قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت - مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹
ماده اول - اموال غیر منقولی که تا تاریخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری در تصرف مالکان دولت بوده و همچنین اموال غیر منقولی که از تاریخ مزبور بهبعد دولت در نتیجه معامله یا قراردادی تحصیل کرده به ملکیت قطعی دولت شناخته میشود مگر اینکه از طرف دولت واگذاری اموال مزبوره بهاشخاص قبل از تصویب این قانون تصدیق و به تصرف داده شده باشد.
ماده دوم - اموال غیر منقول اشخاصی که دولت در نتیجه تمرد و یاغیگری آنها آن اموال را از تصرفشان خارج یا ضبط نموده یا بنماید و در ظرف دهسال از تصویب این قانون در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون به تصرف دولت درآمده و ده سال بعد از تاریخ تصرف در مورد اموالی که بعد ازتصویب این قانون به تصرف دولت در بیاید کلاً یا بعضاً از طرف هیأت وزراء به صاحبان آنها واگذار نشود جزء املاک خالصه محسوب و به ملکیتقطعی دولت شناخته خواهد شد.
ماده سوم - مدت مرور زمان در دعاوی دولت نسبت به اموال غیر منقول و در دعاوی افراد نسبت به اموال غیر منقول دولت بیست و پنج سالشمسی است دعاوی دولت راجع به تیول از این قاعده مستثنی بوده و مشمول مرور زمان عادی است. ماده چهارم - کلیه دعاوی دولت بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به اموال غیر منقول و حقوق متعلقه به آن و دعاوی ناشیه از اعمالحاکمیت دولت نسبت به اموال منقول و همچنین دعاوی منقول ناشیه از اعمال تصدی که منشاء تولید آن قبل از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ باشد و نیزدعاوی بانک ایران بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر بانک ایران به مرجعیت محاکمات مالیه قطع و فصل خواهد شد و در سایر موارد مرجع رسیدگیمحاکم عدلیهاست.
تبصره - اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام میدهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثالآن. ماده پنجم ۱*پاورقی: ماده پنجم این قانون به موجب قانون ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۳ اصلاح شدهاست. - در صورتی که املاکی از طرف دولتبه اشخاص به عنوان فروش انتقال و به تصرف داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود و مدرک مالکیت فقط خرید از دولت باشد مرجعرسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود. ماده ششم - کلیه دعاوی که مطابق این قانون صلاحیت رسیدگی به آن با محاکمات مالیهاست ولو اینکه فعلاً در محاکم عدلیه در جریان باشد درصورتی که تمام مراحل قانونی را طی نکرده و یا به واسطه نگذشتن مدتهای قانونی قطعی نشده باشد باید در محاکمات مالیه قطع و فصل شود.
ماده هفتم ۲ *پاورقی: ماده هفتم این قانون به موجب قانون اول آبان ماه ۱۳۱۷ اصلاح شدهاست. - در مواردی که مطابق این قانونصلاحیت رسیدگی با محاکمات مالیهاست اعتراضاتی که راجع به ثبت املاک به عمل آمده یا بیاید و معترضین در موعد قانونی به محاکمات مالیه یاعدلیه رجوع نموده یا به محاکمات مالیه بعداً رجوع بنمایند قطع و فصل دعوی از طریق محاکمات مالیه به حکمیت رجوع خواهد شد. ماده هشتم - اصول تشکیلات محاکمات مالیه و طرز رسیدگی به دعاوی در محاکمات مالیه و طرز حکمیت و اجرای احکام مطابق نظامنامههاییخواهد بود که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید.
ماده نهم - اخذ ودیعه ممنوع و عرضحال مطابق تعرفه محاکم ابتدایی و در صورت تجدید نظر مطابق تعرفه محاکم استیناف عدلیه تمبر خواهد شد. ماده دهم - ماده واحده ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ راجع به دعاوی دولت و افراد و دو تبصره آن ملغی است و این قانون از تاریخ ۱۵ آبان ماه به موقع اجراگذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ (دولت مجاز است لوایحی را که وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد میکند پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مشتمل بر ده مادهکه در تاریخ سیزده آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر