قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش که در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۳۸ در تهران به امضاء رسیده ومشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده و یک اعلامیه ضمیمه در خصوص معاضدت قضایی مجانی و وجه‌الضمان اتباع خارجه در دادگستری است تصویب وبه دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و یک اعلامیه ضمیمه آن که در تاریخ روز دوشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود درجلسه روز یک شنبه بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
عهدنامه مودت و اقامت بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش نظر به این که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و رییس جمهور جمهوری فدرال اتریش علاقمند به تشیید مناسبات مودت و بسط همکاری اقتصادی و فنی بین دو کشور و تنظیم حق اقامت اتباع اتریش در ایران و اتباع ایران در اتریش‌می‌باشند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و اقامت گرفته و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر معرفی نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی حضرت رییس جمهوری فدرال اتریش جناب آقای دکتر اوژن. ف. بورش نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار اتریش در ایران نمایندگان نامبرده پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در نهایت‌صحت و اعتبار بوده در خصوص مقررات زیر توافق حاصل نمودند:
ماده ۱ - صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و پایدار بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش برقرار خواهد بود.
ماده ۲ - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که نسبت به اعضای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر طبق‌اصول و معمول و عرف حقوق بین‌المللی رفتار خواهد شد و به شرط معامله متقابله رفتار مزبور نمی‌تواند نامساعدتر از معامله‌ای باشد که نسبت به‌اعضای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی دولت کامله‌الوداد می‌شود.
ماده ۳ - اتباع هر یک از طرفین متعاهد طبق اصول و معمول حقوق جاریه بین‌المللی در قلمرو طرف مقابل پذیرفته شده و در مورد شخص و اموال وحقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مقررات مربوطه برخوردار خواهند گردید اتباع مزبور می‌توانند در قلمرو طرف مقابل وارد و از آن خارج شوند ودر آن مسافرت و اقامت نموده و مستقر گردند و طبق مقررات زیر و مادام که در کلیه موارد قوانین و مقررات جاریه در قلمرو مزبور را رعایت نمایند به هرنوع حرفه یا شغل اشتغال ورزند.
مقررات فوق با رعایت قوانین و نظامات طرفین معظمین متعاهدین در خصوص گذرنامه و شرایط اقامت اتباع خارجه به مورد اجرا گذارده خواهد شدمعهذا هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند در هر موقع مقرراتی جهت تنظیم یا منع مهاجرت به قلمرو خود وضع کنند مشروط بر این که این‌مقررات موجب تبعیض خاص نسبت به کلیه اتباع طرف دیگر نباشد.
اتباع طرفین معظمین متعاهدین به شرط معامله متقابله از رفتاری که نامساعدتر از رفتار معمول نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نباشد برخوردار خواهندگردید.
البته در مورد مزایایی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین به منظور برقراری موازنه بین مالیات ملی و خارجی و خصوصاً جهت احتراز تحمیل مالیات‌مضاعف و یا به منظور تأمین حمایت متقابل حقوق خود و یا معاضدت متقابل در امور مالیاتی و یا مجازاتهای مربوط به جرائم مالیاتی به دولت ثالثی‌اعطاء نموده و یا بنماید شرط دولت کامله‌الوداد مجری نخواهد بود.
ماده ۴ - مقررات این قرارداد این حق را از هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین سلب نمی‌نماید که در موارد خاص یعنی بر اثر صدور رأی دادگاه و یا به‌علل مربوط به امنیت داخلی و خارجی و یا نظم عمومی و یا به علل صحی که موجه باشند اتباع طرف دیگر را از اقامت در قلمرو خود ممنوع کند.
معهذا طرفین معظمین متعاهدین متعهد می‌شوند که قبل از اخراج اتباع هر یک از طرفین مراتب را به اطلاع نمایندگی سیاسی طرف مزبور برسانند.
اخراج مذکور تحت شرایطی که اصول انسانیت و بهداشت ایجاب می‌کند انجام خواهد گرفت.
ماده ۵ - طبق قوانین هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین در مورد آن چه مربوط به حق تصدی فعالیت انتفاعی‌آزاد در قلمرو طرف دیگر می‌باشد از رفتاری که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد اعمال می‌شود برخوردار خواهند شد.
در موردی که یک طرف معظم متعاهد تصدی فعالیت انتفاعی آزاد را به اتباع خود منحصر سازد طرف معظم متعاهد دیگر نیز می‌تواند اتباع طرف اول رااز اعمال فعالیت انتفاعی آزاد مزبور ممنوع دارد.
ماده ۶ - شرکتهای سهامی و هر قبیل شرکتهای بازرگانی منجمله شرکتهای صنعتی و تجارتی و مالی و بیمه و ارتباطی و حمل و نقل که بر طبق قوانین‌یکی از طرفین معظمین متعاهدین تأسیس و رسمیت یافته باشند در قلمرو طرف دیگر دارای شخصیت حقوقی و اهلیت و حق اقامه دعوی دردادگستری خواهند بود اجازه تصدی فعالیت بازرگانی در مورد شرکتهای هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر بر طبق قوانین و مقررات جاریه طرف‌مزبور اعطاء خواهد شد.
از لحاظ شرایط تحصیل اجازه تصدی فعالیت و همچنین از سایر لحاظ، شرکتهای مزبور متعلق به هر طرف می‌توانند در قلمرو طرف دیگر به هر گونه‌فعالیت تجارتی و صنعتی که طبق ماده ۵ اتباع کشور محل تأسیس شرکت به انجام آنها مجازند به پردازند به شرط این که قوانین و مقررات دولت محل‌اقامت را رعایت نمایند.
با شرکتهای نامبرده از هر لحاظ و به شرط معامله متقابله مانند مؤسسات مشابه دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.
اجرای مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات قسمت ۴ ماده ۳ و قسمت ۲ ماده ۱ نخواهد بود.
ماده ۷ - در مورد هر نوع مالیات و عوارض داخلی اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در ماده ۶ تعیین شده‌اند در قلمرو طرف‌دیگر نسبت به شخص و حقوق و منافعشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع خود آن کشور می‌شود بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۸ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت در قلمرو طرف دیگر و در حدود قوانین و مقررات جاریه در آن هر نوع حقوق واموال منقول و غیر منقول را تحصیل و تصرف نموده و انتقال دهند.
به شرط معامله متقابله از این لحاظ با اتباع مزبور مانند اتباع دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.
ماده ۹ - ورود مأمورین شهربانی و یا بازدید قانونی در داخل منزل مسکونی و سایر ابنیه‌ای که اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین طبق مقررات این‌قرارداد در قلمرو طرف دیگر تحصیل یا تملک و یا اجاره نموده باشند ممنوع است مگر تحت شرایط و با رعایت تشریفاتی که قوانین جاریه در مورداتباع داخلی مقرر داشته‌است.
همچنین دفاتر بازرگانی و اوراق تسویه حساب یا هر قبیل اسناد دیگر را که در مناطق مسکونی یا دفاتر اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین در قلمروطرف دیگر موجود است نمی‌توان تفتیش یا ضبط نمود مگر تحت شرایط و طبق تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقرر داشته‌است.
ماده ۱۰ - با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ حمایت شخص یا اموال ایشان به وسیله دادگاه‌ها و مقامات‌مربوطه مانند اتباع دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد مخصوصاً اتباع مزبور آزادانه و بدون هیچگونه محدودیت حق دسترسی به محاکم را خواهندداشت و می‌توانند تحت همان شرایطی که اتباع دولت کامله‌الوداد از آن استفاده می‌نمایند در دادگستری اقامه دعوی کنند.
مسائل مربوط به معاضدت درباره اشخاص بی‌بضاعت و اخذ وجه‌الضمان.
موضوع اعلامیه مخصوص متقابلی است که ضمیمه این عهدنامه خواهد بود.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو و طرف دیگر در امور مربوط به ازدواج و روابط مالی بین زن و شوهر و طلاق و متارکه و جهیزیه وابوت و بنوت و فرزندخواندگی و اهلیت و رشد قانونی و قیمومت و ارث و وصیت تابع مقررات قوانین ملی خود خواهند بود.
طرف متعاهد مقابل نمی‌تواند از اجرای این قوانین امتناع ورزد مگر استثنائاً و تا حدودی که عموماً این قوانین نسبت به هر کشور خارجی دیگر نیز به‌مورد اجراء گذارده نمی‌شود.
به علاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشریفات ظاهری قانون محل عقد و وصیت‌نامه طبق تشریفات ظاهری قانون محل تنظیم آن صورت بگیرد این امرموجب آن نخواهد شد که بر اعتبار اسناد مربوطه به آن خدشه وارد آید.
ماده ۱۱ - در صورت فوت یکی از اتباع اتریش که اموالی در ایران داشته باشد یا فوت یکی از اتباع ایران که اموالی در اتریش باقی بگذارد هر گاه‌ذوی‌الحقوق متوفیان مزبور ناشناس یا غایب یا بدون نماینده قانونی باشند نمایندگان کنسولی ذینفع حق دارد تقاضای مهر و موم یا برداشتن مهر و موم ازکلیه اموال منقول و اثاث و اوراق متوفی بنمایند.
نمایندگان مزبور می‌توانند رأساً به خصوص هر گاه ارث عبارت از اشیاء فاسدشدنی باشد به تصفیه آن مبادرت ورزند یا کسی را از جانب خود بدین‌منظور بگمارند چنانچه محقق گردد ذوی‌الحقوق متوفی ملیت متوفی را دارا نیست دخالت مقامات کنسولی مزبور مورد نخواهد یافت در هر حال به‌استناد هیچ یک از مندرجات این ماده نمی‌توان دادگاه‌های کشوری را که اموال در آن واقع شده از رسیدگی به اموری که در صلاحیت آنها است بازداشت.
ماده ۱۲ - هر گاه دادگاه‌های یکی از طرفین معظمین متعاهدین در موضوعات حقوقی و تجارتی از جمله در مورد استماع شهود و اظهارات طرفین‌دعوی و یا کارشناسان و یا ابلاغ احکام صادره از دادگاه‌های طرف معظم متعاهد مقابل نیابت قضایی بدهد طرف اخیر مکلف است نیابت قضایی مزبوررا قبول کند واگذاری نیابت قضایی باید با ترجمه به زبان دولت متقاضی‌عنه و یا ترجمه به زبان فرانسه همراه باشد و برابری ترجمه با اصل نیز باید توسط‌مترجم سوگندخورده دولت متقاضی تصدیق گردد در صورتی که اسناد قابل ابلاغ از طریق تسلیم مستقیم و قبول اختیاری گیرنده به رؤیت نرسد و به‌نحو دیگر ارسال گردد بایستی با ترجمه‌های مذکور همراه باشد.
از قبول نیابت قضایی نمی‌توان امتناع نمود مگر این که انجام تقاضای مزبور از حدود اختیارات دادگاه‌های دولت متقاضی عنه خارج باشد و یا تشخیص‌دهد که این امر به حاکمیت و امنیت او لطمه وارد می‌سازد عوارض و مخارج ناشیه از انجام نیابت قضایی را به استثنای حق‌الزحمه‌ای که به شهود و یاکارشناسان تأدیه می‌گردد نمی‌توان از طرف متقاضی مطالبه نمود.
ماده ۱۳ - افراد هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در حال صلح و در زمان جنگ در قلمرو طرف متعاهد دیگر از هر نوع کار اجباری به نفع دولت‌معاف خواهند بود مگر در موردی که دفاع در برابر آفات طبیعی این امر را ایجاب نماید اتباع مزبور از انجام هر گونه خدمت نظام اجباری اعم از خدمت‌در ارتش نیروهای دریایی و هوایی و یا گارد ملی و یا دستجات چریک و همچنین از پرداخت هر نوع مالیاتی که به جای خدمت شخصی مذکور اخذگردد معاف خواهند بود اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از کلیه قرضه‌های اجباری در قلمرو طرف دیگر معاف می‌باشند. اتباع مزبور ملزم به‌اعانات نظامی نخواهند بود و مصادره اموال آنها به هر عنوان خواه به منظور نظامی یا غیر نظامی و سلب مالکیت از ایشان به منظور نفع عمومی ممنوع‌است مگر این که در کلیه این موارد با آنها مانند اتباع دولت کامله‌الوداد و تحت همان شرایط رفتار شود و تأدیه خسارت به ایشان نیز به همان میزان باشد.
ماده ۱۴ - بدیهی است مقررات این عهدنامه نسبت به اتباع و شرکتهای مصرح در ماده ۶ متعلق به هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف‌دیگر که مشمول رفتار معمول نسبت به اتباع و شرکتهای دولت کامله‌الوداد می‌باشند در موارد زیر قابل اجراء نخواهد بود:
الف - در مورد مزایائی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین به موجب قرارداد چند جانبه به سایر دول اعطاء نموده یا بنماید.
ب - در مورد اتباع طرف معظم متعاهد مقابل که اشتغال موظفی داشته باشد.
ماده ۱۵ - این قرارداد طبق قوانین جاریه هر یک از طرفین به تصویب خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه که در شهر وین انجام خواهدگرفت به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت نامحدود تمدید می‌گردد.
در این صورت در هر موقع و به شرط اعلام قبلی شش ماه قابل فسخ خواهد بود.
ماده ۱۶ - این عهدنامه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضاء شده و هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یک نسخه از آن را به هر سه زبان‌دریافت خواهند داشت - از نظر تفسیر متن عهدنامه هر یک از سه نسخه مزبور به منزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید - هر گاه در موقع تفسیراختلافی بروز نماید متن فرانسه معتبر می‌باشد.
بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار مجاز طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۳۸ شمسی برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۵۹ مسیحی وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران.
نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری اتریش در ایران
اعلامیه در خصوص معاضدت قضایی مجانی و وجه‌الضمان اتباع خارجه در دادگستری
به منظور تکمیل قسمت ۲ ماده ۱۰ عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش که امروز به امضاء رسیده نمایندگان‌مختار مجاز طرفین معظمین متعاهدین درباره مقررات زیر موافقت حاصل نموده‌اند:
ماده ۱ - هر گاه اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین مقیم ایران با اتریش در برابر دادگاه‌های طرف دیگر خواهان باشند یا به عنوان شخص ثالث دردعوی دخالت نمایند تحت هیچ عنوان نمی‌توان ایشان را به علت این که تبعه خارجه‌اند یا فاقد اقامتگاه قانونی یا محل اقامت در کشور می‌باشند ملزم به‌سپردن وجه‌الضمان یا وثیقه نمود. مطالبه هر گونه وجوهی از خواهان یا شخص ثالث به عنوان تضمین هزینه دادرسی مشمول همین قاعده خواهد بود.
ماده ۲ - هر گاه طبق رأی صادره از دادگاه‌های یکی از طرفین معظمین متعاهدین خواهان یا شخص ثالث در دعوی به پرداخت هزینه دعوی محکوم‌گردند در صورتی که نامبردگان طبق ماده یک و یا به موجب قانون دولتی که دعوی در آن اقامه شده از وجه‌الضمان و وثیقه و یا پرداخت وجه معاف‌باشند احکام دایر به محکومیت ایشان توسط مقام صلاحیتدار دولت دیگر مجاناً به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
تقاضای مزبور مستقیماً به وسیله طرف ذینفع و یا از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد.
ترتیب فوق همچنین در مورد تصمیمات قضایی که تعیین میزان هزینه دعوی را موکول به بعد نمایند مجری خواهد بود.
ماده ۳ - مقام صلاحیتدار برای اخذ تصمیم درباره تقاضای اجراء حکم «اجرایی» فقط به موضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد:
۱ - آیا رأی دایر بر محکومیت طبق قانون کشوری که حکم در آن صادر شده قطعیت یافته است؟ ۲ - آیا متن رأی مزبور یا ترجمه آن به زبان مقام متقاضی عنه همراه است و در این صورت آیا مأمور سیاسی یا کنسولی دولت متقاضی و یا متقاضی و یامترجم سوگندخورده دولت متقاضی یا متقاضی عنه صحت انطباق آن را با اصل تصدیق کرده‌است. ؟ برای تحقق شرط مقرر در بند یک بالا کافی است که مقام صلاحیتدار متقاضی ضمن اعلامیه‌ای تصدیق نماید که رأی صادره قطعیت یافته است؟ عالیرتبه‌ترین صاحب‌منصب دستگاه قضایی کشور متقاضی صلاحیت مقام مزبور را گواهی خواهد کرد.
اعلامیه و گواهینامه مزبور باید به ترتیبی که در بند ۲ از قسمت بالا ذکر شده ترجمه شود هنگام اخذ تصمیم درباره تقاضای اجرای حکم (اجرایی) به‌شرط درخواست طرف در همان موقع مقام صلاحیتدار میزان حق‌الترجمه و حق گواهی مذکور در بند ۲ از قسمت ۱ را به طور تقریب تعیین خواهدنمود و مخارج مزبور مانند هزینه و مخارج دعوی تلقی خواهد گردید.
ماده ۴ - لازم به تذکر نیست که مواد ۱ و ۲ و ۳ این اعلامیه در مورد شرکتهای مذکور در ماده ۶ عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور شاهنشاهی‌ایران و جمهوری اتریش نیز قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۵ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند در قلمرو طرف دیگر با رعایت قوانین جاریه مانند اتباع محلی از معاضدت قضایی مجانی‌استفاده نمایند.
ماده ۶ - این اعلامیه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضاء شده و هر یک از طرفین متعاهدین یک نسخه از آن را به هر سه زبان مذکوردریافت خواهند داشت.
از نظر تفسیر متن اعلامیه هر یک از سه نسخه مزبور به منزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید و هر گاه اختلافی در تفسیررخ دهد متن فرانسه معتبر خواهد بود. بنا بر مراتب فوق نمایندگان مختار مجاز این اعلامیه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۳۸ شمسی وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران.
نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری اتریش در ایران عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک اعلامیه ضمیمه ماده واحده عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری‌اتریش می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی