قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود - مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده اول - در کلیه معاملات طرفین متعاملین میتوانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریقحکمیت به عمل آید و همچنین در صورتی که ضمن معامله چنین شرطی نشده باشد میتواند در صورت بروز اختلاف به طور تراضی حل آن را بهحکمیت رجوع کنند در دو مورد فوق مدعی باید در صورت بروز اختلاف و استنکاف یا تعلل طرف در تعیین حکم تقاضای تعیین حکم را به وسیلهمحکمه دفتر ابتدایی و یا صلحیه محل اقامت خود به طرف مقابل اخطار کند در این صورت طرف مزبور مکلف است که در ظرف یک هفته از تاریخرؤیت اخطار حکم خود را معین و به طرف دیگر معرفی کند و هر گاه در ظرف مدت مزبور اقدام نکرد محکمه به تقاضای مدعی بر طبق قانون حکمیتاقدام نمود - محکمه باید مطابق حکم حکمها ورقه اجرائیه صادر نماید اعم از این که حکم مطابق ترتیب فوق با مداخله محکمه تعیین شده یا طرفینبدون مراجعه به محکمه تعیین نموده باشند و در هر صورت حکم حکم وقتی قابل اجرا است که حکمها با رعایت شرایط مقرره در قانون حکمیت ازبرای حکمها تعیین شده و حکم آنها بر خلاف اصول مسلمه مملکتی نباشد.
ماده دوم - محاکم عدلیه به استثنای محاکم شرع نمیتوانند در دعاوی حقوقی و تجارتی که در نزد آنها مطرح میشود فقط به استناد شهادت شهودحکم دهند ولی این ترتیب مانع از استماع اظهارات مطلعین نبوده و محاکم مزبوره میتوانند برای مزید اطلاع از قضیه و کشف حقیقت اظهارات آنها راامضاء نمایند.
- پاورقی: ماده دوم و تبصره به موجب قانون ۲۳ تیر ماه ۱۳۰۸ نسخ شدهاست.
تبصره - تحقیقات محلی و معاینات محلی و عقیده خبره مشمول این ماده نیست. چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینمایدبعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین طرز استماع شهود) که در تاریخ دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیهمجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا