قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود
قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود - مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده اول - اداره کل تجارت مکلف است از اجناس خارجی ممنوع‌الورودی که از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان نماید. اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته باشند مکلفند که اولاً صورت اجناس مزبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان در هر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات به نماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیاً از تاریخ‌اعلان مذکور تا انقضای سال ۱۳۱۱ در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت و یا نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند بعد از انقضای‌سال ۱۳۱۱ اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید در ظرف یک ماه به مراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تاتحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قیمتی که دولت معین می‌نماید به فروش برسد. ماده دوم - اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یانمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند ۱۳۱۱ به فروش نرسیده و در ظرف یک ماه پس ازانقضای مدت مزبوره به مراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می‌شود. ماده سوم - هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد به علاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود.
۱) اخذ تصدیق صدور برای مال‌التجاره‌ای که از مملکت صادر نشده‌است.
۲) اخذ تصدیق صدور به مبلغی بیشتر از آنچه مال‌التجاره صادر شده‌است به وسیله تبانی یا مأمورین گمرک یا مقومین.
۳) مخفی کردن اجناس ممنوع‌الصدور یا ممنوع‌الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوصه مجازات بیشتری معین کرده باشدکه در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات می‌شود - اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط می‌شود.
۴) خارج کردن مال‌التجاره ورودی از گمرک به داخله مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مأمورین گمرک‌یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مال‌التجاره ضبط می‌شود.
ه) صادر یا وارد کردن جنسی به اسم جنس دیگر. تبصره - در صورتی که عملیات مذکوره در قسمت ۱ و ۲ مشمول ماده ۱۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ باشدمرتکب به مجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسید. ماده چهارم - اشخاصی که به عنوان نمایندگی از طرف واردکننده یا صادرکننده مباشر ورود یا صدور اجناس می‌شوند باید در اظهارنامه که به گمرک‌می‌دهند سمت خود را تصریح و واردکننده یا صادرکننده حقیقی را معرفی کنند اشخاص مذکور یا کسانی که به عنوان دلالی یا هر عنوان دیگر در یکی ازجرمهای مذکور در ماده سوم عالماً معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات مجرم اصلی می‌باشند. ماده پنجم - اشخاصی که در اداره کل تجارت یا اداره گمرک یا سایر مؤسسات مربوط به قانون انحصار تجارت خارجی از طرف تجار یا مؤسسات‌تجارتی سمت نمایندگی و یا دلالی یا حق‌العمل کاری دارند در صورتی که خیانت در امانت نمایند و یا باعث خسارت و ضرر کسانی که از طرف آنهانمایندگی دارند بشوند از طرف اداره کل تجارت از اشتغال به این شغل موقتاً ممنوع خواهند شد و این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل آنها مطابق قانون‌مستلزم مجازات باشد به مجازات مقرر نیز محکوم گردند. ماده ششم - به کاشفین ورود اجناس بدون جواز مبلغی معادل صدی سی ۳۰% قیمت اجناس موضوع قاچاق که ضبط شده‌است پس از وضع‌مخارج به عنوان جایزه پرداخته می‌شود. ماده هفتم - حکم محکمه دایر به اخذ جریمه در مواردی که به موجب قوانین مربوطه به انحصار تجارت خارجی و این قانون مصرح می‌باشد قابل‌اجرای موقت است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه مأخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد می‌گردد. ماده هشتم - عواید حاصله از فروش اجناس ضبط شده و یا جرائم مأخوذه در حساب مخصوص نگاهداری شده و پس از صدور حکم نهایی دائر به‌مجرمیت جریمه دهنده به حساب عواید عمومی منتقل می‌شود و حق کاشفین پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عواید مزبور به حساب عوایدعمومی کسر و پرداخته خواهد شد. ماده نهم - تهدید یا تطمیع مأمورین دولت یا تبانی با آنها برای ارتکاب یکی از جرمهای مذکور در ماده سوم این قانون و ماده ۱۵ و ۱۶ قانون متمم‌قانون انحصار تجارت خارجی در حکم همان جرمها بوده و مرتکب به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد مگر آنکه عمل مرتکب به موجب‌قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد در این صورت به مجازات اشد محکوم می‌گردد. ماده دهم - کلیه اشخاصی که مکلف به اجرای مقررات مربوطه به قوانین انحصار تجارت خارجی و یا اسعار خارجی هستند در صورتی که وسیله‌ارتکاب جرمهای مذکوره در این قانون و قوانین مربوطه به انحصار تجارت و اسعار خارجی واقع شده یا مساعدت در ارتکاب آن بنمایند و یا عامداً‌تسهیلاتی برای ارتکاب جرمهای مزبور فراهم نمایند به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم گردیده و در صورتی که مستخدم دولت باشند به‌علاوه به انفصال ابد محکوم خواهند شد و این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل آنها به موجب قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد به مجازات‌اشد محکوم گردند. ماده یازدهم - مأمورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم به اینکه‌برخلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. ماده دوازدهم - ورود کتب و سایر مطبوعات که در داخله مملکت طبع آن میسر نیست با اجازه مخصوص دولت از الزام صدور معاف خواهد شد. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده‌است در جلسه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب ماده پنجم قانون اصلاح قانون بازرگانی خارجی مصوب
هشتم تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) نسخ شده‌است.