده‌است تسعیر خواهد شد.

ماده ۳۱ - جزء الف

بند (۱) - ایران اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و مؤسسات وابسته به هر یک از آنهاو شرکتهای عامل مطمئناً بتوانند در مقابل لیره انگلیسی پول ایران را به نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه آنها خریداری نمایند.

تمام بهای گواهینامه ارزی و حق‌العمل و یا امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.

بند (۲) - نرخ ارز بازرگانی بانک عبارت است از ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلاً یا بعضاً‌از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران (‌به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات به دست آمده باشد.

اگر در هر موقع بیش از یک نرخ بانک در مورد این قبیل کالا موجود باشد "‌نرخ ارز بازرگانی بانک" عبارت از بهترین این نرخها خواهد بود.

بند (۳) -

شق (۱) - در صورت بروز اختلافی در مورد این بند هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند موضوع را به داوری حکم واحدی که به درخواست‌متقاضی توسط مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول معین می‌شود ارجاع کند مقررات مندرج در جزءهای (‌د) الی نهایت جزء(ک) از ماده ۴۴ این قرارداددر مورد این داوری قابل اجرا است.

شق (۲) اگر به علتی نتوان این انتصاب را به عمل آورد یا اگر انتصاب مزبور در مدت دو ماه از تاریخ تقاضا انجام نگیرد هر یک از طرفین می‌تواننداختلاف را طبق ماده ۴۴ مزبور به داوری ارجاع نمایند.

شق (۳) از لحاظ مراتب مندرج در شقهای (۱) و (۲) این بند نمایندگانی شرکت بازرگانی با آن عضو کنسرسیوم خواهد بود که شرکت بازرگانی مذکور رامعین کرده‌است.

جزء ب - از حیث این قرارداد و از نظر تعیین درآمد ناویژه‌ای که در ایران به دست آمده از لحاظ مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلام شده به‌ارزی غیر از لیره انگلیسی باشد طبق مصرحات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول بهای مذکور بر اساس ارزش برابری روز به لیره انگلیسی تسعیر خواهدشد. در صورت عدم تصریح چنین ارزش‌هایی ایران و اعضاء کنسرسیوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبورتوافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر مذکور بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین لیره انگلیسی و ارز مورد بحث درپایان روز کار اداری مربوطه طبق گواهی چیزنشنال بانک لندن به عمل خواهد آمد.

جزء ج - هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در لندن معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در لندن از لحاظ جزء (ب) این ماده‌باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث که به وسیله چیزنشنال بانک گواهی شود.

در صورتی که ارز خارجی مورد بحث در لندن نرخ‌بندی نشود نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارزدر لندن به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که چیزنشنال بانک لندن با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.

ماده ۳۲

ماده ۳۲ - جزء الف -

بند (۱) - اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته به هر یک از آنها و شرکتهای عامل ملزم به تبدیل هیچ‌قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی شرکتهای عامل وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم می‌دانند باید ازطریق بانک ملی ایران به پول ایران تبدیل کنند.

هیچ یک از این اعضاء و شرکتها و وابسته‌ها ممنوع نخواهند بود و از این که هر گونه وجوه یا دارایی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل‌و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از این که حسابهایی به ارزخارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوهی را که در این حسابها بستانکار هستند نگاه داشته یا انتقال داده یا صادر نمایند.

بند (۲) - در خاتمه مدت این قرارداد اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته هر یک از آنها و شرکتهای عامل می‌توانند وجوه اضافه‌بر احتیاجات خود را در ایران تا جایی که این وجوه از تبدیل ارز خارجی به پول ایران حاصل شده باشد به لیره استرلینگ تبدیل نمایند و می‌توانندلیره‌هایی را که به این طریق به دست آورده‌اند انتقال داده یا صادر نمایند.

جزء ب -

بند (۱) - مدیران کارکنان غیر ایرانی هر یک از شرکتهای بازرگانی یا شرکتهای عامل و خانواده‌های این قبیل مدیران و کارکنان ممنوع نخواهندبود از اینکه وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاه داشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه خارجی را که برای حوائج‌آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر ازطریق بانک ملی ایران یا طرق دیگر که ایران قبول کند انجام دهند.

بند (۲) مدیر یا کارمند هر یک از شرکتهای بازرگانی یا شرکتهای عامل در خاتمه خدمت خود در ایران و هنگام عزیمت از ایران حق خواهند داشت‌مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ۲۴ ماه آخر او در شرکت یا شرکتهای مربوطه متجاوز نباشد به لیره انگلیسی یا در مورد تبعه کشورهای متحده امریکا به‌دلار امریکا آزادانه از ایران صادر نماید.

جزء ج - در این ماده عنوان بانک ملی ایران شامل هر قائم مقام یا جانشین بانک ملی خواهد بود.

ماده ۳۳

ماده ۳۳ -

جزء الف -

بند (۱) دفاتر عمده و حسابهای شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی در ایران به لیره انگلیسی نگاهداری خواهد شد برای‌معاملاتی که به پول ایران انجام گرفته اسناد مربوطه به پول ایران نگاهداری خواهد شد.

بند (۲) - مبالغی که طبق جزء (ج) یا جزء (‌د) از ماده ۱۳ این قرارداد به وسیله شرکتهای بازرگانی به شرکتهای عامل مسترد یا برای آنها تهیه می‌شود بایدبه لیره انگلیسی مسترد یا تهیه شود. هزینه نصب یا سوار کردن تأسیسات یا تحصیل دارایی طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ سرمایه‌ای که از طرف شرکتهای عامل‌طبق ماده ۱۷ این قرارداد تهیه شده به لیره انگلیسی معین خواهد بود.

جزء ب - از لحاظ کلیه مراتب مندرج در این قرارداد و برای تشخیص درآمد ویژه ایران از حیث مالیات بر درآمد ایران کلیه هزینه‌ها و وصولی‌های‌شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی به لیره انگلیسی معین خواهد شد. راجع به تبدیل پول ایران در مورد هزینه‌ها و وصولی‌های شرکتهای عامل وشرکتهای بازرگانی به لیره انگلیسی تبدیل مزبور باید بر مأخذ معدل واقعی ماهیانه نرخی که در ازاء لیره انگلیسی پول ایران توسط شرکت مربوطه طی ماه مذکور خریداری شده به عمل آید.

در پایان هر سال هر گونه تفاوت ارزی (‌به لیره انگلیسی) که به علت تغییرات در نرخ ارز بین پول ایران و لیره انگلیسی در دفاتر شرکت مزبور بودجه آیدبر حسب مورد از هزینه‌های جاری یا مخارج شرکت مورد بحث کسر یا به آن اضافه خواهد شد.

جزء ج - هزینه‌های شرکتهای بازرگانی که ممکن است به هر پولی غیر از لیره انگلیسی یا پول ایرانی به عمل آید باید طبق معدل ریاضی متوسط نرخهای‌ارز روزانه خرید و فروش لندن با مقایسه لیره انگلیسی و آن پول برای ماه مورد بحث به لیره انگلیسی تبدیل شود.

ماده ۳۴

ماده ۳۴ -

جزء الف - کلیه ماشین آلات - وسایل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیایی -‌مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسایل خودرو - و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و لوازم واثاثیه اداری - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که از عملیات شرکتهای عامل درایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای عامل‌طبق این قرارداد ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران واردخواهد شد.

مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس وگرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.

جزء ب - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان (‌و وابستگان تحت تکلف آنها) شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای عامل مناسب‌تشخیص گردد بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که درموقع ورود معمولاً به آن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم صرفاً‌برای استفاده و مصرف آنها.

جزء ج - بدون آنکه در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود شرکتهای عامل در تحصیل لوازم و حوائج مورد مصرف خودشان باید نسبت به‌اشیایی که در ایران ساخته و مهیا می‌شود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکوره با مقایسه آن با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد ازلحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردی که برای آن منظور شده در ایران‌به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته شده و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به‌اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد ملحوظ گردد.

جزء د - شرکتهای عامل حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیایی را که طبق جزءهای (‌الف) و (ب) فوق‌الذکر وارد کرده‌اند و دیگر برای آن‌در ایران مصرفی ندارند بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از حقوق صادراتی یا سایر مالیات‌ها یا پرداختهای دیگر مجدداً صادر کنند مگر اشیایی که‌طبق این قرارداد به مالکیت ایران یا شرکت ملی نفت ایران در آمده باشد.

شرکتهای عامل نیز حق خواهند داشت با تصویب شرکت ملی نفت ایران که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیری در آن رخ نخواهدداد اشیاء مذکور را در ایران به فروش برسانند. بدیهی است در چنین صورتی مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین رعایت تشریفات لازمه طبق‌مقررات جاری و تهیه اسناد و ترخیص برای شرکتهای عامل به عهده خریدار خواهد بود.

جزء ه - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده (‌که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است‌سنگین‌تر نخواهد بود) ولی مشمول پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد. این قبیل تشریفات و تنظیم‌اسناد به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و با این منظور بین شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی یا هر یک از آنها و مقامات گمرکی ایران ممکن‌است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.

ماده ۳۵

ماده ۳۵ -

جزء الف - اعضاء کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و وابسته‌های هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها با تعهد به رعایت حق تقدم احتیاجات‌مصرف داخلی ایران می‌توانند نفت خام و گاز طبیعی را که از شرکت ملی نفت ایران طبق این قرارداد می‌خرند و نیز محصولاتی را که شرکتهای عامل ازمواد مزبور می‌سازند به منظور صدور و مصرف خارج از ایران به هر کس و به هر قیمتی که اعضای مزبور یا شرکتها یا وابسته‌های آنها یا مشتریان شخصاً‌و آزادانه تعیین کنند بفروش رسانیده یا به هر ترتیب دیگر از ملکیت خود خارج کنند و آن را به هر وسیله و بر طبق هر گونه شرایطی که مقتضی بدانند ازاین به خارج حمل نمایند.

جزء ب - صدور مواد مذکور از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مقید به اداء سایر مالیاتها و عوارض یا پرداختهای دیگری به مقامات‌دولتی ایران (‌اعم از مرکزی یا محلی) نخواهد بود. اعضاء کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و وابسته‌های هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها می‌توانندمواد مذکور را بدون لزوم پروانه یا تشریفات حاصله دیگری به استثناء تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی به شرح مندرج در جزء (ه) ماده ۳۴ این قرارداد یاترتیبات دیگری که طبق ماده مزبور برقرار شده باشد آزادانه از ایران خارج نمایند.

جزء ج - در موارد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۴ درج شده‌است صادرکننده یاواردکننده نسبت به بیمه کردن یا بیمه نکردن کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل آن و تشخیص میزان بیمه مزبور و تعیین بیمه‌گر مختار خواهدبود.

ماده ۳۶

ماده ۳۶ - شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی و کارمندان آنها و خانواده‌های کارمندان آنها در مورد رفت و آمد اشخاص و حمل اثاثیه و آلات و ادوات‌و کلیه کالاها آزادی کامل خواهند داشت و همچنین در مورد وسائل ارتباطیه چه در داخل ناحیه عملیات و چه بین ناحیه عملیات و سایر نقاط ایران که‌شرکتهای مزبور در آنجا عمل می‌کنند آزادی و تأمین خواهند داشت. طرز برقراری تسهیلات از طرف ایران به منظور تأمین آزادی حرکت و حمل و نقل وآزادی و تأمین وسائل ارتباطیه پس از مشاوره بین ایران و شرکتهای عامل تعیین خواهد شد.

ماده ۳۷

ماده ۳۷ -

جزء الف - وزارت دارایی اختیار کامل از طرف ایران برای اجرا و اعمال مقررات این قرارداد خواهد داشت. وزارت مزبور می‌تواند از طرف‌ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی‌که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای ایران الزام‌آور خواهد بود. هر یک از طرفهای این قرارداد که احتیاج یا تمایل به یک‌چنین موافقت یا اقدامی داشته باشد به وزارت مزبور مراجعه خواهد نمود اولیای امور ایران همه نوع دستورهایی را که وزارت دارایی در مورد اجرا واعمال مقررات این قرارداد به آنها بدهد اجرا خواهند نمود و دارای اختیارات کامل برای اجرای دستورهای مزبور خواهند بود چنانچه وزارت دارایی به‌هر علتی اختیاراتی را که بر طبق این جزء دارد دیگر اجرا ننماید اختیارات مزبور به وسیله وزارت یا دستگاه دیگری که هیأت وزیران تعیین خواهد نموداجرا خواهد شد.

جزء ب - شرکت ملی نفت ایران دارای تمام حقوق و اختیارات لازم خواهد بود برای آن که در هر موقع بتواند هر گونه ترتیباتی را که در مورد اقدامات وعملیات موضوع این قرارداد لازم یا مقتضی باشد بدهد.

ماده ۳۸

ماده ۳۸ -

جزء الف - ایران بدین وسیله تضمین می‌کند که شرکت ملی نفت ایران تعهداتی را که به موجب این قرارداد دارد انجام دهد.

جزء ب - هر گاه وظایف شرکت ملی نفت ایران به شخص دیگری که تحت اختیار ایران یا مسئول مقابل ایران باشد منتقل شود و شخص مزبور تمام‌تعهداتی را که شرکت ملی نفت ایران به موجب این قرارداد به عهده خواهد گرفت و ایران در ضمانت خود در انجام تعهدات باقی خواهد بود.

جزء ج - هر گاه شرکت ملی نفت ایران از میان برود وظایف آن به شخص دیگری که تحت اختیار ایران یا مسئول در مقابل ایران باشد محول نگردد تمام‌تعهداتی که شرکت ملی نفت ایران به موجب این قرارداد تعهدات مستقیم ایران خواهد شد.

ماده ۳۹

ماده ۳۹ - هر عضو کنسرسیوم حق خواهد داشت که در هر وقت در مدت این قرارداد تمام یا یک قسمت حقوق یا منافعی را که به ای‌نحوکان به موجب‌این قرارداد داشته باشد به شخص دیگری بفروشد یا واگذار یا منتقل کند به شرط آن که چنین شخصی اگر قبلاً طرف این قرارداد نباشد بر اثر عمل مزبورطرف این قرارداد واقع شود و تمام تعهداتی را که آن عضو کنسرسیوم به موجب این قرارداد بر عهده بگیرد و نیز مشروط به آن که هیچ فروش یا واگذاری‌یا انتقالی تا ایران به آن رضایت کتبی نداده اعتبار پیدا نکند ایران از دادن این رضایت بدون دلیل موجه خودداری نخواهد نمود و در اعلام رضایت تأخیرنخواهد کرد با این قید که اگر شخصی که بدین ترتیب آن حقوق را به دست می‌آورد شرکت وابسته به آن عضو یا کنسرسیوم که فروشنده یا واگذارکننده یاانتقال دهنده‌است باشد تحصیل رضایت کتبی مزبور لزوم نخواهد داشت ولی چنین فروش یا واگذاری یا انتقالی که به نفع شرکت وابسته صورت گیردبه هیچ وجه عضو کنسرسیوم مربوطه را از تعهداتی که به موجب این قرارداد دارد بری‌الذمه نخواهد نمود.

ماده ۴۰

ماده ۴۰ -

جزء الف - ایران و شرکت ملی نفت ایران تصدیق می‌نمایند که هیچ یک از اعضاء کنسرسیوم وابسته‌های آنها که طرف این قرارداد هستند یاخواهند بود نسبت به هیچ نوع دعاوی و مطالبات ایران و شرکت ملی نفت ایران یا هر یک از آنها که مربوط به هر موضوعی قبل از تاریخ اجرای قراردادباشد مسئولیتی ندارند.

جزء ب - ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها بدین وسیله قبول می‌کنند که هر گاه اعضاء کنسرسیوم یا هر یک از وابسته‌های آنها که طرف‌این قرارداد هستند یا خواهند بود در نتیجه هر نوع دعاوی و مطالباتی که بر علیه آنها از طرف هر شخصی در موارد ذیل اقامه گردد محتمل خساراتی‌شوند خسارات مزبور را جبران نمایند:

بند (۱) - عملیات مربوط به نفت در ایران که شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران قبل از وقایع سال ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ انجام داده یا

بند (۲) - نتایج مستقیم یا غیر مستقیم وقایع سال ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ یا نتایج هر گونه معاملاتی که ایران یا شرکت ملی نفت ایران قبل از تاریخ اجرا منعقدنموده باشد و امور مربوط به آن شرایط آن که جبران خساراتی که به موجب همین بند نسبت به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران و وابسته‌های آن‌مقرر شده شامل موارد ذیل نباشد:

شق (۱) - دعاوی ناشی از اخطاری که شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به عنوان مشتریانی که قصد خرید داشته‌اند و و به عنوان اشخاص دیگرصادر نموده و بروز اختلاف مربوط به حق مالکیت نفت ایران را به اطلاع آنها رسانیده و یا ناشی از اقداماتی که برای دفاع از حقوق قانونی خود به عمل‌آورده باشد یا هر گونه حکم خساراتی که از طرف دادگاه‌های خارجی در نتیجه دعاوی مطروحه قبل از تاریخ اجرا نسبت به هر معامله منعقد بین شرکت‌ملی نفت ایران و خریداران خارجی نفت ایران علیه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران صادر شده یا بشود یا

شق (۲) - هر دعوی که ممکن است به وسیله اشخاص ثلث بر علیه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران راجع به قصوری که شرکت مزبور در رسانیدن‌نفت در نتیجه وقایع سال ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ کرده اقامه شود.

ماده ۴۱

ماده ۴۱ - جزء الف - طرفهای این قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده وهم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را را رعایت کنند.

جزء ب - هیچ گونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (‌اعم ازمرکزی و محلی) این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و این مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن‌نخواهد شد.

الغاء یا اصلاح یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طراحهای این قرارداد ممکن خواهد بود.

جزء ج - در صورتی که طرفهای این قرارداد توافق دیگری در این باب ننماید این قرارداد قبل از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که‌هیأت داوری یادآور واحدی که بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد تعیین شده باشد به موجب رأی خود این قرارداد را به علت نقض مقررات آن یا به علت اینکه‌اجرای قرارداد به کلی غیر مقدور گردیده خاتمه یافته اعلام کند.

ماده ۴۲

ماده ۴۲ - جزء الف - هر گاه یکی از طرفهای این قرارداد مدعی شود که طرف دیگری از اجرای هر گونه تعهد مقرر در این قرارداد تخلف کرده طرف اول‌بدواً به موجب اخطار کتبی به طرف دیگر مورد تخلف ادعایی را اطلاع داده و تقاضای رفع آن را خواهد نمود. هر گاه موضوع ظرف سی روز پس ازوصول اخطار مزبور با مدت طولانی‌تری که ممکن است مورد توافق طرفین قرار گیرد حل نشود شکایت مورد بحث ممکن است بر طبق ماده ۴۳ این‌قرارداد به هیأت سازش مراجعه شود.

هر شکایتی که یکی از طرفین نخواهد آن را به هیأت سازش ارجاع کند و یا شکایتی که به هیأت سازش مراجعه شده ولی رأی الزام‌آوری از طرف هیأت‌مزبور تکلیف آن را معین ننموده باشد ممکن است طرف اول آن را بر طبق ماده ۳۱ یا ماده ۴۴ این قرارداد (‌هر کدام مورد پیدا کند) به داوری ارجاع نماید.

جزء ب - در مورد این ماده و مواد ۴۳ و ۴۴ نمایندگی شرکت بازرگانی با آن عضو کنسرسیوم خواهد بود که آن شرکت را تعیین نموده‌است.

ماده ۴۳

ماده ۴۳ - نسبت به هر شکایتی که بر طبق ماده ۴۲ این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیأت سازش مختلط مرکب ازچهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهد نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیأت‌سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد.

رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.

ماده ۴۴

ماده ۴۴ -

جزء الف -

بند (۱) - به استثنای مورد مقرر در ماده ۳۱ این قرارداد تنها طریقه ختم اختلافاتی که در بین طرفهای این قرارداد در نتیجه یا درمورد اجرا یا تفسیر این قرارداد و تشخیص حقوق و تعهدات طرفها طبق این قرارداد و یا عمل به مفاد این ماده بروز کند و با توسل به مقررات ماده ۴۲ یاماده ۴۳ این قرارداد حل نشود مراجعه به داوری بر طبق مقررات این ماده خواهد بود.

بند (۲) - ارجاع امر به داوری با اخطار کتبی شاکی به عنوان طرف دیگر شروع خواهد شد.

جزء ب -

بند (۱) - چنانچه اختلاف مربوط به مسائل فنی یا محاسباتی باشد ممکن است با توافق طرفین خواه به کارشناس واحد خواه به هیئتی مرکب‌از سه کارشناس مراجعه شود و دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد (‌هر یک یک نفر) و سومی به تراضی طرفین تعیین خواهدشد. اگر طرفین نتوانند در انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سوم تراضی کنند هر یک از طرفین می‌توانند در موارد فنی به مدیر آید گنوسیشه‌تکنیشه‌هوخشوله زوریخ EIDGENOSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULFو در موارد محاسباتی به رییس شوایتز ریشه کامرفوررویزیوئورن زوریخ SCHWEIZERISCHE RAMMER FUR FEVITION SWESENمراجعه کند که کارشناس واحد یا کارشناس سومی‌را تعیین نماید چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ به شرح مقرر بالا تراضی ننمایند موضوع بایستی طبق مقررات جزء (ج) و جزءهای زیر این ماده به داوری‌ارجاع شود.

بند (۲) - طرفین ظرف یک ماه از تاریخی ارجاع امر به داوری کارشناس یا کارشناسها را تعیین خواهند کرد. کارشناس سوم در صورتی که به تراضی‌طرفین انتخاب نشده باشد ظرف دو ماه تعیین خواهد شد.

تعیین کارشناس واحد در مواردی که به تراضی طرفین عمل نشده باشد ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری به عمل خواهد آمد.

بند (۳) - طرفین باید در قرارداد داوری مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به طرز روشن و صریح توضیح دهند. رأی کارشناس‌واحد یا سه کارشناس باید ظرف شش ماه از تاریخ تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم (‌هر کدام که مورد پیدا کند) صادر شود.

اگر اختلاف به سه کارشناس مراجعه شود رأی کارشناسان ممکن است به اکثریت آراء صادر شود کارشناس یا کارشناسان باید رأی خود را منحصراً‌نسبت به مسائل فنی محاسباتی صادر کنند و رأی مزبور قاطع و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود.

بند (۴) - اگر ضمن رسیدگی که بر طبق بند (۱) و (۲) و (۳) این جزء از طرف کارشناس یا کارشناسان به عمل می‌آید مسئله‌ای که به نظر کارشناس یاکارشناسان یا هر یک از طرفین جنبه حقوقی داشته باشد (‌با توجه به این که هر مسئله‌ای که مربوط به تفسیر این قرارداد واجد جنبه حقوقی خواهد بود)‌پیش آید به طوری که اخذ تصمیم نسبت به موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث مستلزم تعیین تکلیف مسئله حقوقی باشد در آن صورت اگر مسئله‌مزبور به توافق طرفین حل نشود طرفین یا یکی از آنها بایستی خواه ابتکاراً از جانب خود خواه به درخواست کارشناس یا کارشناس‌ها آن را بر طبق جزء(ج) و جزءهای زیر این ماده به داوری ارجاع کنند.

بند (۵) - در این مورد به منظور احتساب مدتهایی که در جزءهای زیر این ماده ذکر شده اخطار یکی از طرفین به طرف دیگر دایر به قصد ارجاع مسئله‌حقوقی به داوری به شرح فوق به انضمام توضیح مسئله حقوقی مزبور در حکم ارجاع امر به داوری از طرف اخطارکننده تلقی خواهد شد.

بند (۶) - در موردی که مسئله حقوقی ضمن رسیدگی پیش آمده و بر طبق بند (۴) و (۵) این جزء به داوری ارجاع شود رسیدگی کارشناس یا کارشناسان‌الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتی که به نظر کارشناس یا کارشناسان مسئله حقوقی نوعی باشد که قبل از تعیین تکلیف آن ادامه رسیدگی مفیدنباشد. چنانچه رسیدگی تا تعیین تکلیف مسئله حقوقی معوق بماند به مجرد تعیین تکلیف موضوع طرفین شرح آن را به اطلاع کارشناس یا کارشناسان‌خواهند رساند که رسیدگی موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث را تعقیب نموده و هر چه زودتر به مرحله تصمیم نهایی برسانند.

جزء ج -

بند (۱) - چنانچه طرفین توافق در ارجاع اختلاف به کارشناس یا کارشناسان بر طبق جزء (ب) این ماده ننمایند و یا چنانچه توافق کرده باشندولی تعیین کارشناس یا صدور رأی در ظرف مدتهای مقرر صورت نگرفته باشد و یا وضعی که در بند (۴) جزء (ب) این ماده پیش‌بینی شده پیش آمده ویکی از طرفین اقدام برای تعیین تکلیف مسئله حقوقی به عمل آورده باشد هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داوری قبل ازشروع داوری ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت رییس هیأت داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع‌به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رییس دیوان‌دادگستری بین‌المللی تعیین خواهد شد.

بند (۲) - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده‌است به اطلاع طرف دیگرنرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رییس دیوان دادگستری بین‌المللی مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید.

بند (۳) - اگر رییس دیوان دادگستری بین‌المللی تبعه ایران یا تبعه یکی از کشورهایی باشد که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس شده‌اندانتخابهای مصرح در بند (۱) و (۲) این جزء به وسیله مشارالیه به عمل نخواهد آمد. اگر باین دلیل یا هر دلیل دیگری انتخاب داور واحد یا داور ثالث برطبق بندهای (۱) و (۲) این جزء به عمل نیاید و طرفین هم کتباً به طرز دیگری توافق نکرده باشند در آن صورت به درخواست هر یک از طرفین انتخاب‌مزبور از طرف نایب رییس دیوان دادگستری بین‌المللی (‌به شرط این که مشارالیه تبعه ایران یا تبعه یکی از کشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن‌کشورها تأسیس شده‌اند نباشد) به عمل خواهد آمد چنانچه انتخاب به این طریق هم عملی نشود به وسیله رییس دادگاه فدرال سویس و چنانچه به این‌طریق هم انجام نشود به وسیله رییس (‌یا قاضی هم عرض رییس) عالی‌ترین دادگاه کشورهای زیر به ترتیب به عمل خواهد آمد:

دانمارک - سوئد - برزیل.

بند (۴) تعیین داور ثالث واجد بر طبق بند (۱) و (۲) و (۳) این جزء کاملاً بسته به تشخیص کسی خواهد بود که اجازه انتخاب دارد و هیچ یک از طرفین‌نمی‌توانند نسبت به تشخیص مزبور تردید کند. شخصی که به این طریق تعیین می‌شود نباید با ایران یا کشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن‌کشورها تأسیس شده‌اند رابطه نزدیکی داشته و یا در خدمت رسمی ایران یا آن کشورها بوده یا تبعه آنها باشد یا عضو جامع مشترک‌المنافع بریتانیا یاکشور تحت‌الحمایه یا مستعمره یا کشور تحت اداره یا تحت تصرف یکی از ملل فوق‌الذکر باشد.

بند (۵) - اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین رأی داور واحد یا هیأت داوری را با حسن نیت اجراخواهند کرد.

جزء د - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف کارشناس و یا کارشناس‌ثالث یا داور ثالث یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.

جزء ه - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به ناحیه عملیات) را برای کارشناس یا کارشناسان یا هیأت داوری یا داور واحد فراهم خواهندکرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل‌جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.

جزء و - مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع داوری از آن ناشی شده‌است الزامی نیست. در صورتی که‌تصمیم یا رأی داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.

جزء ز - تعیین مسئولیت پرداخت هزینه داوری کاملاً بسته به تشخیص کارشناس یا کارشناسان یا هیأت داوری یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند)‌خواهد بود.

جزء ح - چنانچه به هر علت کارشناس یا یکی از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یاتکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌تواند از رییس دادگاه دادگستری‌بین‌المللی تقاضا کند که در این باب که آیا انتخاب اولیه را باید خاتمه یافته تلقی کرد تصمیم اتخاذ کند اگر تصمیم مشارالیه از این قرار باشد از شخص یااشخاصی که انتخاب اولیه به وسیله آنها به عمل آمده تقاضا خواهد کرد که ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود جانشینی تعیین کنند و چنانچه ظرف‌مدت مقرر جانشین تعیین نشود یا در صورتی که انتخاب اولیه به وسیله خود او به عمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد نمود. اگررییس دیوان دادگستری بین‌المللی تبعه ایران یا یکی از سایر کشورهایی باشد که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس شده‌اند یا اگر به این‌دلیل یا هر دلیل دیگری وظائف موضوع این جزء به وسیله مشارالیه اجرا نشود اجرای وظایف مزبور به عهده یکی از اشخاص دیگری محول خواهدگردید که در بند (۳) جزء (ج) این ماده با ترتیب مقرر ذکر شده‌است.

جزء ط - هر گاه دادگاه بین‌المللی جدیدی که از حیث نوع و صلاحیت نظیر دیوان دادگستری بین‌المللی باشد جانشین آن دادگاه گردد و یا وظایف دادگاه‌اخیرالذکر تا حد معتنابهی به دادگاه جدید محول یا منتقل گردد وظایفی که بر طبق این ماده اجرای آن به عهده رییس دیوان دادگستری بین‌المللی است به‌عهده رییس دادگاه بین‌المللی جدید قرار خواهد گرفت بدون اینکه توافقی در این باب بین طرفین لازم باشد.

جزء ی - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات و آرایی که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجراء تصریح گردد.

جزء ک - ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از کارشناس یا کارشناسان یا هیأت داوری یا داور واحدی(‌هرکدام که مورد پیدا کند) که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت‌تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر و یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق‌خواهد ماند.

ماده ۴۵

ماده ۴۵ -

جزء الف - چنانچه تصمیم یا رأی صادر طبق ماده ۴۴ این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به‌ایران یا به شرکت ملی نفت ایران به وسیله هر طرف دیگر باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت درتصمیم یا رأی ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود ایران حق خواهد داشت که صدور تمام نفت خام و محصولات نفتی از ایران راتوسط طرف متخلف تا پرداخت مبلغ مزبور منع نماید.

جزء ب - در موردی که رأی نهایی بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر دررأی یا (‌چنانچه مهلتی ضمن رأی معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی به طرفین مفاد رأی را اجرا نکند طرفی که رأی به نفع او صادرشده حق خواهد داشت که اعلام فسخ این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد که بر طبق مقررات جزء (ج) این ماده اتخاذ خواهد شدبخواهد تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد قبل از تاریخ فسخ قرارداد (‌طبق این قرارداد) ناشی شده و یا بشود تأثیری‌نخواهد داشت. حقوق و وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.

جزء ج - تصمیمی که بر طبق مقررات جزء (ب) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:

بند (۱) - فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی نهایی مربوطه را صادر کرده می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.

بند (۲) - چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی مزبور را صادر کرده به هر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع فسخ قرارداد به علت عدم‌اجرای رأی بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلافات پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.

بند (۳) - هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به فسخ این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای رأی مقرر نماید و تصمیم مزبور را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر آنها رأی اجرا نگردیده باشد.

ماده ۴۶

ماده ۴۶ - نظر به این که طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می‌باشند تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصولی حقوقی خواهد بود که بین‌ایران و کشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس شده‌اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشدتابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (‌منجمله اصولی که دادگاههای بین‌المللی طبق آن عمل نموده‌باشند).

ماده ۴۷

ماده ۴۷ -

جزء الف - در مورد وقایعی از قبیل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلی و اعتصاب و طوفان و امواج مدی و سیل و بیماریهای همه گیر(‌اپیدمی) و انفجار و آتش‌سوزی و برق و زلزله (‌وقایع از این قبیل محدود به مثالهای مذکور نیست) که از حیطه اختیار هر یک از طرفهایی که به موجب‌این قرارداد تعهداتی دارند خارج باشد و اجرای تعهدات مصرح در این قرارداد را غیر ممکن سازد یا موجب جلوگیری از انجام آن یا تأخیر در انجام آن‌گردد عدم انجام تعهد مزبور به عنوان قصور در اجرای مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.

جزء ب - بدون این که این جزء تأثیری در مقررات جزء (ب) ماده ۴۱ این قرارداد داشته باشد در موردی که هر یک از طرفهای مذکور بالا تعهدی را که به‌موجب مقررات این قرارداد نموده و در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویب‌نامه‌های دولتی نتواند انجام دهد عدم انجام تعهدمزبور به عنوان قصور در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط بر این که ثابت شود که عدم انجام تعهد مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یاحکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده باشد.

جزء ج - مفاد این مانع نخواهد شد از این که هر یک از طرفهای این قرارداد نسبت به این موضوع که آیا قرارداد بایستی به علت آن که اجرای آن به کلی‌غیر مقدور شده فسخ شود بر طبق مقررات ماده ۴۴ این قرارداد به داوری مراجعه کند.

ماده ۴۸ - جزء الف - متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت‌داوری یا داور واحد (‌هر کدام مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند. هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی‌در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود. جزء ب - متن‌های انگلیسی و فارسی ممکن است در یک تاریخ یا تاریخهای مختلف به امضاء یا مهر طرفهای این قرارداد برسد امضای این قراردادوقتی انجام یافته تلقی خواهد شد که یک نسخه از یکی از دو متن با امضای همه طرفها رسیده باشد.

ماده ۴۹

ماده ۴۹ -

جزء الف - مدت این قرارداد بیست و پنج سال از تاریخ اجرا خواهد بود به علاوه هر مدت اضافی که به شرح مندرج در این قرارداد اعتبارقرارداد برای آن مدت ادامه یابد.

جزء ب - هر گاه در انقضای مدت بیست و سه سال پس از تاریخ اجرا یا قبل از آن شرکت اکتشاف و تولید به نمایندگی از طرف اعضای کنسرسیوم کتباً‌به ایران و شرکت ملی نفت ایران اخطار کند که اعضای کنسرسیوم مایلند این قرارداد پس از دوره بیست و پنج‌ساله اصلی ادامه یابد اعتبار این قراردادبرای مدت پنج سال اضافی دیگر تمدید خواهد شد مشروط بر اینکه:

بند (۱) - هیچیک از اعضای کنسرسیوم در تاریخ تسلیم چنین اخطاری با توجه به مقررات جزء (‌الف) ماده ۴۵ این قرارداد قصوری نکرده باشد.

بند (۲) - شرکت اکتشاف و تولید در ظرف مدت پنج سال قبل از سالی که در آن اخطار داده می‌شود برای اکتشاف مخازن نفتی در ایران که در تاریخ اجراکشف نشده بوده و آماده کردن آنها برای بهره‌برداری مبلغی به شرح زیر خرج کرده باشد این مبلغ از مجموع حق‌العمل‌هایی که شرکت مزبور در آن پنج‌سال به موجب ماده ۱۳ این قرارداد دریافت کرده بود پس از وضع مالیات بر درآمد نباید کمتر باشد.

بند (۳) - شرکت اکتشاف و تولید ضمن ارسال اخطار مورد بحث نقشه‌ای تسلیم کند که ناحیه عملیات دوره اضافی را نشان دهد این ناحیه باید نسبت‌به ناحیه دوره قبلی محدودتر باشد به این معنی که به هیچ وجه نباید از هشتاد درصد مساحت مقرر در ماده ۲ این قرارداد تجاوز نماید ناحیه‌ای که به‌منظور این تقلیل مساحت از ناحیه قبلی خارج می‌شود (‌به استثنای مورد جزایر) باید شامل قطعاتی لااقل به مساحت ۲۰۰۰ میل مربع باشد که طول‌متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز نکند.

جزء ج - اعضای کنسرسیوم حق خواهند داشت که از مجرای شرکت اکتشاف و تولید تا دو اخطار کتبی مشابه دیگر صادر کنند در هر یک از این دومورد اخطار باید در انقضای سال سوم دوره پنج‌ساله اضافی جاری یا قبل از آن داده شود و در هر مورد این قرارداد پس از انقضای دوره پنج‌ساله اضافی‌جاری به موجب اخطار مزبور برای مدت پنج سال اضافی دیگر تمدید پیدا می‌کند و تمدید مزبور در هر مورد مشروط به شرایطی است که در مورداخطار مذکور در جزء (ب) این ماده ذکر شده فقط با این استثناء که ناحیه تقلیل یافته از هشتاد درصد ناحیه‌ای که در نقشه پیوست به اخطار مربوط به‌دوره تمدیدی جاری نشان داده شده نباید تجاوز نماید.

جزء د - هر اخطاری که به موجب جزء (ب) یا (ج) این ماده داده می‌شود تعهدات زیر را بر قرار می‌دارد:

بند (۱) - تعهد اعضای کنسرسیوم و شرکتهای عامل دائر بر این که انجام تعهدات مربوطه را که به موجب این قرارداد دارند در بقیه دوره این قرارداد ادامه‌خواهند داد و

بند (۲) تعهد شرکت اکتشاف و تولید دائر این که برای عملیات خود در ظرف بقیه دوره این قرارداد کماکان مبلغی خرج کنند که به طور متوسط ازمجموع حق‌العمل‌هایی که در ظرف بقیه دوره این قرارداد بر طبق ماده ۱۳ این قرارداد دریافت می‌کنند پس از وضع مالیات بر درآمد ایران کمتر نباشد.

جزء ه - در این قرارداد معنی عبارت "‌مدت این قرارداد" مدتی است که در جزء (‌الف) این ماده تعریف شده و معنی عبارت "‌بقیه دوره این قرارداد" هرمدتی است که در یک موقع معین از دوره بیست و پنج‌ساله اصلی یا از هر دوره یا دوره‌های اضافی که بر طبق جزء (ب) یا (ج) این ماده موضوع اخطارقرار گرفته باقی مانده باشد.

ماده ۵۰

ماده ۵۰ - هر اخطاری که به موجب این قرارداد صدور آن به عنوان هر یک از طرفهای لازم یا مجاز باشد در صورتی که کتباً و به شرح زیر صادر شودابلاغ شده تلقی خواهد شد.

بند (۱) - در مورد اخطار خطاب به ایران اخطار باید به وزارت دارایی یا هر وزارت دیگری که از طرف هیأت وزیران طبق مقررات ماده ۳۷ این قراردادتعیین شود ارسال گردد (‌دفتر مرکزی وزارت مربوطه).

بند (۲) - اخطار خطاب به شرکت ملی نفت ایران باید به اداره مرکزی شرکت ارسال شود.

بند (۳) - اخطار خطاب به هر یک از طرفهای دوم باید به نشانی طرف مذکور که در ذیل ذکر شده ارسال شود یا به نشانی دیگری که در مواقع مختلف به‌ایران و شرکت ملی نفت ایران کتباً اطلاع داده شود:

گلف اویل کورپوریشن
گلف بیلدینگ
صندوق پست نمره ۱۱۶۶ پیتزبورگ، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
سوکونی واکیوم اویل کمپانی اینکورپوریتد
۲۶ برادوی
نیویورک ۴ نیویورک ایالات متحده آمریکا
استاندارد اویل کمپانی (‌نیوجرزی).
۳۰ راکفلر پلازا.
نیویورک ۲۰ نیویورک. ایالات متحده آمریکا
استاندارد اویل کمپانی آف کالیفرنیا
۲۲۵ بوش استریت
سانفرانسیسکو ۴ کالیفرنیا. ایالات متحده آمریکا
دی تکزاس کمپانی
۱۳۵ ایست خیابان ۴۲ نیویورک ۱۷ نیویورک ایالات متحده آمریکا
انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیتد
بریتانیک هاوس
فینزبوری سرکوس
لندن ی. سی ۲ انگلستان
ن. و. دو باتاقشه پترولیوم ماتشاپی
کارل. ون. بای‌لند تلان ۳۰ لاهه. هلند
کمپانی فرانسزده پترول
۱۱ رو دو دکتر لانسرو
پاریس. فرانسه

بند (۴) - اخطار خطاب به یک شرکت عامل یا شرکت عامل یا یک شرکت بازرگانی باید به اداره ثبت شده آن شرکت در ایران ارسال شود.

بند (۵) اخطار خطاب به هر شخصی که به موجب مقررات این قرارداد از طریق جانشینی یا انتقال عضو کنسرسیوم می‌شود باید به اداره مرکزی آن‌شخص ارسال شود.

ماده ۵۱

ماده ۵۱ -

جزء الف - این قرارداد به مجرد اینکه تمام اقدامات زیر انجام یافته باشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد یعنی:

بند (۱) - قسمت اول این قرارداد را طرفهای اول و دوم این قرارداد امضاء یا مهر کرده باشند و قسمت دوم آن را طرفهای اول و سوم امضاء یا مهر کرده‌باشند.

بند (۲) - ایران اصلاحاتی را که در قانون مالیات بر درآمد مطابق جدول ۲ ضمیمه معین شده به صورت قانون در آورده و آن اصلاحات اعتبار قانونی‌پیدا کرده باشد.

بند (۳) - قسمت اول و دوم این قرارداد به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده و به صورت قانون در آمده و به توشیح اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه رسیده باشد.

به شرط آن که اگر در مدت معقولی پس از آن که طرفهای دوم این قرارداد را امضاء نمایند اقدامات دیگری که در این جزء ذکر شده انجام نیافته باشد این‌قرارداد کان‌لم‌یکن خواهد بود.

جزء ب - تاریخ اجرای قانونی که متضمن مقررات قسمت اول و قسمت دوم این قرارداد خواهد بود روزی است که به توشیح اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه برسد.

جزء ج - مندرجات این سند برای هیچیک از طرفهای این قرارداد نسبت به قبل از اجرای قرارداد یا نسبت به هر دوره‌ای مقدم بر اجرای آن مؤثر یاالزام‌آور نبوده و تعبیری هم مخالف این معنی از آن نخواهد شد.

اینک این قرارداد را طرفهای اول و طرفهای دوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل امضاء یا مهر می‌نمایند.

قسمت دوم این قرارداد

نظر به اینکه - انعقاد ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد مندرج است مستلزم تنظیم قراردادی در موضوع غرامت بوده و

نظر به اینکه ایران و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مسائل مالی را که بین آنها معوق بوده مورد توجه دقیق قرار داده و بررسی کاملی نسبت به همه‌مطالبات و دعاوی متقابل خود به عمل آورده‌اند و

نظر به اینکه این بررسی ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد ذکر شده و شامل مقررات مربوط به استفاده از دارایی‌های جنوب می‌باشد در نظر گرفته‌شده و با توجه به آن ترتیبات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران موافقت کرده‌است که از کلیه دعاوی خود نسبت به دارایی مزبور صرف نظر نماید و

نظر به اینکه ضمن این بررسی بهای دارایی مربوط به پخش داخلی و پالایشگاه کرمانشاه و میدان نفت‌شاه و اختلال کسب و کار شرکت سهامی نفت‌انگلیس و ایران از یک طرف و اختلال اقتصادیات ایران که از عدم موفقیت طرفین در تصفیه مسائل ناشی از قانون ملی شدن نفت ایران در سال ۱۳۲۹ -۱۳۳۰ به وجود آمده از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته‌است و

نظر به اینکه نظر ایران دائر به اینکه ایران باید در موقع اجرای این قرارداد از لحاظ انصاف مبالغ اضافی را که به موجب قرارداد الحاقی ۱۳۲۸ در صورتی‌که آن قرارداد به تصویب رسیده بود به ایران تعلق می‌گرفت (‌و از این به بعد به عنوان "‌مبالغ اضافی" نامیده می‌شود) دریافت دارد مورد دقت قرار گرفته‌است.

علیهذا بین طرفهای اول و سوم به شرح ذیل موافقت می‌شود:

ماده ۱

ماده ۱ -

جزء الف - شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مبالغ اضافی را به ایران خواهد پرداخت و موافقت می‌شود که مبالغ اضافی که جمع کل آن ۵۱‌میلیون لیره انگلیسی است به نوبه خود تهاتراً در مقابل وجهی که ایران باید به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بپردازد و عبارت از تفاوتی است که‌پس از رسیدگی به دعاوی و مطالبات متقابل دیگر (‌بشرح مذکور بالا) موجود مانده احتساب شود و بنابراین بین ایران و شرکت سهامی نفت انگلیس وایران موافقت شد که نتیجه مبلغ خالص ۲۵ میلیون لیره انگلیسی بدون بهره دین ایران به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران است که باید پرداخت‌شود.

جزء ب - علیهذا برای تصفیه مبالغی که دین هر طرف به طرف دیگر است و در جزء (‌الف) این ماده ذکر شده ایران قبول می‌کند که ۲۵ میلیون لیره‌انگلیسی به اقساط و در مواعدی که در جزء (ج) این ماده تعیین شده‌است در وجه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بپردازد.

جزء ج - مبلغ مزبور در ده قسط متساوی سالیانه که هر قسط مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ لیره انگلیسی خواهد بود پرداخت خواهد شد اولین قسط سالیانه باید درلندن در تاریخ اول ژانویه ۱۹۷۵ پرداخت شود و بقیه اقساط نه‌گانه در اول ژانویه هر سال متوالی در لندن پرداخت خواهد شد.

جزء د - بنا به تقاضای ایران موافقت شد که نحوه پرداخت هر قسطی که در جزء (ح) این ماده مذکور است باین طریق باشد که در هنگام سررسید هرقسطی که باید به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران پرداخت شود آن قسط را شرکت بازرگانی که شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مطابق مفادقسمت اول این قرارداد معین خواهد کرد پرداخت نماید و پرداخت چنین مبلغی که مستند به رسید کتبی شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران خواهد بودذمه آن شرکت بازرگانی را برای آن مبلغ بابت پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواه تا آن تاریخ بدهی آن شرکت بازرگانی باشد با بعداً بدهی وی بشود بری‌خواهد نمود و این پرداخت از هر حیث در حکم پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواهد بود هر گاه اقساط مزبور یا قسمتی از آن به طرزی که ضمن‌مقررات این جزء تعیین شده به هر جهتی در وجه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران پرداخت نشود ایران تا میزانی که پرداخت به عمل نیامده باشدذمه‌دار آن خواهد بود.

ماده ۲

ماده ۲ - ایران موافقت دارد و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران قبول می‌کند که پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون لیره انگلیسی که به طرز مقرر در ماده ۱ این‌قسمت از طرف ایران به عمل خواهد آمد به کلیه دعاوی و مطالبات متقابله ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت سهامی نفت انگلیس وایران بابت هر مسئله‌ای مربوط به قبل از تاریخ اجراء از طرف دیگر کاملاً و قطعاً خاتمه خواهد داد علیهذا:

جزء الف - شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بدین وسیله ذمه ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها را از کلیه دعاوی و مطالبات نسبت به هرموضوعی مربوط به قبل از تاریخ اجرا بری می‌نماید.

جزء ب - ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها بدین وسیله ذمه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران را از کلیه دعاوی و مطالبات آن دو یا هریک از آنها نسبت به هر موضوعی مربوط به قبل از تاریخ اجرا بری می‌نماید.

جزء ج - ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها بدین وسیله موافقت می‌کنند که هر گاه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بر اثر هر نوع دعوی‌و مطالبه‌ای که از طرف هر شخص بر علیه شرکت مزبور نسبت به هر موضوعی که در نتیجه عملیات نفتی آن شرکت در ایران پیدا شود اقامه گرددمتحمل خساراتی شود خسارات مزبور را جبران نمایند.

ماده ۳

ماده ۳ - مواد ذیل از قسمت اول این قرارداد شامل این قسمت از قرارداد نیز می‌باشد یعنی مواد ۱ و ۲۸ و ۳۲ و ۳۷ و۳۸ و ۴۱ جزءهای (‌الف) و (ب) و ۴۲‌جزء (ب) و ۴۴ و ۴۶ و ۴۸ و۵۰.

ماده ۴

ماده ۴ - جزء الف - شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران حق خواهد داشت که در هر وقت حقوقی را که به موجب ماده ۱ این قسمت از قرارداد دارد به‌شخص دیگری بفروشد یا واگذار کند یا انتقال دهد و آن شخص به مجرد این که این فروش یا واگذاری یا انتقال منشأ اثر قرار گرفت برای منظورهای‌مندرج در ماده ۱ و ۳ این قسمت از قرارداد جانشین حقوق و اختیارات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران خواهد بود.

جزء ب - عبارت "‌شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران" هر جا در جزء (‌الف) و (ب) و (ج) ماده ۲ این قسمت از قرارداد ذکر شده شامل وابسته‌های آن‌شرکت خواهد بود.

ماده ۵

ماده ۵ - این قسمت از قرارداد در تاریخ اجرای قرارداد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

اینک این قرارداد را طرفهای اول و طرف سوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل امضاء یا مهر می‌نمایند.

ضمیمه ۱ - ناحیه عملیات

ناحیه عملیات کلیه ناحیه محدود به خطی که شروع می‌شود از نقطه ۱ محلی که نصف‌النهار طول جغرافیایی ۴۶ درجه شرق "‌گرین‌ویچ" خط فعلی سرحد بین‌المللی‌ایران و عراق را قطع می‌کند در عرض جغرافیایی تقریبی ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۲ در طول ۴۵ درجه و ۵۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۸ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۳ در طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۴۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا به سمت شرق به

نقطه ۴ در طول جغرافیایی ۴۶ درجه و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۵ در طول جغرافیایی ۴۸ درجه و عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۶ در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۲۰ دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به

نقطه ۷ در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا به سمت شرق به

نقطه ۸ در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۰ دقیقه عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۹ در طول جغرافیایی ۵۰ درجه و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۲۵ دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به

نقطه ۱۰ در طول جغرافیایی ۵۰ درجه و عرض جغرافیایی ۳۱ درجه و ۳۵ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۱۱ در طول جغرافیایی ۵۱ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا به سمت شرق به

نقطه ۱۲ در طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۱۳ در طول جغرافیایی ۵۲ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه از آنجا به سمت جنوب

نقطه ۱۴ در طول جغرافیایی ۵۲ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و به سمت جنوب به و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۱۵ در طول جغرافیایی ۵۴ درجه و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۱۰ دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به

نقطه ۱۶ در طول جغرافیایی ۵۴ درجه و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۵۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۱۷ در طول جغرافیایی ۵۵ درجه و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه ۱۸ در طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به

نقطه ۱۹ در طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۲۰ دقیقه عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۲۰ دقیقه و از آنجا به سمت غرب تا نقطه سه میل غرب پست‌ترین خط‌جزر خاک اصلی کشور و از آنجا به در امتداد خطی واقع در سه میل فاصله از ساحل در دریا از خط پستترین جزر خاک اصلی کشور (‌که جزیره آبادان وهر محوطه خشکی دیگری که جزاً یا کلاً محدود به رودخانه یا حفار یا نهر طبیعی یا مجرا یا آبهای داخلی دیگر باشد جزو آن خواهد بود) به نقطه‌ای که‌در آنجا این خط سرحدی بین‌المللی ایران و عراق را مجاور مصب شط‌العرب قطع می‌نماید از آنجا در امتداد خط سرحدی بین‌المللی مزبور به نقطه ۱ که‌فوقاً تعریف شده.

مضافاً جزائر خارک و خارکو و شعیب و هندورابی کیش و قشم و هنگام و هرمز و ناحیه‌ای که در داخل خطی سه میل فاصله در دریا از پست‌ترین جزرهر یک از جزائر واقع است نیز جزو ناحیه عملیات خواهد بود.

ضمیمه ۲ - اصلاح قانون مالیات بر درآمد

ضمیمه ۲ اصلاح قانون مالیات بر درآمد قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ (۱۹۴۹) با اضافه شدن ماده‌ای بعد از ماده ۳۴ اصلاح می‌شود.

ماده ۳۵

ماده ۳۵ - در مورد شرکتهایی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکابورها که در ایران تولید و یا از ایران صادر می‌شود یا از راه فروش‌حقوق و منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکابورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکابورهای دیگر تحصیل‌می‌شود به منظور وصول مالیات از میزان مالیاتی که طبق ماده ۷ مشخص خواهد گردید معادل مبلغی که تحت عنوان "‌پرداخت مشخص" یا هر نوع‌پرداخت مشابه دیگر به دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران یا هر هیأت دیگر به نمایندگی دولت از بابت نفت یا هیدروکاربورهای مزبور پرداخت شده‌باشد کسر خواهد گردید چنین مبلغی که به عنوان "‌پرداخت مشخص" با پرداخت مشابه آن تأدیه شده باشد در محاسبه بیش از یک بار احتساب نخواهدشد و شرکتهای مزبور از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر در ماده ۴ ذکر شده و همچنین از معافیت مقرر در قسمت "‌الف" ماده ۳ لایحه قانونی تشویق‌صادرات مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۱ استفاده نخواهند نمود.

درآمد ویژه کمپانیها برای هر مدت عبارت خواهد بود از اختلاف بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد.

درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید.

هنگام احتساب درآمد ویژه این قبیل شرکتها هزینه‌های زیر در هر کجا که انجام شده باشد بدون رعایت مقررات ماده ۷ قابل کسر خواهد بود:

الف - هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران و

ب - مخارجی که توسط شرکت (‌بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت‌قبول هزینه پیش‌بینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و بدون این که عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی‌و هزینه‌های تأسیسی و اعانات و کرایه‌ها و سایر خرجهایی که برای استفاده از هر دارایی لازم باشد می‌گردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسنادمثبته باشد و

ج - هر سال مبلغ معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط‌شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده کسر می‌گردد و

د - زیانهای محتمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آن که توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارت بدون این که‌عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده به هیچ وجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارات بر علیه شرکت وزیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر گونه دارایی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنهاخواهد بود.

چنین شرکتهایی تابع مقررات ماده ۱۲ نسبت به پرداختهایی که به آنها در مورد عملیات مقرره در جمله اول این ماده مشخص گردیده و همچنین تابع‌مقررات ماده ۲۰ یا هر گونه نرخ مالیات بر درآمد یا مالیات اضافی علاوه بر آن چه در ماده ۷ و این ماده پیش‌بینی شده نخواهد بود.

مقررات ماده ۲۵‌ هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد ساخت و به هیچ درآمدی بیش از یک بار طبق ماده ۲۷ مالیات تعلق نخواهد گرفت ومحتویات حسابهای شرکت مزبور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسم‌خورده گواهی شده باشد مورد قبول وزارت دارایی به عنوان صحیح ازنظر تعیین درآمد خالص مشمول بر درآمد خواهد بود.

اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه به شرح بالا در جلسه روز پنجشنبه‌بیست و نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه از طرف مجلس شورای ملی داده شده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نگاه کنید به

• مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۱
• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۳
• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۴
• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۵
• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۶
• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۷
• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۸
• مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۹