قانون راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر خود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه - مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷

ماده اول - وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری‌تنظیم شود.

ماده دوم - ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

ماده سوم - وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌و به امضاء او رسیده باشد.

ماده چهارم - وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که‌برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت‌گذارده می‌شود.

ماده پنجم - کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

ماده ششم - کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید ونیز در حضور مسئول دفتر رسمی در وصیت‌نامه بنویسد که این ورقه وصیت‌نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که‌وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته‌است.

ماده هفتم - وصیت‌نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

ماده هشتم - در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی نمی‌تواند به یکی ازطرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.

ماده نهم - افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو شاهد وصیت‌خود را شفاهاً اظهار نمایند.

ماده دهم - در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد مریض یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رییس‌بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجا است اظهار نماید.

ماده یازدهم - اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یامحصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.

ماده دوازدهم - در سایر موارد مذکور در ماده ۸ موصی می‌تواند در حضور دو نفر شاهد وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو شاهد اظهارات‌او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و شهود آن را امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند شهود این نکته‌را در وصیت‌نامه قید می‌کنند.

ماده سیزدهم - اشخاصی که مطابق ماده ۹ و ۱۰ وصیت نزد آنها شده و همچنین شهود مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسنادیا محلی که در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً‌اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

ماده چهاردهم - در صورتی که اشخاص مذکور در ماده ۹ و ۱۰ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد حاکم صلحی که به اودسترس دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند اظهارات مزبور در صورت‌مجلس‌نوشته شده و به امضاء حاکم صلح و شهود می‌رسد.

ماده پانزدهم - وصیتی که مطابق مواد قبل (‌در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که‌بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده اول وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن موصی نتوانسته است‌به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی‌اعتبار می‌شود مشروط به اینکه موصی در مدت مزبور متمکن از وصیت باشد.

ماده شانزدهم - هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این قانون واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به‌صحت وصیت اقرار نمایند. ماده هفدهم - هر دادگاه یا اداره یا بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهارگردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس راجع به وصیت را به دادگاه اقامتگاه موصی و اگر در ایران اقامتگاه نداردبه دادگاه صلح تهران بفرستد اعم از اینکه وصیت‌نامه مزبور به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنهافرستاده شود.

ماده هیجدهم - کسی که وصیت‌نامه نزد او است اگر خارج از مقر دادگاه صلح مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم‌نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت‌نامه را به دادگاه صلح مزبور بفرستد.

ماده نوزدهم - حاکم صلح در آگهی که راجع به تقاضای تصدیق انحصار وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او است وتا آن تاریخ رسماً ابراز و افتتاح نشده در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (‌غیر از وصیت‌نامه‌رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده بیستم - پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه صلح وقتی را برای باز کردن وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع‌می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده بیست و یکم - هنگام ابراز وصیت‌نامه اعم از خودنوشت یا سری حاکم صلح باید با حضور نماینده مدعی‌العموم یا مدیر دفتر صورت‌مجلسی‌مشتمل بر خلاصه وصیت و اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیر تنظیم و به امضاء حضار برساند. وصیت‌نامه‌های سری را حاکم صلح با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن در مقر دادگاه صلح حاضرهستند. اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد حاکم صلح باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند و اشخاص‌ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده بیست و دوم - بعد از باز شدن وصیت‌نامه حاکم صلح به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع‌می‌دهد.

ماده بیست و سوم - وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به تمام‌وصیت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.

ماده بیست و چهارم - ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده‌است در آیین‌نامه‌وزارت دادگستری معین می‌شود.

این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده‌است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری