قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی - مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۱۲ شمسی
فصل اول - فروش خالصجات
ماده اول - از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات را به استثنای رقبات مذکور در ماده ۵ مطابق مقررات این قانون به‌فروش رساند.
ماده دوم - فروش خالصجات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونی مرکب از سه نفر از رؤسای ادارات آن‌حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلی حداقل قیمت هر ملک را معین و اعلان می‌کند مزایده‌از قیمتی شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده‌است.
ماده سوم - به استثنای مستغلات مالیات هر ملکی که مطابق این قانون به فروش می‌رسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابی مقرر شده‌مبلغ این مالیات که از روی عایدات سه‌ساله اخیر بدون آفت معین می‌شود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.
ماده چهارم - هر خالصه که ده هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد - سایر خالصجات را می‌توان به‌اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل ده‌هزار ریال نقداً تأدیه گردد - سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین می‌شود.
ماده پنجم* - خالصجات ذیل مشمول این قانون نیست:
۱ - املاک مزروعی حوزه تهران - میاندوآب به استثنای املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است.
- پاورقی: به موجب قانون اجازه فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۶
(دوره یازدهم) اجازه فروش خالصجات اطراف تهران‌داده شده‌است و نیز به موجب ماده ۲۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ در همین کتاب اجازه فروش حقوقی را که دولت در قصبه شبستر دارد داده شده ونیز به موجب ماده هفتم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ (دوره ۱۳) اجازه فروش خالصجات پشتکوه و لرستان طبق قانون بالا به دولت داده شده.
۲ - خالصجات سیستان - بلوچستان - پشتکوه - لرستان - بنی طرف و هندیجان که قسمتی از آنها ممکن است مطابق نظامنامه هیأت وزراء به‌اقساط یا بلاعوض به زارعین واگذار شود.
۳ - اراضی خالصه واقعه در بنادر به طور کلی و اراضی خالصه واقعه در سواحل به استثنای نقاطی که دولت به موجب تصویبنامه معین می‌کند.
۴ - املاکی را که دولت در هر حوزه برای مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.
ماده ششم** - حاصل فروش خالصجات تا پنجاه میلیون ریال به ترتیب مقرر در ماده ۷ به بانک فلاحتی و صنعتی قرض داده خواهد شد بقیه برای‌سایر امور اقتصادی ذخیره شده و به موجب قوانین مخصوص مورد استفاده می‌شود.
- پاورقی: به موجب ماده پنجم قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ (دوره یازدهم) وزارت
دارایی مجاز است در مواقعی که مقتضیات ایجاب می‌نمایداملاک و یا مستغلاتی خریداری و بهای آن را از فروش خالصجات پرداخت و پس از فروش قیمت آن را به حساب فروش خالصجات منظور دارد.<<
فصل دوم - قرضه‌های فلاحتی و صنعتی
ماده هفتم - وجوه ذیل در بانک فلاحتی و صنعتی امانت گذارده می‌شود:
الف - بیست میلیون ریال به ضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد به امانت ده‌ساله.
ب - پنجاه میلیون ریال از محل فروش خالصجات به امانت ده‌ساله.
ج - عندالضروره پنج میلیون ریال از وجوه دیگری که دولت در اختیار خود دارد به استثنای وجوه انحصار قند و چای به امانت یکساله.
ماده هشتم - دولت مکلف است در بودجه سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ سالی پنج میلیون ریال برای افزودن به سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی منظور بدارد.
ماده نهم - بانک فلاحتی و صنعتی از محلهای مذکور در مواد ۷ و ۸ و سرمایه فعلی خود هر سال مبلغی برای انجام مقاصد مذکور در ماده ۱۰ قرض‌خواهد داد.
مدت قرضه‌های هر سال مطابق نظامنامه‌های مصوب مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی خواهد بود.
مجموع وجوهی که بانک در ظرف ده سال قرض می‌دهد:
سیصد و پنجاه میلیون ریال و مبلغ قرضه‌های هر سال به ترتیب ذیل است:
سال اول ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال دوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال سوم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال چهارم ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال پنجم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال ششم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال هفتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال هشتم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال نهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال دهم ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ماده دهم* - وجوه مذکور در ماده فوق را بانک منحصراً برای انجام یکی از مقاصد ذیل می‌تواند قرض بدهد:
- پاورقی: به ماده دهم بالا به موجب ماده نهم قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ (در همین کتاب) که عیناً نقل می‌شود ایجاد شرکت رهنی علاوه شده:
ماده ۹ - بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی به اسم شرکت رهن املاک تأسیس نموده و در سال ۱۳۱۴ تا پنج میلیون ریال از سرمایه و سایروجوهی را که در اختیار خود دارد در آن شرکت به کار بیندازد - اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه‌های مربوط به آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم‌خواهد شد.<<
الف - ایجاد توسعه یا بهبودی زراعت پنبه - چای - چغندر - پسته - بادام - کنف - نیل و روتاس - ابریشم و یا هر محصول دیگری که ایجاد یاتوسعه آن در ولایتی که در نظر گرفته شده‌است مفید باشد این نوع محصولات در نظامنامه‌هایی که اداره کل فلاحت تهیه و هیأت وزراء تصویب می‌کندمعین خواهد شد.
ب - اصلاح نژاد حیوانات اهلی و محصولاتی که از حشم و مواشی به دست می‌آید.
ج - ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات به طور کلی اصلاح امور آبیاری.
د - ازدیاد صادرات فلاحتی.
ه - تهیه و ازدیاد عوامل زراعتی برای مقاصد مذکوره در بندهای الف و د **
- پاورقی: به موجب قانون ۱۳ اسفند ۱۳۱۲ که بعد از این قانون چاپ شده اجازه داده شده‌است برای مساعدت به گردش کارخانه‌های داخلی نیزقرض داده شود
ماده یازدهم*** - بانک فقط در مقابل وثیقه ملکی قرض خواهد داد - فرع قرضهایی که برای مقاصد مذکور در ماده فوق داده می‌شود نباید از صدی‌شش در سال تجاوز کند.
- پاورقی: ماده ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷ کشور دوره ۱۱ که وارد به ماده (۱۱)
است عیناً نقل می‌شود:
ماده ۷ - بانک فلاحتی و صنعتی ایران می‌تواند علاوه بر وثیقه ملکی وثایق دیگری که به موجب تصویبنامه هیأت وزراء تعیین خواهد گردید برای دادن‌وام قبول نماید.<< ماده دوازدهم - هر گاه وجه استقراضی در کاری که برای آن استقراض به عمل آمده و در قرارداد به آن تصریح شده مصرف نشود بانک برای مدیون‌اخطاریه فرستاده و کل مبلغ بدهی را مطالبه خواهد نمود.
در صورتی که مدیون در ظرف سه ماه دین خود را نپردازد بانک به فروش ملکی که وثیقه دارد اقدام خواهد نمود.
در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر جریمه معادل صدی دوازده وجه استقراضی در سال از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب خواهدپرداخت.
اختلافات حاصله از مقررات این ماده به طریق حکمیت قطع و فصل می‌شود.
طرز تعیین حکم‌ها و سایر مقررات مربوط به موجب حکمیت نظامنامه خواهد بود که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس می‌رسد.
ماده سیزدهم - دولت مجاز است از تاریخ اجرای این قانون تا پنج سال سالیانه صد هزار لیره از ذخیره مملکتی به بانک فلاحتی و صنعتی قرض‌بدهد. این وجوه مخصوص اعطای قرضه‌هایی خواهد بود که صاحبان کارخانه‌ها برای بسط و تکمیل و تبدیل کارخانه و امور صنعتی خود احتیاج به آن داشته‌باشند - شرایط اساسی این قرضه‌ها به موجب نظامنامه هیأت وزراء معین می‌شود.
ماده چهاردهم - کلیه مالکین املاک مزروعی مکلفند مطابق نقشه که برای آبادی املاک و بهبودی محصولات فلاحتی از طرف اداره کل فلاحت‌تنظیم و به تصویب هیأت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس می‌رسد عمل کرده و در مدتی که برای اجرای آن نقشه معین می‌شود آن را به موقع اجرابگذارند. با هر مالکی که در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتی را اجرا نکند مطابق مقررات قانونی بعداً وضع می‌شود رفتار خواهد شد.
ماده پانزدهم - این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده‌است در جلسه هفدهم دی ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر