قانون راجع به حقوقات اشخاصی که در جزو بودجه دربار حقوق داشته‌اند

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

قانون راجع به حقوقات اشخاصی که در جزو بودجه دربار حقوق داشته‌اند - مصوب ۱۷ ذیقعده ۱۳۲۹

ماده ۱ - از یک تومان تا مأخذ شصت تومان ابقا می‌شود.

ماده ۲ - تا مأخذ یکصد و بیست تومان شصت تومان به مأخذ ماده (۱) مازاد آن دو ثلث ابقا می‌شود.

ماده ۳ - از یکصد و بیست تومان تا مأخذ دویست تومان یکصد و بیست تومان به مأخذ ماده (۲) مازاد آن پنج عشر ابقا می‌شود.

ماده ۴ - از دویست تومان تا مأخذ سیصد تومان دویست تومان آن به مأخذ ماده (۳) مازاد آن چهار عشر ابقا می‌شود.

ماده ۵ - از سیصد تومان تا مأخذ چهارصد تومان سیصد تومان آن به مأخذ ماده (۴) مازاد آن سه عشر ابقا می‌شود.

ماده ۶ - از چهارصد تومان تا مأخذ پانصد تومان چهارصد تومان آن به مأخذ ماده (۵) مازاد آن دو عشر ابقا می‌شود.

ماده ۷ - از پانصد تومان تا مأخذ یک هزار تومان پانصد تومان آن به مأخذ ماده (۶) مازاد آن یک عشر ابقا می‌شود.

ماده ۸ - اشخاصی که نقد و جنس دارند و همچنین اشخاصی که جنس فقط دارند جنس آنها به قرار خرواری سه تومان مسعر و به مأخذ مواد فوق‌عمل شود.

ماده ۹ - این مواد شامل حقوق اشخاصی است که حقوق دیگری ندارند و فقط جزو بودجه سابق دربار موظف بوده‌اند اما اشخاصی که در ولایات ورکاب غیر از این حقوق علیحده دارند باید وزارت مالیه تحقیق نماید در صورتی که حقوق خارج از دربار آنها علاوه از حقوق درباری است آنچه در جزودرباری دارند مقطوع و ضبط می‌شود و در صورتی که حقوق خارج آنها کمتر از حقوق درباری باشد آن حقوق خارجی از آن چه در جزو بودجه درباری‌تصویب می‌شود کسر گذارده خواهد شد.

ماده ۱۰ - حقوق اشخاصی که بر ضد اساس حکومت ملی قیام و اقدام نموده‌اند به کلی مقطوع و از این قانون مستثنی است.

ماده ۱۱ - مبلغ هیجده هزار و هفتصد و پنجاه و شش تومان و سه هزار و یکصد و پنجاه دینار نقد و مقدار ششصد و چهل و پنج خروار و شصت وسه من غله و سیصد و شصت خروار و شصت و شش من کاه به موجب دو فرد طبع شده و دو ضمیمه آن شامل ۵۵ قلم مقطوع است. ماده ۱۲ - حقوق اداری از این قانون مستثنی و به کلی مقطوع است.

ماده ۱۳ - متوفیات این حقوقات مطابق قانون متوفیات باید معمول شود.