قانون راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
ماده واحده - رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در دادگاههای عمومی به عمل می‌آید مگر این که بزه‌به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن روی داده و یا به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین مخصوص رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه نظامی باشد.
تبصره ۱ - افسران و افراد کارمندان ژاندارمری و شهربانی کل کشور از حیث صلاحیت محاکم در حکم افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح‌شاهنشاهی هستند.
تبصره ۲ - کلیه پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به حکم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد که طبق‌این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
تبصره ۳ - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ماده واحده مصوب آبان ماده ۱۳۲۲ و سایر قوانینی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی‌است.
تبصره ۴ - وزارتخانه‌های جنگ و دادگستری مأمور اجراء این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۳٫۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است